Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة لتحليل واقع وطبيعة أدوار المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وللتثبت من صحة الفرضية وللإجابة عن تساؤلاتها تم استخدام المنهج القانوني المؤسسي، والمنهج الوصفي التحليلي، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عديدة، من أهمها أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد تناول انتهاكات حقوق الإنسان في الإطار نفسه الذي ورد في المادة (1) من مدونة الجرائم المخلة بسلم وأمن الإنسانية، ولكنه أدرج ذلك تحت تسمية الجرائم ضد الإنسانية وليست بوصفها انتهاكات لحقوق الإنسان، وأوصت الدراسة بضرورة تحجيم دور مجلس الأمن في علاقته بالمحكمة الدولية الجنائية حتى لا تطغى الاعتبارات السياسية على عمل المحكمة، التي يجب أن تحقق العدالة الحقيقية لا الانتقائية، وتفعيل التدابير التي ينبغي اتخاذها ضد الدول التي لا تلتزم بقرارات المحكمة بما يضمن تنفيذها.

هدفت هذه الدراسة تحليل واقع السياحة العلاجية السريرية من حيث آلية التشبيك بين المستشفيات الخاصة والمرضى في مدينة عمان، وإبراز دور المؤسسات الحكومية والخاصة في تنشيط السياحة العلاجية، كما هدفت الدراسة التعرف إلى أسباب اختيار المرضى الأردن كهدف للسياحة العلاجية وتقييمهم للخدمات المقدمة من المستشفيات الخاصة في مدينة عمان من خلال تحليل المعلومات التي تم جمعها من خمسة مستشفيات خاصة ومن (130) مريض. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في دراسة نظام التشبيك بين المستشفيات الخاصة والمرضى السياح وطبيعة العلاقات بينهم، وكيفية التواصل بين المستشفيات الخاصة والمرضى. توصلت الدراسة إلى أن المستشفيات تقوم باستقطاب المرضى بطرق مختلفة كالترويج من خلال شبكة الإنترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتعاون المستشفيات مع سفارات الدول التي يأتي منها المرضى وتقوم بعقد اتفاقيات مع شركات التأمين في تلك الدول. كما بينت نتائج الدراسة أن معظم المرضى الذين يأتون للعلاج في مستشفيات عمان هم من جنسيات عربية، خاصة الجنسية السعودية، وتعرف معظم المرضى على الأردن من خلال معارفهم وأصدقائهم نتيجة لنوعية الخدمات المقدمة للمرضى السابقين. وأشارت الدراسة إلى أن أكثر عاملين لعبا دوراً في استقطاب المرضى للعلاج في الأردن هما سهولة تواصل المرضى مع الأطباء والاستقرار السياسي والأمن الذي تتمتع به الأردن مقارنةً بالدول المجاورة. وأوصت الدراسة بإجراء مسح للسياحة العلاجية بانتظام للوقوف على تطور السياحة العلاجية من حيث العدد والجنسية وطول فترة الإقامة ومعدلات الإنفاق واستكشاف التحديات والمخاطر التي يمكن أن تواجهها.

تتناول الدراسة تاريخ وتطور تسليم المجرمين في الأردن منذ عام 1934-2011م في ضوء الاتفاقيات الثنائية التي عقدها الأردن في مجال التسليم، والتي كانت منذ ثلاثينيات القرن المنصرم حيث عقدت أول اتفاقية لتسليم المجرمين عام 1934م مع حكومة فلسطين، وتلتها اتفاقيات أخرى كان آخرها مع حكومة أذربيجان عام 2008م. وتتمثل أهمية الدراسة في إشارتها إلى أن الاتفاقية في حال وجودها هي الأصل في موضوع التسليم، وفي حال وجود قانون وطني يتعارض معها تكون أولوية التطبيق لحكم الاتفاقية. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت في أن الأردن لا يسمح بتسليم المجرمين في حالة عدم وجون اتفاقية بشأن التسليم مع الدولة طالبة التسليم، ولكن جرى الاجتهاد القضائي على تطبيق أحكام الاتفاقيات العربية متعددة الأطراف لتنظيم طلبات التسليم بين الأردن والدولة العربية طالبة التسليم، إضافة إلى أن بعض الاتفاقيات لا بد من تصديقها وفقا لأحكام الدستور حتى تكون نافذة وملزمة لأطرافها، لذا أوصت الدراسة إلى ضرورة عرضها على مجلس الأمة لقبولها أو تعديلها أو رفضها، والسعي إلى بلورة نظام قانوني موحد بشأن التسليم تلتزم به جميع الدول مما يتطلب حث الدول على الانضمام لاتفاقيات تسليم المجرمين واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتصديق عليها، كما أوصت الدراسة بعدم الأخذ بكلمة تسليم المجرمين واستبدالها بتسليم الأشخاص لتتناسب وإطار قانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، ذلك أن لفظ المجرم تنصرف إلى الشخص الذي سبق إدانته علي الرغم من أن التسليم قد يتناول شخصا لم تتم محاكمته بعد وما زال في مرحلة التحقيق.