Explore the vast range of titles available.

تعتبر التنمية المستدامة مشروعا مجتمعيا متكاملاً وتعمل على تحقيق الأمن المجتمعي وذلك من خلال التركيز على المكونات الرئيسية وهي الأمن البيئي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي وذلك لحماية المجتمع من المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تهدد أمنه واستقراره لذلك يتوجب على كافة أطياف المجتمع المشاركة فيه، كما ينبغي على جميع الحكومات وشركات ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المشاركة والمساهمة في الارتقاء بمستوى المجتمعات، وذلك من خلال تبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الازدهار والاستقرار وتوفير سبل العيش الكريم للمجتمعات.nوستتناول الورقة أربعة محاور رئيسية تتمثل في: المحور الأول: التنمية المستدامة في الإسلام. المحور الثاني: التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات. المحور الثالث: أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. المحور الرابع: المبادرات المجتمعية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.nويمثل البحث محاولة لدراسة موضوع من الموضوعات التي لها صلة مباشرة بالاقتصاد العالمي وعلوم البيئة، والتشريعات المختلفة بما فيها التشريع الإسلامي، وهو موضوع التنمية المستدامة في الإسلام والمكونات الرئيسية للتنمية وهي الأمن البيئي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي، باعتبارها الوسيلة المثلى لتحقيق التقدم الحضاري المنشود بشتى صوره، مع المحافظة في الوقت نفسه على الموارد والثروات الطبيعية من الاستنزاف والتلوث ومن المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تهدد أمنه واستقراره، بحيث يظل كوكب الأرض قادرا على الوفاء بمعطيات التنمية وضمان ديمومتها للأجيال القادمة، كما تمثل التنمية المستدامة إحدى القيم الحضارية المرتبطة بأخلاقيات التعامل مع البيئة والتعامل الرشيد مع عناصرها ونظمها ومواردها.

سعى عدد كبير من المؤسسات، إلى تبني برامج فعالة للمسؤولية الاجتماعية، تأخذ في الاعتبار ظروف المجتمع والتحديات التي تواجهه، باعتبار أن المسؤولية الاجتماعية تعد حجر الزاوية، وأداة مهمة للتخفيف من سيطرة العولمة وجموحها، وقد أصبح الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية مطلبا أساسيا للحد من الفقر من خلال التزام المؤسسات بالمسؤولية الاجتماعية وتوفير البيئة المناسبة، وعدم تبديد الموارد، والقيام بعمليات التوظيف والتدريب، ورفع القدرات البشرية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجا، ويمكن القول إنه لا زال هناك غموض وعدم دراية كافية من الأفراد والشركات والمجتمع العربي ككل، بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات وأبعادها ومدى تطورها ومدى فعاليته وكيفية بلورته والإفادة منه، وفي ضوء ذلك، جاء هذا البحث لمناقشة بعض المحاور للتعرف على المسؤولية الاجتماعية من حيث المفاهيم والتعاريف، ودور الأمم المتحدة في نشر المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، وأهم المؤشرات التي تقيس الأداء الاجتماعي لها، والتطرق إلى فوائد وتنفيذ، ومحاسبة المؤسسة على مدى تحملها المسؤولية الاجتماعية، ومدى المساهمات والمبادرات لتطوير المراقبة والمحاسبة الاجتماعية.

تهدف المسؤولية المجتمعية بمفهومها الواسع ومعناها العميق إلى خدمة المجتمع والارتقاء والنهوض به في مختلف جوانب الحياة والتصدي للمشكلات والتحديات التي تواجهه والبحث عن أفضل الوسائل والأساليب وأنجعها لمعالجتها. إن قضية الأمن واحدة من أهم قضايا العصر لأنه يشكل هاجسا يؤرق الأفراد والمجتمعات والدول التي تعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار وأصبح الأمن أمنية غالية ونعمة مفقودة في كثير من البلدان. ويعتبر الأمن أحد المقومات الرئيسة في تحقيق التنمية في كافة مناحي الحياة وهو من أهم الحاجات النفسية والاجتماعية للمواطن بعد الحاجات الفسيولوجية، والاستقرار الأمني ضروري لتحقيق التنمية الشاملة للمواطن والوطن وتحقيق الاستقرار والرفاهية لعالمنا العربي ويسهم في عمليات تقدمه وتطوره بين شعوب العالم. كما يعد الأمن بمفهومه الشامل عملية اجتماعية واعية وموجهة ومستمرة ومتجردة لأنها تعبر عن احتياجات المجتمع المتزايدة والتي تساهم فيها كل قطاعاته، أما كونها موجهة فيعني أنها ترمى لتحقيق أهداف حفظ التوازن الاجتماعي لضمان مسار عملية التطور الحضاري في درب الرقي الإنساني، إن الأمن كان ومازال وسيظل أبدا لصيق الصلة بحاجة الأفراد والجماعات للتواجد والاستمرارية وحفظ النوع ومن ثم فالأمن هو أحد أعمدة الحياة التي لا يمكن أن تستقيم بدونه سواء في عموميتها أو مفرداتها الجزئية. إن الأمن هو مسؤولية الجميع ولكنه في حق المؤسسات التعليمية أهم لأن هذه المؤسسات تضم شريحة كبيرة ومهمة من أبناء المجتمع وتمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على الناشئة من أي انحرافات فكرية وتكون سدا منيعا لما تتعرض له المجتمعات اليوم من الفتن وفقدان الأمن والاعتداء على الناس في عقولهم ومعتقداتهم وعليها مسؤوليات كبيرة وجسيمة للقيام بهذه المهمة، فهي الحاضن المهم والرئيسي للشباب من السن المبكرة وحتى الانتهاء من الدراسة الجامعية. وعلى المؤسسات التعليمية أن تولي الأمن الفكري اهتماما بالغا وعناية فائقة أكثر من أي وقت مضى نظرا إلى أهميته بين أنواع الأمن الأخرى ولمواكبة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها العالم اليوم وما تتعرض له مجتمعاتنا من غزو فكري نتيجة العولمة والانفتاح الإعلامي وتعدد مصادر الحصول على المعلومات وما نتج عنها من تغير الأفكار والمفاهيم والسلوكيات الجديدة الدخيلة على مجتمعاتنا أفرزت واقعا جديدا بحاجة إلى استيعابه والتعامل معه وأضفت على الأمن في هذه المجتمعات مفهوما اجتماعيا جديدا حيث إن استتباب الأمن والنظام ضمانا حيويا للاستقرار الاجتماعي في هذه الدول وضرورة للتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي المقابل في حالة حدوث أي خلل أو تقصير من المؤسسات التعليمية في القيام بأدوارها في الأمن الفكري سيترتب على ذلك خطورة على هوية الدولة ومستقبلها وخاصة في عصر العولمة والانفجار المعرفي والانفتاح الثقافي. إن ما نشاهده اليوم بين أوساط الشباب من مظاهر الغلو والتطرف والتكفير والانقسامات الفكرية الحادة والصراعات والتناحر بين التيارات والاتجاهات المختلفة ألقى بظلاله على وحدة المجتمعات وأمنها وأظهر وجود قصور في دور المؤسسات التعليمية وعدم مواكبتها لقضايا العصر ومستجداته. لقد آن الأوان أن تقوم المؤسسات التعليمية بدورها المنشود في وقاية الشباب وحمايتهم من الأفكار الضالة والمعتقدات المنحرفة التي تؤدي الى تمزق المجتمع والنيل من أمنه واستقراره وزرع العداوة والبغضاء والفرقة بين أفراد المجتمع الأمر الذي يؤدي الى نشر الفوضى واختلال الأمن والعبث بالمكتسبات وانتشار الجرائم. كما أن على المؤسسات التعليمية بكل مستوياتها من الحضانة إلى الجامعة أن تقوم بدور مهم في تكوين الهوية الوطنية وغرس قيم المواطنة وتكريس الانتماء للوطن ووجوب صونه وحمايته والذود عنه.

تتحدث هذه الورقة عن المسؤولية المجتمعية في ضوء ديننا الإسلامي الحنيف، ماهيتها، وطبيعتها، وحدودها، وضوابطها، ونتائجها على الفرد والمجتمع، وتهدف إلى إظهار قيمة المسؤولية المجتمعية في الإسلام؛ والمعاني والأخلاق والقيم الناتجة عنها، خصوصاً بعد طغيان المادة، وانتشار الأنانية، وظهور الرأسمالية، ونظام العولمة الذي تحتكر بموجبه فئة قليلة من الناس خيرات وثروات الشعوب، وتترك عموم المجتمعات من غير ما يسد حاجاتهم؛ فضلا عن أن تحقق لهم رفاهية واستقراراً. وقد تناول الباحث في هذه الورقة أربعة مباحث رئيسة تتمثل في: المبحث الأول: ماهية المسؤولية المجتمعية في الإسلام، وأنواعها، وضوابطها، المبحث الثاني: فقه المسؤولية المجتمعية في الإسلام، وحدودها، المبحث الثالث: أثر المسؤولية المجتمعية على الأفراد والمجتمعات في النهوض والاستقرار. المبحث الرابع: المقارنة بين المسؤولية المجتمعية في الإسلام وفي القوانين الوضعية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتناول هذا الموضوع، وذلك من خلال وصف وتحليل النظرة الإسلامية وفلسفتها عن المسؤولية المجتمعية؛ وأثر ذلك على الفرد والمجتمع في النهوض والاستقرار والتقدم، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث أن أداء المسؤولية المجتمعية في الإسلام واجب ديني؛ وفضيلة إسلامية سبق الإسلام بها النظم المعاصرة، ومبادئ المسؤولية المجتمعية متأصلة في الإسلام من خلال الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، وليست مستحدثة كما في الأنظمة الوضعية، وتتميز المسؤولية المجتمعية في الإسلام بنظرتها الشمولية، فلا تركز على النواحي المادية فقط؛ كما هو الحال بالنسبة للأنظمة المادية الوضعية، إنما تشمل سائر المناحي الأدبية والروحية والنفسية.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على المسؤولية المجتمعية للشركات في سلطنة عمان من خلال اتخاذ شركة فالي عمان أنموذجا. واستخدمت الورقة البحثية المنهج الوصفي. وأكدت الورقة على أنه ليس باستطاعة مؤسسات وشركات القطاع الخاص أن تعمل بمفردها لتحديد البرامج والمبادرات والمشاريع المطلوبة مجتمعيا بل لابد من القيام بمسح ميداني وتشخيص واقعي ومعرفة لاحتياجات المجتمع وإشراك جميع مكونات وأطياف المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة المؤثرين والمتأثرين بهذه البرامج والمبادرات والمشاريع، وإيجاد منظومة متكاملة لتقييم برامج ومبادرات ومشاريع المسؤولية المجتمعية التي تنفذها مؤسسات وشركات القطاع الخاص وفق معايير عالمية، وألا يرتبط تطبيقها فقط في توفير الدعم المالي، وإنما بمدى استدامة هذه البرامج والمبادرات والمشاريع وتلبيتها لاحتياجات المجتمعات ذات الصلة. وأوصت الورقة البحثية بضرورة تخصيص \"اليوم الخليجي للمسؤولية المجتمعية\" يحتفل بإبراز أهم الإنجازات خليجيا كل عام وتكرم فيها المؤسسات والشركات والأفراد الرواد في المسؤولية المجتمعية، وضرورة تشجيع المؤسسات والشركات الفاعلة في مجال المسؤولية المجتمعية والتي تلتزم بمعايير عالية للحفاظ على البيئة وخلق منتجات تقلل من تلوث البيئة بمنحها امتيازات معينة لدى بعض الوزارات المرتبطة بها أو حوافز ضريبية تسمى \"الحوافز الضريبية الخضراء\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تسعى الدراسة لحل الإشكالات التي ظهرت في تحديد مسؤولية كل من طرفي عقد النقل البحري خاصة فيما إذا كانت هذه المسؤولية متعلقة بالناقل البحري كتسليم البضائع في وقتها وعدم التأخر في نقلها والمحافظة عليها، وكذلك تسعى الدراسة على الإجابة على الأسئلة الآتية: متى يعفى الناقل البحري من مسؤوليته، وكيف يمكن له أن يثبت أنه معفي من مسؤولياته الناشئة عن عقد النقل البحري؟ وهل يجوز له أن يقوم بالاتفاق مع الشاحن على الإعفاء من المسؤولية؟ وللإجابة على جميع هذه التساؤلات وحل الإشكاليات المتعلقة بها تطرقت الدراسة حالات إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية وفقاً للتشريع العماني والتشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية، وقسمت هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي يشرح مفهوم عقد النقل البحري وأطرافه والتزاماتهم وحقوقهم، بينما ينصب الفصل الأول في استعراض الحالات القانونية التي تعفي الناقل البحري للبضائع من المسؤولية في التشريع العماني والتشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية، وناقشت الدراسة في الفصل الثاني فكرة بطلان الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية للناقل البحري وكيف يمكن للناقل تخفيف مسؤوليته دون إعفاءه منها، وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي عدم وجود نصوص قانونية توازن حالة إعفاء الناقل البحري بسبب الحريق وبين حماية صاحب المصلحة في عدم قدرته على إثبات أن خطأ الحريق وقع بسبب الناقل، حيث تبين لدى الباحث بأن هناك صعوبة في التطبيق العملي فيما يتعلق بعدم قدرة الشاحن أو صاحب البضاعة على الإثبات لدى المحكمة أن الحريق كان نتيجة لإهمال الناقل أو بسببه، إضافة إلى أن التشريعات المحلية والدولية جاءت بقواعد قانونية أمرة تمنع الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية ويكون الجزاء القانوني على أي اتفاق على الإعفاء من المسؤولية هو البطلان المطلق، بينما أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها بالنص على ربط أداء التعويضات المحكوم بها في دعاوى المسؤولية بالعملة الوطنية العمانية، كما أوصت الدراسة بأهمية وضع شرط في سند الشحن بعدم جواز الاتفاق على نزع الاختصاص من المحاكم العمانية.