Explore the vast range of titles available.

تعد التجارة الخارجية أحد أهم المحاور الرئيسة والتي تؤدى دورا هاما في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر، كما تعتبر أيضا من أهم عناصر التنمية في الفترة الحالية والمستقبلية في مصر، يتضح من المشكلة البحثية أهمية محصول البرتقال كأحد المحاصيل التصديرية الهامة إلا إن هناك تذبذب في كمية صادرات البرتقال المصرية، لذلك يتطلب الأمر محاولة زيادة حجم تلك الصادرات إلى هذه الأسواق مما يزيد حصيلة الدولة من العملة الأجنبية وبالتالي زيادة الدخل القومي، أستهدف البحث دراسة وتحليل صادرات البرتقال المصرية بين الواقع والمأمول مع أهم الشركاء التجاريين، وتبين تركز أهم الأسواق الاستيرادية للبرتقال المصري في تسعة دول استحوذت على نحو 71.5% من إجمالي كمية الصادرات المصرية من البرتقال إلى دول العالم وجاءت السعودية في المرتبة الأولي، يليها روسيا، الإمارات، هولندا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الكويت، عمان، ماليزيا على التوالي بأهمية نسبية بلغت نحو ۲۰,۷%، ۱۹,۷%،، ٥,٩%، ٥,٨%، ٥,٥%، ٢,٩%، ۲,۱%، 1.7% على الترتيب من متوسط كمية الصادرات المصرية لمحصول البرتقال خلال الفترة خلال الفترة (2001-2018)، أتضح تزايد كمية صادرات البرتقال المصرية نحو ١١,٨٦.% سنويا من متوسط كمية صادرات البرتقال، وأتضح أن مصر تحتل المركز الثاني من حيث الكمية المصدرة للبرتقال عالميا بأهمية نسبية بلغت نحو ١٨,١% من إجمالي كمية الصادرات العالمية للبرتقال، يشير الفرق بين القيم الفعلية والقيم المأمولة لصادرات المصرية من البرتقال مع أهم الشركاء التجاريين أن الصادرات البرتقال المصرية قد حققت وضعا فعليا أفضل من الوضع المأمول بلغ حوالي 0.98 مليون دولار تمثل نحو 0.4% كمتوسط خلال فترة الفترة الدراسة. وأوصي البحث ضرورة المحافظة حجم صادرات البرتقال المصرية مع أهم الشركاء التجاريين خاصة التي حققت وضعا فعليا أفضل من الوضع المأمول والعمل على زيادة حجم تلك الصادرات بنسبة أكبر، وضرورة الاهتمام بدراسة وتحليل أسواق أهم الشركاء التي لم تحقق وضعا فعليا أفضل من الوضع المأمول لصادرات البرتقال المصرية للوقوف على أسباب ذلك وتفاديها، وفتح أسواق جديدة مما يزيد من تدفق العملات الأجنبية لتمويل خطة التنمية الاقتصادية المصرية.

في ظل المنافسة بين الدول المصدرة داخل الأسواق العالمية تعد تنمية الصادرات المصرية من أهم التحديات التي تواجه المقتصد المصري، والتعرف على أوضاع الأسواق والمنافسين والمستويات السعرية يستوجب الدراسة الجيدة لأسواق الصادرات الخارجية، ومن خلال تقدير بعض مؤشرات التنافسية وتقدير نموذج الطلب لتفسير الطلب لصادرات البطاطس المصرية في أهم الأسواق الاستيرادية، تبين تزايد كمية صادرات البطاطس المصرية نحو 6.0% سنويا من متوسط كمية صادرات البطاطس، وأن مصر تحتل المركز الخامس عالميا من حيث الكمية المصدرة للبطاطس عالميا بأهمية نسبية بلغت نحو 5% من إجمالي كمية الصادرات العالمية، أن أهم الأسواق الاستيرادية للبطاطس المصرية تتركز في تسعة دول حيث استحوذت على ما يقرب من نحو ۸۹% من إجمالي كمية الصادرات المصرية من البطاطس إلى دول العالم وجاءت روسيا الاتحادية في المرتبة الأولى بأهمية نسبية بلغت نحو 29.2% من متوسط الكمية المصدرة، واتسمت كمية وقيمة صادرات البطاطس المصرية بحالة من الاستقرار في الأسواق الخارجية بمتوسط بلغ حوالي ١٥,٦%، ١٣,٢%، أشارت المرونات السعرية إلى أن أسعار صادرات البطاطس المصرية لها تأثيرات على الطلب ببعض الأسواق. كما أشارت المرونات الإنفاقية أن صادرات البطاطس المصرية يزيد الإنفاق عليها مع زيادة الإنفاق على سلعة البطاطس بكل الأسواق موضع البحث مما يشير إلى أنها منافس قوى بهذه الأسواق. تشير العلاقات الاحلالية أن صادرات البطاطس المصرية منافس قوى لصادرات بطاطس الصين، إسرائيل بالسوق الروسي. ومنافس قوى لصادرات البطاطس الألمانية، والهولندية بالسوق الإيطالي. ومنافس قوى لصادرات البطاطس الفرنسية والهولندية بالسوق اليوناني. ومنافس قوى لصادرات البطاطس الهولندية، البلجيكية بالسوق اللبناني. ويوصى البحث ضرورة استخدام أصناف مطابقة للمواصفات والجودة العالمية، بالإضافة إلى تشديد إجراءات الفحص والاعتماد على التقاوي المستوردة، والحفاظ على الأسواق الاستيرادية الحالية للبطاطس المصرية وفتح أسواق إضافية أخرى للمحافظة على الحصة التصديرية المصرية من البطاطس إلى الأسواق العالمية.

تعد مشكلة الفقر من أهم المشاكل التي تعرقل عملية التنمية الاقتصادية كما تعتبر من أهم الأسباب للكثير من المشاكل الاجتماعية والظواهر السلبية في المجتمعات، وتزداد حدة الفقر في الدول النامية والتي منها مصر، لذا فقد تمثلت مشكلة الدراسة في مدى إمكانية حدوث تغير للنمط الاستهلاكي الغذائي والفقر زمنيا وفى أي اتجاه؟ وانطلاقا من تلك المشكلة البحثية فقد هدف البحث إلى التعرف على نمط استهلاك المجموعات السلعية الغذائية المختلفة، وتقدير خطوط الفقر بتقدير خط فقر الغذاء، وخط فقر غير الغذاء وخط الفقر المطلق، واعتمد البحث في الحصول على النتائج على الطريقتين الوصفية والكمية في التحليل، وتم استخدام نماذج الانحدار في الصور المختلفة لاختيار الصورة الأفضل لتقدير المرونات الانفاقية، وكانت أهم النتائج المتحصل عليها كالاتي: أتضح من خلال النتائج أن مجموعة الطعام والشراب والسلع المكونة لها سلع ضرورية تختلف قيمة مرونتها الإنفاقية اختلافاً طفيفا باختلاف مستويات الإنفاق وباختلاف السنة، هذا وأوضحت النتائج أيضا أن مستويات الإنفاق الأولى لعام (2012-2013) أكثر فقراً في الحصول على مجموعة الطعام والشراب والسلع المكونة للمجموعة وذلك لانخفاض المرونات الإنفاقية عن عام (2011-2012) والعكس لمستويات الإنفاق الأخيرة وذلك باستثناء الفاكهة والمشروبات غير الكحولية، وبالنسبة للإنفاق الزائد على الغذاء فقد أوضحت النتائج انه يوجه نحو 31.5% من الإنفاق الزائد والمتبقي من الإنفاق الغذائي بعد شراء الأسرة الاحتياجات الغذائية الدنيا إلى شراء اللحوم ثم إلى الألبان والجبن والبيض، ثم إلى الحبوب والخبز حيث بلغت تلك النسبة حوالي ۱٤,٢%، ۱۱,۳% على الترتيب عام (2011-2012). هذا وقد بلغ خط الفقر المدقع للأسرة نحو ٣٩٥٥,٤ جنيه، أي أن الفئات الثلاثة الأولى هي من الفئات الفقيرة فقراً مدفعاً - الأشد فقراً - عام (2011-2012)، وبلغ خط فقر غير الغذاء للأسرة حوالي ۱۲۳۱٫۹ جنيه / سنة، وبالتالي فان خط الفقر المطلق بلغ نحو ٥١٨٧,٤ جنيه / سنة عام (2011-2012) وأتضح انه يوجه ۳۲,۲% من الإنفاق الزائد والمتبقي من الإنفاق الغذائي بعد شراء الأسرة الاحتياجات الغذائية الدنيا إلى اللحوم، ثم تأتي الألبان والجبن والبيض، ثم الحبوب والخبز حيث بلغت تلك النسبة حوالي ١٤,٧%، ۱۱٫٥% على الترتيب عام (2012-2013)، وبلغ خط الفقر المدقع للأسرة نحو ٤٤٦٩,٧٥ جنيه. أي أن الفئات الثلاثة الأولى هي الفئات الفقيرة فقراً مدقعاً - الأشد فقراً - عام (2012-2013)، وبلغ خط فقر غير الغذاء للأسرة حوالي ۱۱۳۸٫۹ جنيه / سنة، وبالتالي فان خط الفقر المطلق بلغ نحو ٥٦٠٨,٧ جنيه / سنة عام (2012-2013)، وتبين من النتائج أن مستوى فقر الأسر في (2012-2013) يفوق نظيره في عام (2011-2012) بغض النظر عن مؤشر الفقر المستخدم أو خط الفقر. وفي ظل ما توصل إليه البحث من نتائج يمكن الخروج بمجموعة من التوصيات من أهمها بالنسبة لمتخذي القرار لا بد أن توضع مشكلة الفقر على رأس أولويات السياسة ومتخذي القرار وداخل عمليات التخطيط ولا بد من استهداف الفقر ببنود خاصة داخل ميزانية الدولة، هذا ولا بد للدولة من تنفيذ سياسة الحد الأدنى للأجور لأن الأجر لكثير من الأفراد يمثل إجمالي الدخل ويتوقف عليه قرارات الاستهلاك ويحدد مستوى الفقر، وبالنسبة لوسائل الإعلام لا بد من تسليط الضوء على أهمية الترشيد والحفاظ على الغذاء ونشر العادات الغذائية الأكثر كفاءة بالنسبة للأسرة والفرد على حد سواء، وأخيرا لا بد من تدخل الدولة في بعض الأحيان لضبط أسعار السلع الأساسية كاللحوم والخضروات والألبان والفاكهة ووضع أسعار استرشادية وتبني سياسة حمائية للمستهلك.