Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
قيود الملكية العقارية الخاصة في الجزائر
by
خوادجية، سميحة حنان
in
أراضي البناء
/ أمريكا
/ الإجتهاد القضائي
/ الإجراءات القضائية
/ الجزائر
/ الدستور
/ العقارات
/ القوانين و التشريعات
/ الملكية العقارية
/ الملكية الفردية
/ النظام القضائي
/ بلجيكا
/ فرنسا
/ قيود الملكية العقارية
2009
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
قيود الملكية العقارية الخاصة في الجزائر
by
خوادجية، سميحة حنان
in
أراضي البناء
/ أمريكا
/ الإجتهاد القضائي
/ الإجراءات القضائية
/ الجزائر
/ الدستور
/ العقارات
/ القوانين و التشريعات
/ الملكية العقارية
/ الملكية الفردية
/ النظام القضائي
/ بلجيكا
/ فرنسا
/ قيود الملكية العقارية
2009
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
قيود الملكية العقارية الخاصة في الجزائر
2009
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
بعد تبني الاختيارات السياسية والاقتصادية الجديدة، أصبح حق الملكية الخاصة مضمونا دستوريا، ويترتب على هذا الضمان عدم جواز المساس به إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود التي يقتضيها القانون. ولئن كفل الدستور الجزائري حق الملكية العقارية الخاصة فهذا لا ينفي إمكانية تنظيمه كغيره من الحقوق، بفرض قيود قانونية تقتضيها المصلحة العامة. لكن تكريسا لمبدأ الضمان الدستوري، فرض القيود القانونية مراعاة للمصلحة العامة يجب أن لا يتسبب في تغيير حق الملكية في ذاته أو في جوهره، وإذا تسببت القيود القانونية في تغيير طبيعة هذا الحق يجب تعويض ذلك، أو على الأقل إيجاد ميكانزمات بديلة حتى لا تبقى أعباء المصلحة العامة على عاتق المالك لوحده.
Publisher
جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
Subject
MBRLCatalogueRelatedBooks
Related Items
Related Items
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.