Asset Details
Do you wish to reserve the book?
إعفاء الناقــل البحــري للبضائع من المسؤولية وفقاً للقانون العماني : دراسة مقارنة
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
إعفاء الناقــل البحــري للبضائع من المسؤولية وفقاً للقانون العماني : دراسة مقارنة
Do you wish to request the book?
إعفاء الناقــل البحــري للبضائع من المسؤولية وفقاً للقانون العماني : دراسة مقارنة
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Dissertation
إعفاء الناقــل البحــري للبضائع من المسؤولية وفقاً للقانون العماني : دراسة مقارنة
2024
Overview
تسعى الدراسة لحل الإشكالات التي ظهرت في تحديد مسؤولية كل من طرفي عقد النقل البحري خاصة فيما إذا كانت هذه المسؤولية متعلقة بالناقل البحري كتسليم البضائع في وقتها وعدم التأخر في نقلها والمحافظة عليها، وكذلك تسعى الدراسة على الإجابة على الأسئلة الآتية: متى يعفى الناقل البحري من مسؤوليته، وكيف يمكن له أن يثبت أنه معفي من مسؤولياته الناشئة عن عقد النقل البحري؟ وهل يجوز له أن يقوم بالاتفاق مع الشاحن على الإعفاء من المسؤولية؟ وللإجابة على جميع هذه التساؤلات وحل الإشكاليات المتعلقة بها تطرقت الدراسة حالات إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية وفقاً للتشريع العماني والتشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية، وقسمت هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي يشرح مفهوم عقد النقل البحري وأطرافه والتزاماتهم وحقوقهم، بينما ينصب الفصل الأول في استعراض الحالات القانونية التي تعفي الناقل البحري للبضائع من المسؤولية في التشريع العماني والتشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية، وناقشت الدراسة في الفصل الثاني فكرة بطلان الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية للناقل البحري وكيف يمكن للناقل تخفيف مسؤوليته دون إعفاءه منها، وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي عدم وجود نصوص قانونية توازن حالة إعفاء الناقل البحري بسبب الحريق وبين حماية صاحب المصلحة في عدم قدرته على إثبات أن خطأ الحريق وقع بسبب الناقل، حيث تبين لدى الباحث بأن هناك صعوبة في التطبيق العملي فيما يتعلق بعدم قدرة الشاحن أو صاحب البضاعة على الإثبات لدى المحكمة أن الحريق كان نتيجة لإهمال الناقل أو بسببه، إضافة إلى أن التشريعات المحلية والدولية جاءت بقواعد قانونية أمرة تمنع الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية ويكون الجزاء القانوني على أي اتفاق على الإعفاء من المسؤولية هو البطلان المطلق، بينما أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها بالنص على ربط أداء التعويضات المحكوم بها في دعاوى المسؤولية بالعملة الوطنية العمانية، كما أوصت الدراسة بأهمية وضع شرط في سند الشحن بعدم جواز الاتفاق على نزع الاختصاص من المحاكم العمانية.
