Explore the vast range of titles available.

‏فقدت نظرية الأعمال التجارية الكثير من أهميتها في نطاق الشركات التجارية، والتي تميز بين الشركات التجارية والشركات المدنية، على أساس المعيار الموضوعي الذي ينظر إلى نشاط أو غايات الشركة لثبوت الصفة التجارية، وبالتالي خضوعها لأحكام قانون التجارة، وذلك على ضوء الاتجاهات القانونية الحديثة، واعتناق المشرع في القانون المقارن (مصر، الكويت ء فرنسا، إنجلترا)، للمعيار الشكلي (الحديث) الذي ينظر إلى شكل الشركة الوارد في القانون كأساس لاكتسابها الصفة التجارية، ومن ثم خضوعها لأحكام قانون التجارة، وبصرف النظر عن غايات إنشائها أو قيامها بالأعمال التجارية من عدمه. ‏أما في قانون التجارة الأردني فلا يزال المشرع يأخذ بالمعيار الموضوعي (التقليدي) لاكتساب الشركة الصفة التجارية، ويضع تفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية -التي تتخذ ذات الشكل أو النموذج المقرر في قانون الشركات -، استنادا إلى الغاية من إنشائها. على الرغم من عدم دقة هذا المعيار، وما يثيره من آثار قانونية متباينة، وصعوبات عملية جمة.

اهتم المشرع الأردني بتنظيم القواعد القانونية لإفلاس التاجر الفرد في قانون التجارة الأردني، ولم يقم بتنظيم إفلاس الشركات على أهميتها والدور الذي تؤديه في الحياة التجارية والاقتصادية، وذلك على عكس القانون المقارن. وليس ذلك فحسب بل إن البحث في هذا الموضوع يظهر التناقض في النصوص القانونية المنظمة لإفلاس الشركات بين قانون التجارة الذي لا يجيز إفلاس الشركات ويحيلها إلى قواعد التصفية الواردة في قانون الشركات، وهذا القانون الأخير الذي يجيز إفلاس الشركات تارة ويحيلها إلى قانون التجارة، وتارة أخرى يأخذ بتصفية الشركات دون الإفلاس. ولذلك يأتي هذا البحث للإجابة عن هذا التناقض المتمثل في مدى جواز شهر إفلاس الشركات.

يتعلق هذا البحث بموضوع كتابة اتفاق التحكيم، وهو شرط شكلي تتطلبه التشريعات المقارنة لإبرام اتفاق التحكيم، بهدف التعرف على هذا الشرط من كافة الوجوه القانونية، لبيان مفهومه وطبيعته وصوره. ثم يطرح التساؤل حول مدى لزوم شرط الكتابة التقليدية لصحة انعقاد اتفاق التحكيم الالكتروني، من حيث بيان مفهوم هذا النوع من التحكيم، وكيفية تحقق شرط الكتابة فيه، وما هي الشروط اللازمة للتوقيع الالكتروني لسريان اتفاق التحكيم الالكتروني، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين القوانين في كل من الأردن ومصر وانجلترا والاتفاقيات والقوانين الدولية التي عالجت هذا الموضوع. وقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين ومقدمه نعرض في المبحث الأول لمفهوم شرط الكتابة وصورها وطبيعتها، وفي المبحث الثاني لشرط كتابة اتفاق التحكيم الالكتروني، ثم الخاتمة بالنتائج والتوصيات.

يهدف البحث إلى مناقشة موضوع نطاق تطبيق قـانون الإعسـار الأردني رقم (٢١) لسنة ٢٠١٨ النافذ المفعول، الذي يعتبر من أحدث القوانين التجارية في المملكة التي تعالج المشكلات الائتمانية، وتتناول الدراسة مشكلة علـى درجة بالغة من الأهمية تتمثل بنطاق تطبيقه حيث إنه لا يسر فقط على المؤسسات والشركات التجارية بمفهوم قانون التجارة الأردني، وإنما يمتد نطاق سريانه على بعض فئات المدنيين كالشركات المدنية والزراعيين والحرفيين وصغار التجار وأصحاب المهن الحرة كالمحامين والأطباء وغيرهم، إذا توافرت الشروط القانونية لخضوعهم لإجراءات الإعسار وذلك بالمخالفة لقواعد الحجر على المدين المفلس الواردة في القانون المـدني الأردني. وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها اتساع نطاق تطبيق قانون الإعسار، من خلال شموله للتجار والمدنيين دون تفرقة بهذا الخصوص. وفي ذلك مجاوز لأحكام القانون المدني والتجاري معا، ويخالف مبدأ ثنائية التنظيم القانوني الراسخة في المملكة والقواعد القانونية المستقرة بهذا الشأن. كما أن عدم تضمين قانون الإعسار إجراءات مبسطة للمشروعات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة يؤدي إلى عدم استفادتها مـن أحكام قانون الإعسار، وفيه مصادرة على المطلوب.

تنازع القوانين في الإفلاس لم يجد عناية لدى المشرع التجاري الأردني حيث لم يتضمن قانون التجارة الأردني في موضوع الصلح الواقي والإفلاس أية قواعد خاصة لاختصاص المحاكم بشهر إفلاس التجار وال شركات الأجنبية وفروعها العاملة في الإقليم الأردني. كذلك لم يتضمن القانون أية قواعد إجرائية وردت في قانون الاونيسترال النموذجي للإعسار عبر الحدود الصادر عن الأمم المتحدة الـذي يـنظم الاختـصاص القـضائي والاعتراف بالإجراءات الأجنبية والتعاون الدولي، لتعقب الأموال التي يتم تهريبها خارج حدود الدولة التي أصدرت حكم الإفلاس مما ينتج عنه أضرارا اقتـصادية واجتماعيـة وينعكس سلبا على التجارة والاستثمار.

يعتبر الاختصاص المحلي للمحاكم الوطنية باتخاذ الإجراءات الجماعية لتصفية الشركات الأجنبية وفروعها العاملة في الإقليم الوطني عند توقفها عن تسديد ديونها، من أهم الموضوعات في القانون التجاري وأكلها تعقيدا وخصوصية نظرا لتشعب المصالح والإجراءات، ومنها مصالح وحقوق العمال في المشروع، مصلحة الدائنين وأصحاب الحقوق باسترداد ديونهم، مصلحة الاقتصاد والمجتمع بإعادة هيكلة المشروع أن كان قابلا للإصلاح أو تصفيته قضائيا. وليس من وسيلة لحماية هذه المصالح المجتمعة إلا من خلال عقد الاختصاص المحلي للمحاكم الوطنية بإخضاع هذه الشركات الأجنبية للتشريعات الوطنية، تطبيقا لمبدأ إقليمية القوانين. ولذا يطرح التساؤل عن مدى اختصاص المحاكم الوطنية بتصفية الشركات الأجنبية؟ وذلك على ضوء قصور التشريعات الوطنية ومنها قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966. ولمعالجة هذه المسألة سوف يتم تناول دراسة القانون الأردني والفرنسي والإنجليزي، وكذلك قانون (الأونيسترال) النموذج للإعسار عبر الحدود الصادر عن الأمم المتحدة لسنة 1997 والاتفاقية الأوروبية لإجراءات الإعسار لسنة 2000.

يعد موضوع حوكمة الشركات من الموضوعات التي تأخذ حيزا واهتماما من هيئة السوق المالي السعودي، بالنظر إلى ما ينطوي عليه من أثر بالغ في الاقتصاد المحلي الذي يتصف بأنه يقوم على الحرية الاقتصادية، لا سيما بعد انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية (W.T.O). وتعتبر حوكمة الشركات منهجا إصلاحيا، وآلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ مبدأ الإفصاح والشفافية والنزاهة في إدارة الشركات العامة والخاصة، وذلك من خلال وضع قواعد الحوكمة السليمة للشركات؛ لأجل ذلك فقد أصدرت هيئة السوق المالية السعودية (لائحة حوكمة الشركات) لأول مرة، وذلك بتاريخ 12/11/2006، والتي تسري على جميع الشركات المدرجة في السوق المالية؛ لضمان التنمية المستدامة للشركات، والحد من الفساد المالي والإداري، ولما لها من أثر إيجابي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تنعكس إيجابا على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. ويطرح التساؤل حول مدى إلزامية لائحة حوكمة الشركات السعودية وفاعليتها؟ وما هي الضوابط أو الآليات التي تنتهجها هيئة السوق المالي السعودية في تطبيق القواعد القانونية للحوكمة؟

تهدف الدراسة إلى معالجة نص المادة (9) من قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018 والمتعلق بالرقابة القضائية للمحكمة على طلب إشهار الإعسار، والآثار الناشئة عن هذه الرقابة القضائية؛ ومناقشة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة على ضوء حداثة القانون، وأهميته في الواقع العملي؛ وتكمن المشكلة في معرفة حدود الرقابة القضائية على طلب الإعسار؛ وقد تم معالجة الموضوع باستخدام المنهج العلمي القائم على التحليل والتوصيف وإجراء الدراسة المقارنة. وقد خلصت الدراسة إلى ضعف الرقابة القضائية إزاء طلب الإعسار من خلال التضييق من سلطة المحكمة المختصة بالإعسار وافتقاد الآليات لهذه الرقابة، وما ينشأ عن ذلك من آثار قانونية سلبية تؤثر بشكل جوهري على إعادة هيكلة المشروعات الاقتصادية المتعثرة. وقد أوصت الدراسة بضرورة التدخل التشريعي لتوسيع نطاق الرقابة القضائية للمحكمة بهدف حماية مصالح الأطراف المختلفة بقضايا الإعسار، وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.

تناولت الدراسة موضوع الإطار القانوني لحماية معاملات التجارة الإلكترونية في القانون الأردني والمقارن، بهدف التعرف على بعض تلك الوسائل التي أوجدها المشرع الأردني، وبيان مدى قدرتها وكفايتها لتوفير الحماية المدنية اللازمة لمعاملات التجارة الإلكترونية وحماية مصالح أطرافها؛ حيث تعد حماية تلك المعاملات مطلبا رئيسيا في عالم اليوم الذي تتطور فيه التقنيات الإلكترونية ويتزايد إقبال الناس عليها لاسيما لإجراء معاملاتهم الإلكترونية، ومن ثم، فإن توفير الحماية اللازمة والكافية لتلك المعاملات يرفع ثقة المتعاملين بالتجارة الإلكترونية ويدفعهم إلى تطويرها، بما له من أثر نافع على تحقيق مصالح المتعاملين بها ومصالح المجتمع والدولة ككل. ولتحقيق غايتها استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث جرى عرض وتحليل نصوص مواد التشريعات الأردنية ذات الصلة وأبرزها: القانون المدني الأردني، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون حماية المستهلك، ونظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل أبرزها: عدم كفاية نصوص التشريعات الأردنية الناظمة لمعاملات التجارة الإلكترونية، من جملة الأحكام اللازمة لتوفير وسائل الحماية لمعاملات التجارة الإلكترونية، ونقص الأحكام التي توفر الحماية للتوقيع الإلكتروني. كما أظهرت النتائج عدم كفاية وسائل الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني؛ كعدم الاعتراف بحق المستهلك في العدول عن العقد. بالإضافة إلى ذلك، لم يوفر المشرع الأردني الحماية المدنية اللازمة لأسماء النطاقات الوطنية. وفيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني، فقد أقام المشرع الأردني رقابة قضائية على حكم التحكيم الإلكتروني، إلا أنه لم ينص على ذلك صراحة، وأغفل مسألة إجراءات الاعتراف بحكم التحكيم الإلكتروني وتنفيذه. وختاما، صاغت الدراسة عددا من التوصيات لتعزيز الحماية القانونية المدنية لمعاملات التجارة الإلكترونية في الأردن منها؛ سن أحكام قانونية لحماية التوقيع الإلكتروني من خلال حماية التشفير، وإصدار قانون أو تنظيم خاص لأسماء النطاقات الوطنية.