Asset Details
Do you wish to reserve the book?
تعليق على حكم محكمة النقض في شروط دعوى تسليم العقار جلسة 16 يناير 2013 - الطعن رقم 3579 لسنة 1981 قضائية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
تعليق على حكم محكمة النقض في شروط دعوى تسليم العقار جلسة 16 يناير 2013 - الطعن رقم 3579 لسنة 1981 قضائية
Do you wish to request the book?
تعليق على حكم محكمة النقض في شروط دعوى تسليم العقار جلسة 16 يناير 2013 - الطعن رقم 3579 لسنة 1981 قضائية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تعليق على حكم محكمة النقض في شروط دعوى تسليم العقار جلسة 16 يناير 2013 - الطعن رقم 3579 لسنة 1981 قضائية
2017
Overview
سعت الدراسة إلى تقديم تعليق على حكم محكمة النقض في شروط دعوي تسليم العقار: جلسة (16) يناير (2013) الطعن رقم (3579) لسنة (81) قضائية. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لنص المادة (43/6) مرافعات. وانقسمت الدراسة إلى فصلين، استعرض الفصل الأول شروط رفع ونظر ودعوى تسليم العقار، وتضمن ثلاثة مباحث، الأول الاختصار بدعوى تسليم العقار. والثاني شرط الإخطار \"ماهية الإخطار، والقيام به، وأثاره\". والثالث شرط تقديم الأوراق والمستندات، وتضمن الغاية من ضرورة تقديم المستندات، ومدى التزام المحكمة بالتنبيه على المدعى بتقديم المستندات، وتقدير كفاية ودلالة المستندات، ومدى جواز الإثبات بغير المستندات والأوراق، وأثر تقديم المستندات بعد رفع الدعوى، وأثر تقديم المستندات أمام محكمة الاستئناف، وأثر عدم تقديم المستندات. واشتمل الفصل الثاني على الطعن على حكم دعوي تسليم العقار، وجاء في مطلبين، الأول الطعن بالاستئناف، وتضمن تحديد محكمة الاستئناف المختصة، وإجراءات الطعن بالاستئناف، وخصوم خصومة الاستئناف، ونظر الاستئناف والحكم فيه. والثاني الطعن بالنقض. وأوصت الدراسة بضرورة إيراد نص قانوني يوضح كيفية الإخطار، وخاصة أن المدعى هو الخصم المكلف به، وذلك للتمييز بينه وبين الإعلان، وخاصة أن قانون المرافعات نظم الإعلان بموجب المواد (10-13)، ولا يقصد بالإخطار الإعلان طالما ورد تنظيم قانوني خاص بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Publisher
جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
