Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن المسؤولية الجنائية عن جرمة التعذيب في لقانون المصري والأردني. اعتمد البحث على المنهج الوصفي، التحليلي، النقدي. تناول أركان جريمة التعذيب في القانون المصري والأردني، الركن المفترض لجريمة التعذيب، المشرع المصري استلزم ضرورة توافر صفة معينة في كل من الجاني والمجني عليه وذلك عند مباشرة السلوك الإجرامي، ولم يشترط المشرع الأردني أن يكون الجاني متمتعا بصفة الموظف العام، لم يضع المشرع الجنائي المصري والأردني تعريفا عاما ومجردا للموظف العام في قانون العقوبات، أدى ذلك إلى وجود خلاف في الفقه الجنائي حول تحديد المقصود بالموظف العام في مجال القانون الجنائي، صفة المجني عليه، الركن المادي لجريمة التعذيب، أحدث التقدم العلمي والتقني الكبير في العالم المعاصر طفرة كبرى وهائلة في مجالات كثيرة تركت بصماتها في مجال الكشف عن الجريمة وإثباتها ونسبتها إلى فاعلها عن طريق الاستعانة بالوسائل الفنية التي يكشف عنها العلم الحديث. وأوضح النتيجة الإجرامية لجريمة التعذيب، الركن المعنوي لجريمة التعذيب، الجزاءات المقررة لجريمة التعذيب في القانون المصري والأردني، الجزاء الجنائي. واختتم البحث بالنتائج، أن التعذيب يثبت ويقوم في حق المتهم ماديا ومعنويا ولو تم وأجرى على قدر بسيط من الإهانة والتعذيب للمتهم بقصد أخذ اعترافه، لأن الاعتراف أو التحقيق حتى يكون صحيحا ونزيها يجب أن يكون في حرية تامة مع المتهم دون إيذاء مادي أو لفظي أو جسدي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

أسعى في هذا البحث إلى بيان المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بأخطر الأمراض المعدية التي تصيب دم الإنسان، وعلى وجه الخصوص مرض الإيدز ومرض الالتهاب الكبدي الوبائي، فالمرض الأخير لا يقل كثيرا عما يسببه مرض الإيدز من خطورة على حياة الإنسان، ومن ثم فإن دم الإنسان بحاجة ملحة إلى حماية قانونية شاملة لوقايته من كل إصابة يمكن أن تضر بسلامته وتخل بوظائفه. فتركز البحث بشكل أساسي إلى التوصل لأقرب تكييف ملائم للسلوك المتسبب بمرض الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي في بعض القوانين الجنائية الوضعية، باعتبار أن قانون العقوبات التقليدي لم يستقر حتى الآن على تحديد المسؤولية القانونية، وخاصة الجنائية منها لمن يتسبب سواء عن عمد أو خطأ في إصابة دم إنسان آخر بفيروس معد.

تعد جريمة السرقة من أكثر جرائم الاعتداء على الأموال شيوعا، وقد نصت التشريعات قديمها وحديثها على تجريم هذا النوع من الإجرام المالي، إلا أن التقدم الذي شهده العالم في مجال تقنية المعلومات في العصر الحالي أدى إلى ظهور صناعة جديدة في مضمار البيانات والمعلومات، وأضحى لهما قيمة مالية باعتبارهما من القيم الاقتصادية المستحدثة، شكلت بمجموعها بالإضافة إلى جهاز الحاسوب الذي يحويهما ما يعرف بالمال المعلوماتي. وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده مختلف الدول أصبح المال المعلوماتي محلا لاعتداءات عديدة، ومن بينها الحصول غير المشروع على ماديات ومكونات الحاسوب المعنوية، ولكي يمكن القول بأهمية شمولها بالحماية الجزائية باعتبارها محلا للاعتداء، كان من الأهمية بمكان تحليل الإطار القانوني لها، وصولا إلى إمكانية إسباغ وصف المال عليها، ومن ثم بيان مدى انطباق وصف السرقة التقليدية على الاعتداء الذي يقع عليها بالاختلاس.

تسلط هذه الدراسة الضوء على بيان السياسات العقابية المستحدثة، التي يعامل مرتكب الجريمة الاقتصادية على أساسها، ومعرفة ما تتميز به السياسة العقابية في الجرائم الاقتصادية عن باقي الجرائم. وذلك منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ الحكم البات الذي صدر فيها. وذلك ببيان القوانين الاقتصادية المعمول بها في الأردن، ودراستها وتحليلها وتمحيصها. فنظهر الجيد منها ونسلط الضوء على الإيجابيات، كما نظهر المثالب والسلبيات، سعيا منا إلى إيجاد بديل محقق للتقنيات الحديثة والجرائم الاقتصادية المتطورة، التي إن لم تنظم فمن السهل أن تطير بنظام اقتصادي كامل لإحدى الدول . وكل ذلك يكون عبر محورين أساسيين : المحور الأول : هو أن الجزاء المدني غير كاف لمعالجة مثل هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، فلابد من وجود عقوبات جزائية تسير عبر مجموعة من الإجراءات الخاصة بها: لتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث باقتصاد البلد وبأمنه المالي، هذا من جهة، ولتحقيق الردع الخاص من جهة، والردع العام من جهة أخرى حماية للنظام الاقتصادي في الدولة . أما المحور الثاني: فهو إجراء المقارنة الدقيقة بين التشريع الاقتصادي الأردني وبعض تشريعات الدول العربية المعمول بها، ثم بعض التشريعات العالمية: للوقوف في النهاية على ما هو الأفضل والممكن العمل به ؟ مع عدم التسليم قبلا بأفضلية أي تشريع على آخر، وإن كان الاقتصاد القوي في بعض الدول ينبئ بوجود نظام قانوني قوي قادر على حماية مثل هذا الاقتصاد.

جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، باعتبار أن الاختصاص هو الأساس القانوني الذي تقوم عليه اي جهة قضائية، وتلا ذلك بيان قواعد الإحالة لهذه المحكمة باعتبار أن إجراءات هذه الحكمة تبدأ بإحالة الدعوى أمامها. لأن الدعوى هي وسيلة تحريك المحكمة الجنائية الدولية فبدونها تقف هذه الأخيرة ساكنة ساكتة، وأخيراً اختتمت هذه الدراسة ببيان المعوقات التي تحد من فاعلية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لأن النظام الأساسي لهذه المحكمة لم يخل من السيطرة السياسية من قبل الدول العظمى فوضعت هذه الأخيرة بعض المواد في النظام الأساسي تعوق وتحد من فاعلية هذه المحكمة فكان علينا بيان اوجه الكمال والنقص الموجود في هذا النظام الأساسي باعتبار أن هذا الأخير حديث النشأة نسبياً.