Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية في القوانين الخاصة
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية في القوانين الخاصة
Do you wish to request the book?
الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية في القوانين الخاصة
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية في القوانين الخاصة
2017
Overview
هدف البحث إلى التعرف على الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية في القوانين الخاصة. واعتمد البحث على المنهج التأصيلي والمنهج الاستنباطي التحليلي لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في مبحثين، الأول تناول الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية عند تأسيسها وتبين من خلاله إجراءات تأسيس الشركات التجارية ثم المسئولية الجنائية للمؤسسين ثم جريمة تقويم الحصص العينية بأكثر من قيمتها. والثاني كشف عن الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية أثناء مباشرة نشاطها في القوانين الخاصة وأوضح من خلاله جريمة توزيع الأرباح الصورية وأخيرًا جريمة إساءة استعمال أموال وائتمان الشركات التجاري. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، يعتبر مؤسسو الشركة وكذلك المديرون في حالة زيادة رأس المال مسئولين بالتضامن قبل ذي شأن ولو اتفق على غير ذلك عن كل زيادة في قيمة الحصص العينية التي قدرت على خلاف الواقع في عقد تأسيس الشركة أو العقد الخاص بزيادة رأس المال ويعتبرون بحكم النظام مشتركين بهذه الزيادة وتعين عليهم أداؤها متى ثبت ذلك. وأوصى البحث بأن نشدد على أيدي المشرع المصري والمنظم السعودي لرفع عقوبة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى لتحقيق الردع الكافي لدى الكافة على أن يتم تفريد العقوبة من قاضي الدعوى طبقًا لظروف كل حالة على حده. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Publisher
جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
Subject
