Explore the vast range of titles available.

تم من خلال هذا البحث طرح جملة من الصعوبات التي تواجه مساهمة القضاء في التصدي لأعمال الفساد، والتي منشؤها المنظومة القانونية الحالية. فركز البحث على متطلبات اللجوء إلى القضاء التي تجعل رفع الدعوى ضد نشاطات الفساد مقيدا بشروط قبول الدعوى، ومتطلبات الاختصاص بنظرها. ثم تطرق البحث إلى معوقات العدالة الناجزة في مكافحة الفساد، فمكافحة الفساد يلزمها سرعة التحرك وردع العبث بالحقوق، لكن بطء العدالة كثيرا ما يؤدي إلى إضاعة الجهد والوقت، وذلك يساعد على الإفلات من يد العدالة بشكل أو بآخر. وعرض البحث لمرحلة إثبات الحق المدعى به وما يكتنفها من صعوبات. وتناول البحث جملة من الصعوبات الفنية والقانونية التي تواكب الدعوى القضائية ضد الفساد. ثم خلص البحث إلى رسم ملامح للحل الذي قد يجعل للقضاء مساهمة فعالة في ردع أعمال الفساد، وذلك بطرح أفكار غايتها تخطي الصعوبات التي تعيق المساهمة الفعالة للقضاء في التصدي للفساد، وتفعيل مواجهة الفساد من منظور مختلف.

هدف البحث إلى التعرف على المسؤولية المدنية للدولة عن الجريمة مع العناية بمسؤوليتها عن أضرار الهجرة غير القانونية. واشتمل البحث على مطلبين، تناول المطلب الأول طبيعة وظيفة الدولة في منع الهجرة غير القانونية، وتضمن فرعين، استعرض الفرع الأول مظلة السيادة في مواجهة الهجرة غير القانونية، وعرض الفرع الثاني دور السلطة التنفيذية في منع الهجرة غير القانونية. وتحدث المطلب الثاني عن حدود المسؤولية المدنية للدولة عن النشاط المجرم، واشتمل على فرعين، تناول الفرع الأول محاولات إسناد التعويض عن الجريمة إلى الدولة، وناقش الفرع الثاني التقنيات القانونية لمواجهة اثأر الأضرار الخالية من المسؤولية المدنية. واختتم البحث أن الدولة ماهي إلا شخصية قانونية مثل أي شخصية قانونية أخري، ولم يكفلها القانون في قواعد المسؤولية المدنية مما يجعل مسؤوليتها تمتد بصورة استثنائية إلى الأضرار التي يخلفها العمل الإجرامي. وأوصي البحث بعدد من التوصيات منها، تنظيم صناديق على مستوي إداري مناسب في الدولة لتتولى تحمل الدية، وعندما تكون الدية يتحملها الجاني ويكون غير مقتدر؛ فمن الممكن أن يتم تقديم جزء منها من الدولة في شكل قرض حسن يقدم للجاني بعد صدور حكم نهائي بالدية وتكون بضمان كفيل شخصي ممنوع من الدفع بتجريد المدين، والتشجيع على إنشاء جمعيات خيرية لمساعدة المهاجرين غير القانونين لتقديم متطلبات الحياة الضرورية لهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على حق الأمة في الرقابة على ولي الأمر. وتناول مدى الحاجة للرقابة على ولي الأمر. وناقش أسس الرقابة على ولى الأمر. وأوضح آلية ممارسة الرقابة على ولي الأمر. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن حق الأمة في رقابة ولي الأمر من الضروريات اللازمة للحفاظ على كيان الأمة ذاتها، وإذا كان ولي الأمر يستمد سلطته من الأمة ذاتها. وبين أن الرقابة الفاعلة هي وسيلة لحفظ الأمة من (الزلازل) السياسية والاقتصادية التي تحدث نتيجة تراكم الأخطاء وتوالي المظالم، وطغيان فئات يستغلها الحاكم وتستغله. وأوصى بضرورة إعادة هذا الدور للأمةـ، فإن ذلك يحتاج إلى توعية الأمة بهذا الواجب الشرعي وأهمية، وخاصة الجيل الناشئ، ونشر ثقافة قبول النقد والتوجيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تناولت هذه الدراسة التحليل المورفومتري الحوض وادي طبرقاية الواقع بإقليم الجبل الأخضر شرق ليبيا، حيث اعتمدت هذه الدراسة على تحليل نموذج الارتفاع الرقمي DEM الحوض الوادي، وهدفت الدراسة إلى التعرف على الخصائص الطبيعية للحوض والخصائص المورفومترية وخصائص شبكة التصريف النهري ، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة إن طول الحوض بلغ 13.59 كم ، وأقصى عرض له بلغ 7.34 كم ، أما المساحة الإجمالية للحوض بلغت 62.1972 كم، ومحيطه 45.50 كم، كما أستنتج من خلال تحليل البيانات المناخية أن الفائض المائي بمنطقة الحوض بلغ 732.74 ملم، أما العجز المائي فقد بلغ 26.12 ملم حسب البيانات المناخية لمنطقة الدراسة، كما أوضحت الدراسة من خلال تحليل نموذج الارتفاع الرقمي أن شبكة التصريف في حوض وادي طبرقاية تتكون من 222 مجرى مائي ببلغ مجموع أطوالها 120.2 كم، حيث تباينت أعداد المجاري حسب كل رتبة، فبلغت 113 مجرى للرتبة الأولى، و 51 مجرى مائي للرتبة الثانية، و 31 مجرى في الرتبة الثالثة و 26 مجرى للرتبة الرابعة، ومجرى مائي واحد للرتبة الخامسة، كما أوضحت الدراسة أن نسبة التفلطح 0.74 مما يدل أن الحوض لا يزال في مرحلة النضج، كما تبين أن المعدل العام للتضرس بلغ 28.1 وهي نسبة عالية تدل على صغر مساحة الحوض وكثافة عملية التعرية العاملة على منحدرات الحوض.