Explore the vast range of titles available.

تحاول هذه الدراسة الوقوف على المسار المتطور الذي عرفته مواقف المستعربين الإسبان في دراساتهم وأبحاثهم التي اتخذت التراث الإسلامي الأندلسي موضوعاً لأبحاثها، وقد عملت في بداية هذا البحث على رصد المنطلقات الأولى للحركة الاستعرابية الإسبانية في التاريخ الإسلامي الأندلسي بناءً على مراجع الدارسين المعاصرين المسلمين والإسبان، ولم يكن الهدف من ذلك هو التأريخ للحركة الإستعرابية، بالقدر الذي كان الغرض هو الوقوف على الرؤية الفكرية التي صاغها المستعربون الإسبان من ذوي النزوع الكاثوليكي بدافع الانتقام من المرحلة الإسلامية في الأندلس، لكن هذا الموقف سرعان ما بدأ يتأرجح ويتهاوى على يد اتجاه جديد طرح رؤية جديدة تحت عنوان \"إسبانيا الإسلامية\"، بزعامة كل من \"جايانجوس\" و\"كوديرة\" و\"خوليان ريبيرا\" و\"أثين بالاثيوس\" و\"غرسيه غومز\"، ولقد عمل هؤلاء على رد الاعتبار في أبحاثهم للتراث الإسلامي في الأندلس، كما استطاعوا تأسيس مدرسة بمفاهيم جديدة، وبتلاميذ سيواصلون ترسيخ هذا النهج الاستعرابي الجديد بكثير من الجدية والمثابرة. كما سيكون لهؤلاء أكبر الأثر على حركة الشعر الإسباني المعاصر مع \"لوركا\" ورفاقه الشعراء ضمن ما سمي بـ\"جيل 27\"، وبهذا استطاع المستعربون الإسبان تبني مواقف متطورة وإيجابية أعادت الاعتبار لثقافة الحوار والتبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب والديانات، بمعزل عن النزعات القومية والعصبيات الدينية.

The aim of this research paper is to show that dresses have multiple cultural and artistic values that go beyond their main function. Dresses today can be seen as an archeological material that greatly arouses the curiosity of historians, philosophers, sociologists, economists, and different artists and craftsmen.

يتلخص مضمون هذا البحث في مقاربة المسألة الثقافية الأمازيغية من زاوية حقوقية، وتنبني هذه المقاربة على \"مسلك أداتي\" للثقافة، على أساس أنها موضوعة في خدمة الإنسان، كما أنها في الآن نفسه من إبداعه وخلقه. نظرا لما أصبحت تعانيه الحقوق الثقافية من إهمال في المجالات التداولية، على اعتبار أنها تصنف ضمن الجيل الثالث، فالجيل الأول للحرية والمساواة، والجيل الثاني للسكن والغذاء والتربية. وقد شددنا في هذا البحث على ضرورة عدم الفصل بين الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية للمجتمعات والأفراد، لما تمثله هذه المحاور والأقطاب الحقوقية من كيان نسقي متكامل، يقود كل قطب منها إلى الأخر، ولا يؤدي أي منهم مهمته كاملة إلا بالتعاضد مع باقي الأقطاب ... وقد ارتكز منهج البحث في الموضوع على خطوات ثلاث: - الخطوة الأولي: تقوم على استقراء المواثيق الدولية وسياقاتها الحقوقية، وذلك لما أصبحت تشكله هذه البنود والمواثيق من مرجعية قانونية في المحافل الدولية التي نرتبط بها ارتباطا عضويا، إذ لا يمكننا الانعزال عنها أو الانسلاخ من التزاماتنا تجاه مؤسساتها، ما سيؤهلنا حتما بالارتقاء إلى مستوى عالمي وكوني. - الخطوة الثانية: وتعتمد علي رصد بعض هذه التمثلات الثقافية في وطننا المغربي بناء على قراءة كرونولوجية للمكون اللساني المتمثل في اللغة المتداولة بفاعليتها التداولية داخل مؤسسات الدولة: التعليمية والإدارات العمومية، والأدوات الإعلامية...، فضلا عن تمثلات ثقافية أخرى تتجلى في الهندسة العمرانية وما تحمله من خصوصيات ثقافية تعبر عن هوية البلد وتاريخه. - الخطوة الثالثة: وتقوم بالعمل على تفعيل تلك التمثلات الثقافية، والعمل على تحيينها وفقا لمرتكزات تحافظ على أبعادها التاريخية، وبرؤية حداثية معاصرة تستجيب لمتطلبات الحداثة وحقوق الانسان وفق المواثيق الدولية المانعة لكل انزلاق في مستنقعات العنصرية والانغلاق والقطعية مع الأخر. وهو ما يتطلب من النخب المثقفة، والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة، الالتزام بدفتر تحملات واضح ودقيق في برامجها لتشخيص وتفعيل الحاجيات والمتطلبات الثقافية للمواطن، حتى نتمكن من تحقيق الأمن الروحي والثقافي المكمل للأمن الغذائي والسياسي والاجتماعي، وليقدم بذلك التحقق حصانة ومقاومة ثقافية لسياسات ''العري الثقافي'' التي يروج لها الصيادون العالميون. هذا باقتضاب شديد عن منهج البحث، أما منهج دراسة الموضوع فقد انبني على مناهج متعددة: وصفية، وموضوعاتية (تيماتيك)، وكرونولوجية... إضافة إلى مناهج الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا. ويعود سبب اعتماد تنوع هذه المناهج إلى خصوصية وحساسية السؤال الثقافي وتشعبات مسالكه. لنصل إلى نتيجة مفادها ضرورة الوعي الفردي والجماعي بكل هذه الخطوات، ثم العمل على نقل ذلك الوعي إلى مستوى الإدراك العملي، وفق برامج علمية وعملية واضحة واستراتيجية. كما أن تفعيل الحقوق الثقافية وتنميتها هو المسلك الصحيح للوصول إلى وحدة غنية قائمة على التنوع، وخالفة للوحدة القائمة على النمط القسري والعسكري، مما سيمكننا حتما من الإجابة الصحيحة عن سؤال: '' التنمية الشاملة والمستدامة ''.

لا يمكن لأي باحث أن يجزم بتحديد تاريخ معين لبدايات الأشعار الغنائية الريفية، مادامت تشكل صيرورة في الزمان والمكان، كما أنها أصبحت لازمة اجتماعية للاجتماع الريفي داخل الوطن وخارجه، وهو ما اعتبر رصيدا تاريخيا ومعرفيا يتم اللجوء إليه كلما شحت أو سكتت المصادر المعرفية التاريخية التي تصنف في السياق الرسمي، مع العلم أن هذا التراث الشعري الغنائي الريفي ظل أكثر شمولية من حيث تنوع موضوعاته واهتمامه بالأحداث التفصيلية العادية منها والاستثنائية، ولا أدل على ذلك ما سجله من تفاصيل المعارك التحريرية البطولية على يد الشريف سيدي امحمد أمزيان، وبعده محمد بن عبدالكريم الخطابي، وكما أن الذهنية الشعبية الريفية لم تقبل قرار الأمير الخطابي أثناء قيادته الجهادية في الريف، وذلك حينما أمر بمنع الإنشاد الشعري في التجمعات العائلية والقبائلية لضرورة أمنية، ومن ذلك ما روته لي جدتي من شعر ينتقد هذا القرار، والقائل: مولاي محند ماذوا ذركام إينش أومي تقيم لالابويا واثدجي ذي طامواث إينش وهو ما يبرهن على أن الشعر الغنائي الريفي ظل متحررا من أي سلطة يمكنها أن تقف في وجهه، على اعتبار أن هذه النصوص الشعرية الشعبية تعتبر مؤسسة ثقافية متجددة في غياب مؤسسات قائمة على الأرض.

إذا جاز لنا الاستخلاص، فإنه يمكن القول إن بحث د. الديالمي يثير شهية الناقد الدارس من كل الجهات المنهجية والتحليلية والمضامينية، فضلاً عن الاصطلاحية، وهو ما يجعله أقرب إلى البرامج الأيديولوجية التي تهتم بنقد الآخر، التي تطرح نفسها بديلاً عنه، ثم تتحدث بإطلاقية وتعميم يحتاجان إلى تفصيل عما ينبغي أن يكون، مثل قول الديالمي: \"ولادة سوسيولوجية مغربية وطنية تتأسس على ولادة مغرب جديد: مغرب العقل، مغرب الحرية. في انتظار هذه الولادة/ القطيعة ستظل السوسيولوجيا صرخة مرضية داخل مجتمع مريض\" (الديالمي، 1986: 305). هذه الإطلاقية في التعميم جعلت الباحث يتوسل عدة ألبسة تنافي السوسيولوجيا وظيفة ومنهجاً، منها حديثه عن \"تنصير البرابرة\" عن طريق السوسيولوجيا الكولونيالية، وهو لباس ديني سرعان ما طرحه ليلبس اللباس الطبقي حينما اعتبر أن النزعة التغريبية كانت في أبعادها السوسيولوجية تريد القضاء على البرجوازية الوطنية، وهو اللباس الطبقي الذي سينزعه بين رداءين ظل يبشر بهما، أولهما قومي في حديثه عن \"سوسيولوجيا الوطن العربي\"، وثانيهما ماركسي في طرحه المادية التاريخية. وإن كان لهذا التأرجح من معنى، فهو افتقاد رؤية منهجية موضوعية للسوسيولوجيا الوطنية القائمة على أبعادها التاريخية والجغرافية والبشرية والهُوياتية. وإذا كان الباحث يود التستر على ذلك بنزعة عقلانية، فإن كلاسيكيته، وقصور العقلانية عن استيعاب المستجدات المنهجية في عالم المنهج عامة وفي السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا بخاصة -وهو ما أضاف إليها الصفة اللاحداثية، كما أن نزوع الباحث في قراءته للبنية السكانية المغربية نحو قراءة طائفية تفصل بين القبائل على أساس عرقي قومي (عربي أمازيغي)- يؤكد التطابق التام مع النظرة الكولونيالية للمسألة التي انتقدها، ولا يبقى من اختلاف بينهما إلا في طرق التوظيف وأطرها، أي الحكم العرقي بناء على اللغة، مع تجاهل الباحث التام بأن نطق لغة أو عدمها لا يؤدي بالضرورة إلى حشر قومي وطائفي. أما على المستوى الاصطلاحي، فإن الباحث قد تنصل بكلية من كل ضبط اصطلاحي على مستوى التعريف أو اللغة أو الاصطلاح، وما يثبت ذلك هو أن د. الديالمي لا يفتأ يغير اصطلاحاته دون إشعار ولا ضبط من قبيل (الحماية، الاستعمار، الظهير البربري، الأسطورة البربرية، الوحدة، العقل، النتصير، التجزيئية، التغريبية، الاستقلال، الحماية...)