Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة لتبين معنى القبض في العقود مفهومه وحقيقته، وأن القبض يختلف في الأشياء باختلاف المعقود عليه، وأن القبض هو ثمرة العقد، وقصد المتعاقدين منه، وأن ما يتم قبضه قبضا حكميا كقبض الرصيد، وقبض التيار الكهربائي، والشيك، وغيره من المعاملات المالية المعاصرة، إنما هو قبض صحيح وذلك لأن القبض الحقيقي في مثل هذه المعاملات المالية غير ممكن. ففيه دليل على يسر ديننا الحنيف، وصلاحيته لكل زمان ومكان، على اختلاف المعطيات وتباين المجريات.

لا شك أن تقدم الحياة وتطور العصر، يجعل الحياة في تجدد وتوسع، وأن الشريعة الإسلامية قد جاءت بيضاء نقية صالحة لكل زمان ومكان، ولا تضيق ذرعاً بما يستجد في الحياة من أمور، وصلاحيتها لكل زمان ومكان يجعلها تنفرد من بين الشرائع السابقة، بالنظر في كل المشاكل التي تستجد في الحياة وإيجاد الحلول لكل جديد وحديث. فقد جاء الكتاب العزيز والسنة النبوية بأحكام لا تقبل التغير ولا التبديل، بل هي ثابتة يفتقر إليها كل الحوادث المستجدة في كل زمان ومكان، وقد قرنت أحكامها نعللها وأسبابها ومقاصدها رحمة بالأمة وتوسيعاً عليها. ولما كانت العلة هي المعرفة للحكم والدالة عليه، كانت محط أنظار وأبحاث العلماء من الأصوليين والفقهاء، حتى توسعت أبحاثها وتوسعت فروعها، وأصبحت مباحثها من مباحث أصول الفقه المعتمدة التي ثار حولها الخلاف وتعددت فيها الآراء والمذاهب. فوجدوا من خلال جهودهم أن هنالك ارتباطاً وثيقاً بين العلة ومقاصد الشرع عبر أدوات التعليل، وأن مقاصد الشرع تستخلص من خلال معرفة علل الأحكام.

هدفت الدراسة لتبين معنى القبض في العقود مفهومه وحقيقته، وأن القبض يختلف في الأشياء باختلاف المعقود عليه، وأن القبض هو ثمرة العقد، وقصد المتعاقدين منه. وأن ما يتم قبضه قبضاً حكمياً كقبض الرصيد، وقبض التيار الكهربائي، والشيك، وغيره من المعاملات المالية المعاصرة، إنما هو قبض صحيح وذلك لأن القبض الحقيقي في مثل هذه المعاملات المالية غير ممكن. ففيه دليل على يسر ديننا الحنيف، وصلاحيته لكل زمان ومكان، على اختلاف المعطيات وتباين المجريات.

هدفت الدراسة لتبين أن علم أصول الفقه من أدق- وأجل العلوم الشرعية. وأن معرفة الأعذار الشرعية. المسقطة للتكليف عند الأصوليين مما يحتاج إليه الفقيه في فقهه، والمفتي في فتواه، والقاضي في- حكمه، في بناء كثير من أحكام النوازل المستجدة- عليها، إذ أن من أصول ديننا الحنيف الوضوح، والشمول، والمرونة، والحاق النظير بالنظير، واعتبار- المثل بالمثل، وهذه بعض الأصول التي بنيت عليها: الأعذار الشرعية عند الأصوليين.

هدفت الدراسة لتبين أن شريعتنا الإسلامية جاءت المصالح العباد في المعاش والمعاد، وعلى أساس دفع الحرج والمشقة عنهم، فشرعت لهم الرخص الشرعية مراعاة لما قد يطرأ على المكلفين من حاجات، فأحاطت كل ذلك بسياج منيع من الأدلة الدالة على التخفيف واليسر، ليعلم من خلالها سماحة هذه الشريعة وجمالها، إذ أن من أبرز خصائص هذه الشريعة أنه دين السماحة واليسر والتخفيف، فكل الأحكام التي ينشأ عند تطبيقها مشقة على المكلف في نفسه أو ماله أو غيره، فإن الشريعة ترخص له وتخفف عنه ما يقع تحت قدرته من عسر ومشقة إلى يسر وتخفيف.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان موقع الحقيقة في دلالة النصوص عند الأصوليين حيث أن للفظ عندهم عدة طرق للدلالة ومن بينها الحقيقة. وقد تتعارض الحقيقة التي هي إحدى دلالات اللفظ مع غيرها من الدلالات وفي ذلك طرق للترجيح بين الدلالات. ويتكامل هذا الهدف مع أحكام العرف من مصادر التشريع ليظهر من ذلك التشريع الإسلامي ملمح بارز وهو التيسير ورفع الحرج والمشقة على المكلفين.

هدفت الدراسة لتبين أحكام رجعة المطلقة في العدة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. ويتمثل الهدف من هذا البحث بيان مرونة الشريعة الإسلامية إذ أن الشريعة شرعت الطلاق عند ضيق الحياة الزوجية كما أنها شرعت الرجعة عند إرادة الإصلاح بين الزوجين. وتتمثل مشكلة الدراسة في بيان خلاف الفقهاء حول حكم الإشهاد على الرجعة وحكم إعلام الزوجة المطلقة بالرجعة. أهم الأهداف المرجوة من هذا البحث بيان حكم الرجعة وحكم الإشهاد على الرجعة. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي بالرجوع إلى أمهات كتب الفقه وأصوله والحديث واللغة والمراجع الحديثة وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991م، لتوفير المادة العلمية المتعلقة بالموضوع. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن للزوج الحق في إرجاع زوجته المطلقة ما دامت في العدة، ويستحب الإشهاد على الرجعة كما يستحب إعلامها.

لا شك أن تقدم الحياة وتطور العصر، يجعل الحياة في تجدد وتوسع، وأن الشريعة الإسلامية قد جاءت بيضاء نقية صالحة لكل زمان ومكان، ولا تضيق ذرعا بما يستجد في الحياة من أمور، وصلاحيتها لكل زمان ومكان يجعلها تنفرد من بين الشرائع السابقة، بالنظر في كل المشاكل التي تستجد في الحياة وإيجاد الحلول لكل جديد وحديث. فقد جاء الكتاب العزيز والسنة النبوية بأحكام لا تقبل التغير ولا التبديل، بل هي ثابتة يفتقر إليها كل الحوادث المستجدة في كل زمان ومكان، وقد قرنت أحكامها بعللها وأسبابها ومقاصدها رحمة بالأمة وتسيعا عليها. ولما كانت العلة هي المعرفة للحكم والدالة عليه، كانت محط أنظار وأبحاث العلماء من الأصوليين والفقهاء، حتى توسعت أبحاثها وتوسعت فروعها، وأصبحت مباحثها من مباحث أصول الفقه المعتمدة التي ثار حولها الخلاف وتعددت فيها الآراء والمذاهب. فوجدوا من خلال جهودهم أن هنالك ارتباطا وثيقا بين العلة ومقاصد الشرع عبر أدوات التعليل، وأن مقاصد الشرع تستخلص من خلال معرفة علل الأحكام.

لا شك أن تقدم الحياة وتطور العصر، يجعل الحياة في تجدد وتوسع، وأن الشريعة الإسلامية قد جاءت بيضاء نقية صالحة لكل زمان ومكان، ولا تضيق ذرعا بما يستجد في الحياة من أمور، وصلاحيتها لكل زمان ومكان يجعلها تنفرد من بين الشرائع السابقة، بالنظر في كل المشاكل التي تستجد في الحياة وإيجاد الحلول لكل جديد وحديث. فقد جاء الكتاب العزيز والسنة النبوية بأحكام لا تقبل التغيير ولا التبديل، بل هي ثابتة يفتقر إليها كل الحوادث المستجدة في كل زمان ومكان، وقد قرنت أحكامها نعللها وأسبابها ومقاصدها رحمة بالأمة وتوسيعا علىها. ولما كانت العلة هي المعرفة للحكم والدالة علىه، كانت محط أنظار وأبحاث العلماء من الأصوليين والفقهاء، حتى توسعت أبحاثها وتوسعت فروعها، وأصبحت مباحثها من مباحث أصول الفقه المعتمدة التي ثار حولها الخلاف وتعددت فيها الآراء والمذاهب. فوجدوا من خلال جهودهم أن هنالك ارتباطا وثيقا بين العلة ومقاصد الشرع عبر أدوات التعليل، وأن مقاصد الشرع تستخلص من خلال معرفة علل الأحكام.

هدفت الدراسة لتبين أن قاعدة سد الذرائع حجة معتبرة يجوز بناء الأحكام عليها وأنها تمثل الدور الدفاعي والوقائي لمقاصد الشريعة الإسلامية. ويتمثل الهدف من هذا البحث إثبات أن العمل بقاعدة سد الذرائع معمول به بين الفقهاء وأن الشريعة كما سدت الذرائع فتحت ذرائع أخرى. وتتمثل مشكلة الدراسة في بيان موقف علماء الأصول واتجاهاتهم في العمل بقاعدة سد الذرائع، وما علاقة قاعدة سد الذرائع بالاجتهاد؟. ومن أهم الأهداف المرجوة من هذا البحث أن الأخذ بمبدأ الذرائع فتحا وسدا أصل من أصول التشريع الإسلامي. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي بالرجوع إلى أمهات كتب أصول الفقه والحديث واللغة والمراجع الحديثة لتوفير المادة العلمية المتعلقة بالموضوع. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن سد الذرائع وفتحها حجة تقرر لأجلها الأحكام.