Explore the vast range of titles available.

تناول هذا البحث قضية توجه الإدارة الضريبية، حديثاً، نحو تميز الأداء استجابة للفكر المحاسبي الإداري لاحتياجات إدارة الأداء بعنصريه القياس والتحسين من خلال الكشف عن واقع أداء الإدارة الضريبية في مصر. حيث تمثل الهدف الأساسي للبحث في الكشف عن واقع أداء الإدارة الضريبية في مصر، ومدى حاجته للتحسين والتطوير بما يتمشى مع متطلبات تميز الأداء، ومدى إمكانية تطبيق (تفعيل) الأداء الضريبي المتكامل من خلال استخدام منهجية القياس المتوازن للأداء، بالإضافة إلى بيان الأثر المتوقع لاستخدام منهجية القياس المتوازن للأداء على تحسين أداء الإدارة الضريبية، وذلك من خلال دراسة ميدانية لاختبار ثلاثة فروض بحثية هي كما يلى: الفرض الأول: تستخدم الإدارة الضريبية المصرية منهجية قياس غير متكامل للأداء. الفرض الثاني: يتوافر لدى الإدارة الضريبية المصرية مقومات تطبيق منهجية القياس المتوازن للأداء. الفرض الثالث: هناك تأثير إيجابي لاستخدام منهجية القياس المتوازن للأداء على تحسين الأداء الضريبي. ولقد اعتمد الباحث في تجميع البيانات اللازمة لاختبار فروض الدراسة على استخدام قائمة استقصاء موحدة كأداة بحث. ولقد تم اختبار فروض الدراسة الميدانية من خلال عينة من رؤساء كل من القطاعات والإدارات المركزية والمناطق الضريبية ومديري العموم ومديري الشعب ورؤساء اللجان الداخلية الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية بمحافظات وسط الدلتا - وتشمل محافظة الغربية ومحافظة المنوفية ومحافظة الدقهلية ومحافظة كفر الشيخ- بلغ حجمها ٧٢ فرد بحث. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج هامة، رجحت من إمكانية قبول الفرض البحثي الأول دون الفرضين البحثيين الثاني والثالث، أهمها أن الإدارة الضريبية في مصر لا تستخدم منهجية القياس المتوازن للأداء أو نظم قياس أداء متكامل أخري، على الرغم من تطبيق بعض ممارسات منهجية القياس المتوازن للأداء دون التعرف عليها كمنهجية، ودون توافر مقومات الاستخدام اللازمة، مما يضعف من فعالية هذه الممارسات. فضلاً على اعتبار بعض جوانب الأداء الأخرى غير المالية وبشكل منعزل ودون التعرف عليها كمنهجية أداء متكامل أو متوازن، إضافة لاعتقاد أفراد البحث بغياب الأثر الإيجابي لتفعيل منهجية القياس المتوازن للأداء على تحسين الأداء الضريبي المصري.

استجابة لتعالي التأكيد على أهمية المراجعة بمنشآت الأعمال -كأحد أركان نظم حوكمة الشركات وكمحدد أساسي لجودة التقرير المالي، حيث تعد المراجعة حلقة رئيسية بسلسلة توريد المعلومات Financial Reporting Supply Chain لبيئة الأعمال -وأهمية قيمتها في تحقيق قيم منشآت الأعمال كان التساؤل البحثي عن مدى حاجة واقع المراجعة المعاصر لإعادة الهندسة Audit Process Reengineering، وما هي مسببات الحاجة لإعادة هندسة المراجعة، فهل المراجعة في حاجة إلى تطور أم ثورة Evolution or Revolution. خاصة مع ما تشهده المحاسبة -فكرا ومهنة -من تغيرات جذرية تزايدت وتيرتها مع التحرك المتسارع تجاه أسواق المال الدولية؛ كشفت عن أهمية تطور Re-examination دور المراجع Gatekeeper/ Economic Agent الحالي والمتوقع (المنتظر) بما يضمن مقابلة المراجعة لاحتياجات بيئة الأعمال المعاصرة وتغيراتها. ولقد هدفت الورقة البحثية إلى طرح رؤى مستقبلية للمراجعة في ظل تغيرات بيئة الأعمال المتوقعة آملا في طرح عدد من النقاط البحثية في مجال المراجعة، وأن تكون لبنة في الدفع بعجلة البحث في المراجعة إلى الأمام، وفى تحفيز المتخصصين باستكمالها من خلال إضافة أفكار جديدة لتشكل معا مشعل الأمل في مستقبل المراجعة.

أثار التغير-على المستوى التنظيري-في كل من مفهوم وهدف المراجعة الداخلية، مؤخرا، قضية مدى استجابة منشآت الأعمال للمراجعة الداخلية بمنظورها المعاصر؛ بما فرضه من تغييرات جوهرية على مستوى عملية المراجعة الداخلية (الإطار التطبيقي). فكان هدف البحث هو استكشاف واقع المراجعة الداخلية بمنشآت الأعمال المصرية ومدى حاجته لإعادة الهندسة Process Reengineering،internal Audit في ضوء دراسة وتحليل مدى استجابته للتغيرات التي فرضها المنظور المعاصر للمراجعة الداخلية، باستخدام مدخل إعادة الهندسة على أساس الهدف (GORE) Engineering Requirements Goal-Oriented Approach كأداة بحث، وقائمة استقصاء موحدة كوسيلة بحث. وقد تطلب تحقيق هدف البحث تحليل طبيعة التغيرات المعاصرة في المراجعة الداخلية في محاولة وضع إطار بنموذج كمي مقترح لإعادة هندسة عمدية المراجعة الداخلية باستخدام منهجية الـ Lean ومدخل خلق القيمة VaIue Creation. ولقد قام الباحث باستقراء واقع المراجعة الداخلية بمنشآت الأعمال المصرية وذلك لاختبار الفرض البحثي الأول: تقوم المراجعة الداخلية بمنشآت الأعمال المصرية على منظور تقليدي (غير معاصر). كما قام الباحث باستكشاف مدى إدراك أطراف الحوكمة الداخلية بمنشآت الأعمال المصرية لحاجة المراجعة الداخلية لإعادة الهندسة، بالإضافة إلى استكشاف مدى توافر مقومات إعادة هندسة المراجعة الداخلية ببيئة الأعمال المصرية، وذلك من خلال اختبار الفرضين التاليين؛ الفرض الثاني: تدرك أطراف الحوكمة بمنشآت الأعمال المصرية حاجة المراجعة الداخلية لإعادة الهندسة (التحسين الجوهري)؛ والفرض الثالث: تتوافر مقومات استخدام إعادة هندسة المراجعة الداخلية بمنشآت الأعمال المصرية. وقد تم اختبار فروض الدراسة الاستكشافية من خلال عينة من مجموعتين، تشمل الأولى على عدد ٣٤ مدير مراجعة داخلية وعضو لجنة مراجعة، وتشمل الثانية على عدد ٢٣ عضو منتدب وعضو مجلس إدارة بعدد ١٥ شركة مساهمة مصرية ذات نظم صناعية مرنة. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج هامة، رجحت من إمكانية قبول الفرضين الأول والثاني دون الفرض الثالث.

تتمثل مشكلة البحث في دراسة مدى تأثير تأخير تقرير المراجعة على قيمة منشأة عميل المراجعة، والتي تفرض بدورها التعرض - بداية - لمشكلة مدى سلامة القياس الحالي لتأخير تقرير المراجعة في ظل السعي نحو إطار للقياس يعتمد على تحليل محددات تأخير تقرير المراجعة. ولقد قام الباحث باستخدام المنهج الاستنباطي Deductive Approach (النموذج العياري Normative Model) في محاولة وضع إطار فكرى (مقترح) لقياس تأخير تقرير المراجعة، والمنهج الاستقرائي Inductive Approach (النموذج الإيجابي Positive Model) لاستقراء كل من واقع ظاهرة تأخير تقرير المراجعة في بيئة الأعمال المصرية (شركات المساهمة المصرية)، وأثرها على قيمة منشأة العميل من منظور المستثمرين، ولقد تناولت الدراسة تحليل فترة تأخير تقرير المراجعة إلى فترتين متوقعة وغير متوقعة، وتشمل فترة التأخير غير المتوقعة فترتين الأولى من تاريخ إتمام إجراءات المراجعة حتى تاريخ إعداد تقرير المراجعة، الثانية من تاريخ إعداد تقرير المراجعة حتى تاريخ نشر (إتاحة) تقرير المراجعة. وقد كشفت الدراسة عن النوعين لمحددات تأخير (تقرير) المراجعة، أولهما محددات قسرية؛ وترتبط باكتشاف المراجع لتحريفات جوهرية بالقوائم المالية والخلاف مع الإدارة حول أمور تتعلق بالقوائم المالية ووجود قيود على نطاق عمل المراجع، وثانيهما محددات اصطناعية (مفتعلة) لتأخير تقرير المراجعة؛ ترتبط بحالة تباطؤ إدارة منشأة عميل المراجعة في إصدار التقرير المالي، مصدرها رأى المراجع غير النظيف واحتواء التقرير المالي على أخبار غير سارة Bad News. ولقد أشارت الدراسة إلى أن فترة تأخير تقرير المراجعة غير المتوقع تمثل إشارة خطر قد تحمل تأثيرا سلبيا على قيمة المنشأة. ولقد أسفرت الدراسة التحليلية عن أربعة فروض بحثية، أولاهما: تؤدى ممارسات إدارة الأرباح والتدفقات النقدية من قبل إدارة منشأة عميل المراجعة إلى تأخير تقرير المراجعة، وثانيهما: يؤدى احتواء التقرير المالي على معلومات سلبية أو أخبار غير سارة (بما فيها رأى المراجعة غير النظيف) إلى تأخير تقرير المراجعة، وثالثهما: هناك علاقة سلبية ما بين تأخير تقرير المراجعة وجودة التقرير المالي، ورابعهما: يؤثر تأخير تقرير المراجعة سلبا على قيمة المنشأة محل المراجعة. ولقد كشفت الدراسة التطبيقية - على عينة من مجتمع شركات المساهمة المقيدة في البورصة المصرية عام 2016 بلغ حجمها 34 شركة، إضافة إلى قائمة استقصاء موجهة لعينة من أعضاء لجان المراجعة بشركات العينة بلغ حجمها 29 عضوا، ولعينة من المراجعين القائمين بالمراجعة الخارجية للقوائم المالية لشركات العينة بلغ حجمها 23 مراجعا - عن أن شركات المساهمة المقيدة في البورصة المصرية تعاني من ظاهرة تأخير تقرير المراجعة، واعتبار ممارسات إدارة منشأة عميل المراجعة لكل من الربح والتدفق النقدي مسببا لتأخير تقرير المراجعة. وبما يرجح من إمكانية قبول الفرض البحثي الأول. كما كشفت النتائج عن رغبة إدارة المنشأة في تأخير تقرير المراجعة عندما يحتوي على رأى مراجعة غير نظيف أو يحتوي التقرير المالي على أخبار غير سارة، الأمر الذي قد يرجح إمكانية قبول الفرض البحثي الثاني. وبشأن العلاقة الإيجابية بين تأخير تقرير المراجعة وجودة التقرير المالي، لم تكشف نتائج الدراسة التطبيقية عن أثر معنوي لممارسات إدارة منشأة العميل لكل من الربح والتدفق النقدي (باعتبارهما قياس بديل لجودة التقرير المالي) على التأخير غير المتوقع لتقرير المراجعة، الأمر الذي قد يحول دون إمكانية قبول الفرض الثاني بشأن وجود علاقة بين تأخير تقرير المراجعة وجودة التقرير المالي. ولقد كشفت الدراسة عن تأثير سلبي للتأخير غير المتوقع لتقرير المراجعة على تحديد قيمة منشأة العميل (القيمة السوقية لحقوق المساهمين)، وهو ما قد يرجح من إمكانية قبول الفرض البحثي الرابع.

تناول هذا البحث قضية مدى تباين مصداقية Credibility مصادر المراجعة الداخلية للمسئولية الاجتماعية لمنشآت الأعمال، وتأثيرها على مصداقية تقرير المسئولية الاجتماعية من منظور أصحاب الحقوق والمصالح، من خلال دراسة تحليلية - بالاعتماد على نظريتي أصحاب الحقوق والمصالح Stakeholders Theory ومصداقية المصدر Source Credibility Theory- في محاولة بناء نموذج کمي لقياس المصداقية وصياغة فروض البحث؛ والتي تمثلت في ثلاثة فروض هي، الفرض الأول: يعاني أصحاب الحقوق والمصالح بمنشآت الأعمال من قصور إدراك محددات مصداقية مصدر المراجعة الداخلية للمسئولية الإجتماعية بشكل متكامل؟ الفرض الثاني: تتباين مصداقية مصادر المراجعة الداخلية للمسئولية الاجتماعية للمنشأة، الفرض الثالث: تختلف درجة مصداقية تقرير المسئولية الاجتماعية للمنشأة باختلاف مصدر المراجعة الداخلية للمسئولية الاجتماعية. ولقد تم اختبار فروض البحث من خلال دراسة ميدانية؛ وباستخدام قائمة استقصاء موحدة Questionnaire Design لعينة ممثلة لأصحاب الحقوق والمصالح بمنشآت الأعمال من فئتين، تشمل الأولى على عدد ۲۲ عضو لجنة مراجعة وعدد ۱۹مدير مراجعة داخلية (بعدد 30 شركات مساهمة مفيدة في البورصة المصرية، من مجموعتين متساويتين، الأولى شركات مدرجة بالمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية عام 2016، والثانية شركات غير مدرجة بمؤشر المسئولية الاجتماعية لكنها من الشركات النشطة طبقا لمؤشر 50 EGX لذات العام، وتشمل الفئة الثانية على عدد 49 مدیر صندوق استثمار ومانح ائتمان ومحلل مالي. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج هامة، رجحت من إمكانية قبول فروض البحث.

تمثلت المشكلة الرئيسية للدراسة في تحديد أثر استخدام تقديرات القيمة العادلة عند إعداد القوائم المالية على كفاءة عملية المراجعة، واستخدمت الدراسة كلاً من المنهج الاستقرائي والاستنباطي، فاستخدمت الدراسة المنهج الاستنباطي لتكوين الإطار النظري للدراسة واشتقاق فروضها واستخدمت المنهج الاستقرائي لاختبار فروض الدراسة، وذلك من خلال عمل استبيان لجمع بيانات لدراسة العينة، وقسمت العينة إلى عينتين، إحداهما للأكاديميين ببعض الجامعات المصرية، والثانية للمراجعين بمكاتب المراجعة المصرية. كما هدفت الدراسة إلى تحديد أثر استخدام تقديرات القيمة العادلة عند إعداد القوائم المالية على إجراءات عملية المراجعة ومدى كفايتها والوقت اللازم لعملية المراجعة وذلك من خلال دراسة ميدانية وذلك عن طريق استطلاع رأى (استبيان) لكل من الأكاديميين والمراجعين بجمهورية مصر العربية، وتبين من الدراسات السابقة وجود بعض الاختلافات حيث منها من أيد ومنها من عارض وجود تأثير لاستخدام تقديرات القيمة العادلة عند إعداد القوائم المالية على كفاءة عملية المراجعة، كما وجد تعارض حول تأثير بعض المتغيرات في الحد من تأثير تقديرات القيمة العادلة على كفاءة عملية المراجعة، منها مصدر حصول المنشأة على خدمات المراجعة الداخلية، ودرجة التخصص الصناعي لمكاتب المراجعة. اعتمدت الباحثة لتحليل البيانات على استخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences, Version 22 (SPSS)، حيث استخدمت الإحصاء الوصفية، واستخدمت الاختبار كل عينة على حدى اختباري كولمو جروف سيمنروف وفریدمان واستخدمت لاختبار العينتان معًا اختبار مان ويتني. وقد توصلت الدراسة الميدانية إلى اتفاق الآراء بين المراجعين والأكاديميين على أن استخدام تقديرات القيمة العادلة في ظل التأهيل العلمي والعملي للمراجعين المصريين وفى ضوء المعايير المستخدمة يفرض على المراجع عدد كبير من التحديات التي تزيد من الوقت اللازم لإتمام عملية المراجعة وزيادة الإجراءات المطلوبة مما يؤثر سلبًا على كفاءة عملية المراجع، واتفقت الآراء على ضرورة توفير دورات تدريبية للمراجعين لرفع كفاءتهم وزيادة قدراتهم للحد من هذه التحديات واختلفت الآراء حول تأثير كلاً من حصول المنشأة على أنشطة المراجعة الداخلية من مصدر خارجي، والتخصص الصناعي لمكاتب المراجعة وأرجعت الدراسة بعض من هذه الاختلافات إلى عدم التأهيل العلمي الكافي لبعض المراجعين وغيرها من الأسباب.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد آثر استخدام تكنولوجيا المعلومات والتطور المتلاحق في أدواتها في تحديد أتعاب المراجعة مع الأخذ في الاعتبار كافة العوامل التي ترتبط بمنشأة العميل محل المراجعة وكذلك منشأة المراجعة وعملية المراجعة ذاتها حيث أن التطور في أدوات تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في منشأة العميل محل المراجعة فرض واقعاً جديداً على منشآت المراجعة يتمثل في تطوير أساليب وأدوات المراجعة وتطوير المهارات للمراجع لكى يستطيع مواكبة التطور في استخدام تكنولوجيا المعلومات مما يتطلب من المراجع الخارجي إعادة النظر في تحديد أتعاب المراجعة مع الأخذ في الاعتبار كافة العوامل التي يمكن أن تؤثر في تحديد الأتعاب. ففي ظل التطور المتلاحق في بيئة تكنولوجيا المعلومات واستخدام أدواتها في مجال المحاسبة والمراجعة فأصبح لهذا التطور الهائل في استخدام تكنولوجيا المعلومات والمتمثل في أدواتها مثل (البيانات الضخمة، التقنية السحابية، سلسلة الكتل، أنترنت الأشياء، الروبوتات) تأثير كبير على عملية المراجعة ومن ثم أتعاب مراقب الحسابات. كما تم استخدام المنهج الإيجابي كمنهج بحث لتحليل مشكلة الدراسة وبناء وصياغة الفرض الرئيسي للبحث القائل بوجود علاقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة والمراجعة وأتعاب مراقب الحسابات، وتمثلت الفروض الفرعية للبحث في أربع فروض وهي: الفرض الفرعي الأول، توجد علاقة بين مستوي استخدام تكنولوجيا المعلومات في مكتب المراجعة وأتعاب مراقب الحسابات، الفرض الفرعي الثاني، وجود علاقة بين مستوي استخدام تكنولوجيا المعلومات في منشأة العميل محل المراجعة وأتعاب مراقب الحسابات، الفرض الفرعي الثالث، وجود علاقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وجودة المراجعة وجودة تقرير مراقب الحسابات، الفرض الفرعي الرابع، توجد علاقة بين جودة عملية المراجعة وجودة إعداد تقرير مراجع الحسابات نتيجة لاستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وأتعاب مراقب الحسابات. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة جوهرية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات في منشأة العميل محل المراجعة ومكتب المراجعة في تقدير أتعاب مراقب الحسابات. كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة جوهرية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وجودة عملية المراجعة وتقدير أتعاب مراقب الحسابات، كما توصلت الدراسة إلى وجود تباين واختلاف بين آراء فئات العينة حول أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أتعاب المراجعة.

يتناول هذا البحث قضية شفافية المراجعة-قلب الشفافية المهنية-باعتبارها آلية دعم معاصرة لجودة المراجعة في ظل إلزام منشآت المراجعة-بالعديد من الدول، خاصة الأوربية-بإعداد ونشر تقارير بالشفافية المهنية، بهدفين الأول بناء نموذج كمي مقترح لقياس درجة جودة المراجعة؛ يقوم على إطار وصفي مقترح شفافية المراجعة؛ والثاني استقراء مستخدمي التقرير المالي تجاه المحتوى المعلوماتي لتقرير شفافية المراجعة المقترح عند تقدير جودة المراجعة المقدمة. ولقد تطلب تحقيق الهدف الأول تحليل ماهية وطبيعة شفافية المراجعة، وكيفية إعداد تقدير بها يمكن أن يوفر مؤشرا لقياس جودة المراجعة. ولقد أشار التحليل إلى أن تحقيق شفافية المراجعة يتطلب أن تفصح منشأة المراجعة عن المعلومات ذات المنفعة لمستخدميها وبغض النظر عن طبيعتها إيجابية أم سلبية. حيث تحول الشفافية دون توجه منشأة المراجعة نحو الإفصاح عن مؤشرات إيجابية مفتعلة، أو نغمة Tone الإفصاح عن المؤشرات الإيجابية. كما أشار التحليل إلى ضرورة قيام شفافية المراجعة على إطار كلي لجودة المراجعة، يتبنى فلسفة القياس المتوازن من خلال الاعتماد على مؤشرات متكاملة لجودة المراجعة، والتي-من المقترح-أن تصب إجمالا داخل ثلاث مجموعات هي مؤشرات لمدخلات جودة المراجعة Input Measures، ومؤشرات لجودة عملية المراجعة Audit Process Measures، ومؤشرات لمخرجات جودة المراجعة Output Measures. ولقد قدم الباحث نموذجا مقترحا لقياس جودة المراجعة يقوم على استخدام الطريقة الثنائية Binary Method لتحليل محتوى تقارير الشفافية المهنية في إطار المحتوى المعلوماتي المؤثر المقترح بشأن جودة المراجعة، ومفهوم المخالفة القائم على إشارات الخطر Red Flags بتقرير الشفافية بشأن جودة المراجعة.

تهدف الدراسة إلى دراسة المحددات المؤثرة في فعالية نشاط المراجعة الداخلية في ظل بيئة المعلومات الرقمية، وقد سعت الدراسة لتحقيق هذا الهدف بالاعتماد على المنهج الاستقرائي، إلى جانب إعداد دراسة ميدانية لتجميع البيانات وذلك عن طريق التحليل الإحصائي لعدد 128 قائمة استقصاء تم الحصول عليها من عينة الدراسة المتمثلة في فئتين هما المراجعين الداخليين، المديرين الماليين وذلك لاختبار فروض الدراسة. وتوصلت النتائج إلى قبول الفرض الرئيسي الأول والذي ينص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي ومحددات فعالية نشاط المراجعة الداخلية، وهذه العلاقة جوهرية حيث أن الدلالة الإحصائية أقل من 5%، قبول الفرض الرئيسي الثاني والذي ينص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي وفعالية نشاط المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية، وهذه العلاقة جوهرية حيث أن الدلالة الإحصائية أقل من 5%. وقد أوصت الدراسة بضرورة وأهمية الاعتماد على تكنولوجيا التحول الرقمي، كما أنه ينبغي على مهنة المراجعة التطوير من أساليبها وأدواتها لمواكبة التطورات، كما يجب على منظمي المهنة ومصدري المعايير الاهتمام بتعديل المعايير وذلك استجابة للتغيرات في بيئة الأعمال، مما يزيد من القدرة على المنافسة والاستمرارية.