Journal Article

عمل الزوجة وأثره على العلاقات المالية بين الزوجين: دراسة فقهية مقارنة

مشعل، فاطمة إسماعيل محمد

2018

Overview

شغلت المرأة دنيا الناس منذ الفجر الأول للحياة؛ لأنها نصف المجتمع الذي يلد النصف الآخر، ويمهد له سبل العطاء والبناء، وكانت المرأة -ولا تزال- مهبط الإلهام للشاعر، ومعنى الحسن للفنان، ودافع الإقدام للمحارب، وفيض الحنان للأبناء، ونبع السكينة للأزواج. والمرأة شقيقة الرجل في التكاليف الشرعية، قال تعالى: (ومَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ ولا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا) (النساء: 124) وقال سبحانه: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ) (آل عمران: 195) وقال صلى الله عليه وسلم: (إنما النساء شقائق الرجالي). وقـد عني الإسلام بالمرأة عناية خاصة، ووفاها حقوقها كاملة، وأوصى بها أما وبنتا وأختا وزوجة، وسوى بينها وبين الرجل في شؤون العقيدة، وفرائض العبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي التصرفات المدنية، والاقتصادية والشخصية، فأفسح لها المجال للعمل، وهيأ لها المكان للعطاء، فأصبح عمل المرأة حقا لها؛ حتى يكون مصدرا للكسب الطيب من جهة، وحتى لا تضيع على المجتمع كفاءة متميزة في مجال تخصصها من جهة أخرى. والزوجة في الإسلام لها حقوق وعليها واجبات، (ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة: ٢٢٨)، منها حق الزوج في احتباس الزوجة في البيت، مقابل نفقته عليها، فإن خرجت للعمل فقد فوتـت جزءا من وقتها المخصص للزوج والأسرة، وأصبح الاحتباس ناقصا، فهل تجب لها النفقة كاملة مع هـذا الاحتباس الناقص أم لا؟ ذهب الحنفية إلى أنه لا تجب لها النفقة كاملة، وذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب النفقة لها إن خرجت بإذنه؛ لأن النفقة مقابل الاستمتاع، والزوج أسقط حقه في الاحتباس إن خرجت بإذنه. والإسلام نظم العلاقات المالية بيـن الزوجين، حتى لا تكـون الناحية المالية سببا للخلافات الزوجية، والأصل في الشريعة الإسـلامية أنه لا إلزام علـى الزوجة بإعطاء زوجها من مالها أو من راتبها إلا برضاها، ومحض إرادتها، وطيب نفس منها، أو مشاركتها باتفاق مسبق بينهما، غير أنه لما كان خروج الزوجة للعمل قد يضاعف في كثير من الأحيان من نفقات الأسرة في الطعام والشراب، وسائر النفقات، كما يؤدي إلـى التقصيـر في واجباتها الأسرية فتحتاج إلى من يقوم مقامها عوضا عنها، من دور الحضانة والخادمة وغيرها؛ فيكون لأسرة الزوجة العاملة حقا في راتبها، لأنها تخلت أو اضطرت إلى التقصير في بعض واجباتها الأسرية، ولذلك يشاركها الزوج والأولاد عادة في إعداد الطعام ونظافة البيت، كما فقدوا كثيرا من رعايتها بسبب عملها. وعلى الرغم من توفر النصوص التي تبين الحقوق والواجبـات الزوجية إلا أن هناك مسائل سكت عنها الشرع الحكيم وهي: مدى وجوب الأعمال المنزلية على الزوجة، وهل يملك الـزوج المطالبة بها قضاء؟ أم هي محض تبرع من المرأة إذا شاءت فعلته تكرما، وإن شاءت امتنعت منه، وكان عليه توفير من يقوم بشؤون المنزل، وقد خلصت الدراسة إلـى أن الأعمال المنزلية، يرجع فيها إلى العرف؛ لأنها من الأمور الضرورية التـي لا تنتظم الحيـاة بدونها، ولا يجب على الزوج توفير خادم لها إلا إذا كانت ذات قدر وهي ممن تخدم في بيت أبيها، والزوج ذا سعة ويسار حال، فإن كان الزوج فقيرا وجبت خدمته ولو كانت أغنى الأغنياء. واختتمت الدراسة بموضوع الذمة المالية للزوجة، والذي ظهر لـي رجحانه في هذه المسألة: أن الزوجة في الإسلام لها مطلق الحرية في التصرف في مالها بالبيع والشراء والهبة لاستقلال ذمتها المالية في الشريعة الإسلامية.

• Publisher: دار الافتاء المصرية
• Subject: الأحكام الشرعية / الأسرة في الإسلام / الذمة المالية للزوجة / الفقه الإسلامي / النفقة الزوجية / عمل الزوجة