Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
19
result(s) for
"أحمد، أحمد خليفة شرقاوي"
Sort by:
دور القضاء في حماية الأخلاق المهنية
تعد الأخلاق من جملة القواعد الجوهرية التي يقوم عليها كيان المجتمع، سواء أكانت هذه الأخلاق علمية، أم مهنية، أم ثقافية، أم فنية، أم تجارية، أم سياسية، أم اجتماعية. وبهذا يتضح مدى أهمية دور القضاء في استبقاء الأخلاق المهنية، سيما أخلاق مهنة المحاماة، وذلك بتطبيق الحماية القضائية المقررة في هذا الشأن، واعتبارها من قبيل الواجبات القضائية التي تحمى الأخلاق المهنية في المجتمع وتصون قيمه الرئيسة. فالمحاماة من أجل المهن الحرة وأعلاها منزلة، وهي تفترض الأمانة فيمن يمارسها ويشتغل بها، فالمحامي هو لسان الأصيل في التداعي والتقاضي، وهو يشترك مع القاضي في كونه من جملة مكونات الجهاز القضائي في إظهار العدالة القضائية وتطبيقها على وجهها المعتبر لها شرعا وقانونا. لذا؛ فقد وجب أن يكون المحامي أمينا في نفسه، مؤتمنا على حقوق غيره، يؤدى رسالته الأصيلة بأمانة وصدق، فإن أخل المحامي بواجب الأمانة، بأن تجاوز في أخلاقه المهنية، أو أفشى شيئا من أسراره مهنته فقد أهدر بذلك كرامته، وطعن مهنته في أسمى مبانيها وأرفع معانيها، وانشغل بنفسه دون أن ينشغل بغيره، لذا كان محلا للمساءلة القانونية بالقدر الذي يعوض المضرور عما أصابه من ضرر، وهذا مرجعه إلى أن حماية الأخلاق المهنية من الواجبات القانونية التي تقتضيها مبادئ الشرف وأمانة المهنة. هذا، وقد عقدت خطة هذا البحث في مقدمة، لبيان أهمية الموضوع، وإشكالية البحث، والمنهج العلمي المتبع، وخطة البحث. ومطلب تمهيدي ماهية الأخلاق المهنية والمحاماة. ومبحث أول: المحامي ومدى مسؤوليته عن إخلاله بالأخلاق المهنية. ومبحث ثان: دور القضاء العادي في حماية الأخلاق المهنية. ومبحث ثالث: دور القضاء الإداري في حماية الأخلاق المهنية. أما الخاتمة فهي معقودة في بيان أهم نتائج البحث والتوصيات المقترحة.
Journal Article
نحو تنظيم إجرائي لرؤية المحضون الإلكترونية
لقد حرص المشرع المصري على صون الأسرة والمحافظة عليها، وذلك تحصيلا لكمالها، واستبقاء لنمائها وتمامها، حماية لكيانها واستشرافا لمستقبلها، فالأسرة أساس المجتمع، وهي من مقوماته الرئيسة، ولقد نصت المادة العاشرة من الدستور المصري، الصادر في ٢٠١٤ م على أن: \"الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها \". لذا؛ فإن المشرع المصري يعمل جاهدا على صون الأسرة في دينها وأخلاقها، وتماسكها في أجناسها وأفرادها، وإنماء مودتها وترسيخ قيمها، حتى مع وقوع الخلاف بين أفرادها، فعمد المقنن في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى فكرة الرؤية الإلكترونية، وهذه الرؤية قد سبقت لها بعض الدول العربية، تشريعا وتنظيما، ولم تكن موجودة من قبل في التشريع المصري، بيد أن الأسباب الداعية إلى وجودها إنما جاءت من ظروف الواقع المعيش، وهي متعددة متباينة، كما هو شأن سفر أحد أطراف الخصومة الأسرية- ممن له الحق في رؤية المحضون- إلى خارج الدولة، أو غيبة المحضون ذاته لأسباب معتبرة قانونا، أو وجود خطر محدق بالمحضون لو أن رؤيته كانت مباشرة، أو عدم توفر الأمان اللازم عند رؤية المحضون ونحو ذلك. هذا، وقد جاء هذا البحث متضمنا: مقدمة، وتمهيد وجعلته في بيان فلسفة التشريع الإسلامي في رؤية المحضون، ومبحث أول في بيان التنظيم الإجرائي لرؤية المحضون الإلكترونية في التشريعات العربية، ومبحث ثان في التنظيم الإجرائي لرؤية المحضون الإلكترونية في مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري، وأما الخاتمة فهي معقودة في بيان أهم نتائج البحث والتوصيات.
Journal Article
الخصوصية الإجرائية للمرأة في الإشهاد والتقاضي
الخصوصية في حق المرأة نوع أمانة قد حكم الله فيها أن تؤدى إلى أهلها بعنصريها الإجرائي والموضوعي، سيما في الإشهاد والتقاضي، ومن ثم فقد وجب اعتبار الخصوصية الإجرائية للمرأة، وتوفر الصون والحماية لها على كل حال شرعا وقانونا، وذلك على وفق طبعها وطبعتها، وعلى نحو تعتبر فيه التغيرات العصرية الجارية، بحسبان الأحوال والأشخاص واختلاف الزمان والمكان. وعليه فإن بيان مركز المرأة في الإشهاد والتقاضي يعد ركنا أصيلا في تحقيق العدالة القضائية، وإظهارها في أجل معانيها وأسمى مبانيها، فصون المرأة في الإشهاد والتقاضي نوع من العدل القضائي، ولقد حرص الفقه الإسلامي على إلزام القاضي بأن يفهم أحوال الخصومة والخصوم، وما يتصل بهذا الشأن من حجج في الثبوت أو النفي في القضية محل التداعي والتقاضي، مع اعتبار القاضي للطباع الإنسانية والطبيعة البشرية في الخصوم والشهود، على نحو يحقق العدل، دون أن يعد ذلك تمييزا بين الشهود، أو تفرقة بين خصم وآخر. ويقع على القضاء مهمة التطبيق العادل والأمين للتشريع، لتأتى أحكامه على وفق تحصيل المصالح القضائية المعتبرة، ودفع المفاسد الكيدية المستنكرة، من هنا كانت أهمية هذا الموضوع الذي جاء في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، المقدمة في بيان أهمية الموضوع، والتي تمثل أسباب اختياره، وبيان إشكالية البحث، والتساؤلات التي يثيرها، وكذا المنهج العلمي المتبع وخطة البحث، والتمهيد في ماهية الخصوصية الإجرائية للمرأة، المبحث الأول في الخصوصية الإجرائية للمرأة في الإشهاد والتقاضي، والمبحث الثاني في قواعد الخصوصية الإجرائية للمرأة في الإشهاد والتقاضي، وأما الخاتمة فهي بيان أهم النتائج والتوصيات.
Journal Article
علانية التقاضي في محاكم الأسرة بين المبادئ القانونية والحق في الخصوصية
إن علانية التقاضي تعد ركنا أصيلا في تحقيق العدالة القضائية المأمور بها شرعا وقانونا، فالعدل المأمور به هو أن يكون الخصمان في ميزان العدالة سواء، وقد أحدثت منظومة التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تطورا هائلا في المجتمع بالتيسير على المتقاضين، وقد ساهم ذلك في حسم المنازعات، وتحقيق الاستقرار إلى حد كبير في العلاقات الأسرية، ومن ثم ينعكس ذلك على صون المجتمع في قيمه وآدابه العامة وتقاليده الأصيلة، ولما كانت علانية التقاضي من المبادئ الرئيسة في النظام القضائي كان لابد من بيانها على وفق أصولها وحدودها المعتبرة في محاكم الأسرة لما لها من طبيعة مخصوصة في التقاضي. لذا فقد بات لزاما أن تتحقق علانية التقاضي بين المتقاضين في المحاكم القضائية؛ بسطا للعدل الإجرائي؛ وصونا للقاضي، وحفظا لحقوق المتقاضي. من هنا كانت أهمية هذا الموضوع الذي عنونته بـ: \"علانية التقاضي في محاكم الأسرة بين المبادئ القانونية والحق في الخصوصية دراسة مقارنة على ضوء المستجدات المعاصرة\". فهذا الموضوع أولى بالنظر والاهتمام، لاسيما فيما يمس العدالة القضائية في شأن علانية التقاضي، حيث يعالج مدى إمكانية تحقيق التوازن بين علانية جلسات التقاضي في محاكم الأسرة وتقرير الحق في الخصوصية، الذي تؤكد احترامه أحكام الشريعة الغراء والمواثيق الدولية والقوانين الوضعية والنظم الإجرائية، لا سيما وأن دساتير دول العالم تراعي خصوصية دعاوى الأسرة وما يمس حرمة الحياة الخاصة، فالقاضي الذي ينظر في الخصومة يلتزم بأن يعمل على نحو تحقيق العدالة القضائية بكافة جوانبها الموضوعية والشكلية المعتبرة لها شرعا وقانونا. وعلانية التقاضي بأصولها التي تبنى عليها، ونطاقها الذي تعمل فيه؛ تقريرا وتطبيقا، في الفقه الإسلامي والقانون إنما تحتم على القاضي الناظر في الخصومة أن يكون بعيدا عن الميل والهوى، ملتزما بما يجب أن يكون عليه التقاضي العادل، مراعيا في ذلك حق المتقاضين في الخصوصية، وأصوله الثابتة في نفوسهم وأنماط حياتهم المختلفة؛ وذلك بحسبان قواعده وحدوده المعتبرة له شرعا وقانونا، دون إفراط أو تفريط.
Journal Article