Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على الوصية بالغلة، دراسة فقهية تطبيقية. وتناول البحث عدة مباحث، تناول التمهيد حقيقة الوصية بالغلة وفيها ثلاث مطالب وهي التعريف الإفرادي، والتعريف اللقبي، وتمييز الوصية بالغلة عن غيرها من التبرعات. عرض المبحث الأول التكييف الفقهي للوصية بالغلة وفيها مطلبان وهي الوصية بالغلة عقد تبرع، والوصية بالغلة وقف للغلة وتحبيس لمغلها من التركة. واستعرض المبحث الثاني حكم الوصية بالغلة وفيها ثلاثة مطالب، عرض أقوال الفقهاء، وعرض أدلة الأقوال، وبيان القول الراجح. وتناول المبحث الثالث تطبيقات الوصية بالغلة وفيها خمسة مطالب، الوصية بغلة حائط أو بستان، الوصية بآصع معلومة من الغلة، الوصية بنصيب مشاع معلوم من الغلة، الوصية بغلة نخلة أو شجرة، الوصية بغلة دار أو حانوت. وتناول المبحث الرابع مصرف الوصية بغلة وفيها خمسة مطالب، الوصية بغلة في الحج، الوصية بغلة في الأضاحي، الوصية بغلة في طعام الصائمين، الوصية بغلة في المساجد، الوصية بغلة في وجوه البر. واختتم البحث بعدة نتائج منها، الوصية تبرع بحق مضاف إلى ما بعد الموت والغلة ريع العين وخراجها سواء كان ثمرة أو أجرة والوصية بالغلة عقد التبرع المضاف إلى ما بعد الموت المتعلق بالمال المستفاد من ريع العين وخراجها، وتختلف الوصية بغلة عن الوصية بالرقبة من ناحية كون الوصية بالرقبة تمليك للعين أما الوصية بغلة فليست تمليكاً للرقبة أنما تمليك للغلة والريع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تتعرض الدراسة لجائحة الوباء العام التي اجتاحت العالم الإسلامي قبل سبعمائة عام تقريبا، وتوثق حركة الاجتهاد الفقهي المتعلق بمسألة التداوي والاستشفاء، وقد تضمنت الدراسة ثمانية مباحث تعرضت للتعريف بجائحة الوباء العام، وأهم أحكامه، وهي الخروج من بلد الوباء، وحكم التوقي من الوباء، وحكم التداوي من وباء الطاعون، وحكم الدعاء برفع الوباء، وحكم القنوت في نازلته، وحكم صلاة الآيات في الوباء، وإحداث صلاة خاصة لنازلة الوباء، وقد انتهت الدراسة إلى أن الراجح في النهي عن الفرار من الطاعون أنه للكراهة، وأنه لا مانع من اتخاذ الإجراءات العامة المانعة من العدوى، كما يشرع الدعاء برفع الطاعون ولا تشرع صلاة الكسوف لنازلة الوباء، ولا الصلاة الخاصة، ولا الأدعية المخترعة.

الفرع المتردد بين أصلين: كل فرع دار بين أصلين شرعيين، يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما، من حيث النظر إليه، وقد جرى عمل الفقهاء على أنه متى كان الفرع مختصا بأصل واحد أجري على ذلك الأصل من غير خلاف، ومتى دار بين أصلين، أو أصول وقع الخلاف بين العلماء في تغليب أحد الأصلين، أو الأصول على الآخر. والمتأمل في طريقة الفقهاء يجد أن لهم مسلكين معتبرين في التعامل مع الفرع المتردد بين أصلين: أحدهما: أن يلحق بأقربهما منه شبها، ويجرى فيه قياس الشبه، والآخر: أن الفرع المتردد بين أصلين لا يلحق بأحدهما، ولا يجرى فيه قياس الشبه، لكن يعطى بعض حكم هذا، وبعض حكم هذا، ويوفر عليه حظهما، وهي طريقة الشبهين. وعامة المذاهب الفقهية متفقة على اعتبار الطريقتين وإعمالهما في الجملة، والحمل على الشبهين وارد في كثير من المسائل، إلا أنه أقل بكثير من الحمل على أحد الأصلين، المختار أنه أن أمكن استعمال الشبهين وإلا ألحق الفرع بأشبه الأصلين. ويستفاد من إعمال الشبه، أو إعمال الشبهين معا، في الحكم على الأعيان، في مسائل منثورة من أبواب النجاسات والأطعمة، والحكم على التصرفات والأفعال، والحكم على الألفاظ والصيغ المترددة، والصيغ المحتملة، وهذا الأصل له أهمية كبرى في الحكم على العقود والمعاملات المستجدة، ويعد أداة من أدوات الاجتهاد الفقهي في عصرنا الحاضر.

يتناول هذا البحث جملة من الأحكام المتعلقة بعقد الأجير الخاص، فيبين حقيقته وأقسامه، ويركز البحث في الآثار الناشئة عن العقد، المتعلقة بالفسخ، والتعويض، والضمان، وتأتي أهمية البحث من موضوعه، وهو عقود الأُجراء، والعمال، وأوضاع العاملين في قطاعات التوظيف، وتظهر الأهمية في أن عقد الأجير الخاص من أهم العقود، وأكثرها إجراء وتطبيقا، وتتعلق به حقوق العاملين وأصحاب العمل، وأن الإجارة بنوعيها، سواء كانت إجارة أعيان، أو إجارة أشخاص، من أهم الصيغ الاستثمارية والتمويلية، حيث تصاغ منها صكوك الإجارة، وتمول منها الخدمات التي تسد حاجات الناس، ويقضون بها مصالحهم، وأن المسائل المشكلة، المتعلقة بإنهاء عقد العمل وفسخه، وتعويض صاحبه، ليست قليلة، وعليها مدار الدعاوى العمالية، والقضاء العمالي، وكثير من هذه المشكلات محسوم من الناحية الفقهية، قبل ظهور أنظمة العمل. وقد توصل البحث إلى أن عقد الأجير الخاص هو عقد العمل، وهو العقد الوارد على منفعة معينة، من شخص معين، طبيعيًا كان أو اعتباريًا، مقابل أجر معلوم، في مدة محددة، وقد يكون عقدًا واردا على منفعة موصوفة في الذمة، وأنه لا خلاف بين المذاهب الفقهية أن صاحب العمل إذا فسخ عقد الأجير الخاص قبل انتهاء مدته لغير سبب من الأسباب المعتبرة، أنه يغرم بقية مدته، وهذا من مقتضيات العقد، ومن الآثار الناشئة عن لزوم العقد، وأنه لا خلاف بين المذاهب الفقهية أن الأجير الخاص أمين، لا يغرم ما تلف تحت يده، ولا ما تلف بفعله، إلا في حالين: حال التعدي، وحال التفريط، وقد أخذ نظام العمل السعودي بهذا الحكم المستقر في المذاهب الفقهية.

فقد تعددت وسائل الدفع في العصر الحديث، وكثرت الخدمات المالية المقدمة للمتاجر والأفراد، ومن أبرزها التحويل البنكي، والبطاقات الائتمانية، وخدمة الدفع عند الاستلام، وخدمة \"الدفع الآجل\"، أو ما يعرف تسويقيا بخدمة \"اشتر الآن وادفع لاحقا\"، وهي إحدى الخدمات المطلوبة بشكل ملفت، وقد نما عدد العملاء المستفيدين من هذه الخدمة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2022م ليصل إلى عشرة ملايين شخص، وفقا لتقرير البنك المركزي السعودي حول التقنية المالية للعام (2022م)، وهناك العديد من العوامل التي تدعم هذا القطاع، منها الإقبال المتزايد على التجارة الإلكترونية، وسهولة الخدمة، ويسر التعامل معها. وهذه الدراسة تتناول هذه المعاملة الحديثة، من الناحية الفقهية، فتتناول تطبيقاتها الواقعة، وأهم صيغها الاستثمارية، وحكم كل صيغة.

اللغو واقع في النذور والأيمان والعقود والطلاق والإقرارات، ويقصد به سبق اللسان باللفظ دون قصد، ويتجه هذا البحث إلى التعريف بلغو الأقوال، والتفريق بين اللغو والخطأ والهزل ونحوها من المعاني ذات الصلة، ثم إلى دراسة الأثر الذي ينجم عن التلفظ بالصيغة الشرعية على سبيل اللغو، لا على سبيل القصد والإرادة، سواء في المواطن الأخروية أو الدنيوية، وبين الباحث أن الخلاف بين العلماء محصور في المؤاخذة الدنيوية، وبين ما يترتب عليه من الخلاف في مسائل متعددة، وانتهى الباحث إلى أن من تكلم بكلام لغو دون أن يقصده غير مؤاخذ بما يقول ديانة، ويصدق قوله في الفتيا دون بينة، فلا يكلف الكفارة في اليمين، ولا يلزم بالنذر إذا جرى على لسانه دون أن ينويه، ولا يثبت في حقه الطلاق، كذلك ينتهي الباحث إلى ما ذهب إليه فقهاء المذاهب الأربعة من كون دعوى اللغو والخطأ غير مقبولة قضاء، ويؤاخذ المتكلم بما يقول بناء على الظاهر، مالم يدل دليل على خلاف ذلك، وبذلك يظهر الفرق بين حكم اللغو ديانة وحكمه قضاء، وهو الغاية من البحث.

كشفت الدراسة عن الوصية بالأضحية، دراسة فقهية لجوانب العقد والتنفيذ. اعتمدت الدراسة على المنهج العلمي العام، والمنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج الاستنباطي. تمركز المحتوى المعرفي للدراسة على أربعة مباحث، عرض المبحث الأول حقيقة الوصية بالأضحية وتضمنت ثلاثة مطالب، بين المطلب الأول الوصية لغة، والمطلب الثاني الوصية شرعا، والمطلب الثالث عرف الوصية بالأضحية. وأشار المبحث الثاني إلى التكييف الفقهي للوصية بالأضحية، وشمل ثلاث مطالب، أهتم الأول بـ الوصية بالأضحية وصية لجهة قربة، وتناول الثاني الوصية بالأضحية وصية استغلال، وسعي الثالث بأن الوصية بالأضحية وصية مرتبة. وتحدث المبحث الثالث عن حكم الوصية بالأضحية، وفيه ثلاث مطالب، عرض الأول الخلاف الفقهي في مشروعية الوصية بالأضحية، عني المطلب الثاني بـعرض أدلة الأقوال، وسعى المطلب الثالث بيان القول الراجح. وأوضح المبحث الرابع ضروب الوصية بالأضحية، وأكد المطلب الأول الوصية بتسبيل عين في أضحية، وهدف المطلب الثاني لبيان الوصية في عين ثابتة تخرج من الثلث بأضحية، وصرح المطلب الثالث بـ الوصية في الملك أو التركة أو فيما خلف بأضحية. وركز المطلب الرابع الوصية في الغلة بأضحية. وذكر المطلب الخامس الوصية في نصيب مشاع بأضحية. وأبرز المطلب السادس الوصية في مبلغ من المال بأضحية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أهم النتائج، الوصية بالأضحية تبرع بالمال بعد الموت، مصروف في التقرب بذبح الأضحية كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"