Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
29
result(s) for
"أقنوش، زكرياء"
Sort by:
المجلس الدستوري المغربي وضبط سير المؤسسة البرلمانية
يتناول هذا الكتاب إلي قسمين يتناول القسم الأول تجليات دور المجلس الدستوري في ضبط سير المؤسسة البرلمانية والفصل الأول يتحدث عن الضبط المباشر لسير المؤسسة البرلمانية والتأكد من صحة الانتخابات البرلمانية ومراقبة مدي نزاهة المرحلة المهددة للانتخابات التشريعية والسهر على صحة المرحل النهائية للانتخابات البرلمانية والقسم الثاني يتناول معوقات دور المجلس الدستوري في ضبط سير المؤسسة البرلمانية.
Book
محاور استراتيجية المغرب في حماية الأمن الروحي للمغاربة
تسعى دراسة \"محاور استراتيجية المغرب في حماية الأمن الروحي للمغاربة: أدبيات السلفية الجهادية (2003-2023) نموذجًا\" للباحث زكرياء أقنوش إلى تحليل أبعاد الاستراتيجية التي تبناها المغرب لحماية أمنه الروحي في مواجهة تنامي ظاهرة السلفية الجهادية، لاسيما بعد أحداث الدار البيضاء الدامية عام 2003. تنطلق الدراسة من رصد الإشكالات المفاهيمية المرتبطة بمصطلح \"السلفية الجهادية\" وغموضه النظري والسياقي، لتنتقل بعد ذلك إلى تفكيك محاور الاستراتيجية المغربية، التي تتبنى مقاربة شمولية متعددة الأبعاد، ترتكز على إعادة تأهيل السجناء المتورطين في قضايا التطرف. وتشمل هذه المقاربة التأهيل الديني، الذي يسعى إلى تصويب الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية عبر ترسيخ قيم الوسطية والتسامح؛ والتأهيل الحقوقي، الهادف إلى ترسيخ احترام القانون وقيم المواطنة. كما يتضمن المسار التأهيلي بعداً نفسياً يهدف إلى معالجة التحولات الذاتية التي مر بها هؤلاء الأفراد، فضلاً عن مكون سوسيو-اقتصادي يعزز إدماجهم المهني والاجتماعي بعد الإفراج. وتخلص الدراسة إلى أن هذه الاستراتيجية المتكاملة لا تستهدف فقط \"إصلاح الفرد المتطرف\"، بل تسعى أيضاً إلى تحصين المجتمع المغربي من خطر التطرف العنيف، من خلال نشر ثقافة الاعتدال، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وتوطيد الأمن الروحي كمكون أساسي في معادلة الاستقرار الوطني. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
Journal Article
تدني النضج السياسي لدى النخبة البرلمانية بالمغرب
هدف البحث إلى التعرف على تدنى النضج السياسي لدى النخبة البرلمانية بالمغرب. اشتمل البحث على محورين أساسيين.المحور الأول تحدث عن تركيبة النخبة البرلمانية، ومنها: تجديد النخبة البرلمانية، وتشبيب النخبة البرلمانية، وتمثيلية النساء، والمستوى التعليمي للنخبة البرلمانية، وشمل التركيبة، المستوى الثقافي والتركيبة العمرية، والجنس والمهن. كما أشار المحور الثانى إلى طبيعة سلوك الكائنات البرلمانية، ومنها: غياب الحكمة السياسية عند الأغلبية البرلمانية وشمل: تأييد الأغلبية البرلمانية الدائم للحكومة، وغياب المنطق في التحالفات البرلمانية، واستئثار الأغلبية البرلمانية بالدعم البشرى والمادى، وغياب التآزر بين مكونات الأغلبية البرلمانية، وغياب الفعالية المؤسساتية لدى المعارضة البرلمانية وشمل: الضعف الذاتي عند المعارضة البرلمانية، واختلاف القوة العددية للمعارضة البرلمانية داخل مجلسي البرلمان. واختتم البحث بالإشارة إلى غياب الخبرة الدستورية لدى المعارضة البرلمانية، فلقد وصف المجلس الدستورى المغربي طعن فرق المعارضة بأنه \" لا ينبني على أساس دستوري صحيح\" ، فهذا يعنى أن أي طعن في دستورية القوانين يجب أن ينبني -قبل كل شيء على الأسس الدستورية كى لا تصبح هذه الآلية الديمقراطية أسلوباً لتمييع الإجراءات القانونية داخل البرلمان أو تصبح أسلوباً للاستهداف بين المعارضة والحكومة ، ولكى لا يطغي الجدل السياسي العقيم والفارغ على الأسس والقواعد القانونية لعمل المؤسسات الدستورية الرئيسية بالبلاد ، حيث برر المجلس الدستورى قراره بتلقيه الطعن على قانون الميزانية بعد صدور أمر ملكى بتنفيذ القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
في تقييم استراتيجية \إعادة هيكلة الحقل الديني\ بالمغرب
سعى البحث لتقييم استراتيجية إعادة هيكلة الحقل الديني بالمغرب. استهل بذكر أنه بعد اعتداءات نيويورك 2001 والدار البيضاء 2003 تم الشروع في سياسية دينية جديدة تمثلت في إعداد مشروع ديني إصلاحي ضخم اصطلح عليه رسميا بمشروع \"إعادة هيكلة الحقل الديني\"، وترمي استراتيجية هذا المشروع في شقها الإيديولوجي للتأسيس والتأصيل لمركزية المؤسسة الملكية في الحقل الديني ولهيمنتها على باقي الفاعلين الدينيين وذلك من خلال تأهيل مجموعة الفاعلين الدينيين، وتأهيل المساجد، وتدبير التعليم العتيق، والاهتمام بتكوين وتقنين مهام الأئمة والمرشدين والمرشدات والقيميين الدينيين، والإعلام الديني. وبين أن مؤشرات حدود السياسة الدينية الجديدة تمثلت في تفاقم ظاهرة تغيير المعتقد الديني، وتنامي الفكر الجهادي، وتمرد الأئمة والمرشدين الدينيين. واختتم البحث بالتأكيد على نجاح استراتيجية إعادة هيكلة الحقل الديني بشكل كبير في تحييد المخاطر الأمنية المرتبطة بالخلايا الإرهابية إلا أن توالي التفكيكات وتنامي التحولات الدينية وإحداث التمرد والعصيان ضد التوجيهات الدينية الرسمية على المستوى الفردي والاحتجاج الشعبي كشف عن حدود هذه السياسات في فرض الاحتكار المطلق للخطاب الديني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
المهاجرون الأفارقة في المغرب وإشكالية الاندماج الاجتماعي
كشفت الدراسة عن مقاربة سوسيوانتروبولوجية للمهاجرون الأفارقة في المغرب وإشكالية الاندماج الاجتماعي محاولة لفهم أسباب الإخفاق وتحديد عواقب الفشل. وبينت أن الخصائص التي تميزت طبيعة الهجرة والمهاجرين إلى المغرب هى تعدد أشكالها وتنوع خرائطها، حيث وجد أن المغرب عرف الهجرة القسرية، والاقتصادية، والنظامية، وغير النظامية، والمختلطة، مؤكدة على أن هذا ما تم رصده من خلال التقرير الحكومي الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط عبر الأحصاء العام للسكان والسكنى لسنة (2014)، والذي أشار إلى أن أكثر من (84) ألف مهاجر ومهاجرة انحدروا من العديد من الجنسيات والدول. وتناولت الإطار المنهجي للدراسة، مبينة المستوى التعليمي للمهاجرون، والسن، والجنس. وأوضحت طبيعة الأنشطة التجارية المرغوبة من قبل المهاجرين الأفارقة. وتطرقت إلى فهم أسباب الإخفاق في الاندماج الاجتماعي، مشيرة إلى الوصم الاجتماعي للمهاجر الإفريقي، والاختلاف في المعتقدات التدينية والديانات، وطبيعة الاقتصاد المغربي، ونقل الأمراض الخطيرة الموجودة في أفريقيا، وغياب الإرادة لدى العديد من المهاجرين في الاندماج. وعرض تحديد عواقب الفشل في الاندماج، مبينة اتهام المغربة باستغلال ملف الهجرة لتسوية المشكل الصحراء فقط، وتشويه صورة المغرب أمام المنتظم الدولي، وتنامي ظاهرة العنصرية اتجاه الأسمر الأفريقي، امتهان وظائف محطة بالكرامة الإنسانية، وعودة التمركز قرب مليلية من أجل الاستعداد لتنفيذ محاولة الاقتحام. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المغرب من أجل إدماج المهاجرين الأفارقة؛ إلا أن العديد منهم لم يتمكنوا من الاندماج بالشكل الصحيح، وخاصة المنحدرين من بلدان ناطقة بالإنجليزية، مشيرة إلى وجود فئة عرضية من النساء اللواتي تواجدن في المغرب رفقة أطفال صغار لم يتمكن من الاندماج وبالتالي لجأن إلى التسول لضمان قوتهن اليومي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
التيارات السلفية المغربية وإشكالية التوبة الإيديولوجية
هدف البحث إلى التعرف على التيارات السلفية المغربية وإشكالية التوبة الإيديولوجية. استعرض البحث حجم نفوذ السلفية التقليدية داخل النسيج المجتمعي المغربي وتضمن، السلفية المغراوية، والسلفية المدخلية. وأشار إلى أهم الجمعيات التابعة للتيار السلفي التقليدي وتضمن، جمعية دار القرآن والسنة، وجمعية الدعوة للقرآن والسنة، وجمعية الحافظ ابن عبد البر بالتراث الإسلامي وأوضح طبيعة الأنشطة التجارية التي يستغلها التيار السلفي التقليدي. وعرض حجم نفوذ السلفية الجهادية داخل النسيج المجتمعي المغربي. وتطرق إلى رصد تغيير الولاءات الجهادية من قبل الخلايا المفككة في المغرب. وتحدث عن الانتماء الجغرافي للخلايا المفككة وتضمن، نسبة التدين داخل الشباب في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة، وطبيعة الأنشطة التجارية المتوفرة في مناطق الشمال، وتدني المستوى التعليمي، والكره لأعوان الشرطة والضغينة لعناصر الجيش. واختتم البحث بالإشارة إلى قيام المملكة المغربية بتبني استراتيجية متكاملة تهدف إلى التصدي لهذا التيار؛ تمثلت أولًا في إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية وذلك لتفكيك الخلايا النائمة، وثانيًا في إصلاح الشأن الديني لكي لا يتم الإضفاء على العمليات الإرهابية الطابع الديني السمح، وثالثًا في برنامج مصالحة الذين يصبوا إلى إعادة إدماج المدانين في الحياة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
محاولة تحديد مسببات تعثر استكمال دورة حياة الدمقرطة عن طريق الثورات في العالم العربي
لنجاح أي ثورة وبلوغ الأهداف التي رسمت لها رأى بعض علماء السياسة إلزامية توفر مجموعة من الشروط ليتحول الهيجان الشعبي-السلمي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي، فحسب الباحث السويدي يان تيوريلفإن التظاهرات السلمية تحفز التحول الديمقراطي بينما لا تحفزه الإضرابات وأعمال الشغب العنيفة والنزاعات الأهلية المسلحة، ومن ثم يجري تتبع الآليات التفسيرية المسؤولة عن تأثير التظاهرات السلمية عبر أدلة مستمدة من دراسة الحالة في الفيليبين وجنوب أفريقيا ونيبال. إلا أن هذا المخاض الديمقراطي العربي أكد على أنه عسير النجاح وصعب التحقيق وأن عملية إعادة بناء نظام سياسي في فترة ما بعد الثورات مستحيل التحقيق، فأسباب تفكك بنية النظام السلطوي-التسلطي لخمس دول بفعل انتفاضات شعبية عفوية (تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا) مردها هو حالة الترهل التي كانت عليها منذ نشأتها فأفضل تشبيه لهذه الأنظمة هو مثل الفزاعات التي تنصب في الحقول لتوهيم وتخويف العصافير بوجود البشر، فرغما تمكنها من البقاء والاستدامة طيلة خمسة عقود من الزمن فقد كان بفضل استخدمها للقوة القمعية تارة ولآليات ديمقراطية مزيفة-تمويهية تارة أخرى، إلا أن هذه الترسانة من الآليات لم تستطع الصمود في وجه المواجهات الشعبية العارمة منذ أواخر سنة 2010 حتى الآن.
Journal Article
ما بعد الاستحقاق الانتخابي ليوم 8 شتنبر 2021 وإشكالية تعيين رئيس الحكومة
كشفت الورقة البحثية عن ما بعد الاستحقاق الانتخابي ليوم (8 شتنبر 2021) وإشكالية تعيين الدكتور زكرياء أقنوش رئيساً للحكومة... (محاولة استنطاق الفصل 47 من دستور 2011). بينت عدم معرفة المغرب دستوراً أكثر تقدما في مجال الفصل المرن بين السلط وإقرار الحقوق والحريات مثل دستور (2011)، مشيرة إلى عدم تمكن عبد الاله بنكيران من تشكيل الحكومة، أظهرت بياضات وغموض والتباس هذا الفصل. وأبرزت مكانة الفصل (47) في اهتمامات الأحزاب السياسية، موضحة تحديد اقتراحات الأحزاب السياسية من تعيين رئيس الحكومة خلال مرحلة إعداد دستور (2011)، وتحليل مواقف الأحزاب السياسية من إمكانية تعديل دستوري مرتقب لتصحيح هذه الإشكالية الدستورية، والخلفيات الضمنية والخفية للاصطفافات السياسية حول هذا الفصل من الدستور. وتناولت قراءة هذا الفصل من الزاوية الدستورية... النصية، مبينة التصور الموجود فيه مع قراءة في الدساتير المقارنة، والخيارات الدستورية الممنوحة للملك في حالة عدم تمكن السيد عزيز أخنوش من تشكيل الحكومة. وتسألات عن أن النسق السياسي في حاجة إلى تعديل هذا الفصل بعد انهزام حزب العدالة والتنمية، وموضحة عدم وجود حاجة إلى تعديله والاكتفاء بالتفسير الواسع، وعدم وجود حاجة ملحة إلى تعديله من الدستور. واختتمت الورقة بعرض مقترح لتعديل الفصل (47) في حالة قبول النسق السياسي بإجراء تعديل دستوري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article