Asset Details
Do you wish to reserve the book?
قانون المالكين والمستأجرين واشباع الحاجة السكنية لقاطني مدينة السلط
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
قانون المالكين والمستأجرين واشباع الحاجة السكنية لقاطني مدينة السلط
Do you wish to request the book?
قانون المالكين والمستأجرين واشباع الحاجة السكنية لقاطني مدينة السلط
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
قانون المالكين والمستأجرين واشباع الحاجة السكنية لقاطني مدينة السلط
2011
Overview
هدفت هذه الدراسة إلى استعراض أثر قانون المالكين والمستأجرين الأردني في إشباع الحاجة السكنية للسكان وتحليله في أحياء المنشية وشفا العامرية في مدينة السلط بشكل خاص والأردن بشكل عام، وذلك من خلال تحديد مدى رضا المواطن وقياسه في منطقة الدراسة عن قانون المالكين والمستأجرين الأردني كأحد أهم القوانين المحددة والمنظمة لملكية واستئجار الوحدة السكنية في الأردن. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي في تحقيق أهدافها، وقد جمِعْت بياناتها من خلال أسلوب المسح بالعينة، واستخدم أسلوب مربع كاي في اختبار فرضياتها. وخلصت الدراسة إلى أن قانون المالكين والمستأجرين الحالي لم يحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر في منطقة الدراسة، ولكنه شجع المالكين على البناء لغايات التأجير بعدما أصبح العقد شريعة المتعاقدين، وشجع المستأجرين على السعي لامتلاك المساكن بعدما رفع الحماية القانونية عنهم، وأظهرت الدراسة أن هناك إجماعاً بين الطرفين \"مالكين ومستأجرين\" على ضرورة تحديد المدة الزمنية لعقد الإيجار. وأوصت الدراسة بإعادة النظر بالقضايا الخلافية لإحداث التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر من حيث احترام إرادة المتعاقدين ومصلحتهم مع منحهم حق تحديد بدل الإيجار بصورة اتفاقية على أن يتدخل القانون بتحديد المدة الزمنية لعقد الإيجار، واقترحت الدراسة إصدار دليل متخصص يتضمن حقوق الأطراف وواجباتهم من خلال النصوص القانونية التي تحكم العلاقة بينهم، والإجراءات الواجب اتخاذها عند حصول خلاف معين بينهم، وأوصت كذلك بإنشاء محاكم متخصصة للفصل بقضايا التملك والإيجار ضمن آليات واضحة ومحددة لمواجهة الكم الهائل من القضايا المتوقعة مع البدء بالتطبيق الكامل للقانون عام 2010 م.
Publisher
جامعة دمشق
Subject
