Journal Article

المنطقة العربية تسجل أدنى المستويات فى العالم

2019

Overview

لا تزال المنطقة العربية تسجل أدنى المستويات في العالم في ما يخص الشمول المالي، حيث يمتلك نحو 37% فقط من البالغين في الدول العربية حسابات مصرفية، أي حوالي 160 مليون شخص عربي أو 63% من البالغين مستبعدين من الخدمات المالية والتمويلية الرسمية. ورغم الزيادة الملحوظة في ملكية الحسابات في معظم الدول العربية بين عامي 2011 و2017، نجد تباينا كبيرا بين الدول. ففي العام 2017، كانت نسبة ملكية الحسابات مرتفعة بشكل ملحوظ في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت عند 82%، و83%، و80%، تواليا، في حين لا يتجاوز هذا الرقم 25% في كل من اليمن، وجيبوتي، والسودان، وموريتانيا، وجزر القمر، والعراق، وسوريا. علما أن قطاع التكنولوجيا المالية Fintech شكل خلال السنوات الماضية ثورة في مجال الأنظمة المالية العالمية والعربية، حيث بات يلبي الكثير من الحاجات والخدمات المتعلقة بالعمليات المالية المختلفة وبطرق متقدمة تنافس إلى حد كبير الخدمات المالية التقليدية من حيث السرعة والتكلفة. في الخلاصة، على حكومات الدول العربية، تبني استراتيجية شاملة تهدف إلى الإعتماد على المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية كأداة رئيسية لتعزيز الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي، وذلك عبر تحديث البنية التحتية للاتصالات، وإعداد قانون لتطوير المعاملات المالية غير النقدية تحت مظلة البنوك المركزية، بالإضافة إلى إقرار أطر تنظيمية تحقق الاندماج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي. في ما يلي دراسة عن واقع الشمول المالي في المنطقة العربية ودور التكنولوجيا المالية في تعزيزه، أعدتها إدارة الأبحاث والدراسات- الأمانة العامة في اتحاد المصارف العربية.

• Publisher: اتحاد المصارف العربية
• Subject: التنمية الاقتصادية / الدول العربية / الشمول المالى / المؤسسات المالية / المشروعات الصغيرة / المصارف التجارية