Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث موضوع التبليغ الإلكتروني كأحد المكونات الجوهرية لمسار الرقمنة القضائية في المغرب، بوصفه آلية حديثة تهدف إلى تسريع وتيرة الإجراءات القضائية وتحقيق النجاعة والشفافية في تدبير الدعوى. ينطلق الباحث من أن التبليغ يشكل أحد أعمدة المحاكمة العادلة، وأن التطور التكنولوجي فرض إعادة النظر في طرق التبليغ التقليدية التي كانت تتسم بالبطء والتعقيد وكثرة المنازعات الشكلية. ويبرز أن المشرع المغربي خطا خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال اعتماد القانون رقم 43.20 المعدِّل لقانون المسطرة المدنية، وإقرار التبليغ الإلكتروني كوسيلة رسمية لإشعار الأطراف بالإجراءات، مما يعكس إرادة سياسية وتشريعية في مواكبة التحول الرقمي للإدارة القضائية. ويحلل الباحث الإطار القانوني المنظم للتبليغ الإلكتروني، مستعرضًا شروطه وضوابطه القانونية، مثل اعتماد العنوان الإلكتروني الرسمي للأطراف، وإثبات عملية التبليغ عبر منصات مؤمنة تشرف عليها السلطة القضائية، وضمان سرية المعطيات المتبادلة. كما يناقش الإشكالات العملية التي ما تزال تحد من فعاليته، مثل ضعف البنية التحتية المعلوماتية، وتفاوت جاهزية المحاكم والأطراف، والتساؤلات حول حجية التبليغ الإلكتروني في الإثبات ومدى إمكانية الطعن فيه. ويبرز أن التبليغ الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة الرقمية، لكنه يظل في حاجة إلى تأطير تقني وقانوني أدق، وإلى تكوين الموارد البشرية القضائية والإدارية على استعمال الوسائط الرقمية. ويخلص الباحث إلى أن نجاح التبليغ الإلكتروني مرهون بإرساء منظومة تشريعية ومؤسساتية متكاملة تضمن الموثوقية، وتحفظ حقوق الدفاع، وتُرسخ الثقة في القضاء الإلكتروني كأحد أعمدة التحول الرقمي الشامل للعدالة المغربية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

كشفت الورقة عن قراءة في قانون (110.14) المتعلق بالتأمين عن أضرار الوقائع الكارثية. انتظمت الورقة في مبحثين، تناول الأول أجهزة تطبيق نظام التغطية ضد عواقب الكوارث الطبيعية، وفيه مطلبين هما صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، واللجان المختصة بتتبع وتقييم نظام الكوارث الطبيعية. واستعرض الثاني شروط المطالبة بالتعويض الممنوح من قبل صندوق التضامن، وفيه مطلبين هما الشروط الموضوعية، والشروط الشكلية للحصول على التعويض وضماناته. واختتمت الورقة بالإشارة إلى المشروع المغربي من خلال القانون (110.14) بشأن التأمين على عواقب الوقائع الكارثية قد أوجد نظاماً للتأمين المزدوج من شأنه التخفيف من الأضرار السلبية المترتبة عن الكوارث الطبيعية التي أصبحت تجتاح العالم عامة والمغرب على وجه الخصوص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استعرض البحث قراءة في القانون 110.14 المتعلق بالتأمين عن أضرار الوقائع الكارثية. وانتظم البحث في مبحثين، استعرض الأول أجهزة تطبيق نظام التغطية ضد عواقب الكوارث الطبيعية، موضحًا صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، واللجان المختصة بتتبع وتقييم نظام الكوارث الطبيعية. وكشفت الثانية عن شروط المطالبة بالتعويض الممنوح من قبل صندوق التضامن، حيث الشروط الموضوعية المقرونة بالحالات والأشخاص، وذات الصلة بالأضرار المشمولة بالتعويض، والشروط الشكلية للحصول على التعويض وضماناته. واختتم البحث بالقول بأن المشرع المغربي من خلال أحكام القانون 110.14 بشأن التأمين على عواقب الوقائع الكارثية قد أوجد نظامًا للتأمين المزدوج من شأنه التخفيف من الأضرار السلبية المترتبة عن الكوارث الطبيعية التي أصبحت تجتاح العالم عامة والمغرب على وجه الخصوص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف المقال إلى التعرف على وضعية حقوق المرأة من خلال الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة المغربية لسنة (2011). وانقسم المقال إلى مبحثين، تناول الأول آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في تعزيز المبادرات الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة (1979) المعروفة اختصاراً بالسيداو، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام (1999). وتحدث الثاني عن التمكين الدستوري لحقوق المرأة من خلال دستور (2011)، وتضمن مساهمة المرأة المغربية في صياغة الدستور كعضوة مشاركة في اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور وكممثلة للأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، وحقق الدستور الجديد مجموعة من المطالب التي كانت تطمح إليها المرأة وتسعي إلى تحقيقها، ومن بين أبرزها مسألة المناصفة والحقوق السياسية. واختتم المقال بالتأكيد على أن بالرغم من أن النساء المغربيات تمكنن من ولوج مجالات المهن الحرة والوظيفة العمومية، والمقاولة العصرية، إلا أنهن ناذرا ما وصلن إلى مراكز التمثيلية الشعبية والقرار العمومي، إذ بقي إسهامهن المهني محصوراً في بعض المرافق وبعض الأنواع من الوظائف، مما يحتم التفكير بجدية لجعل المرأة تتبوأ مراكز القرار العمومي والتمثيلية الشعبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتناول هذه الدراسة عض تجليات الاعتداء على الحياة الخاصة للأجير في ظل الغزو التكنولوجي الحديث، نظرا لارتباط الموضوع بعدة جوانب مثل الجانب الأخلاقي والحقوقي والقانوني والديني كذلك، على اعتبار أن الحياة الشخصية لها حرمتها، لا يمكن المساس بها ألا بما هو مؤسس قانونا، ورغم التطورات الحاصلة بشأن الترسانة القانونية المغربية وخصوصا بصدور القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، والقانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وبعده القانون رقم09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ودستور 2011، ورغم كل هذا فإن أثار وسائل التكنولوجية الحديثة على علاقات الشغل الفردية منها والجماعية، وأيضا على الحياة الخاصة للأجير، تطرح مجموعة من علامات الاستفهام، وتجبر المشرع المغربي إلى مزيد من الاجتهاد من أجل خلق ترسانة قانونية متطورة تستطيع أن تستوعب التطورات التكنولوجية الحديثة، وتستطيع أن تجيب على مجموعة من التساؤلات من قبيل معرفة هل من نطاق وحدود لمراقبة المشغل لمدى استعمال الأجراء لوسائل التكنولوجية الحديثة أثناء العمل؟ هل يسمح للمشغل باستعمال وسائل للتجسس على الأجراء وكيف ذلك؟ هل له الحق في الإطلاع على بريدهم الإلكتروني؟ هل له الحق في تصفح أرشيف ولوج الأجراء للإنترنت؟ هل تخول له ملكيته للحاسوب مثلا الحق في الاطلاع على أمور شخصية مرتبطة بالأجراء؟ هل يجوز للمشغل الالتجاء إلى مقتضيات قانونية كفرضه لشروط تعاقدية تمنع الأجير من الاستفادة الشخصية من هذه الوسائل كالتراسل الالكتروني مع الغير داخل المقاولة؟ وكذا الاستفادة الشخصية من المواقع الالكترونية كتحميل الأفلام من أجل التسلية...؟