Explore the vast range of titles available.

جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أحد أهم الشروط التي يتطلب توافرها عند وقف تنفيذ القرارات الإدارية قضائيا ألا وهو شرط الاستعجال، حيث تستعرض الدراسة مفهوم شرط الاستعجال وكيفية تقدير وقت الاستعجال، من خلال سرد الحالات المتعلقة بتنفيذ القرارات الإدارية المطلوب وقفها مع بيان رأي الفقه والقضاء في كل حالة وكيفية التعامل معها، وفي المبحث الثاني تبين الدراسة الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية في بعض الدول العربية بصفة عامة وفي سلطنة عمان بصفة خاصة فيما يتعلق بشرط الاستعجال عند نظر المحاكم لطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية، مع الإشارة إلى تفسيرات المحاكم لهذا الشرط وحدود تطبيقه، وقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي الذي يعتمد على تحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية، إضافة إلى المنهج الوصفي الذي يقوم على وصف الحالات القانونية وربطها بالتطبيق الواقعي في إطار الأحكام القضائية، وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها الاستفادة من الاجتهاد القضائي للمحاكم الإدارية عند تطوير النصوص القانونية والتشريعية، وكذلك العمل على تطوير المنظومة القانونية الإجرائية الإدارية في سلطنة عمان لتغطي أغلب الحالات التي قد تعرض على القضاء في إطار التطوير الشامل للمنظومة القانونية والقضائية.

تعتبر نظرية الوكالة الظاهرة نتاجا للاجتهاد القضائي في أغلب دول العالم، حيث توسعت الاجتهادات القضائية العربية والأجنبية في أحكامها وحددت شروطها والأساس القانوني لها مع تفضيل الآثار القانونية التي قد تنتج عن تطبيقها، نظرا لخطورة هذه النظرية في الواقع العملي قام الاجتهاد القضائي بالموازنة الدقيقة بين الحقوق التي تحفظها الوكالة الظاهرة والمحدودية وشروط تطبيقها على النوازل القضائية أمام المحاكم. وحيث أن القضاء العماني قد أرسي عدة مبادئ قضائية تتعلق بتطبيقات الوكالة الظاهرة، أدرجها ضمن المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا في السلطنة، فإن الباحث وجد أهمية بيان توجهات القضاء العماني بشأن الوكالة الظاهرة، وهل توسعت في مفهومها وشروطها أم ضيقت عليها وضيقت مجال تطبيقها، ومدى العمق الذي وصل إليه الاجتهاد القضائي العماني في هذا الجانب؟ كل هذه الأسئلة سيحاول الباحث الإجابة عليها في هذه الدراسة المتعمقة، التي تحمل عنوان (نظرية الوكالة الظاهرة وتطبيقاتها القضائية).

هدفت الدراسة للتعرف على السياسة العقابية التي اتبعها المشرع العماني في تجريم الأفعال المرتكبة في إطار جرائم تقنية المعلومات، وكذلك استعراض ملامح هذه السياسة العقابية في سلطنة عمان، وتلمس الفلسفة العقابية التي اتبعها المشرع، وبيان أنواع الجرائم التي شملها القانون والعقوبات المقررة لها. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي المدعم بالجوانب التاريخية لصدور التشريعات في سلطنة عمان، مع استعراض النصوص القانونية الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بصفة خاصة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن التجريم في أي دولة هو نتاج تفاعل الكثير من العناصر التي تشكل في مجملها التوجه العام للدولة في سياسة التجريم وسياسة العقاب على حد سواء، وقد خطت سلطنة عمان خطوات واسعة في تجريم الأفعال التي تقع تحت مظلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن خلال هذه القوانين نلاحظ ملامح التشديد في العقوبة في تغليظ العقوبات السالبة للحرية ورفع العقوبات المالية والظروف المشددة للعقاب، وكذلك إضافة جرائم جديدة في التجريم، أما ملامح التخفيف فتمثلت في تخفيف مدة العقوبة السالبة للحرية والظروف المخففة والتخيير فيما بين الجمع بين العقوبات الحبسية والغرامات، وتخفيف العقوبة في حالة الإبلاغ عن الجريمة. وأوصت الدراسة بضرورة إضافة التدابير العقابية ضمن العقوبات الواردة في القانون، وكذلك مراجعة العقوبات بصورة دائمة ومستمرة لتتوافق مع واقع الجريمة وتنوعها وطنيا وعالميا.

تستعرض هذه الدراسة مسألة فقهية ذات أهمية كبرى في العمل القضائي ألا وهي القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي، ومع اتفاق الفقهاء على مشروعية القضاء بشاهدين عدلين ذكرين يقدمهما طالب الحق أو بشاهد ذكر عدل وشاهدتين عدلين من النساء، واتفاقهم كذلك على أن حق المدعي يثبت بالبينة، وأنه إن أعوزته البينة ولم يستطع إثبات حقه وحلف المدعى عليه منكراً الدعوى بطلت الدعوى التي ادعى بها المدعي، واتفقوا كذلك أن المدعى عليه إن تخلف عن الدفع بالمطالبة بيمين النكران فإن الحق يثبت للمدعي، إلا أنهم اختلفوا في الحال التي يعجز فيها المدعي عن إثبات حقه بالبينة التامة مع نكران المدعى عليه المطالبة هل يصح الحكم بالشاهد الواحد أو البينة القاصرة مع يمين المدعي نفسه، لذا جاءت هذه الدراسة لتناقش هذه المسألة وتستعرض ما في العصر الحاضر من أحكام المحاكم ومبادئها وترجح ما تراه الحق وخلصت إلى عدة توصيات منها أهمية الاستفادة من الرصيد الفقهي الكبير الناتج عن اجتهادات العلماء لتطبيقه في الأقضية الشرعية ولتطوير النصوص القانونية بصورة مستمرة ودائمة وفقا لما تفرزه هذه الاجتهادات من أفكار وحلول معتبره، ومعالجة القصور والنقص في القوانين السارية بما تزخر به الحضارية الإسلامية من علوم فقهية تتفق مع الواقع وتواكب متطلبات الحياة المتجددة.

بات الذكاء الاصطناعي جزءا مهما في حياتنا اليومية، وأصبح مفروضا علينا؛ لما له من مزايا كبيرة لا يمكن تجاهلها، ولكن التطور اللامحدود لكيانات الذكاء الاصطناعي، من دون إشراف ورقابة عليها، من قبل الجهات المختصة، يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى المجال القانوني بشكل خاص، وذلك من خلال البحث عن مدى تأثيره في حقوق الإنسان، خاصة الحقوق المدنية، وكذلك في مجال العدالة الجزائية. من هنا تتضح أهمية هذا البحث الذي يتمحور حول ضرورة وجود نظام قانوني خاص ينظم عمل كيانات الذكاء الاصطناعي. كما أن من أهم أهداف البحث بيان خطورة الذكاء الاصطناعي على المستوى القانوني، فيما يتعلق بالحقوق المدنية، ومدى احترامه البيانات الشخصية، أو الحق في الخصوصية. وتتمحور إشكالية البحث حول: هل التشريعات الوطنية توفر الحماية الكافية لاستخدام الذكاء الاصطناعي من دون أن تنتهك الحقوق القانونية؟ وقد استعان الباحثون- للإجابة عن تلك الإشكالية- بالمنهج التحليلي؛ لأنه أكثر تماشيا مع مقتضيات البحث والحلول المقترحة للإشكالية. وقد ناقش البحث تأثير الذكاء الاصطناعي على الحقوق المدنية، في المبحث الأول، ثم ناقش المبحث الثاني تأثير الذكاء الاصطناعي على العدالة الجزائية. وقد توصل الباحثون إلى نتيجة مفادها قصور النصوص القانونية الجزائية التقليدية في مواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي، وتقرير المسؤولية الجزائية عن أفعاله. كما أوصى البحث بضرورة وجود جهة رسمية وطنية ودولية تراقب تطور كيانات الذكاء الاصطناعي وتشرف عليها، وبضرورة وجود جزاءات رادعة عند استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل يخالف القانون.

تعاني أغلب التشريعات من التضخم التشريعي في السياسة الجنائية مما دفع بعض التشريعات إلى منح الإدارة سلطة توقيع العقوبة الإدارية على المخالفين، ولكن مع وضع ضوابط وشروط يجب على الإدارة أن تحترمها، وهنا تكمن أهمية البحث في إيضاح الضمانات التي يجب توافرها أثناء تطبيق العقوبات الإدارية، الأمر الذي دفعنا إلى التساؤل الرئيسي وهو إلى أي مدى تمكن المشرع العماني من توفير الضمانات التي تحمي حقوق الأفراد أثناء توقيع العقوبة الإدارية من طرف الإدارة في قانون الجمارك الموحد؟، وقد اتبعنا في البحث للإجابة عليه المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج المقارن في فقرات البحث، وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها يحترم المشرع في قانون الجمارك الموحد غالبية القواعد الإجرائية بالرغم من عدم النص على أغلبها صراحة، كما أوصينا المشرع العماني إلى تبني نظام متكامل للقانون الجزائي الإداري، على غرار التشريعات المقارنة كالقانون الفرنسي، بحيث يكون التنظيم شامل لجميع ضمانات وشروط وأسس تطبيق العقوبات في المجال الإداري...

تستعرض هذه الدراسة مفهوم البيئة في اللغة والاصطلاح والشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى مفهوم النزاع المسلح. وتركز على منهج الشريعة الإسلامية في حماية البيئة خلال النزاعات المسلحة، من خلال القواعد الفقهية المنظمة لذلك. كما تتناول الجوانب القانونية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة وفق القانون الدولي الإنساني، ومقارنته بمنهج الشريعة الإسلامية. استخدمت الدراسة المنهجين الوصفي والتحليلي لتحليل النصوص الشرعية والقانونية. وقد توصلت الدراسة إلى أن مصطلح البيئة لم يرد في القرآن أو السنة، بل وردت عناصرها مثل الأرض والماء والهواء. وتباينت التعريفات الدولية والوطنية للبيئة بين مضيق وموسع. كما حددت القواعد الفقهية ضوابط حماية البيئة، واختلف الفقهاء حولها خلال النزاعات المسلحة، وأكد القانون الدولي الإنساني على حمايتها عبر عدد من الاتفاقيات الدولية والمبادي القانونية، مما ينسجم مع التشريعات التي تحرم الإضرار بالبيئة أثناء الحروب.