Explore the vast range of titles available.

علم اللغة العدلي هو واحد من أهم فروع علم اللسانيات، رغما عن كونه أقل القادمين الجدد لمضمار التحقيقات الجنائية شهرة. فقد كان أول من استخدم مصطلح «علم اللغة العدلي «هو أستاذ اللسانيات «جان سفارتيفيكس» ضمن كتابه الذي نشر في عام 1968 بعنوان: «أقوال إيفانس: قضية في علم اللغة العدلي». وفي حقبة ثمانينيات القرن الماضي ناقش علماء اللسانيات الأستراليون تطبيقات علم اللغة الاجتماعي على المسائل القانونية. يعرف «جون أولسون» علم اللغة العدلي بأنه: «تطبيق قواعد علم اللسانيات على المسائل القانونية». ويغطي علم اللغة العدلي ثلاثة مجالات هي: العملية القانونية، ولغة القانون، واللغة باعتبارها أداة من أدوات الإثبات. ومن حيث التطبيق، ظل علم اللغة العدلي وما يزال يستخدم في مجال التحقيقات الجنائية لأغراض مختلفة منها، على سبيل المثال، لا الحصر، تحديد الشخص المنسوب إليه قول معين. وتحقيقا لهذا الغرض، تم وضع العديد من فروع علم اللسانيات تحت تصرف المعنيين بعلم اللغة العدلي في مختلف السياقات القانونية، بما فيها علم الأسلوبية العدلي، وعلم لغة اللهجات العدلي، والترجمة، وعلم الصوتيات العدلي، وعلم الاستنساخ النصي العدلي. وقد تواصل نمو علم اللغة العدلي، حتى أضحى علما قائما بذاته، حتى أن الجامعات قد افتتحت له أقساما خاصة به تمنح الدرجات العليا، كما شكلت له الاتحادات الدولية. فضلا عن ذلك، أسهم علم اللغة العدلي في فك طلاسم العديد من أكثر الجرائم غموضا في سائر أنحاء العالم. فأضحى استخدام هذا العلم في يومنا هذا من بين أهم أدوات التحقيقات الجنائية التي تعتمدها أشهر هيئات الاستخبارات الأمريكية من قبيل مكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالة الاستخبارات المركزية. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه علم اللغة العدلي، فإن عدم مألوفية أساليب وأعراف استخدامه في مجال الإثبات في أوساط القانونيين من قبيل القضاة والمحامين أصبحت مدعاة لبذل المزيد من الجهد لتبصير هذه الفئات باستخدام هذه الأساليب ومراعاة هذه الأعراف في سياق إجراءات المحاكم وغيرها من السياقات القانونية. تهدف هذه الورقة إلى التعريف بعلم اللغة العدلي من خلال تسليط الضوء على مفهومه، ونشأته، وأهم فروعه واستخداماته في السياق القانوني بتحقيقاته ومحاكماته، وقد أوردت الورقة بعض القضايا الشهيرة التي تم فيها الاحتكام إلى هذه العلم تقريبا للصورة القارئ. واختتمت الورقة بتوصيات تصب في خانة إشاعة هذا العلم من خلال تضمينه في مناهج التدريب والدراسة بمؤسسات التعليم العالي. وجدير بنا أن نشير إلى أن هذه الدراسة تستمد أهميتها من كونها تميط اللثام عن علم يضيق نطاق المعرفة به، سيما في أوساط سلطات إنفاذ القانون في بلادنا على وجه الخصوص، وفي السودا الأعظم من بلدان العالم الثالث على وجه العموم، حيث لا تجد أنماط التواصل الإجرمي حيزا لها في سياق التحقيقات الجنائية بسبب جهل هذه السلطات بعلم اللغة العدلي أو لافتقارها للوسائل والمهارات اللازمة لتطبيق قواعده في سياق مساعي الكشف عن الجرائم. لذلك فإن هذه الدراسة تأتي بمثابة لفت نظر لهذه السلطات لأهمية هذا العلم ودوره في فك طلاسم الجرائم.

تسعى هذه الدراسة إلى لفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت أجيالاً من مجتمعات النوبة السودانيين في كينيا، والجهود التي بذلت على مختلف المستويات لإنصافهم. فأفراد هذه المجتمعات هم في الأصل أحفاد الجنود النوبة الذين جندهم جيش الاستعمار البريطاني من مصر والسودان لمساعدته في قتاله ضد جماعات \"الماوما\" التي كانت تقاتل لطرد المستعمر من كينيا. وفي أعقاب نيل كينيا استقلالها، تخلت السلطات الاستعمارية البريطانية عن هؤلاء الجنود، ولم تكافأهم بأكثر من السماح لهم بالعيش في ضاحية «كابيرا» السيئة الصيت المعروفة بأنها أكبر أحياء الفقراء في أفريقيا. ولما كانت السلطات التي صعدت إلى سدة الحكم في كينيا عشية استقلالها تنظر إلى أولئك الجنود النوبة باعتبارهم مرتزقة قاتلوا ضد الشعب الكيني في صفوف المستعمر البريطاني، فقد رفضت منحهم الجنسية الكينية، وإزاء ذلك الرفض أضطر من بقي على قيد الحياة من الجنود النوبة وأحفادهم من بعدهم إلى العيش في كينيا زهاء القرن كأشخاص بلا جنسية، محرومون من جميع حقوقهم الإنسانية التي تكفلها لهم تشريعات حقوق الإنسان الدولية، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على كافة المستويات. تسعى الورقة أيضاً إلى تسليط الضؤ على ما انتهت إليه مختلف القضايا ذات الصلة بقضية النوبة التي نظرتها المحاكم الكينية والإقليمية والدولية. وقد تناولت الدراسة العديد الوثائق القانونية الدولية والإقليمية التي تثبت حق أحفاد النوبة في العيش والتمتع بكافة حقوق الإنسان في كينيا بعد أن سلطت الضؤ على الضيم الذي طالهم. وفي خاتمتها أوصت هذه الدراسة الجهات المعنية بتوثيق التاريخ العسكري السوداني ببذل المزيد من الجهد لحفظ الحق التاريخي لهذه الفئة من أهل السودان في أن تتعرف عليهم الأجيال القادمة.