Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن أحكام جريمة غسل الأموال وأثارها على الاقتصاد الليبي. جريمة غسل الأموال ليست جريمة تمتد جذورها إلى عصور موغلة في القدم حيث أسهم التطور العلمي بشكل كبير في تزايد وتيرتها وتفاقمها على نحو باتت معه أحد أهم الجرائم الخطيرة التي تهدد اقتصاد العالم بأسره، وتعد ذات صلة وثيقة بحركة التجارة العالمية لاتصال عملياتها بالمؤسسات المالية لا سيما المصارف لما تتمتع به من توفير لقنوات شرعية عبر القيام بعملياتها المختلفة. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي في التعرف على ماهية غسل الأموال وتحديد طبيعته القانونية وأسباب تجريمه، ونشأة مصطلح غسل الأموال وموقف الشريعة الإسلامية، والجهود الدولية والإقليمية الرامية لمواجهته. كما تم رصد مراحل وأركان وخصائص وأساليب جريمة غسل الأموال، وأثارها على الاقتصاد الليبي وجزاءات المكافحة فكل جريمة لها أثار تلحق الضرر بالمصالح المحمية جنائيًا، وجريمة غسل الأموال كغيرها من الجرائم التي ترتب آثارًا سلبية تلحق بالمجتمعات دونما استثناء وتهدد بنيتها الاقتصادية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن عمليات الغسل تؤثر سلبًا على الاقتصاد الليبي على المدى البعيد وذلك لصعوبة اكتشافها وتتبع عملياتها، نتيجة ضعف آليات المكافحة الإجرائية على المستوى الوطني. وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، ضرورة توعية الجمهور والمشتغلين بالقطاع المصرفي بمخاطر غسل الأموال على المصارف والاقتصاد المحلي بأسره. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

من المعلوم بأنه لا يخلو مجتمع من المجتمعات من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة \"وإن تعددت أسباب وجودها، كنتيجة للتزايد الملحوظ، الذي خلفته الحروب المسلحة والصراعات الدامية، التي شهدها وتشهدها البلدان العربية بما فيها ليبيا، من آثار تمثلت في وجود أشخاص مبتورين وعاهات مستديمة لحقت بالأجساد والأنفس على حد سواء، وفي ظل النظرات الدونية القاصرة لهذه الفئة، يهدف هذا البحث إلى التبصير بالحقوق والحماية القانونية المقررة لها في ظل التشريعات العربية والمواثيق والإعلانات الدولية، تلبية للدعوات المتكررة الناشدة بوجوب كفالتها، والرغبة المنشودة في تأهيلها والتوجيه بمشاركتها أسوة بفئة الأصحاء، والاعتراف لها بالحماية وفقاً لما قررته الاتفاقيات والإعلانات الدولية التي عنت بشئونها، ونادت بوجوب حمايتها وصون حقوقها، حيث عرف هذا البحث بماهية هذه الفئة مع بيان الدور الفاعل للمجتمع في دعمها وحمايتها، في خطة منهجية أوضحت أهميته لإبراز حقوق ذوي الإعاقة، هادفة للتبصير بالحماية القانونية المقررة لها، وفقا لأحكام القانون الليبي رقم \"5\" لسنة 1987م بشأن المعاقين، وما يقابلها من حماية في التشريعات العربية في كل من \"مصر والعراق والجزائر والأردن\"، وما تضمنته المواثيق والإعلانات الدولية من حماية لتلك الفئة، في دراسة مقارنة توضح أوجه القصور في بعض التشريعات، حيث تضمنت خاتمة البحث جملة من النتائج والتوصيات المقتضبة، التي نرى وجوب التبصير بها لأهميتها وحساسية ضرورتها للتطبيق على أرض الواقع في ظل عدم نيل تلك الفئة لحقوقهم كاملة.

هدف البحث إلى التعرف على آليات المكافحة الجنائية لظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقاً لأحكام القانون الليبي. قُسم البحث إلى مبحثين، عرض المبحث الأول ماهية الهجرة غير الشرعية وأنواعها وأثارها، وفيه مطلبين هما ماهية وأنواع الهجرة غير الشرعية، وأسباب وأثار الهجرة الغير الشرعية. واستعرض المبحث الثاني آليات المكافحة الجنائية المتعلقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستويين الدولي والوطني، وفيه مطلبين هما آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية على المستوى الدولي، وآثار ظاهرة الهجرة الغير الشرعية على الأمن القومي الليبي وآليات المكافحة الجنائية على المستوى الوطني. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن التمسك بالتشديد الإجرائي من قبل دول الاتحاد الأوروبي في شأن الهجرة غير الشرعية أسهم في خلق تدفقات بشرية هائلة ناشده الهجرة إلى الجنوب الأوربي، وعدم استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا. وأوصى البحث بضرورة أن يكون هناك تعاون دولياً مشتركاً بهدف إلى رسم السياسات العامة بشأن طرق مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتأكد على أن جميع الدول تضمن جميع الدول في تشريعاتها الوطنية آليات المكافحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف على أحكام المسئولية الجنائية للأطباء في القانون الليبي. وجاء البحث في مبحثين، تناول الأول شروط إباحة الأعمال الطبية والتي تمثلت في الترخيص القانوني ورضاء المريض بالعلاج، والتدخل الطبي بقصد العلاج، وعدم وقوع إهمال. وأشار الثاني إلى الأحكام الخاصة بمشروعية الأعمال الطبية والتي تمثلت في ماهية الخطأ الطبي وصوره، ومسئولية الطبيب عن أفعاله، وعلاقة السببية كرابط لإضفاء المسئولية الجنائية عن الخطأ الطبي. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن أحكام المسئولية الجنائية للأطباء في القانون الليبي بوصفها إحدي أهم الموضوعات التي تولي القانون تحديد أحكامها وقواعد المسئولية عنها، وبيناً المقصود بالمسئولية الجنائية بصفة عامة المتمثلة في صلاحية الشخص لتحمل تبعة أفعاله. وأوصي البحث بضرورة توافر وانطباق الشروط المطلوبة لمزاولة المهن الطبية على المتقدمين والعمل على توعيتهم بالأصول العلمية المتعارف عليها في المجال الطبي، وبما يكفل تحقق حرصهم في أداء مهامهم على أكمل وجه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تعد مشكلة المخدرات من أكبر المشكلات التي تواجه دول العالم قاطبةً التي تسعى جاهدة لمحاربتها؛ لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية، ولم تعد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات أو على بلد معين أو طبقة محددة من المجتمع، بل شملت جميع الأنواع والطبقات، كما ظهرت مركبات عديدة جديدة لها تأثير واضح على الجهاز العصبي والدماغ يعرف باسم (الإستروكس) لم تكن من ضمن الجداول الخاصة بالمواد المخدرة.

تناول البحث بيان دور المشرع الجنائي الليبي في رسم السياسة الجنائية العقابية، حيث بين المبحث الأول تحديد ماهية السياسة الجنائية العقابية في المطلب الأول، بينما خصصنا المطلب الثاني لبيان خصائص ومجالات السياسة الجنائية العقابية، كما أفردنا في المبحث الثاني بتقسيمه إلى مطلبين تناولنا في المطلب الأول بيان العقوبة كجزاء جنائي عقابي، بينما خصصنا المطلب الثاني لبيان التدابير الوقائية كنظام تكميلي للنظام العقابي، يهدف إلى إصلاح الجاني وإعادة تأهيله لتسهيل إدماجه في المجتمع، حيث لاحظنا من خلال البحث اقتصار مهمة رسم السياسة العقابية على المشرع الجنائي دون غيره، حيث منح صلاحية تجريم الأفعال وتحديد العقوبات واجبة التطبيق عليها، كما له دون غيره حق تحديد المصالح المحمية جنائيًا على سبيل الحصر ولا مجال للقياس في المجال الجنائي، لكون المشرع قد حدد لكل جريمة عقوبتها وحدود تطبيقها، لذا فإن هذا البحث يظهر دور المشرع الجنائي في رسم السياسة الجنائية العقابية في الدولة الليبية من جهة، ودوره الفاعل في رسم السياسات العامة التي تحفظ كيان المجتمع وتعد ضمانًا لتحقيق استقراره، واتساقًا مع ذلك يمكن لنا إظهار جملة من النتائج التي على ضوئها، نورد التوصيات المتعلقة بموضوع البحث على النحو التالي: النتائج: 1/يستنتج الباحثان اقتصار نظام العقوبة في بعض الجرائم على تحقيق الردع، وعدم إضافة نظام التدابير الاحترازية، الذي يعد نظامًا تكميليًا يكفل التصدي للجريمة مستقبلًا والحد منها. 2/ التضييق في دور المشرع على تنظيم بعض الجرائم، وعدم إفراد نصوص لتجريم الجرائم المستحدثة مثل \"جرائم الإنترنت\"، التي تتطلب ضرورة الإسراع في وضعها تحت طائلة التجريم لدرء مساوئها. التوصيات: 1/ نوصي بضرورة إعداد مدونة للتشريعات الجنائية تصدر بشكل دوري، يكفل من خلالها العلم بكافة القوانين العقابية، حتى يتسنى سهولة مطالعتها وتطبيقها، ودراسة أوجه القصور التي قد تعتريها ما تضمنته. 2/نوصي بضرورة مواكبة التشريع الجنائي الليبي، لما جرمته التشريعات الجنائية العربية المناظرة، وبما يضمن عدم الإفلات من العقاب ويحافظ على صون المصالح المحمية جنائيًا. 3/ نوصي بالتوسع في تطبيق نظام التدابير الوقائية كنظام تكميلي للنظام العقابي، يكفل من خلاله تصويب سلوكيات المحكوم عليه لإصلاحه، وإعادة تكيفه للعيش إلى جانب أقرانه في المجتمع الإنساني.