Explore the vast range of titles available.

تسعى هذه الدراسة إلى استجلاء دور السياق في الكشف عن الدلالات العكسية في القرآن الكريم في ألفاظ ما تسمى بالأضداد، وتوجيهها إلى المعنى المناسب، بخلاف معناها في المعجمات والشائع على الألسن عند أهل اللغة والدارسين، ولعل هذا البحث أطلق على هذه الظاهرة اللغوية (الدلالة العكسية)؛ لتتوافق مع علم الدلالة الحديث. وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية الأخذ بآراء المفسرين في توجيههم السياق إلى ما تنحو الدراسة إلى مناقشته، وتحليله؛ بغية الوصول إلى الدلالة المطلوبة، مع الإشارة لعدم إغفال قبول المعاني المتعددة للمفردات مدار الدراسة لدي المفسرين، إذ لا نزاع في وجود تعدد دلالي للفظة الواحدة، ويبقى السياق هو الفيصل في تحديد معناها الدقيق. ومن تراتيب الأهمية التنويه إلى أن هذه الدراسة تقوم بتحليل المفردات اللغوية وفق النظرية السياقية الحديثة؛ إذ إن هدف البحث يندرج في الانصراف إلى التعرف على الدلالة المقصودة بعناية.

يواجه القارئ لتفاسير النص القرآني إشكالية في ضبط مفهوم دلالة كل من ألفاظ (الخداع والكيد والمكر)؛ إذ عرفت كل واحدة بالأخرى، والأمر ذاته وجد في كتب المعاجم، وهذه دراسة حاولت إيجاد فروق دلالية ما بين هذه الألفاظ من منطلق أن النص القرآني نص محكم لا يقع فيه لفظ موقع آخر فيؤدي دلالته. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: إمكانية تعريف الخداع بأنه: إرادة السوء بالآخر والتدبير له بفعل أو قول، أو منهما معا، ويصدر من شخص مأمون الجانب؛ يظهر الخير ويبطن الشر، في حالة من الخفاء. إلا أن الكيد قد يكون لجلب منفعة، أما المكر فغالبه إرادة السوء بالآخر، والمكر يختلف عن الخداع وعن الكيد بأنه تدبير قوي كامل أكثر مما هو عليه فيهما وأشد خفاء منهما. وصرف غالب العلماء (خداع الله وكيده ومكره) إلى دلالة (العذاب).

هذه دراسة تتناول (أي) وصلة النداء، وما تقع فيه من تركيب؛ إذ كانت أجزاءه محل خلاف بين العلماء، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: وجود عدد من الآراء المنسوبة إلى غير أصحابها في هذه المسألة وهي: القول بأن (أي) صلة لا وصلة لنداء ما فيه (أل) المنسوب للأخفش، وجواز نصب تابع (أي) عند المازني، وجواز الاستغناء عن وصف اسم الإشارة بما فيه (أل) المنسوب لابن مالك تبعا لابن عصفور، وكلها آراء قد سبقوا إليها. كما تعددت الآراء في ماهية الـ (ها) الملحقة بـ(أي) ونظن أن الصواب أنها تولدت من ألف الوصل في المعرف بعد (أي) لأجل تسهيل النطق. وكان إعراب التابع لـ(أي) محل خلاف، إذ أعرب وصفا أو عطف بيان، ونظن أنه لا إشكال في إعرابه منادى مبني على الضم في محل نصب؛ لأنه المنادى في الحقيقة، و(أي) وصلة لا محل لها من الإعراب، أو أن يعرب بدلا منها.

هذا بحث بعنوان \"بينا وبينما في الدَّرس النحوي \"وتعود أهميته إلى وجود اختلاف واضح بين العلماء في نظرتهم لهذين الظرفين، وذلك من عدة جوانب، منها: اختلافهم في دلالة (بين) وتصرفها، وأصل (الألف) و (ما) في (بينا) و(بينما)، ومحل الجملة بعدهما، والعامل فيهما، وغير ذلك من المسائل المرتبطة بهذا الموضوع، وحاولت أن أجمع شتات المسألة من كتب النحو واللغة، وأن أبسط آراء العلماء فيها؛ لنتمكن من الوقوف عليها، ونرى المذهب الراجح من المرجوح فيها، وزيادة على هذا فإنَّ الموضوع لم يدرس من قبل - على حد اطلاعي-. وقمت بذكر الجوانب المتعلقة بهذه المسألة ومناقشتها من خلال كتب النحو المختلفة، وتبيين آراء العلماء فيها، وأخيرًا ترجيح ما غلب الظن بأنه الصواب. وقد سار البحث وفقا للمخطط الآتي: أولا: مقدمة. ثانيا: المبحث الأول: بين (الدلالة والتصرف). ثالثا: المبحث الثاني: تأصيل (بينا) و (بينما). رابعا: المبحث الثالث: الإضافة، ويشمل مطلبين، هما: موضع الجملة بعد (بينا) و (بينما) وإضافة (بينا) للمصادر. خامسا: المبحث الرابع: مجيء (إذ) و (إذا) في جوابهما. سادسا: المبحث الخامس: العامل فيهما. سابعا: الخاتمة وفيها أهم النتائج المتمخضة عن هذا البحث.

هذه دراسة تتناول عطف المرفوع على محل إنّ وأخواتها؛ إذ هي مسألة خلافية بين العلماء، سعت إلى معرفة مدى توافق الشروط التي وضعها المجيزون من النحاة لهذا الوجه مع ما جاء من تطبيق له في القراءات القرآنية على يد المعربين للقرآن وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أنّ قياس العطف على اللفظ (نصبًا) يقوي العطف على المحل(رفعًا) مادامت الدلالة صحيحة، ويعدّ توجيه العطف على المحل أكثر حضوراً من العطف على الضمير المستتر (المرفوع) الذي جاء في جميع الآيات الواردة فاقداً لشرطه وهو التوكيد، بل ومخالفاً للدلالة في بعض الأحيان، وجاء العطف في غالب القراءات بعد تمام الخبر، وكان العطف على خَفيَّ الإعراب حاضراً في عدد من الآيات، وإنّ استقلالية خبر الثاني عن الأول يقوي كون الجملة الثانية من باب المبتدأ والخبر وليست من باب العطف على المحل، والغالب في استعمال المعربين هو العطف على (الناسخ مع اسمه)، وقوي موقف العلماء الذين أكدوا جواز العطف على محل (أنّ) المفتوحة بورود عدد من الشواهد عليها، وأخيرًا لم يكن اشتراط ابن الحاجب وابن مالك أمرًا لازمًا، وذلك بأن العطف على محل (أنّ) يجوز إن كانت بمعنى (إنّ) فتأتي بعد علم أو ما في معناه، لورود ما يخالف ذلك.

مدار هذه المباحثة على المصطلح النحوي في كتاب \"الجمل في النحو\" المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥ هـ)، التي ينازعها فيها ابن شقير (317 هـ)، وابن خالويه (٣٧٠ هـ)، ليقف فيها الباحث على إشكالية تتعلق بالاستعمال المصطلحي في الكتاب. ما يدفع إلى إجراء هذه المباحثة ما وجده الباحث من استعمال مصطلحي يغاير المعهود عند بعض النحاة القدامى والمحدثين فيما نصوا عليه من تغاير الاصطلاح لمدلول واحد، وعده من باب الترادف التام، كعدهم مصطلح \"القطع\" عند الكوفيين مرادفاً \"الحال\" عند البصريين، إضافة إلى الوقوف على مصطلحات جديدة، واستعمالات جديدة لمصطلحات معروفة. في إطار دوافع البحث، ووفق الأسس العلمية تأسست هذه المباحثة على مبحثين: المبحث الأول: في التعدد المصطلحي، استعمل فيه مؤلف الكتاب المصطلحين البصري والكوفي جنباً إلى جنب، لتبين المباحثة أن هذا التعدد مثل تغايراً وظيفياً في الاستعمال، في بعض المصطلحات، ومثل في أخرى استعمالا مرادفا. المبحث الثاني: التفرد في الاصطلاح أو الاستعمال، فتكشف المباحثة عن صناعة مصطلحية عند المؤلف، وعن استعمال جديد في المدلول لمصطلحات مستعملة من قبل، وسبق هذين المبحثين مقدمة، وتلتهما خاتمة تبرز أهم نتائج البحث.

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في دلالة المفردة \"كبد\" في الآية الرابعة من سورة البلد: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ فِي كَبَدٍ)، وذلك بالبحث في كتب تفسير القرآن الكريم ومعاجم اللغة من جهة، وربطها بالآيات التي ورد بها الفعل \"خلقنا\" كافة، ووصف تركيبها من جهة أخرى، ثم عرض ما طرحه المفسرون لمعانيها المحتملة، وما أجمع عليه أغلبهم، من أجل ترجيح المعنى الأنسب، إذ جرت عملية البحث في ضوء البنية المعجمية والتركيبية، للآيات التي اشتملت على الفعل \"خلقنا\"، وخلصت إلى ترجيع معنى \"الاستقامة وحسن الهيئة\"، مقارنة مع الحيوان الذي يمشى على أربع.

إن مبدأ النقض يعد مبدأ أصولياً في النحو العربي، إذ استعمله النحاة بشكل واضح وعلى نطاق واسع، فهو أداة من أدوات النقد النحوي، التي يستعان بها لإصدار الأحكام النحوية الصحيحة من جهة، وإبطال الآراء والأحكام المنحرفة أو الشاذة عن سمت الكلام العربي الفصيح من جهة أخرى. وتبرز الأهمية الكبرى لهذا البحث في كونه يتناول موضوعاً ندر توجيه الضوء إليه بالتحديد، على الرغم من أهميته القصوى، ولقد تم في هذا البحث توضيح مفهوم النقض النحوي بداية، والمواضع التي استعمل فيها النحاة هذا المبدأ، وكيفية توظيفهم له في تلك المواضع، وقد خلص إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن إعمال مفهوم النقض أسهم في تقوية الحكم النحوي، وبيان وجاهته، كما ويعد بوابة لتمحيص آراء النحاة حول بعض القضايا المتعلقة باللسان العربي.