Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة من وجهة نظر المختصين في المناهج التعليمية، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وقد بلغت عينة الدراسة (۳۰) من المختصين في المناهج التعليمية في الجامعات السعودية الحكومية، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وكانت أداة الدراسة هي الاستبانة حيث تكونت من (۷۷) عبارة مقسمة إلى خمسة محاور: دعم الذكاء الاصطناعي للبيئة التعليمية، للمعلم، للطالب من ذوي الإعاقة، للمناهج التعليمية، تحسين نواتج تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وباستخدام المنهج الوصفي، من أبرز نتائج الدراسة أكدت استجابات المشاركين على أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة من وجهة نظر المختصين في المناهج التعليمية جاءت بموافقة كبيرة من المشاركين، وأنه لا توجد فروق في استجابات المشاركين عن توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة من وجهة نظر المختصين في المناهج التعليمية وفقا لمتغير الجنس ومكان العمل. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها: العمل على توفير سياسات خاصة بالتعليم توفر المبادئ والممارسات التعليمية التي تتبنى الذكاء الاصطناعي في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، تطوير الأنشطة والاستراتيجيات في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تصميم وتطوير محتوى المناهج الدراسية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تكييف مفاهيم الذكاء الاصطناعي بالرسوم والصور التوضيحية لدعم فهم وتعليم الطلاب ذوي الإعاقة، تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يتلاءم مع احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة.

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على أهمية تهيئة المتاحف الخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء التاءات الثلاثة (تأهيل، تمكين، تعليم)، ومدى ملائمة المتاحف للأشخاص ذوي الإعاقة، ويتناول البحث دعم رؤية المملكة العربية السعودية ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمبادئ الوصول الشامل لهم، وحقهم في الاستفادة من المتاحف وفقاً للغرض الذي أنشئت من أجلهم وهو خدمة الجمهور. وتتحدد أهداف البحث في التعرف على مدى تهيئة المتاحف للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء التاءات الثلاثة (تأهيل، تمكين، تعليم)، وتحديد متطلبات تأهيل المتاحف لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، والتعرف على دور المتاحف في تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية من الزيارة، والتعرف على دور المتاحف في تعليم الأشخاص من ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية. وتناول البعد الأول بعد التأهيل من حيث مبادئ وأسس التصميم الشامل (UD) Universal design وتهيئة المتاحف من هذا البعد، كما تناول البعد الثاني التمكين وأهم المبادئ التوجيهية الدولية في المتاحف بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، والسياسات العامة وتهيئة المتاحف لهم من هذا الجانب، كما تناول البعد الثالث التعليم المتحفي والأدوار التكاملية بين المربي المتحفي ومعلم ذوي الإعاقة وتهيئة المتاحف لهم من جانب التعليم، ثم تناول البحث المتاحف وخدماتها المتعددة مع كافة فئات الإعاقات المختلفة، ثم قدم لبحث توصياته ومقترحاته. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لملائمته لمنهج الدراسة، وتكونت عينة البحث من (25) من الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور والإناث بالمملكة العربية السعودية، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وصممت الباحثة أداة الاستبانة والتي تكونت من ثلاث محاور رئيسة و (38) عبارة، وكان من أهم نتائج البحث ما يلي: أن جميع العبارات المتعلقة بتهيئة المتاحف لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الأبعاد الثلاثة (بعد التأهيل بمتوسط حسابي (2.76)، وبعد التمكين بمتوسط حسابي (2.79)، وبعد التعليم بمتوسط حسابي (2.72)) قد حصلت على متوسطات حسابية مرتفعة، مما يعكس إجماع المشاركين على أهمية هذه الأبعاد، وأهميتها في تحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المتاحف، وإدراكهم لأهمية التمكين في توفير بيئة متحفية شاملة، وإدراكهم لأهمية توفير بيئة تعليمية متحفية ملائمة لذوي الإعاقة. وتوصل البحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها: إنشاء وتصميم المتاحف وفق معايير الوصول الشامل بما يتوافق مع احتياجات كل فئة من فئات الإعاقات المختلفة، العمل على زيادة التكامل بين قطاع وزارة التعليم وقطاع وزارة الثقافة وأن تصبح المتاحف جزءاً من مناهجنا التربوية حتى تستطيع أن تؤدي دورها التربوي والتعليمي والتثقيفي والترفيهي من خلال استخدام المتاحف كوسيلة تربوية في التدريس، ضرورة إعداد وتأهيل المعلمين في مجال التربية المتحفية والاهتمام بها كأحد جوانب إثراء العملية التعليمية، التأكيد على الزيارات المدرسية للمتاحف للتوعية بأهمية المتاحف ودورها في العملية التعليمية والتثقيفية، الإسراع في إعداد البرامج الثقافية بالتعاون بين العاملين في المتاحف والمختصين التربويين ومخططي المناهج المدرسية والمعلمين لمواكبة التطور في المناهج الدراسية ولتلائم المستوى التعليمي لكل مرحلة دراسية، تصميم البرامج التربوية للمدارس والمرتبطة بجميع المقررات الدراسية وذلك بالتعاون مع المسئولين في التعليم لجعل المتحف قادراً على خدمة التعليم.

هدفت هذه الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتطبيق معايير الجودة الشاملة لبرامج التربية الخاصة المقدمة لأطفال مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال استعراض الخبرات العالمية لمعايير الجودة في المؤسسات التعليمية، وعرض معايير الجودة الشاملة لبرامج التربية الخاصة لمرحلة الطفولة المبكرة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي من أجل تحقيق أهدافها والاجابة على أسئلتها. أظهرت نتائج الدراسة بأن الخبرات العالمية لمعايير الجودة في المؤسسات التعليمية تشترك في مجموعة من العناصر وهي: معايير خاصة بالسياسات والإجراءات المنظمة لعمل البرامج المقدمة، وجود فريق متعدد التخصصات مكتمل بالبرامج يقدم الخدمات، وجود برنامج تربوي فردي لكل طفل يضمن حق الطفل في التعلم، وجود نظام تقييمي واضح ومحدد يضمن تقدم الأطفال في التعليم، وجود خطة تربوية أسرية تقدم بالشراكة مع الأسر، العاملين في البرامج من الأشخاص المؤهلين والمتخصصين، كما أظهرت النتائج أن جودة برامج التربية الخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة في مجموعة المعايير والمواصفات المهنية والتربوية اللازم توافرها لمن يقوم بتقديم خدمات التربية الخاصة ويمكن قياسها من خلال عشرة أبعاد رئيسية وهي: وضوح أهداف المؤسسة (الروضة) ورسالتها، التركيز على المستفيد (الطفل من ذوي الإعاقة)، الالتزام بالتحسين المستمر، المشاركة في اتخاذ القرار، التعلم باللعب، العمل بروح الفريق، التدريب والتطوير، الكفاءة العلمية التخصصية، توظيف الوسائل والتقنيات التربوية، الشراكة المجتمعة. وتوصلت الدراسة إلى التصور المقترح من خلال أربع مجالات رئيسة (مجال إمكانية الوصول، والتصميم الشامل، ومجال الخدمات التربوية والوقائية المقدمة للطفل، ومجال المشاركة، ومجال الكوادر البشرية) تضمنتها أربعة عشر معيارا.

هدفت الدراسة إلى التعرف على آراء الصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة في اختيار الشريك الأساسي للزواج من وجهة نظرهم بالمملكة العربية السعودية من خلال التعرف على رغباتهم في اختيار شريك (سامع، أصم، ضعيف سمع، زارع قوقعة، إعاقة أخرى) وقد طبقت الدراسة على عينة عشوائية من الأشخاص الصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة من عمر (18) سنة وما فوق، ولتحقيق هذا الهدف طبق المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من (72) من الصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة وتم اختيارهم بطريقة عشوائية، ولغرض الدراسة أعدت الباحثة استبانة الكترونية تتألف من (16) فقرة، وقد تم التحقق من الصدق الظاهري للاستبانة بعرضها على مجموعة من الخبراء والمختصين، كذلك تم حساب ثبات الاستبانة إذ بلغ معدل الثبات (0.749) وهذا يدل على أن الاستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة، وأظهرت النتائج ما يلي: أن نسبة 80.6 %من إجمالي أفراد عينة الدراسة ينتمي لها الشخص الأصم/ الصماء من أسرة الوالدين (الأم، الأب) سامعين، وأن ما نسبته 11.1% منهم من أسرة أحد الوالدين (الأم والأب) أحدهما أصم والآخر سامع، وبنسبة 13.9% منهم أسرة الوالدين (الأم والأب) من فئة الصم، وبنسبة 19.4% منهم من أسرة أحد الوالدين (الأم والأب) أحدهما لديه إعاقة سمعية والآخر لديه إعاقة أخرى، كما جاءت تفضيل الشخص الأصم/ الصماء في اختيار شريك الحياة بالزواج على النحو التالي: الزواج من شخص ضعيف سمع، ثم الأصم، ثم الشخص السامع، ثم زارع القوقعة، وأفراد عينة الدراسة غير موافقون على الزواج من شخص لديه إعاقة أخرى غير الإعاقة السمعية، كما أن ما نسبته %77.8 من إجمالي أفراد عينة الدراسة لم يسبق وأن التحقوا بدورة تؤهلهم للزواج، وما نسبته %65.3 من إجمالي أفراد عينة الدراسة ليس هناك دعم اجتماعي (نظرة مجتمعية) مناسبة تتعلق باختيارهم للشريك والقبول بالزواج، وما نسبته %58.3 من إجمالي أفراد عينة الدراسة لم يكن هناك دعم نفسي ومعنوي من حيث التكيف والتهيئة للزواج، وما نسبته %66.7 من إجمالي أفراد عينة الدراسة ليس هناك دعم مادي لهم يتعلق بتسهيل الزواج، وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها تأهيل الأشخاص الصم بدورات تؤهلهم للزواج، الحاجة للدعم النفسي والمعنوي من حيث التكيف والتهيئة للزواج للصم، العمل على إيجاد وتوفير دعم مادي يتعلق بتسهيل الزواج، وتغطية متطلبات المهور للصم.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مفهوم التعليم العرضي، وخصائصه، والفرص والمجالات التي تساهم في إكساب الأشخاص الصم التعليم العرضي، والتعرف على أهم نتائج وتوصيات الدراسات التي تناولت التعليم العرضي وكفائتة في تعليم الطلاب الصم. وباستخدام المنهج التحليلي، توصلت الدراسة إلى فاعلية استراتيجية التعليم العرضي في تحسين قدرة الطلاب الصم على تعلم الكلمات متعددة المعاني والتحسن في الفهم القرائي، وكفاءة التعليم العرضي في قدرة الطلاب الصم على استرجاع المعلومات التي تعرضوا إليها بصورة عرضية، ومن أكثر معوقات نجاح التعليم العرضي مع الطلاب الصم تتمثل في ضعف الإمكانات المادية وتفاوت شدة الإعاقة بين الطلاب وعدم جاهزية المعلمين لتطبيق الاستراتيجية. وفي ضوء هذه النتائج يوجد العديد من التوصيات، منها إجراء المزيد من البحوث حول مستقبل التعليم العرضي في تعليم الطلاب الصم وتدريب المعلمين والآباء على التطبيق الفعال للاستراتيجية مع الطلاب بالفصول والمنزل، والتوسع في تطبيق استراتيجية التعليم العرضي في مواقف تعليم الطلاب الصم وضعاف السمع، ودعوة الجهات ذات العلاقة أهمية وضع معايير فرص إكساب الأشخاص الصم التعليم العرضي في مختلف ميادين الحياة، وتوجيه أسر الأشخاص الصم إلى أهمية التعليم العرضي في حياة ابنهم لتعويض الخبرات والمهارات المفقودة لديهم.

هدفت هذه الدراسة إلى رصد أولويات الإصلاح المدرسي في ظل مفاهيم الحوكمة كما يراها مديرو التعليم بالمملكة وسبل تحقيقها، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري عموم التعليم في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي (١٤٣٨/1439 هـ) والبالغ عددهم (٤٦) مديرا، وكان حجم الاسترداد (٣٩) استبانة، وذلك بنسبة (٨٥%) من مجتمع الدراسة، وتكونت الاستبانة من تسعة مجالات تناولت أولويات الاصلاح المدرسي في ظل مفاهيم الحوكمة التي حددها مركز العقد الاجتماعي وهي: المساءلة - المشاركة - الشفافية - سيادة القانون - مكافحة الفساد - الاستجابة - العدالة - الكفاء - الفعالية. وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية: أفراد الدراسة موافقون على أولويات الإصلاح المدرسي في ظل مفاهيم الحوكمة وكان من أبرز أولويات الإصلاح المدرسي في ظل مفاهيم الحوكمة (بعد مكافحة الفساد، ثم بُعد العدالة ثم بُعد الفعالية ثم بُعد المساءلة ثم بُعد الكفاءة ثم بُعد المشاركة ثم بُعد سيادة القانون وأخيرا بعد الشفافية). وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بتطبيق الحوكمة من أولويات الإصلاح التربوي، وأن إصلاح التعليم يبدأ من إصلاح المدارس، وأن الإصلاح المدرسي يبدأ بتدريب مديري التعليم وقيادات المدارس على مفاهيم الحوكمة وكيفية تطبيق محاورها، ومنح الصلاحيات والمسؤوليات لعملية تطبيق الحوكمة، وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة في المدارس من أولويات الإصلاح المدرسي.

هدفت الدراسة للتعرف إلى الإتيكيت والقواعد الاجتماعية للأشخاص ذوي اضطراب التوحد ودوره في تحقيق جودة الحياة من وجهة نظر أسرهم. وتكون مجتمع الدراسة من جميع أسر الأشخاص ذوي اضطراب التوحد في المملكة العربية السعودية من عمر عشر سنوات وأكثر، وقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية والبالغ عددهم (62) أسرة، ولتطبيق أداة الدراسة صممت الباحثة أداة لقياس واقع استخدام وممارسة الإتيكيت والقواعد الاجتماعية للأشخاص ذوي اضطراب التوحد من وجهة نظر أسرهم، تم التأكد من صدق وثبات الأداة حيث بلغ معامل الثبات (0.931) حيث تكونت الاستبانة من ثلاثة محاور رئيسة: المحور الأول: المهارات الشخصية وتضمنت ثلاثة محاور فرعية (آداب تناول الطعام، آداب الشرب، اللباس، العناية الشخصية)، كما تناول المحور الثاني العلاقات الاجتماعية وتضمن أربعة محاور فرعية (الصداقات، الفهم الاجتماعي، التلميحات الاجتماعية، المواقف الاجتماعية، بينما تناول المحور الثالث التواصل الاجتماعي واشتمل على محورين فرعيين (التواصل الاجتماعي، التبادل الاجتماعي) وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي. كما أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة موافقون أحيانا على المهارات الشخصية للابن/ للشاب من ذوي اضطراب التوحد بمتوسط (3.18 من 5)، وأتضح من النتائج أن أبرز المهارات الشخصية تمثلت في بعد اللباس، يليها بعد آداب الشرب، يليها بعد الجلوس، يليها بعد العناية الشخصية، وأخيرا بعد آداب تناول الطعام، كما أنهم موافقون أحيانا على العلاقات الاجتماعية للابن/ للشاب من ذوي اضطراب التوحد بمتوسط (3.31 من 5)، وأتضح أن أبرز العلاقات الاجتماعية للابن/ للشاب من ذوي اضطراب التوحد تمثلت في بعد المواقف الاجتماعية، يليها بعد الصداقات، يليها بعد التلميحات الاجتماعية، وأخيرا جاء بعد الفهم الاجتماعي، كما أظهرت النتائج أن أفراد الدراسة موافقون أحيانا على التواصل الاجتماعي للابن/ للشاب من ذوي اضطراب التوحد بمتوسط (3.03 من 5)، وأتضح أن أبرز التواصل الاجتماعي تمثلت في بعد التبادل الاجتماعي، ثم جاء بعد التواصل. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها: تدريب الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد على الإتيكيت والقواعد الاجتماعية لما لها من دور فعال في تحسين جودة الحياة، تزويد أسر الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد بأبرز الاستراتيجيات التي تمكنهم من تدريب أبناءهم على الإتيكيت والقواعد الاجتماعية، العمل على دمج المهارات الاجتماعية مع المهارات الأكاديمية عند تدريب الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد لما لها من دور في زيادة المشاركة المجتمعية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أبرز المعوقات التي تواجه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من وجهة نظرهم بالمملكة العربية السعودية، ولتحقيق هذه الأهداف استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي المسحي، كما استخدمتا الاستبانة كأداة للبحث، حيث قامت الباحثتان بتصميم استبانة إلكترونية وقسمت محاور الدراسة المعوقات إلى خمسة محاور أساسية (معوقات متعلقة بالفرد، معوقات متعلقة بالمجتمع، معوقات متعلقة بالأسرة، معوقات متعلقة بأرباب العمل، معوقات متعلقة بالبيئة)، حيث بلغت عينة البحث عدد (٦٥) شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذكور والإناث، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها في جانب المعوقات التي تتعلق بالفرد قصور التدريب اللازم لبعض المهمات التي تتطلب القيام بالعمل بالشكل الصحيح، وانخفاض الأجور يؤدي إلى الإحجام عن قبول الوظيفة، ومن أبرز النتائج المتعلقة بمعوقات المجتمع قلة الفرص الوظيفية المتاحة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وانخفاض نسب/ معدل الوظائف المطروحة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ومن أبرز ما جاء في المعوقات التي تتعلق بالأسرة افتقاد وسائل النقل اللازمة والمستمرة عند توظيف أبناءها ذوي الإعاقة البصرية تمثل عقبة أساسية أمام حصولهم على العمل، أما المعوقات التي تتعلق في أرباب العمل فقد تمثلت في ضعف الاهتمام بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من قبل أرباب العمل، وغياب الدعم من أصحاب العمل عند توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية مما يؤدي إلى عدم تكييف المعاق بصريًا في الوظيفة، وجاء من أبرز المعوقات التي تتعلق بالبيئة ضعف المخصصات المالية لإجراء التعديلات والتكييفات التي ينبغي أن تكون في منشآت العمل الحالية لقبول توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والاعتقاد الخاطئ بارتفاع التكاليف المتعلقة بالخدمات أو التجهيزات التي يتطلبها العمل عند توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وكان من أبرز توصيات الدراسة ما يلى اعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وإيجاد مسار خاص لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال تخصيص نسبة لهم من الوظائف المطروحة.

هدفت هذه الورقة العلمية إلى اقتراح أكاديمية افتراضية مدمجة تضمن خيارات التعلم المتعددة والمتنوعة وفق مبادئ التصميم الشامل للتعلم، حيث تستعرض الورقة نماذج للبيئة التعليمية المدمجة في الأكاديمية ومبررات كل نموذج، مستعرضة الخيارات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة وفق خصائصهم وأنماطهم واحتياجاتهم، كما تتناول الاستراتيجيات التعليمية المنسجمة مع أبحاث الدماغ في بيئات \"التعليم المدمج\". وقد جاءت هذه الورقة لتتبنى الأسس العلمية للدراسات الحديثة التي تؤكد على الفلسفة العلمية المختلطة والمركبة في مجالاتها وموضوعاتها حيث تمازج الورقة بين عدة موضوعات (التصميم الشامل، التعليم المدمج، أبحاث الدماغ) لتخرج بنظرة شاملة لتحقيق التعليم الأفضل للطلاب ذوي الإعاقة.

هدفت الدراسة التعرف على مدى تطبيق الاستراتيجيات الحديثة في تدريس ذوي الإعاقة، وركزت الباحثة على خمس استراتيجيات حديثة تمثلت في (تدريس الأقران، مسرحة المناهج ولعب الأدوار والتمثيل الصامت، التربية المتحفية، خرائط المفاهيم، التعلم النشط). ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، معتمدة على الاستبانة أداة الدراسة، والتي تم تطبيقها على عينة من معلمي ومعلمات التربية الخاصة والتعليم العام في المعاهد والبرامج، وبلغ عدد إجمالي أفراد الدراسة (75) فردا، طبقت خلال العام 1435/ 1436هـ. وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تطبيق أربعة من استراتيجيات التدريس الحديثة تمثلت في التعلم النشط، تدريس الأقران، مسرحة المناهج، خرائط المفاهيم. أما الزيارات المتحفية فلا تطبقها عينة الدراسة، كما تمثلت معوقات تطبيق استراتيجيات التدريس في الآتي: تدريس الأقران: تمثلت في كثافة محتوى المنهج المدرسي. مسرحة المناهج: تمثلت في نقص بعض الأدوات والأجهزة في المدرسة. الزيارات المتحفية: تمثلت في ندرة المتاحف التي تخدم ذوي الإعاقة. خرائط المفاهيم: تمثلت في صعوبة فهم العلاقات والروابط للطلاب من ذوي الإعاقة. التعلم النشط: تمثلت في قصور استخدام الطلاب من ذوي الإعاقة لمهارات التفكير العليا. وقدمت الدراسة عدة توصيات في ضوء النتائج تمثلت في إنشاء المتاحف التي تخدم ذوي الإعاقة، التركيز في برامج إعداد معلم التربية الخاصة على مقرر استراتيجيات التدريس الحديثة وكيفية توظيفها مع ذوي الإعاقة، عقد دورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة على توظيف استراتيجيات التدريس الحديثة مع ذوي الإعاقة.