Asset Details
Do you wish to reserve the book?
مدى تلازم النظرة الإلزامية إلى قاعدة الإسناد والقانون الإجنبي أمام القاضي الوطني نحو موقف موحد لتشريعات القانون الدولي الخاص العربية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
مدى تلازم النظرة الإلزامية إلى قاعدة الإسناد والقانون الإجنبي أمام القاضي الوطني نحو موقف موحد لتشريعات القانون الدولي الخاص العربية
Do you wish to request the book?
مدى تلازم النظرة الإلزامية إلى قاعدة الإسناد والقانون الإجنبي أمام القاضي الوطني نحو موقف موحد لتشريعات القانون الدولي الخاص العربية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مدى تلازم النظرة الإلزامية إلى قاعدة الإسناد والقانون الإجنبي أمام القاضي الوطني نحو موقف موحد لتشريعات القانون الدولي الخاص العربية
2008
Overview
تقوم آلية تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص على قبول تطبيق القانون الأجنبي الذي تشير إليه قاعدة الإسناد الوطنية، لكن الاتجاه التقليدي للفقه والقضاء في العلاقات الخاصة الدولية ينظر إلى القانون الأجنبي بحذر وتشكك، مما جعل القاضي في كثير من الأحيان يستبعد هذا القانون إما بذريعة تعارضه مع النظام العام الدولي (وسبق وتناولنا هذه المسألة بالتفصيل) وإما بجعل تطبيقه غير ملزم بحجة عدم إلزامية قاعدة الإسناد ذاتها أو عدم تعلقها بالنظام العام عندما تشير إلى تطبيق قانون أجنبي. ولا شك بأن استمرار التشريعات العربية في تكريس مثل هذا الموقف لن ينعكس إلا سلبا على العلاقات الخاصة الدولية وعلى التوجه العام نحو اجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى بلادها، كما أنه سيفشل آلية تنازع القوانين برمتها وسيؤدي إلى رفض تنفيذ الأحكام القضائية العربية في الخارج كونها استبعدت تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق بذريعة عدم إلزامية قاعدة الإسناد أو عدم التوصل إلى إثبات مضمون القانون الأجنبي. من هنا، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز ضرورة توحيد مواقف التشريعات العربية بشأن إيجاد توجه جاد وحقيقي نحو تطبيق القانون الأجنبي والاعتراف بإلزامية قاعدة الإسناد الذي تشير إلى تطبيقه.
Publisher
جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
