Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
مظاهر الانحراف الدستوري ومدى الرقابة عليه بين الدستور الجزائري والقضاء الدستوري المقارن
by
عليان بوزيان
in
السلطة التأسيسية
/ القضاء الدستوري
/ المبادئ والأهداف فوق الدستورية
/ عيب الانحراف بالسلطة
/ مظاهر الانحراف الدستوري
2020
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
مظاهر الانحراف الدستوري ومدى الرقابة عليه بين الدستور الجزائري والقضاء الدستوري المقارن
by
عليان بوزيان
in
السلطة التأسيسية
/ القضاء الدستوري
/ المبادئ والأهداف فوق الدستورية
/ عيب الانحراف بالسلطة
/ مظاهر الانحراف الدستوري
2020
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
مظاهر الانحراف الدستوري ومدى الرقابة عليه بين الدستور الجزائري والقضاء الدستوري المقارن
Journal Article
مظاهر الانحراف الدستوري ومدى الرقابة عليه بين الدستور الجزائري والقضاء الدستوري المقارن
2020
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تبحث الدراسة في الكشف عن بعض مظاهر الانحراف الدستوري، والتي تمثلت في مخالفة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، ولا سيما منها مخالفة المبادئ العليا فوق الدستورية، ومناقضة الروح العامة للدستور، حيث التجاوزات التي تعتدي على هذه النصوص فتفرغها من أهدافها ومعانيها ومثاليتها. وقد كشفت الدراسة عن ارتفاع حالات الانحراف الدستوري في ظل تفوق السلطة التنفيذية على نظام الحكم في الدول المعاصرة، وهو ما تسبب في تجاوزات للحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا لاسيما في ظل وجود الأغلبية البرلمانية النافذة. وانتهت الدراسة إلى ضرورة إيجاد رقابة دستورية على مدى دستورية التعديلات الدستورية من الناحية الشكلية والموضوعية، وهو ما يمكن القول معه باقتراح النص في الدستور على اختصاص القضاء الدستوري في منع الانحراف الدستوري بناء على عيب الانحراف بالسلطة.
Publisher
Qatar University Press
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.