Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث التطورات التكنولوجية الحديثة والدور المتنامي للابتكار في صناعة التمويل المصرفي. يستعرض النماذج والأدوات الجديدة التي ظهرت في هذا المجال، مثل التمويل الجماعي، والخدمات المصرفية الرقمية، والتكنولوجيا المالية). كما يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الناشئة والتحديات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية في ظل هذه التغييرات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتصميم استبيان يتكون من 30 عبارة موزعة على ثلاثة مجالات وزعت على عينة قوامها (238) فردا يعملون بفروع مصرف الوحدة (زليتن- مصراتة- طرابلس- الزاوية). وخلصت الدراسة إلى أن الابتكار التكنولوجي قد أحدث تحولا جذريا في صناعة التمويل المصرفي. ظهرت نماذج وأدوات جديدة مثل التمويل الجماعي والخدمات المصرفية الرقمية، والتي خلقت فرصا استثمارية مثيرة للاهتمام. في الوقت نفسه، فإن هذه التطورات تمثل تحديات كبيرة للمصارف والمؤسسات المالية التقليدية. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المؤهل العلمي والابتكار التكنولوجي في صناعة التمويل المصرفي، وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين توفر البنية التحتية والتقنية المناسبة والابتكار التكنولوجي في صناعة التمويل المصرفي، وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحديات والمخاطر التي تواجه تطبيق الابتكار التكنولوجي والابتكار التكنولوجي في صناعة التمويل المصرفي.

يعد ذوي صعوبات التعلم فئة هامة في المجتمع الذين يواجهون تحديات في التعلم والتنمية الأكاديمية؛ واحدة من التحديات الرئيسية التي يواجهها هؤلاء الطلاب هي تحقيق الاندماج الاجتماعي والمشاركة الفعالة في المدارس العامة. هدفت الدراسة إلى إبراز أهم تحديات الاندماج الاجتماعي والمشاركة التي يواجهها ذوي صعوبات التعلم في المدارس العامة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتصميم استبانة مكونة من 33 فقرة موزعة على ثلاثة أبعاد (تحديات البيئة التعليمية، تحديات الاندماج الاجتماعي والمشاركة والبرامج والممارسات التعليمية المستخدمة في مؤسسات التعليم والتأهيل الخاص). وطبقت الدراسة على عينة من المعلمات العاملات بمراكز التأهيل الخاص بمدن زليتن الخمس، ومصراتة قوامها 255 معلمة. وخلصت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α ≤ 0.05) بين المعلمات حول تحديات الاندماج الاجتماعي والمشاركة التي يواجهها ذوي صعوبات التعلم في المدارس العامة تعزى لمتغير التخصص العلمي- الخبرة- الدورات التدريبية، وأن واحدة من التحديات الرئيسية التي يواجهها ذوي صعوبات التعلم هي تحقيق الاندماج الاجتماعي والمشاركة الفعالة في المدارس العامة بوزن نسبي (95.8%)، وتعد البيئة التعليمية من التحديات التي تواجه ذوي صعوبات التعلم أثناء دمجهم في المدارس العامة بوزن نسبي (93.6%)، وبلغ تقدير استخدام البرامج والممارسات التعليمية في مؤسسات التعليم والتأهيل الخاص لتلبي احتياجات طلاب ذوي صعوبات التعلم وضمان تلقيهم تعليماً فعالاً ومناسباً (56.5%)، وأن أكثر المعلمات في العاملات في مراكز التأهيل الخاص هم معلمات التربية الخاصة بنسبة (26%) والباقون من التخصصات الأخرى، وإن أغلب المعلمات العاملات بمراكز التأهيل الخاص تتراوح خبرتهم أقل من 4 سنوات ويمثلون نسبة س 40% ويرجع ذلك إلى حداثة مراكز التأهيل الخاص في ليبيا، وبلغت نسبة اللواتي لم يتلقين التدريب في مجال صعوبات التعلم (49%) وهي الأكبر من بين اللاتي شاركن في دورات تدريبية.

تهدف الدراسة إلى التعرف على حقوق المعلم المادية والمهنية، وذلك من خلال الإجابة عن السؤال الرئيس للدراسة وهو: ما هي درجة توافر حقوق المعلم المادية والمهنية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوية وذلك بالتطبيق على مدارس التعليم الأساسي والثانوي العاملة بمدينة زليتن والكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية حول درجة توافر الحقوق المادية والمهنية تعزى لمتغير الجنس، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتصميم استبانة وزعت على عينة الدراسة قوامها 1392 معلم ومعلمة على مستوى الخدمات التعليمية بمدينة زليتن. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (α ≤ 0.05) بين اتجاهات المعلمين والمعلمات في درجة توافر حقوق المعلم المادية والمهنية من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وجاءت درجة توافر حقوق المعلم المادية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بمدينة زليتن متوسطة، وجاءت درجة توافر حقوق المعلم المهنية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بمدينة زليتن ضعيفة، أما المتوسط العام لدرجة توافر الحقوق المادية والمهنية لمعلمي مرحلة التعليم الأساسي والثانوي فجاءت ضعيفة.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مستوى تحقق مؤشرات الاستدامة وتحديات تطبيقها على معاهد العلوم والتقنية العليا من وجهة نظر عينة لأعضاء هيئة التدريس العاملين بهذه المعاهد (زليتن، الخمس، قصر الأخيار، والقره بولي) من خلال وضع مؤشرات ومعايير للحكم بها على استدامة معاهد العلوم والتقنية في ليبيا كنهج مستدام لإدارة معاهد تقنية مستدامة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام بعض الأدوات العلمية مثل الاستبيان والمقابلة لتوفير أكبر قدر من المعلومات الأساسية للدراسة بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى المتوفرة من مصادرها المختلفة. خلصت الدراسة إلى أن مستوى تحقق مؤشرات التنمية المستدامة في معاهد العلوم والتقنية متوسطا، فكان مؤشر المناهج والخطط الدراسية على رأس هذه المؤشرات بوزن نسبي (67%)، يليه النمو المهني والتقني لأعضاء هيئة التدريس بوزن نسبي (58%)، يليه مؤشر البحث العلمي وتنمية المجتمع بوزن نسبي (56%)، في حين جاءت الإدارة والتنظيم في المرتبة الرابعة بنسبة (55%)، يليه مؤشر سوق العمل بنسبة (53%)، يليه المؤشر التقني بنسبة (52%)، يليه مؤشر الإمكانات والتجهيزات بنسبة (51%)، أما أقل المؤشرات تحققا للتنمية المستدامة فكان للمجال البيئي بنسبة (48). كما كشفت الدراسة حملة من فرص تطبيق متطلبات الاستدامة في التعليم التقني، إضافة إلى جملة من التحديثات التي تواجه تحقيق استدامة معاهد العلوم والتقنية.

أصبحت الريادة مطلباً ملحاً لحل المشكلات ومواجهة التغيرات، ومواكبة المستجدات، وتوفير بيئة تنظيمية وتعليمية مبدعة، فالريادي هو الذي يبدأ الأعمال، ويتخذ المخاطرة، وهو المدير والمنظم والمنسق ومستثمر الفرص. ويُعد التعليم الريادي الجامعي محوراً لتنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم وصقل الشخصية لإكسابها المهارات والخبرات العلمية والعملية، وتأهيلها لضمان تكيفها الشبابية والسليم مع المستجدات. وهدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات التعليم الريادي الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة مكونة من (107) عبارة تندرج تحت ثلاثة أبعاد رئيسية متطلبات التعليم الريادي الجامعي، معوقات التعليم الريادي الجامعي، التنمية المستدامة، وطبقت على (247) فرداً من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة لبعض كليات الجامعة الأسمرية الإسلامية وجامعة المرقب. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن متطلبات التعليم الريادي الجامعي تعتبر من العوامل المهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الجامعات الليبية، وقد تبين أن لبعدي المتطلبات (التشريعية والقانونية) و(الفنية والتجهيزية) أكثر الأبعاد تأثيراً في تحقيق التنمية المستدامة، فقد ثبت تأثير هذان البعدان على تحقيق التنمية المستدامة بنسبة وصل تأثيرها إلى (72.9%)، يليهما في المرتبة الثانية من حيث التأثير على التنمية المستدامة هو بعد متطلبات مناهج التعليم الريادي بنسبة تأثير بلغت (61.6%)، وجاء تأثير بعد المتطلبات المادية في المرتبة الثالثة بنسبة تأثير (61.5%)، وفي المرتبة الرابعة كان التأثير لصالح البعد (المتطلبات البشرية) بنسبة (49.9%)، أما أقل أبعاد التعليم الريادي الجامعي تأثيرا على التنمية المستدامة فكان لبعد (متطلبات البيئة التنظيمية) بنسبة (19.2%) ، وأن درجة توافر متطلبات التعليم الريادي بالجامعتين موضوع الدراسة جاء ضعيفة جداً وبنسبة (26%)، ومن أهم المعوقات التي تحد من دور الجامعات الليبية في تحقيق التعليم الريادي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة هو حداثة تطبيق منظومة ريادة الأعمال بالجامعة، وعدم وعي البعض بأهميته، والقصور في إنشاء المؤسسات والمراكز المسئولة عن ريادة الأعمال في الجامعات الليبية، وغياب القيادة الريادية التي تهتم بتوفير البنية التحتية المساندة لريادة الأعمال والتعليم الريادي داخل الجامعة.

إن تكامل الأدوار التربوية والإدارية لا يُعد خياراً، بل ضرورة لتحقيق تعليم ذي جودة وشمول واستدامة، خاصة في الميادين التي تعاني من تحديات تنموية وبنيوية كما هو الحال في بعض المدن الليبية ومنها زليتن، وبالتالي، فإن دراستها والوقوف على واقعها وأثرها يُعد من الأولويات البحثية الضرورية لتطوير السياسات التربوية وتحسين الأداء المدرسي. هدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع تكامل الأدوار التربوية والإدارية ودوره في تحقيق التعليم المستدام في مدارس زليتن باستخدام منهج وصفي تحليلي تكونت الاستبانة من (26) فقرة موزعة على ثلاثة محاور، فالمحور الأول وهو المتغير المستقل (تكامل الأدوار التربوية والإدارية)، والمحور التابع (تحقيق التعليم المستدام)، أما المحور الثالث يتعلق بالـ (التحديات التي تواجه تكامل الأدوار التربوية والإدارية لتحقيق التعليم المستدام). من شملت العينة 145 فرداً من المعلمين والإداريين بقطاعات التعليم الثانوي الأساسي، ورياض الأطفال. تم جمع البيانات عبر استبيان بمقياس ليكرت الخماسي، وتم تحليلها إحصائياً باستخدام المتوسطات الحسابية. اختبار (ت)، ومعامل ارتباط بيرسون. أظهرت النتائج أن مستوى التكامل بين الأدوار التربوية والإدارية في مدارس بلدية زليتن منخفض، مما يعيق تحقيق أهداف التعليم المستدام، وبينت وجود فجوة بين الواقع والمأمول في تطبيق مبادئ التعليم المستدام، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية لتعزيز هذا الجانب في البيئة التعليمية ، وتم تحديد عدة تحديات تؤثر سلباً على التكامل، أبرزها ضعف التنسيق بين الجهات التربوية والإدارية المختلفة (مراقبة تعليم زليتن، مكتب التفتيش والتوجيه التربوية، مكتب التدريب وتطوير التعليم زليتن، بلدية زليتن) قلة الموارد المالية والبشرية، وعدم استقرار السياسات التعليمية وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط موجبة ذات دلالة إحصائية بين مستوى التكامل بين الأدوار التربوية والإدارية وتحقيق التعليم المستدام، مما يعني أن تحسين التكامل يمكن أن يسهم في تعزيز التعليم المستدام، وكشفت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التكامل تعزى للجهة التابع لها المشاركون، حيث سجلت \"مراقبة التربية والتعليم\" أعلى مستوى من التكامل مقارنة بالجهات الأخرى. وأوصت الدراسة بضرورة تبني نموذج مؤسسي متكامل يعزز الشراكة بين الجهات المعنية، مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي وتوفير الموارد لضمان تعليم مستدام وفعال.

تلعب إدارة المواد دورا حاسما في نجاح الشركات الصناعية؛ حيث تؤثر بشكل كبير على فاعليتها وقدرتها على تحقيق الأهداف المحددة. في هذا المقال، سنستكشف أثر إدارة المواد على فاعلية الشركات الصناعية وأهمية تحقيق توازن في هذا الجانب. وطبقت الدراسة على الشركة الأهلية للإسمنت باعتبارها كبرى الشركات الرائدة في صناعة الإسمنت في ليبيا. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم تصميم صحيفة استبيان مكونة من 42 فقرة موزعة على 5 أبعاد هي (مستوى التخطيط للمخزون، استراتيجيات الشراء والتوريد، استخدام التكنولوجيا وأنظمة المعلومات، التدريب والتطوير، وفاعلية الشركة). وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين مستوى التخطيط للمخزون وفاعلية الشركة بنسبة تأثير 79.5%، ويوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين استراتيجيات الشراء والتوريد وفاعلية الشركة بنسبة تأثير 81.3%، ويوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا وأنظمة المعلومات وفاعلية الشركة بنسبة تأثير 76.4%، ويوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) بين التدريب والتطوير وفاعلية الشركة بنسبة تأثير 69.4%، وبلغ الوزن النسبي العام لواقع إدارة المواد بالشركة الأهلية للإسمنت المساهمة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 55%.

تعد صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات الأساسية في العالم، حيث يتم استخدامها في العديد من التطبيقات الحيوية مثل البناء والسيارات والأجهزة المنزلية وغيرها. ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات، يجب تحسين كفاءة عمليات الإنتاج في المصانع وتقليل التأثير السلبي على البيئة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت وغيرها بكميات تفوق القدرة الاستيعابية الطبيعية الأيكولوجية والمسببة لتلوث الهواء وارتفاع درجة حرارة الأرض وما ينتج عنها من تغير في المناخ والتقليل من الأضرار البيئية للوقود الأحفوري، واحدة من الطرق المبتكرة لتحقيق ذلك هي استخدام الغاز الطبيعي كبديل آمن واقتصادي لوقود الزيت الثقيل في عمليات إعادة التسخين في مصانع الدرفلة على الساخن. هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية استخدام الغاز الطبيعي كبديل آمن واقتصادي لاستخدام وقود الزيت الثقيل في عمليات إعادة التسخين في مصانع الدرفلة على الساخن في صناعة الحديد والصلب. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن أفران إعادة تسخين الفولاذ المستخدمة لوقود الزيت الثقيل تعتبر من الملوثات للهواء الجوي، وأن استخدام الغاز الطبيعي في الأفران يقلل من كمية الملوثات والأكاسيد، وأن تكاليف استخدام حرق وقود الزيت الثقيل للفرن الواحد بلغ (105,004.27) دينار ليبي. أي (210,008.54) دينار ليبي كمصروفات استخدام الزيت الثقيل في أفران إعادة التسخين، وأن أعلى تكاليف احتراق وقود الزيت الثقيل بلغت للفرن الواحد (26,491.44) دينار في عام 2005. وأقل تكاليف احتراق وقود الزيت الثقيل بلغت للفرن الواحد (07,698.78) دينار في عام 2010، ويؤدي استخدام الغاز الطبيعي إلى انبعاثات أقل وكذلك تكلفة أقل بالإضافة إلى الأمان الكامل في التشغيل مقارنة بأنواع الوقود الأخرى، وأن استبدال الوقود المستخدم زيت الثقيل بوقود الغاز الطبيعي يوفر أقل احتواء من الملوثات ويعتبر الحل الأفضل والأنجع بين طرق التحكم في انبعاثات ملوثات الهواء الجوي.