Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين قلق المستقبل وبين الضغوط النفسية لدى شرائح من العاملين بمهن مختلفة، وكذلك تحديد ماهية الفروق في الشعور بقلق المستقبل والضغوط النفسية في ضوء المتغيرات الآتية (النوع- طبيعة العمل- مجال العمل)، واشتملت عينة الدراسة في صورتها النهائية على (400) عامل وعاملة ممن تتراوح أعمارهم بين 39- 45 سنة بمتوسط عمري 41.9 سنة، وانحراف معياري قدره 2.26 بمهن مختلفة. وتوصلت الدراسة إلى: 1- وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة بين درجات العاملين على مقياس قلق المستقبل كأبعاد فرعية وكدرجة كلية، ودرجاتهم على مقياس الضغوط النفسية كأبعاد فرعية وكدرجة كلية. 2- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور والإناث من العاملين في قلق المستقبل كأبعاد فرعية وكدرجة كلية. 3- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور والإناث من العاملين في الضغوط النفسية كأبعاد فرعية وكدرجة كلية. 4- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات العاملين الدائمين والعاملين المؤقتين في قلق المستقبل كأبعاد فرعية وكدرجة كلية. 5- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات العاملين الدائمين والعاملين المؤقتين على الدرجة الكلية ومعظم الأبعاد الفرعية. 6- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات العاملين وفقا لطبيعة العمل على كل من مقياس قلق المستقبل ومقياس الضغوط النفسية كأبعاد فرعية وكدرجة كلية.

هدف البحث إلى التعرف على مدي انتشار ظاهرة التنمر الالكتروني بين طلاب الجامعة، معرفة الفروق بين الجنسين (ذكور -إناث) في المعتقدات اللاعقلانية والمرونة العقلية والتنمر الإلكتروني، وتحديد طبيعة العلاقة بين متغيرات البحث الثلاثة، ومحاولة التعرف على مدي إسهام المعتقدات اللاعقلانية والمرونة العقلية في التنبؤ بالتنمر الإلكتروني لدي طلاب جامعة الزقازيق، وتكونت عينة البحث الأساسية من (486) طالبا وطالبه من طلاب جامعة الزقازيق (224 ذكور) بنسبة 46.1%، (262 إناث) بنسبة 53.9% بكليات الطب- الهندسة- الزراعة- التربية نوعية- الآداب- الحقوق)، تمتد أعمارهم من (18- 21) عاما بمتوسط عمر (19.29 عاما)، وانحراف معياري قدره (1.037)، وتمثلت أدوات البحث في ثلاث مقاييس هما مقياس المعتقدات اللاعقلانية- ومقياس التنمر الإلكتروني (أعداد الباحثان)، ومقياس المرونة العقلية (أعداد: صلاح شريف عبدالوهاب، 2011)، وتم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية: اختبار (ت)، معاملات الارتباط، وتحليل الانحدار المتعدد، وأشارت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الطلاب على مقياس التنمر الإلكتروني والوسط الفرضي للمقياس، حيث بلغ المتوسط الحسابي (83.485) المتوسط الفرضي للمقياس (102.5)، وهذا يعني أن درجة التنمر الالكتروني لدي أفراد العينة موجود بدرجة معتدلة، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات طلاب جامعة الزقازيق (ذكور- أناث) على مقياس المعتقدات اللاعقلانية، ومقياس التنمر الالكتروني لصالح الطلاب الذكور، ولا يوجد فروق بين الذكور والإناث على مقياس المرونة العقلية، وأظهرت نتائج معاملات الارتباط وارتباطات ذات دلالة إحصائية بين المعتقدات اللاعقلانية والمرونة العقلية والتنمر الإلكتروني. حيث يرتبط التنمر الإلكتروني إيجابا مع المعتقدات اللاعقلانية، وسلبا مع المرونة العقلية، كما يوجد ارتباط سالبا بين درجات مقياس المعتقدات اللاعقلانية والمرونة العقلية، وأظهرت نتائج تحليل الانحدار المتعدد للمتغيرات المستقلة (المعتقدات اللاعقلانية) على التنمر الالكتروني كانت دالة عند 0.01، بإسهام نسبي لهذه المتغيرات بنسبة 30%، وللمتغيرات المستقلة (المرونة التكيفية- المرونة التلقائية) على التنمر الإلكتروني كانت دالة عند 0.01، بإسهام نسبي لهذه المتغيرات بنسبة 78%.

توافق المعيار الدولي رقم (19) والمعيار الأمريكي رقم (87) على تعريف التزام مزايا العاملين بالقيمة الحالية لمدفوعات المعاش المتوقعة مستقبلا، والتي اكتسبها العاملون بالشركة حتى تاريخ إعادة القوائم المالية. ولقد تناولت المعايير المحاسبية كيفية القياس والإفصاح المحاسبي عن التزام مزايا العاملين، إلا أنه قد صاحب التطبيق الفعلي للمعايير المحاسبية المرتبطة بها -وشكل خاص معيار المحاسبة المصري رقم (38) -ظهور العديد من المشكلات المحاسبية التي تؤثر وبلا شك على جودة المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية المنشورة، ومن ثم يؤثر على قرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية في مصر. وقد قام الباحث إجراء دراسة ميدانية لتأثير القياس والإفصاح المحاسبي عن التزام مزايا العاملين على قرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية في مصر، وذلك على ضوء ما ورد بمعيار المحاسبة المصري رقم (38)، مستخدما بنك التعمير والإسكان (مصر) كحالة عملية توضيحية لأحد منشآت الأعمال التي تعمل في مصر، وتقوم بمنح مزايا عاملين \"تقاعد \". وقد أوضح الباحث إن معظم الدراسات والبحوث المحاسبية التي اهتمت بدراسة ممارسات الإفصاح المحاسبي عن عناصر التزام مزايا العاملين بالقوائم المالية اهتمت بجانب عرض المعلومات حيث تناولت معظم الدراسات أسلوب تحليل المحتوى لفحص مدى إفصاح الشركات عن المعلومات المتعلقة بالتزام مزايا العاملين ،ولم تهتم هذه الدراسات بجانب الطلب على هذه المعلومات، أي دراسة مدى حاجه مستخدمي معلومات مزايا العاملين في ترشيد قرار الاستثمار والائتمان في سوق الأوراق المالية وتعتبر هذه الجزئية احد الفروق الجوهرية بين البحث الحالي والأبحاث السابقة. وخلص الباحث إلى أن القياس والإفصاح المحاسبي عن مزايا العاملين على ضوء ما ورد بمعيار المحاسبة المصري رقم (38) -مزايا العاملين-يزيد من جودة القوائم المالية المنشورة، ومن ثم يؤثر على قرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية في مصر. مما يؤدى إلى زيادة حاجه متخذي القرارات الاستثمارية والائتمانية للمعلومات المتعلقة بمحاسبه خطط مزايا العاملين وأثر ذلك على تنشيط سوق رأس المال المصري.