Explore the vast range of titles available.

يتناول هذ البحث مبدأ السرية المصرفية من حيث: تعريفه، ومشروعيته، ونطاقه، والإخلال به وعقوبته، والاستثناءات الواردة عليه، وذلك في دراسة مقارنة بين قانون البنوك الأردني والشريعة الإسلامية. ومن خلال هذا البحث تبين أن مبدأ السرية المصرفية مقرر شرعا وقانونا، وينطوي على مصالح تعود للعميل، والمصرف، والمجتمع بوجه عام، وأن لهذا المبدأ نطاقه الموضوعي، والشخصي، والزمني، وأن الإخلال به مجرم ومعاقب عليه شرعا وقانونا، إلا أن هذا المبدأ ليس على إطلاقه، بل ترد عليه استثناءات عدة؛ وذلك لاعتبارات تتعلق بالعدالة، وتغليب المصلحة العامة، واختيار أخف الضررين.

يتناول هذا البحث حكم عطية الزوجة في الفقه الإسلامي، مبينا حكم عطية الزوجة من مالها، وحكم تصدقها من مال زوجها ويستعرض في ذلك: أقوال الفقهاء، وأدلتهم، ومناقشتها، والراجح منها، ومن خلال هذا البحث تبين جواز عطية الزوجة الرشيدة من مالها مطلقا دون إذن الزوج، وجواز تصدق الزوجة بالشيء اليسير من مال زوجها دون إذنه؛ عملا بالنصوص الصحيحة الواردة في المسألتين، سواء ما كان منها خاصا أم عاما، صريحا أم ظاهرا، وأوصى الباحث القائمين على القانون المدني الأردني، وقانون الأحوال الشخصية الأردني بالأخذ بالنتائج التي خلص إليها، وتفنينها بمواد صريحة؛ إذ خلا القانونان من ذلك.

يعتبر الوقف صدقة جارية في الإسلام، حيث يستمر أجر هذه الصدقة وثوابها لمن قام بها حتى بعد موت صاحبها، كما يعتبر القرض الحسن من أعمال البر التي يندب الشرع إليها، والبحث الذي بين أيدينا قد جمع بينهما في دراسة علمية، فتناول مشروعية الوقف لغرض القرض الحسن، وقد تضمن بيان مفهوم الوقف والقرض الحسن لغة واصطلاحا بحسب ما يقتضيه البحث، ثم تطرق إلى الأموال التي يجوز والتي لا يجوز وقفها لغرض القرض الحسن، ولكنه وبعد إنشاء هذا النوع من الوقف؛ فإنه قد يتعرض إلى بعض المخاطر كالتي تتعرض لها بعض المؤسسات المالية أو الجمعيات الخيرية، لذلك؛ فالبحث قد تحدث أخيرا عن المخاطر التي قد يتعرض لها الوقف لغرض القرض الحسن وعن علاجها، لكي تعرف التدابير والتحفظات الشرعية منها قبل حدوثها، وكنتيجة لذلك؛ فقد انتهى البحث إلى إمكانية إنشاء هذا النوع من الوقف نظريا وعمليا على أرض الواقع.

يتناول هذا البحث عن التدابير الشرعية لمعالجة مخاطر التمويل بالسلم في المصارف الإسلامية مبينا: حقيقة هذه المخاطر، وأنواعها، والتدابير الشرعية لمعالجتها، مستعرضا: أقوال الفقهاء والباحثين، وأدلتهم، ومناقشتها، والراجح منها. ومن خلال هذا البحث تبين للباحث أنه ثمة تدابير شرعية عدة لمعالجة مخاطر التمويل بالسلم وذلك: كتوثيق السلم بالكتابة، والإشهاد، والرهن، والكفالة، والتأمين التعاوني، والسلم الموازي. كما تبين للباحث عدم جواز الشرط الجزائي عند التأخير في تسليم المسلم فيه.

يتناول هذا البحث دلالة الإيماء على العلية من حيث: تعريف الإيماء، وبيان موقعه من مسالك العلة، والفرق بينه وبين النص، وأنواعه. ومن خلال هذا البحث تبين أن مناهج الأصوليين مختلفة في موقع الإيماء من مسالك العلة: فمنهم من عده من النص غير الصريح والظاهر، ومنهم من عده مسلكاً مستقلاً، وليس لهذا الاختلاف ثمرة عملية، وأن الإيماء يفترق عن النص الصريح والظاهر في الدلالة على العلية من حيث إن اللفظ فيه لا يكون موضوعاً للتعليل ولكنه يشير إلى العلة وينبه عليها، وأن للإيماء أنواعاً كثيرة يجمعها ضابط واحد وهو: كل اقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداً.

يتناول هذا البحث الحديث عن الفائض التأميني في التأمين الإسلامي من حيث: حقيقته، وأهميته، والعوامل المؤثرة فيه، والتصرف فيه: توزيعا، واحتفاظا، واستثمارا. ومن خلال هذا البحث تبين أن الفائض التأميني يعتبر حقا خاصا بالمستأمنين، ويتصرف فيه بما فيه مصلحتهم، مثل: تكوين الاحتياطيات، أو تخفيض الاشتراكات، أو توزيعه أو جزء منه على المستأمنين، ولا تستحق الشركة المديرة شيئا منه.

يتناول هذا البحث الحديث عن خلط مال المضاربة، وتطبيقاته في المصارف الإسلامية. مستعرضاً: أقوال الفقهاء، وأدلتهم، ومناقشتها، والمختار منها. ومن خلال هذا البحث تبين أن المضارب يملك خلط مال المضاربة بماله أو بمال أجنبي إذا أذن له رب المال، أو فوضه تفويضاً مطلقاً. كما أنه يملك خلط مال المضاربة بمال آخر لرب المال إذا وجد الإذن أو التفويض المطلق قبل التصرف في المال الأول، أو بعده وقد نض المال الأول مساوياً لأصله. أما إذا كان الإذن أو التفويض المطلق بعد التصرف في المال الأول ولم ينض، أو نض بريح أو خسارة، فإن المضارب لا يملك الخلط. كما أنه لا يملك الخلط مطلقاً إذا لم يوجد إذن أو تفويض مطلق. تأسيساً على هذا فإنه يفرق في المضاربة المشتركة بين حالتين: الأولى: أن يخلط المصرف الإسلامي مال المودع بماله الخاص أو بمال مودع آخر فإن المصرف يملك الخلط إذا وجد الإذن أو التفويض المطلق من المودع. والأخرى: أن يخلط المصرف الإسلامي مال المودع بمال آخر له (المودع) فإن المصرف يملك الخلط إذا وجد الإذن أو التفويض المطلق من المودع قبل التصرف في المال الأول، أو بعده وقد نض مساوياً لأصله. أما إذا كان الإذن أو التفويض المطلق بعد التصرف في المال الأول ولم ينض، أو نض بربح أو خسارة، فإن المصرف لا يملك الخلط. كما أنه لا يملك الخلط مطلقاً إذا لم يوجد إذن أو تفويض مطلق.

يتناول هذا البحث الحديث عن الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية مبيناً: حقيقة هذه الفروع، ونشأتها، وتطورها، وأسباب ظهورها، والعلاقة بينها وبين مصارفها الرئيسة، وحكمها، وضوابطها الشرعية. ومن خلال هذا البحث ترجع للباحث عدم جواز هذه الفروع في بلاد المسلمين التي توجد فيها مصارف إسلامية، وجوازها - استثناء - في بلاد الغرب أ بعض بلاد المسلمين التي لا توجد فيها مصارف إسلامية بضوابط شرعية. كما يجوز للمصارف الربوية التي تريد التحول للمصرفية الإسلامية بصدق إنشاء هذه الفروع كخطوة أولى في طريق أسلمة معاملاتها المصرفية بالكامل على أن تتخذ من الوسائل والتدابير ما يثبت صدقها ومضيها في هذا الطريق دون تقاعس أو تباطؤ.

يتناول هذا البحث الحديث عن الفائض التأميني في التأمين الإسلامي من حيث: حقيقته، وأهميته، والعوامل المؤثرة فيه، والتصرف فيه: توزيعا، واحتفاظا، واستثمارا. ومن خلال هذا البحث تبين أن الفائض التأميني يعتبر حقا خاصا بالمستأمنين، ويتصرف فيه بما فيه مصلحتهم، مثل: تكوين الاحتياطيات، أو تخفيض الاشتراكات، أو توزيعه أو جزء منه على المستأمنين، ولا تستحق الشركة المديرة شيئا منه.

يتناول هذا البحث مفهوم المشاريع الصغيرة، وخصائصها، وأهميتها، ومفهوم التمويل الإسلامي، وخصائصه، وصيغه، وتطبيقاته في البنك الإسلامي الأردني. ومن خلال هذا البحث تبين أن للمشاريع الصغيرة دوراً بارزًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن للتمويل الإسلامي صيغًا كثيرة ومتنوعة تلبي حاجات الأفراد المتعددة، وتلائم تنوع المشاريع واختلاف أنماطها، وأن للبنك الإسلامي الأردني دورًا واضحًا في تمويل المشاريع الصغيرة من خلال عدة صيغ: كالمرابحة للآمر بالشراء، والاستصناع، والإجارة، والمشاركة المتناقصة.