Journal Article

تأثير المحاكم المختلطة على النشاط الاقتصادى فى مصر خلال الفترة 1875 - 1922 م

عبدالجواد، نجلاء محمد

2016

Overview

سلط البحث الضوء على تأثير المحاكم المختلطة على النشاط الاقتصادي في مصر، خلال الفترة 1875-1922م. وتضمن البحث محورين، تناول المحور الأول المحاكم المختلطة ونظام التقاضي للأجانب، فبدأت المحاكم المختلطة في نظر قضايا الأجانب في 24 فبراير عام 1876م حيث حددت لائحة ترتيب المحاكم المختلطة نطاق اختصاصها بالدعاوي المدنية والتجارية وتحديد سلطة المحاكم في نظر كافة القضايا بين المصريين والأجانب أو بين الأجانب مختلفي الجنسية، وكذلك اختصاصها بالدعاوي بين الأجانب وبين المصالح الأميرية والحكومة والدائرة السنية ودوائر أعضاء الاسرة الخديوية. وأوضح المحور الثاني النشاط الاقتصادي المصري في ظل المحاكم المختلطة، فاستغل الأجانب تمتعهم بالامتيازات القضائية والمالية في إنشاء الشركات والمصارف والسيطرة على الاقتصاد المصري في ظل إعفائهم من الضرائب، وأدى الارتباك المالي بعزل الخديوي إسماعيل وتولي ابنه الخديوي توفيق حكم مصر وانتهزت بريطانيا هشاشة الوضع المالي والسياسي واحتلت مصر وعينت مستشار مالي بريطاني لنظارة المالية وآخر إداري لنظارة الداخلية وآخر قضائي في نظارة الحقانية للسيطرة على الشؤون القانونية وتأثيره على المحاكم المختلطة في إختيار القضاة واقتراح القوانين وتعديلها، وكان للمحاكم المختلطة دوراً بارزاً في كافة الأنشطة الاقتصادية والتي تمثلت في، المحاكم المختلطة والقطاع الزراعي، المحاكم المختلطة والنشاط التجاري والبورصة في مصر، المحاكم المختلطة والبورصة المصرية، المحاكم المختلطة والصناعة المصرية، المحاكم المختلطة وشركات الأراضي والرهن العقاري. وختاماً أن أحكام المحاكم المختلطة صدرت ضد السلطة التنفيذية المتمثلة في الخديوي وحكومته، وما اختلقته لنفسها في شكل قضائي جديد لم يكن منصوصاً عليه في اللائحة أو الاتفاقات، كما أقحمت نفسها في المصالح الحكومية والأعمال المالية والتجارية التي ضمت الشركات المساهمة والبورصة والإفلاس وتوسيع دائرة الأجانب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

• Publisher: جامعة قناة السويس - كلية الآداب والعلوم الإنسانية
• Subject: الأنشطة الاقتصادية / الامتيازات الأجنبية / العهد العثمانى / المحاكم المختلطة / مصر