Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة الراهنة إلى رصد أثر التكنولوجيا الرقمية على طبيعة العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة العمانية، وتحاول من ثم الكشف عن مدى استخدام مجتمع البحث للتكنولوجيا الرقمية، والتعرف على تأثير تلك التكنولوجية على العلاقة بين الزوجين، والعلاقة بين الوالدين والأبناء، وكذلك رصد تأثير التكنولوجيا الرقمية على غياب الحوار الأسري وتغير نسق القيم في الأسرة العمانية. توسلت الدراسة بمنهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة، حيث يتم اختيار عينة طبقية من طلاب جامعة السلطان قابوس، وتستند الدراسة إلى النظرية التفاعلية الرمزية كموجه نظري لها، حيث أنها أنسب المداخل النظرية لتفسير نتائج الدراسة. بينت الدراسة أن تأثير التكنولوجيا الرقمية كان مرتفعا فيما يتعلق بمحوري العلاقة بين الزوجين والعلاقات بين الوالدين والأبناء، في حين كان تأثيرها متوسطا على محوري الحوار الأسري ونسق القيم في الأسرة العمانية، ويمكن تفسير ذلك أن المجتمع العماني مجتمع محافظ بطبعه، ومتمسك بهويته العربية والإسلامية، وبالتالي فإن أدوات التكنولوجيا الرقمية لم تستطع إحداث تغيير جذري في بنية نسق القيم في المجتمع العماني.

كشفت الدراسة عن معالجة مواقع الصحف المصرية لقضايا الغش في المؤسسات التعليمية. واعتمدت الدراسة على المنهج المسح الإعلامي، والمقارن. وتمثلت أدوات الدراسة في استمارة تحليل المضمون، وصحيفة استقصاء. وتم تطبيقها على عينة من المواد الصحفية بقضايا الغش والتسريب الامتحانات من مواقع الصحف المصرية اليومية وهي (الأهرام، المصري اليوم، الوفد)، و (150) معلم ومدير بهيئة التدريس التعليمية، في إدارة شرق الزقازيق التعليمية وإدارة منيا القمح التعليمية، وذلك في الفترة من أول يونية (2021 إلى نهاية يوليو 2023م). وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن قضايا الغش وتسريب الامتحانات لقيت اهتمامًا واسعا في المواقع الثلاث عينة الدراسة، حيث مثلت خطورة على التعليم في مصر وهي بمثابة أمن قومي. وأوصت الدراسة بالاهتمام بقضية المناهج الدراسية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي ووضع حلول لهذه القضايا الغش وتسريب الامتحانات من أراء الخبراء والمتخصصين في كيفية اختيار المحتوى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

استهدف البحث الحالي إلى التعرف على فلسفة وأهداف رياض الأطفال ومظاهر الآداب الاجتماعية، والكشف عن واقع الآداب الاجتماعية لطفل الروضة، وتحديد العوامل المؤثرة في تنمية بعض الآداب الاجتماعية لطفل الروضة، وضع رؤية مستقبلية لتنمية بعض الآداب الاجتماعية لطفل الروضة، وقد تكونت عينة الدراسة من (100) معلمة رياض الأطفال وتم اختيارهم بطريقة عشوائية من عدة مدارس مختلفة من محافظة الشرقية، وتحقيقا لأهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وكانت الأداة عبارة عن استبانة للتعرف على واقع بعض الآداب الاجتماعية لطفل الروضة، وقد أوضحت النتائج أن استخدام الاستبانة أظهر واقع بعض الآداب الاجتماعية لطفل الروضة، وتوجد فروق في تحقيق المعلمة الآداب الاجتماعية لصالح محور آداب التحية والسلام وآداب الاستئذان، وتوجد فروق في إكساب المعلمة الآداب الاجتماعية لطفل الروضة تبعا للمؤهل الدراسي لصالح المؤهلات الأخرى، وتوجد فروق في إكساب المعلمة الآداب الاجتماعية لطفل الروضة تبعا لسنوات الخبرة لصالح الخبرة الأقل من خمس سنوات، وتوجد فروق في إكساب المعلمة الآداب الاجتماعية لطفل الروضة تبعا للسن لصالح اقل من 35 سنة، وتوجد فروق داله في توظيف المعلمات للمستجدات التكنولوجية في إكساب الآداب الاجتماعية لطفل الروضة.

استهدف البحث الحالي التعرف على طبيعة الخصائص السيكومترية لمقياس قلق المستقبل المهني لدى طلاب التعليم النوعي، كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق. يتكون المقياس من ثلاثة أبعاد: المظاهر الجسمية والنفسية لقلق المستقبل المهني، الاتجاه السلبي نحو التخصص، التفكير السلبي التشاؤمي في المستقبل المهني، يتكون المقياس من (٤٠) مفردة، وتكونت عينة البحث السيكومترية من (٦٠) طالبا من كلية التربية النوعية، تراوحت أعمارهم من (۱۸ -۲۲) عاما بمتوسط حسابي (20.84) وانحراف معياري (1.24). وتم ذلك باستخدام المعالجات الإحصائية المناسبة. وتوصلت نتائج البحث إلى أنه يتوفر مؤشرات الاتساق الداخلي والصدق والثبات المقياس قلق المستقبل المهني لدى طلاب التعليم النوعي.

يتناول هذا البحث موضوع أخلاقيات العمل التجاري، والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه التجار في كيفية التصرف أخلاقيا تجاه البيئة التجارية التي يعيشون فيها وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات كافة الفئات والطبقات، وما من شك أن هذه الدراسة من الأهمية بمكان؛ لأن العمل التجاري أحد معاملات العباد التي تعددت صورها واختلفت مناهجها، فأصبح أهم ما يجول بخاطر المتعامل بالتجارة جمع المال دون نظر إلى حله وحرامه، ودون اهتداء في تلك المعاملات بكتاب الله وسنة رسوله، أو الالتزام بنصوص القوانين الوضعية؛ مما حدا بالباحثة لعرض التنظيم القانوني والشرعي لأخلاقيات العمل التجاري، والتي تأخذ أشكالا متعددة، وممارسة هذا العمل بطريقة أخلاقية وقانونية من أجل تعزيز وجود ثقافة أخلاقية والالتزام بالامتثال للقانون، فعرضت لبعض الصور الأخلاقية للعمل التجاري والتي تتفق مع مبادئ العدالة والصدق والثقة والنزاهة، والجزاءات المترتبة على الإخلال بالالتزام بهذه الأخلاقيات في شتات فروع القانون المتنوعة- قامت الباحثة بجمعها- مثل قانون السجل التجاري رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦م، وقانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹م، كما عرضت أيضا للصور والممارسات غير الأخلاقية للعمل التجاري في بورصة الأوراق المالية التي تعرض لها قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲م، ظاهرة غسيل الأموال التي نظمها القانون المصري رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲م بشأن مكافحة غسيل الأموال. وأوضحت الباحثة بعض الأفعال المتعارضة مع المنافسة التجارية المشروعة وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲م، وقانون رقم 3 لسنة ۲۰۰۵م بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما ذكرت عدة صور للمنافسة التجارية الشريفة والمشروعة في كل هذه القوانين مع توضيح مفهوم المنافسة غير المشروعة، وبيان الفرق بينها وبين المنافسة الممنوعة، والمنافسة الطفيلية، وصور المنافسة غير المشروعة، والدعوى المترتبة عليها قانونا، وبعض تطبيقات أحكام محكمة النقض في هذا الشأن. واتبعت الباحثة في دراسة هذا الموضوع المنهج الوصفي التحليلي، وكذا المنهج المقارن بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وقد جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة ثم ثبت لأهم المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. ومن النتائج المترتبة على البحث والتي خلصت إليها الباحثة: توضيح التنظيم القانوني لأخلاقيات العمل التجاري، وتوضيح صور الممارسات غير الأخلاقية للعمل التجاري في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

هدف البحث إلى التعرف على واقع تسويق الأبحاث النوعية في ضوء معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة. استخدم البحث المنهج الوصفي للتعرف على واقع الظاهرة ورصدها، وتكونت عينة البحث من ۱۰۰ عضو هيئة تدريس في التخصصات النوعية التالية (اقتصاد منزلي- تربية فنية) بكليات التربية النوعية بجامعة الزقازيق وجامعة المنصورة وجامعة بنها. وتوصل البحث إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية.

في الآونة الأخيرة شهد العالم طفرة تكنولوجية كبيرة أدت إلى تطورات وتغيرات كبيرة من حولنا، ولمواكبة هذه التطورات كان لابد من تطوير نظام التعليم وعمل إصلاحات جوهرية فيه وعمل أليات للإصلاح الإداري فيه. ونتيجة لتحول العالم إلى الاهتمام باللامركزية وتفعيل دور الإدارة المحلية في كافة الخدمات الأساسية في المجتمع المحلى كالتعليم والصحة، كان لابد من تدخل الإدارة المحلية في تحسين جودة العملية التعليمية في مدارس التعليم المجتمعي. وتفعيلا للقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والمعمول به حتى الآن. ونظرا للأهمية الكبيرة لمدارس التعليم المجتمعي في محافظة الشرقية لاستيعاب المحافظة عدد كبير من هذه المدارس مقارنة بباقي المحافظات. حيث أنها توفر فرصة ثانية للأطفال الذين تسربوا من مدارسهم أو حرموا من دخولها خصوصا في المناطق النائية، بالإضافة إلى مساهمة هذه المدارس في التصدي لظاهرة الأمية في المجتمعات المحلية. وقد ارتكزت الدراسة على المصطلحات التالية: - الإدارة المحلية: هي التنظيم الإداري لإقليم دولة ما والذي تلجأ بموجبه الحكومة المركزية إلى توزيع بعض المهام الإدارية وإسنادها إلى هيئات محلية مستقلة ومنتخبة تمارس مهامها على إقليم جغرافي محدد وتكون مسئولة أمام مجتمعها المحلى من قبل الحكومة المركزية. - مدارس التعليم المجتمعي: هي مدارس مكونة من فصل واحد، تقع في الأماكن الريفية والنائية وتضم أطفال تتراوح أعمارهم من (٨-١٤) عام، وتقوم هذه المدارس بحمايتهم من خطر التسرب والأمية وتساعدهم على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعليمهم حرف بجانب المناهج الدراسية. - تحسين جودة العملية التعليمية: هي تحسين نوعية الخدمة المقدمة من مدارس التعليم المجتمعي للدارسات لجذبهن للمدرسة وتحسين أدائهن لمواكبة عصر التكنولوجيا والمعلومات الحديثة ومتطلبات سوق العمل. وجاءت أهم نتائج هذه الدراسة على النحو التالي: ١. كشفت النتائج عن وجود قصور شديد من الإدارة المحلية في توفير الاحتياجات الأساسية لمدارس التعليم المجتمعي كالأدوات والخامات والأجهزة اللازمة للأنشطة المدرسية. ٢. يوجد قصور شديد في تحسين جودة المباني المدرسية بمدارس التعليم المجتمعي من حيث ترميم المباني المدرسية المتهالكة ومتابعة صيانتها وصيانة وتحديث أجهزة الحاسب الآلي، وتخصيص قطع أراضي في أماكن مناسبة لهذه المدارس. 3. يوجد قصور في حل مشكلات الدارسات الاقتصادية والاجتماعية سواء من ناحية تقديم الدعم المادي أو عمل ندوات تثقيفية وتوعوية لهن أو عقد لقاءات شهرية لمحاولة حل مشاكلهن. وكذلك يوجد قصور في توفير بيئة تعليمية جاذبة للدارسات سواء من ناحية التنسيق مع مديرية التربية والتعليم على توفير عدد مناسب من الميسرات أو من ناحية تدريبهم على جذب الدارسات لهذه المدارس. توصيات الدراسة: ١. عقد ندوات لموظفي الإدارة المحلية داخل الدواوين للتعريف بمدارس التعليم المجتمعي وأهميتها في المجتمع المحلى وتعريفهم بدورهم في هذه المدارس. ٢. عمل حصر على مستوى كل مركز ومدينة وحي وقرية بأسماء الأطفال المتسربين من التعليم ومحاولة إلحاقهم بمدارس التعليم المجتمعي. ٣. تكثيف المتابعة والإشراف على مدارس التعليم المجتمعي ومحاسبة المقصرين والمخالفين. ٤. الاهتمام بعمل الصيانات الدورية للمباني والأجهزة والمعدات الموجودة في المدارس. 5. توفير بند مالي من صندوق خدمات المحافظة لتقديم الدعم لهذه المدارس وتوفير حاجاتها الأساسية. ٦. متابعة تهيئة المناخ المدرسي المناسب لصقل مهارات الدارسات وتفعيل آليات التطوير الشامل والحد من المشكلات المؤثرة سلبا على أدائهم الأكاديمي ضمانا لتحسين جودة العملية التعليمية وتطبيق معايير الجودة والاعتماد بها.

يتناول هذا البحث موضوع الصكوك السيادية وذلك من خلال دراسة فقهية قانونية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وهذه الدراسة من الأهمية بمكان وقد استهدف البحث إلى التعريف بالصكوك السيادية -وأنواعها، كما وردت في قانون الصكوك السيادية رقم ۱۳۸ لسنة ۲۰۲۱ م؛ حيث تصدر تلك الصكوك وفقا لعقود إصدار متنوعة كالإجارة، المرابحة، الاستصناع، الوكالة، الصكوك الخضراء، التنمية المستدامة. وتمييز تلك الصكوك السيادية عن غيرها من النظم الفقهية والقانونية الشبيهة وبيان القواعد والأحكام المنظمة لها في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، من حيث: بيان آليات الإصدار، وضوابطه الشرعية والقانونية، وآليات تداول تلك الصكوك، والضوابط الشرعية العامة والخاصة وكذا الضوابط القانونية لهذا التداول، وأما عن منهج البحث فقد اقتضت طبيعة البحث اتباع عددا من مناهج البحث العلمية المعروفة في معالجة جزئياته، وذلك نظرا لتشعبه في كثير من المراجع مثل المراجع القانونية في العديد من فروعها وكذا المراجع الفقهية، ومن أهم المناهج التي اتبعتها ما يلي: 1-المنهج الوصفي التحليلي: لملاءمة هذا المنهج لطبيعة الدراسة وأهدافها، حيث سيتم وصف واستقراء المفاهيم المتعلقة بالصكوك السيادية وصفا علميا دقيقا، من خلال تعريفها وأهم أنواعها، وتوضيح حكم الصكوك السيادية في الفقه الإسلامي، وتحليل موضوع البحث لبيان مفاهيمه وإجراءاته وآلياته من الناحية الشرعية والقانونية، حيث يتم جمع النصوص القانونية الحالية المنظمة لهذا الموضوع في القانون الوضعي، وتأصيلها في الفقه الإسلامي. ۲- المنهج المقارن: وقمت فيه بعرض الموضوع بطريقة موضوعية مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي للتوصل إلى نقاط الاتفاق والاختلاف بين كليهما، مع الاستعانة بالمراجع الشرعية والقانونية كل في مجاله لاستخلاص الأحكام والمعايير المتعلقة بالصكوك عامة والصكوك السيادية على الأخص.

يتناول هذا البحث موضوع سند الشحن الإلكتروني بوصفه نوع من أنواع التعاقد الإلكتروني والذي يستخدم كوسيلة إلكترونية في العمليات التجارية البحرية وذلك من خلال دراسة شرعية قانونية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وهذه الدراسة من الأهمية بمكان؛ لأن عملية تبادل بيانات سند الشحن إلكترونيا كوثيقة إلكترونية في مجال النقل البحري أضحت من متطلبات ومبتكرات التطور التكنولوجي الحديث، وإحدى مظاهر الاستجابة للثورة التجارية الإلكترونية، وما يرتبط بها من التقنيات الإلكترونية والمعلوماتية الأمر الذي يساهم تبعا في تيسير حركة التبادل التجاري للبضائع المشحونة في إطار تنفيذ عقود النقل البحرية، وذلك لأن هذا التطور يحقق عدة مزايا لكافة الأطراف في هذه العقود، إضافة إلى سهولة تداول هذا السند وانتقاله بالطرق التجارية الإلكترونية وكذا حجيته في الإثبات- كأداة لشحن البضائع المنقولة بحرا- وسواء بين أطرافه أو بالنسبة لغير أطرافه، ولما يترتب عليه أيضا من مزايا تخفيض التكلفة التي يستفيد منها الأطراف المرتبطة بتنفيذ عقود البيع البحرية، وتحقيق السرعة والائتمان في تنفيذ هذه العقود، وقد استهدف البحث إلى بيان ماهية سند الشحن البحري الإلكتروني، أطراف هذا السند الشحن والتكييف الفقهي لها الشروط الشكلية والشروط الموضوعية والشروط القانونية اللازمة لنشأة سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الوضعي وموقف الفقه الإسلامي من هذه الشروط.