Explore the vast range of titles available.

تواجه شركات المقاولات عند تشييدها للمشاريع الإنشائية في مصر بصفة خاصة والدول النامية بصفة عامة مشكلة زيادة تكاليفها الإنشائية ومدة تنفيذها، وبالتالي مواجهة صعوبة في ترسية العطاءات عليها لعدم استخدامها طرق دقيقة لتقدير التكاليف وأزمنة إنجاز المشروعات، ويهدف البحث إلى بيان مدى مساهمة التكامل بين نظام محاسبة التكلفة على أساس النشاط ABC وأسلوب مراجعة وتقويم البرامج PERT في تخفيض التكاليف والوقت بالتطبيق على شركات المقاولات في مصر، وقد تم جمع بيانات الدراسة الميدانية عن طريق (١٦٦) استبانة تمثل عينة البحث (60 من الاكاديميين، ٥٤ من محاسبي التكاليف، ٥٢ من مهندسي المقاولات)، وتم استخدام اختبار كروسكال- والاس \"Kruskal-Wallis Test\" لاختبار فروض البحث، وأسفرت التحليلات الإحصائية إلى النتائج التالية: أولا: يساهم استخدام نظام التكلفة على أساس النشاط في تخفيض زمن وتكلفة تنفيذ المشروعات الإنشائية في شركات المقاولات المصرية. ثانيا: يساهم استخدام أسلوب تقويم ومراجعة البرامج في تخفيض زمن وتكلفة تنفيذ المشروعات الإنشائية في شركات المقاولات المصرية. ثالثا: يساهم استخدام الإطار المقترح للتكامل بين ABC وPERT في تخفيض زمن وتكلفة تنفيذ المشروعات الإنشائية في شركات المقاولات بشكل أكبر من استخدام ABC بمفرده أو أسلوب PERT بمفرده. رابعا: جاء في الترتيب الأول من حيث المساهمة في تخفيض زمن وتكلفة تنفيذ المشروعات الإنشائية في شركات المقاولات الإطار المقترح للتكامل بين PERT ABC بمتوسط قدره (4.91/ 5)، ثم جاء في الترتيب الثاني نظام التكلفة على أساس النشاط بمتوسط قدره (3.96/ 5)، وجاء في الترتيب الثالث والأخير أسلوب مراجعة وتقويم البرامج PERT بمتوسط قدره (3.63/ 5). الأمر الذي يؤكد أهمية استخدام الإطار المقترح في شركات المقاولات. كما تم اختبار مدى اختلاف آراء فئات عينة البحث وتوصل التحليل إلى عدم وجود اختلاف جوهرية بين آراء فئات عينة البحث، وبالتالي كانت آراء الفئات الثلاث الأكاديميين، محاسبي التكاليف، ومهندسي شركات المقاولات متوافقة وهو ما يعضد نتائج البحث.

يهدف البحث إلى بيان دور إدارة التكاليف البينية في تخفيض تكاليف منشآت العناقيد الصناعية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم قدرتها التنافسية، وبناء إطار مقترح شامل لأدوات إدارة التكلفة البينية التي تتوافق وخصائص العناقيد الصناعية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بيئة الأعمال الحديثة، ومدى مساهمة أبعاد هذا الإطار المقترح في تخفيض تكاليف العنقود الصناعي في المنشآت الصناعية السعودية، وتوصل البحث إلى بناء إطار مقترح شامل لأدوات إدارة التكلفة البينية التي تتوافق وخصائص العناقيد الصناعية ووضع آلية عمل هذا الإطار، كما تم التوصل في الدراسة الميدانية إلى مساهمة أبعاد هذا الإطار المقترح في تخفيض تكاليف منشآت العناقيد الصناعية لدعم قدرتها التنافسية في بيئة الأعمال السعودية، من خلال تحقيق العديد من المزايا لمنشآت العنقود الصناعي منها: خفض التكاليف الكلية على طول سلسلة التوريد في العنقود الصناعي إلى أدني ما يمكن، تحسين ورفع مستويات جودة المنتجات في العنقود الصناعي، تحسين مؤشرات الربحية داخل جميع أطراف العنقود الصناعي، توليد تصميمات ابتكارية تلبي احتياجات ورغبات جميع العملاء، سرعة الاستجابة للتغير في أذواق وطلبات العملاء داخل العنقود الصناعي، ومن حيث الأهمية النسبية لكل بعد من أبعاد الإطار المقترح، جاء في الترتيب الأول من حيث الأهمية النسبية مساهمة أساليب إدارة التكاليف البينية المرتبطة بالموردين في تخفيض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية لمنشآت العنقود الصناعي في بيئة الأعمال السعودية بمتوسط (4.٩٧)، وفي الترتيب الثاني جاء مساهمة أساليب إدارة التكاليف البينية في مرحلة ما قبل التصنيع في تخفيض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية لمنشآت العنقود الصناعي في بيئة الأعمال السعودية بمتوسط (4.٩٥)، وجاء في الترتيب الثالث مساهمة أساليب إدارة التكاليف البينية في مرحلة التصنيع في تخفيض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية لمنشآت العنقود الصناعي في بيئة الأعمال السعودية بمتوسط (4.٩٣)، وأخيرا جاء مساهمة أساليب إدارة التكاليف البينية المرتبطة بالعملاء في تخفيض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية لمنشآت العنقود الصناعي في بيئة الأعمال السعودية في الترتيب الرابع والأخير بمتوسط (4.٩٢).

لقد زاد الاعتماد على النظم الرقمي والتي تمثل الثورة الصناعية الرابعة والمتمثلة في العديد من التقنيات الرقمي مثل الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والروبوتات وأساليب التصنيع المعتمدة على الإنترنت والذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي، والتي سيكون لها تأثيرات كبيرة وهامة في مجال المحاسبة الإدارية وممارساتها، ويهدف البحث إلى معرفة مدى مساهمة تقنية التوأم الرقمي في إدارة تكلفة دورة حياة المنتج لزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية في بيئة الأعمال السعودية، والإجابة على أسئلة البحث، وقد تم التوصل إلى أن تقنية التوأم الرقمي تساهم في إدارة تكلفة دورة حياة المنتج في مرحلة تصميم وتطوير المنتج والاختبارات الهندسية، مرحلة الإنتاج وإدارة العمليات لزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية في بيئة الأعمال السعودية، وفي مرحلة التشغيل والصيانة لزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية في بيئة الأعمال السعودية. ومن حيث ترتيب مدى مساهمة التكامل بين المراحل الثلاث لإدارة دورة حياة المنتج لزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية حسب درجة الأهمية النسبية جاءت مرحلة تصميم وتطوير المنتج والاختبارات الهندسية في المرتبة الأولى، وجاءت مرحلة التشغيل والصيانة في المرتبة الثانية، ثم جاءت مرحلة الإنتاج وإدارة العمليات في المرتبة الثالثة الأخيرة من حيث الأهمية النسبية. وتوصى الدراسة بأهمية وتبنى المنشآت لتقنية التوأم الرقمي حيث تقدم العديد من المزايا تنافسية للمنشآت الصناعية.

تعد إدارة القيمة فلسفة إدارية حديثة تعمل على توليد وتوصيل وتحسين القيمة لأصحاب المصلحة وبيان أثر ذلك على مساعدة المنشأة في تنفيذ استراتيجية ريادة التكلفة، تحسين الأداء، وتحسين القيمة للأطراف أصحاب المصلحة، حيث يري البعض أنه توجد علاقة طردية بين قدرة المنشأة على توليد القيمة وبين امتلاكها للميزة التنافسية، لذا فإن فلسفة الإدارة، على أساس القيمة تقوم على توليد وقياس وإدارة القيمة لجميع أصحاب المصالح في المنشأة، (Pravin & Pillai, 2013, P. 51)، ويهدف البحث إلى وضع إطار شامل لتوليد القيمة في منشآت الأعمال حتى تتمكن من تحقيق القدرة التنافسية التي تساعدها على البقاء والنمو في بيئة الأعمال الحديثة. ولقد اعتمد الباحث على المنهج الاستنباطي لبناء الإطار المقترح، وذلك من خلال استقراء وتحليل الدراسات السابقة التي تناولت المتغيرات الخاصة بالدراسة والموضوعات المتعلقة بها، كما تم اختبار متغيرات الإطار المقترح باستخدام القياس الإحصائي الوصفي والتحليلي القائم على الحزم الإحصائية (SPSS)، مثل الوسط الحسابي، والانحراف المعياري، ومستوى المعنوية، واختبار T لعينة واحدة، واختبار كولمجروف - سمرنوف، والأهمية النسبية. ولقد توصلت الدراسة النظرية إلى بناء إطار لتحسين توليد القيمة لتحقيق ميزة تنافسية للمنظمات في بيئة الأعمال الحديثة، وأن نجاح تطبيق هذا الإطار يتطلب مجموعة من المقومات منها فهم أدوات المحاسبة الإدارية الاستراتيجية التي توفر معلومات ملائمة لتدعيم فلسفة الإدارة على أساس القيمة، حيث أن تطبيقها يساعد في تدعيم استراتيجيات تخفيض التكلفة، والتميز عن طريق ما يقدمه من بيانات تكاليفيه ملائمة تساعد في تحسين الأداء، كما تساعد في تحسين القيمة للأطراف أصحاب المصلحة، مع ضرورة توافر مجموعة من الجدارات في المحاسب الإداري. كما توصلت الدراسة الميدانية إلى صحة فرض البحث الفرعي الأول وهو \"يساهم تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية الاستراتيجية المقترحة لتخفيض التكلفة في تحسين توليد القيمة وتدعيم القدرة التنافسية في منشآت الأعمال المصرية\".، وصحة فرض البحث الفرعي الثاني وهو «يساهم تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية الاستراتيجية المقترحة لتحسين الأداء في تحسين توليد القيمة وتدعيم القدرة التنافسية في منشآت الأعمال المصرية\". وصحة فرض البحث الفرعي الثالث وهو «تساهم الجدارات المقترح توافرها في المحاسب الإداري في تحسين توليد القيمة وتدعيم القدرة التنافسية في منشآت الأعمال المصرية \". ومن ثم صحة فرض البحث الرئيس وهو \"يساهم الإطار المقترح للمحاسب الإداري في تحسين توليد القيمة وتدعيم القدرة التنافسية في منشآت الأعمال المصرية\". ومن حيث ترتيب تأثير أبعاد الإطار المقترح في تحسين توليد القيمة جاءت الجدارات المقترح توافرها في المحاسب الإداري في المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لمدى مساهمة أبعاد الإطار المقترح للمحاسب الإداري الثلاثة في تحسين توليد القيمة وتدعيم القدرة التنافسية في منشآت الأعمال المصرية، وجاءت أساليب المحاسبة الإدارية الاستراتيجية المقترحة لتخفيض التكلفة في المرتبة الثانية، ثم جاءت أساليب المحاسبة الإدارية الاستراتيجية المقترحة لتحسين الأداء في المرتبة الثالثة.

بدأت المؤسسات الاقتصادية بالانتقال من عالم ذكاء الأعمال إلى عالم البيانات الضخمة Big Data وكيفية استغلالها في خلق الميزة التنافسية، وتعبر البيانات الضخمة عن كمية هائلة من البيانات المعقدة التي يفوق حجمها قدرة البرمجيات والآليات الحاسوبية التقليدية على تخزينها ومعالجتها، وتتمثل مشكلة البحث في التحديات التي فرضتها بيئة البيانات الضخمة وأهمها كيفية تحليل هذه البيانات الضخمة في الوقت الحقيقي مع المحافظة على أمن وسلامة تلك البيانات واستخراج المعلومات والتحقق من جودتها، ومن الحلول المقترحة أن التكامل بين سلسلة الكتل وأدوات ذكاء الأعمال في بيئة البيانات الضخمة يساهم في توفير الخصوصية والأمان والقدرة على تحليل ومعالجة تلك البيانات مما يساعد على تحسين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. وتشير النتائج إلى أن التكامل بين سلسلة الكتل وأدوات ذكاء الأعمال يساهم في تحسين الخصائص النوعية الثمانية للمعلومات المحاسبية في بيئة البيانات الضخمة مقارنة بالنماذج التقليدية وتراوح متوسط الدرجات بين 4.61 إلى 4.91 من خمس درجات على مقياس ليكرت ومن حيث الأهمية النسبية لمدى تأثير التكامل بين سلسلة الكتل وأدوات ذكاء الأعمال على تحسين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في بيئة البيانات الضخمة، جاءت خاصية التوقيت المناسب في المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لمدى مساهمة التكامل بين سلسلة الكتل وأدوات ذكاء الأعمال على تحسين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في بيئة البيانات الضخمة، وجاءت خاصية القابلية للفهم في المرتبة الثانية، ثم جاءت خاصية القابلية للمقارنة في المرتبة الثالثة، ثم خاصية القابلية للتحقق في المرتبة الرابعة، ثم خاصية الملاءمة في المرتبة الخامسة، ثم خاصية التكلفة في المرتبة السادسة وأخيرا حلت خاصيتي الأهمية النسبية والتعبير الصادق في المرتبة قبل الأخيرة والأخيرة من حيث الأهمية النسبية.

يهدف البحث إلى بناء إطار لخصائص الشك المهني وقياس مدى توافرها لدى مراقبي الحسابات في بيئة المراجعة المصرية، وقد تم بناء هذا الإطار ليجمع بين خصائص نموذجي (Hurtt, 2010 Quadackers & Wihinandsrade, 2009)، كما تم اختبار متغيرات الإطار ميدانيا على عينة من مراقبي الحسابات في مصر، واستخدم الباحث الإحصاء الوصفي والتحليلي، مثل الوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار كولمجروف - سمرنوف والأهمية النسبية. وتناول البحث خصائص الإطار المقترح للشك المهني بما ينعكس إيجابا على تخطيط إجراءات المراجعة وتنفيذها، ويقلل من احتمال اختيار إجراءات مراجعة غير مناسبة أو الحكم الخطأ على الأدلة. وتوصل البحث إلى توافر خصائص الشك المهني السبع المذكورة في الإطار المقترح لدى مراقبي الحسابات في بيئة المراجعة المصرية، إلا أنه وجد اختلاف من حيث الأهمية النسبية لتلك الخصائص بين مفردات العينة، فقد جاءت خاصية تركيز الرقابة في المرتبة الأولى، ثم جاءت خاصية استجواب العقل في المرتبة الثانية، فخاصية البحث عن المعرفة وخاصية الثقة بالنفس في المرتبة الثالثة معا، فخاصية الاستقلال الذاتي في المرتبة الخامسة، فخاصية فهم الشخصية في المرتبة السادسة، وحلت خاصية تعليق الأحكام وإرجائها في المرتبة الأخيرة. وأوصى البحث بضرورة تطبيق الشك المهني لتعزيز قدرة مراقبي الحسابات على الاستجابة للظروف والحالات التي قد تدل على وجود تحريفات جوهرية، وتفيد نتائج البحث في ضرورة أن يتضمن الشك المهني في تقييما جوهريا لأدلة المراجعة، وأن يكون مراقب الحسابات في حالة تركيز وتأهب لأدلة المراجعة التي تتناقض مع غيرها من الأدلة، وأن يكون العقل متسائلا دائما عن مصداقية المعلومات التي يتم الحصول عليها من الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة، ويعتبر هذا التقييم ضروريا لكي يصل مراقب الحسابات إلى رأيه المهني المحايد عن القوائم المالية.

يهدف البحث إلى معرفة مدى تطبيق أدوات (أساليب) المحاسبة الإدارية الاستراتيجية، افترض البحث أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين البنوك في تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية يعزى إلى حجم رأسمال البنك. ومدى إدراك العاملين لأهمية تطبيقها في البنوك السعودية، استخدم الباحث بعض أساليب الإحصاء الوصفي والتحليلي. وتبين من نتائج البحث أن البنوك السعودية لا تطبق أدوات المحاسبة الإدارية الاستراتيجية، وأنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين البنوك في استخدام أساليب المحاسبة الإدارية يعزى إلى حجم رأسمال البنك، كما أنه ليس هناك تأثير معنوي للخصائص الديموغرافية للمستجوبين على إدراكهم بأهمية تطبيق أدوات المحاسبة الإدارية الاستراتيجية (SMA's tools) في البنوك السعودية. أوصى الباحث بأن تعمل البنوك السعودية على تدريب موظفيها على استخدام أدوات المحاسبة الإدارية الاستراتيجية، وأن تستند إلى النتائج التي توصل إليها هذا البحث لتحسين الأداء الاستراتيجي الكلي للبنك.

تعد مشكلة تخصيص التكاليف الإضافية Overhead Costs أم المشاكل في محاسبة التكاليف والتي حظيت باهتمام العديد من الباحثين على مدار العقود السابقة، لانعكاس الطرق المستخدمة في عملية التخصيص على مدى دقة تكلفة الوحدة من المنتج أو الخدمة ومن ثم على عملية التسعير، ونظرا لعدم جدوى نظرية مراكز التكلفة ظهر نظام التكلفة على أساس النشاط (ABC) كحل لمشكلة تخصيص التكاليف، إلا أن ضرورة تحديثه بصورة مستمرة مع تغير ظروف وعمليات ونشاطات المنشأة ثبت أنها تتسم بالصعوبة والتكلفة المرتفعة، حيث يتطلب ذلك إعادة إجراء المقابلات الشخصية والملاحظة المباشرة وغيرها من الوسائل المتبعة ليكون النظام متواكبا مع التغيرات في عمليات المنشأة، وإلا أصبحت مخرجات النظام من المعلومات التكاليفية غير دقيقة وغير مفيدة عند اتخاذ القرارات، وقد قام (Kaplan, and Anderson, 2004) بتطوير نظام التكلفة على أساس النشاط (ABC) لتلاقي مشاكله تحت مسمى جديد هو نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت Time-Driven (TDABC) Activity Based Costing. ويتمثل الغرض الرئيس من هذا البحث في تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت على النشاط المصرفي بهدف زيادة دقة قياس تكلفة الخدمة المصرفية المقدمة للعملاء في البنوك السعودية، وبالتالي تحسين الوضع الاستراتيجي وتحقيق ميزة تنافسية لهذه البنوك تساعدها على الاستمرار والبقاء قوية في بيئة الأعمال، وتشير نتائج دراسة الحالة إلى أن تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC) في أحد البنوك بالمملكة العربية السعودية أظهر أن حجم الطاقة المستغلة فعليا ٨٨% من الطاقة المتاحة، وبالتالي فإن التكلفة التي يجب أن تتحمل بها الأنشطة المصرفية تكون على أساس نسبة الطاقة المستغلة إلى الطاقة العملية المحسوبة، الأمر الذي يؤدي إلى تجنب التشوهات في تحديد تكلفة الوحدة، ويساعد إدارة البنك على استغلال الطاقة غير المستغلة أو ترشيدها.

تعد مشكلة تخصيص التكاليف الإضافية Overhead Costs أم المشاكل في محاسبة التكاليف والتي حظيت باهتمام العديد من الباحثين على مدار العقود السابقة، لانعكاس الطرق المستخدمة في عملية التخصيص على مدى دقة تكلفة الوحدة من المنتج أو الخدمة ومن ثم على عملية التسعير، ونظراً لعدم جدوى نظرية مراكز التكلفة ظهر نظام التكلفة على أساس النشاط (ABC) كحل لمشكلة تخصيص التكاليف، إلا أن ضرورة تحديثه بصورة مستمرة مع تغير ظروف وعمليات ونشاطات المنشأة ثبت أنها تتسم بالصعوبة والتكلفة المرتفعة، حيث يتطلب ذلك إعادة إجراء المقابلات الشخصية والملاحظة المباشرة وغيرها من الوسائل المتبعة ليكون النظام متواكباً مع التغيرات في عمليات المنشأة، وإلا أصبحت مخرجات النظام من المعلومات التكاليفية غير دقيقه وغير مفيدة عند اتخاذ القرارات، وقد قام Kalan and Anderson (2004) بتطوير نظام التكلفة على أساس النشاط((ABC لتلافي مشاكله تحت مسمى جديد هو نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت Time- Driven Activity Based Costing (TDABC). ويتمثل الغرض الرئيس من هذا البحث في تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت على النشاط المصرفي بهدف زيادة دقة قياس تكلفة الخدمة المصرفية المقدمة للعملاء في البنوك السعودية، بالتالي تحسين الوضع الاستراتيجي وتحقيق ميزة تنافسية لهذه البنوك تساعدها على الاستمرار والبقاء قوية في بيئة الأعمال، وتشير نتائج دراسة الحالة إلى أن تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط الوجه بالوقت (TDABC) فيأحد البنوك بالمملكة العربية السعودية أظهر أن حجم الطاقة المستغلة فعلياً 88% من الطاقة المتاحة، وبالتالي فإن التكلفة التي يجب أن تتحمل بها الأنشطة المصرفية تكون على أساس نسبة الطاقة المستغلة إلى الطاقة العملية المحسوبة، الأمر الذي يؤدي إلى تجنب التشوهات في تحديد تكلفة الوحدة، ويساعد إدارة البنك على استغلال الطاقة غير المستغلة أو ترشيدها.