Explore the vast range of titles available.

خروج الاسم عن الحركة المستحقة له بموجب القواعد النحوية، وتأثره بحركة الاسم الذي يتقدمه بالمجاورة كان واحدا من المعضلات التي نالت اهتمام النحاة والمفسرين والباحثين المحدثين، وكانوا فيه طرائق قددا بين تأصيل وتخريج؛ فمنهم من أثبته، ومنهم من قصره على السماع، ومنهم من أنكره ملوحا بعبارات الضرورة والشذوذ والتوهم والافتعال، ومنهم من تناول مسائله بالتأويل والتخريج في محاوله لتسييرها في ركاب القواعد والضوابط النحوية. و\"التجاور المنفصل\" ظاهرة تخلت فيها العربية عن الحركة الإعرابية وترخصت فيها، وجنحت بموجبها إلى مراعاة القرب وحرمة المجاورة، وتسعى هذه الدراسة - من خلال تحليل شواهد هذه الظاهرة - إلى الوقوف على قول راجح بشأنها، وخلص البحث إلى أن هذه الشواهد تقف شاهدا على أسلوب من أساليب العربية، أو لهجة من لهجاتها، حفظها واستعملها القرآن الكريم؛ لأنه نزل بلسان عربي مبين.

هدف البحث إلى التعرف على الأصالة والتأثر في الدرس النحوي العربي. وقسم البحث إلى عدة مباحث، كشف الأول عن تأثير الثقافة اليونانية على النحو العربي بحيث رأي مجموعة من المستشرقين أن أصالة النحو العربي وبداية نشأة النحو العربي تأثرت بفكر يوناني عن طريق ترجمة الكتب اليونانية إلى العربية، وهذا يدل على أن هذا التأثير كان مباشراً. وبين الثاني تأثير الثقافة السريانية على النحو العربي، فقد استند الباحثين إلى التشابه الكبير بين النحوين العربي والسرياني في المصطلحات والأحكام والأصول، كما أنهم اعتمدوا على اعتبارات أخري منها اشتراك العربية والسريانية في السامية. وتناول الثالث تأثير الثقافة الفارسية على النحو العربي. وناقش الرابع تأثير الثقافة العبرية على النحو العربي ويكاد هذا التأثير معدوماً، كما أن واضعي النحو العبري قد أفادوا من النحو العربي كثيراً ونقلوا عنه الكثير من المصطلحات. وعرض الخامس تأثير الثقافة اللاتينية على النحو العربي. وكشف السادس عن تأثير الثقافة الهندية عليه بحيث أثبتت الدراسات أن الدراسات اللغوية عند الهنود أسبق من الدراسات اللغوية عند العرب، كما أن نشأة الدراسات النحوية عند العرب لم تبدأ قبل ظهور الإسلام، بينما نشأة هذا العلم عند الهنود ترجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد أي قبل انتشار الفكر والفلسفة اليونانية. وختاماً توصل البحث إلى أن الدرس النحوي العربي غير مدين في وضعه وتأسيسه لمؤثر أجنبي، وإنما صدر عن عقلية عربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلط البحث الضوء على التداخل اللغوي في أبنية المصادر من خلال دراسة صرفية تحليلية. واشتمل البحث على خمسة مباحث، استعرض المبحث الأول تداخلات المصدر الصريح، وفيه ثلاثة أقسام، القسم الأول أبنية مصدر الفعل الثلاثي المجرد ويشمل الصيغ الأتية، صيغة فَعْل، صيغة فُعْل، صيغة فَعَل، صيغة فُعَال، صيغة فَعَال، صيغة فُعْلَى، صيغة فَعَلَى، صيغة فَعْلَى، صيغة فُعْلَة، صيغة فُعُول، صيغة فَعَلان. وتناول القسم الثاني أبنية مصدر الفعل الثلاثي المزيد فيه، ويشمل الصيغ الأتية، صيغة إِفْعَال، صيغة تَفْعَال، صيغة تَفْعِيل، صيغة تَفْعِلَة، صيغة تَفَعُّل. وأشار القسم الثالث إلى أبنية مصدر الفعل الرباعي المجرد، وفيه صيغة فِعْلَال. وبين المبحث الثاني تداخلات مصدر الهيئة (فِعْلة)، وتناول المبحث الثالث تداخلات مصدر المرة (فَعْلة)، وتطرق المبحث الرابع إلى تداخلات المصدر الصناعي، وأوضح المبحث الخامس تداخلات المصدر الميمي. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومن أهمها، امتلاك البنية الصرفية لمخزون دلالي يؤهلها للإيضاح عن عدة معانٍ صرفية متباينة، وإن اللغة العربية لغة مرنة تتناوب ألفاظها المعاني، وتؤدي الصيغة الواحدة فيها أكثر من معنى، ومجىء ذلك في كثير من الشواهد القرآنية والشعرية والنثرية يقف شاهداً على مرونة اللغة واتساعها وقدرتها على التنوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يضم هذا البحث دراسة آثرت أن يكون ميدانها النص القرآني الكريم، محاولا أن يبحث في الدواعي الدلالية لتذكير الفعل وتأنيثه داخل التركيب اللغوي، وبيان دور الفعل في توجيه المعنى للدلالة على القلة والكثرة، ومسلطا الضوء على تلك اللمحة الدلالية التي تقودنا إلى الزيادة أو القلة العددية للفاعل، مستنيرا بآراء اللغويين وإشارات المفسرين؛ لذا اعتمد هذا البحث على جملة من المصادر في الميادين المتصلة بهذا البحث خاصة كتب علوم القرآن. وجاء البحث في تمهيد تناول حد القلة والكثرة عند النحاة، ومفهوم تذكير وتأنيث الفعل، وعلامات تأنيث الفعل، وحاولت من خلال مباحثه الثلاثة عرض نماذج من الأفعال القرآنية وتحليلها بغية الوقوف على الأثر الدلالي لتذكير الفعل وتأنيثه في الدلالة على القلة والكثرة. وخلص البحث إلى أن نحاتنا لم يغفلوا ذلك البعد الدلالي حال تذكير الفعل وتأنيثه، ولعل حديثهم عن جواز التذكير والتأنيث مما يعتنى فيه بدلالات الأفعال مع الجموع باعتبار السياقات المتباينة التي دخلت فيها- يعكس وعيا من لدنهم بهذا النوع من الدلالة الذي يحتفي فيه بدلالة تذكير الفعل وتأنيثه على القلة والكثرة.

تناولت هذه الدراسة اللغة الانفعالية بوصفها أداة إنسانية معبرة تحمل قيما انفعالية معينة، وحاولت من خلال هذه الدراسة بيان أهمية الوظيفة الانفعالية للغة، وحضورها في المستوى الصرفي، والكشف عن الجوانب التعبيرية والنواحي الانفعالية الكامنة في الأبنية والظواهر الصرفية وتحليلها؛ للوقوف على أبعادها الدلالية النفسية، وبيان دورها في توجيه المعنى. وجاءت الدراسة في تمهيد تناول مفهوم اللغة الانفعالية، وأنماطها، وحاولت من خلال مباحثها الستة عرض الأبنية الصرفية وتحليلها بغية بيان دورها في الكشف عن المناحي الانفعالية النفسية. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الأبنية تحمل طاقة تعبيرية مؤثرة ساهمت في تصوير الجانب الانفعالي للموقف الذي وردت فيه.

هذه محاولة لدراسة قاعدتين نحويتين يتبادل فيهما الاسم وضميره الدال عليه الوظيفة النحوية في باب البدل، ولم تكُ غاية البحث الوقوف على مدى الحكم بخطئهما أو صحتهما، وإنما الوقوف على مدى سلامتهما من حيث التطبيق والاستعمال. وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن ينبني البحث على ثلاثة مباحث، وهي: المبحث الأول: التعريف بالبدل. والمبحث الثاني: إبدال المضمر من المظهر، وتناولت فيه آراء النحاة في إبدال المضمر من المظهر. والمبحث الثالث: إبدال المظهر من المضمر، وتناولت فيه آراء النحاة في إبدال المظهر من المضمر. وقد وقف البحث على إشارات لبعض المفسرين ومعربي القرآن تجعلني أثق في أنهم احتفوا ببيان الأثر الدلالي الذي ينهض به الضمير داخل سياق الكلام؛ فأُعرب الضمير الواقع بعد الاسم الظاهر بدلا حيث أفاد البدلية، ولم يتقيد هؤلاء في ذلك بالضوابط النحوية، وإنما اعتمدوا في تعيين إعرابه على الدلالة الوظيفية التي يؤديها الضمير في التركيب الذي ورد به. وخلص البحث إلى أنه لا يجب أن يحول بين إعراب الضمير وحمله على البدلية قاعدة نحوية تُعنى بالمستوى النحوي والتركيبي وليس الدلالي.

حاول هذا البحث التأصيل للقرينة الخارجية في التراث النحوي وصولا إلى وظيفتها ودلالتها، وبيان دورها في توجيه المعنى النحوي الدلالي، واستلزم ذلك في المبحث الأول الوقوف على مفهوم القرينة، وتتبع ظهور مصطلح \"القرينة الخارجية\" في الدرس النحوي، وفي المبحث الثاني تناولت مجال عمل القرينة الخارجية، وكيف وظفت في الدرس النحوي، وبيان أهم الأبواب والظواهر والأدوات النحوية التي ساهمت فيها القرينة الخارجية في توجيه المعنى النحوي الدلالي. وخلص البحث إلى أن هذا النوع من القرائن وهي القرينة الخارجية كانت إحدى الأدوات الفاعلة في الدرس النحوي. ومع أن القرينة الخارجية غابت عن تصنيفات النحويين القدماء للقرائن وعن مصنفاتهم حتى نهاية القرن الثامن الهجري مصطلحا إلا أنها كانت حاضرة بمفهومها وكناياتها ومرادفاتها، وتمثل استحضارها في الدرس النحوي من خلال ما أحيل فيه المخاطب إلى مساحة دلالية ابتعدت في مسافاتها، وتخطت حدود الجملة إلى رحاب وآفاق خارجية ساهمت في توجيه الكلمة وتحريك دلالاتها نحو معان نحوية ودلالية لم تك لتثار لولا المعطيات الدلالية التي أضفتها القرينة الخارجية عليها.

تناولت هذه الدراسة الإحالة بوصفها أحد العناصر الاتساقية في النصوص، وحاولت من خلالها بيان ما اشتملت عليه سورة النجم من أنماط إحالية، وبيان دورها في ترابط النص وتماسكه وثراء دلالته. وجاءت الدراسة في تمهيد تناول التعريف بالإحالة وأنواعها وعناصرها، وحاولت من خلال مباحثها الخمسة عرض الأنماط الإحالية التي اشتملت عليها السورة الكريمة وتحليلها بغية الوقوف على أبعادها الدلالية، وأثرها في تفسير المعنى، وبيان دورها في تماسك النص وتلاحم بناه. وخلصت الدراسة إلى تنوع أنماط الإحالة في سورة النجم بين إحالات ضميرية، وأخرى إشارية، وثالثة بالاسم الموصول، ورابعة بالمقارنة، وخامسة بالتعريف، وقد أسهمت جميعها في بناء النص وتماسكه، فضلا عن دورها في بيان المعنى المراد.

سعت الدراسة إلى التعرف على تعدد الدلالة الزمنية لـ(كان) وتوجيهها للمركب الفعلي في القرآن الكريم. اعتمدت الدراسة على منهج علم اللغة الوصفي. ركزت الدراسة على اقتران كان بصيغة فعل (كان فعل) في سياق خبري مثبت وفي سياق شرطي، واقتران كان بصيغة يفعل (كان يفعل) في سياق خبري مثبت وشرطي وفي سياق النفي. وخلصت النتائج بالتأكيد على أنه لم يكن القول بزيادة كان في كثير من الشواهد القرآنية التي اقترنت فيها بفعل آخر بعيداً عن ربط الصيغة المصرفية بالزمن، وهكذا أضحى القول بزيادة كان جزءاً من دورة تقويم الزمن الصرفي، ووسيلة لصب تلك النصوص في القوالب التي خصصها النحاة لاستعمال الصيغ لجعلها موائمة مع ما قرروه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف البحث إلى التعرف على معيارية توكيد المظهر بالمضمر وإبدال المضمر من المظهر. يعد النحاة على سابغ فضلهم وكريم صنيعهم عولوا في منع إعراب الضمير الواقع بعد الاسم الظاهر توكيدًا على المقياس الذي وضعوه؛ فأسلمهم ذلك إلى القول بزيادة هذا الضمير على الرغم من أن الدور الدلالي له يفرض له حق الوظيفة النحوية والدلالية. وتناول البحث توكيد المظهر بالمضمر متضمنًا التعريف بالتوكيد، وآراء القدماء في توكيد الاسم الظاهر بمضمر، وآراء المحدثين في توكيد الاسم الظاهر بمضمر. وتطرق إلى إبدال المضمر من المظهر متضمنًا التعريف بالبدل، وآراء القدماء في إبدال المضمر من المظهر، وآراء المحدثين في إبدال المضمر من المظهر. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه لا يجب أن يحول بين إعراب الضمير وحمله على البدلية أو التوكيد قاعدة أو شريطة نحوية تعنى بالمستوى النحوي والتركيبي وليس الدلالي خاصة أن اعتمدت تلك القواعد والشرائط النحوية على علل وتفسيرات مردود عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023