Explore the vast range of titles available.

لقد أدى ازدياد أعداد المركبات إلى ارتفاع نسبة الحوادث المرورية وهو الأمر الذي يهدد مستخدمي تلك المركبات كما يهدد الغير سواء في أجسامهم أو في ممتلكاتهم، وهو الأمر الذي حدا بدول العالم إلى سن تشريعات عامة وخاصة تحكم آلية امتلاك تلك المركبات أو كيفية استعمالها. لذلك فقد اشترطت التشريعات الوطنية ضرورة امتلاك مالك المركبة وثيقة تأمين تغطي ما تسببه المركبة في الحادث وهو ما انبثق عنه إيجاد نوعين من تلك الوثائق تتمثل في وثيقة التأمين ضد الغير ووثيقة التأمين التكميلي. تتمثل إشكالية الدراسة في البحث في مدى قابلية حل المنازعات التي تنشأ عن عقود التأمين الشامل للمركبات من خلال اللجوء إلى التحكيم وذلك وفقا للتشريع الأردني. ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية التي أوردها المشرع الأردني والمتعلقة بموضوع الدراسة مع التطرق إلى الاجتهادات القضائية ذات العلاقة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن عقد التحكيم يعد عقدا رضائيا وجائزا في كافة العقود التي تقبل الصلح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن التحكيم ليس جائزا في كافة عقود التأمين حيث إن عقد التحكيم غير صحيح في عقد التأمين الإلزامي إن كان الاتفاق سابقا على نشوء النزاع، بينما يعد عقد التحكيم صحيحا في عقد التأمين الشامل كونه لا يصنف ضمن عقود المستهلكين.

تبرز أهمية هذه الدراسة بسبب تعدد الأنشطة التجارية وتنوع أساليب ممارستها خصوصا مع دخول عصر التحول الرقمي الذي أصبح بيئة خصبة لممارسة الأعمال التجارية، وهو ما يحتم ضرورة ضبط ممارسة تلك الأعمال بما يتفق مع العادات الشريفة المرعية في الممارسات التجارية بعيدا عن أفعال الممارسات غير المشروعة الممنوعة قانونا. تتمثل مشكلة هذه الدراسة في البحث في التنظيم القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة وفقا للتشريع الأردني، وذلك من خلال بيان صور المنافسة غير المشروعة وبيان شروطها وإجراءاتها. ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على البحث في دعوى المنافسة غير المشروعة في ظل التشريع الأردني واجتهادات المحاكم الأردنية الموقرة في هذا الشأن. وبالنهاية فقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع الأردني لم ينظم في قانون المنافسة غير المشروعة دعوى المنافسة غير المشروعة، حيث إنه لم يفرد لها أحكاما خاصة وإنما أحالها إلى قانون أصول المحاكمات المدنية. ومن هنا فإن هذه الدراسة قد خرجت بالعديد من التوصيات أهمها ضرورة تدخل المشرع من خلال إفراد أحكام خاصة في قانون المنافسة غير المشروعة تنظم شروط الدعوى وإجراءاتهـا بـمـا يتماشى مع الطبيعة الخاصة لهذه الدعوى.

لقد شهد العالم في العقدين الأخيرين تطورا هائلا في نطاق إبرام العقود والمعاملات التي يتم إبرامها من خلال شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذي شجع المستهلكين والشركات للدخول في مثل هذا النوع من العقود بشكل مغاير عن القرن الماضي. ولكن من أجل تعزيز الرغبة سواء للأفراد أو للشركات من أجل الدخول في مثل مجال استخدام التجارة الإلكترونية كان لا بد من إيجاد وسيلة فعالة لحل منازعات العقود الإلكترونية وبشكل مغاير عن الية حل المنازعات الخاصة بالعقود التقليدية. أن حل المنازعات عبر الإنترنت هو البديل الأنسب لحل منازعات عقود التجارة الإلكترونية التي يتم إبرامها عبر الفضاء الإلكتروني. حيث برزت فكرة التحكيم الإلكتروني كوسيلة بديلة لحل مثل تلك المنازعات من خلال مساعدة الأفراد في الاستفادة من النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي. أن الدراسة الحالية تهتم في البحث في التنظيم القانوني للتحكيم الإلكتروني كوسيلة من الوسائل البديلة لحل منازعات التجارة الإلكترونية وذلك من خلال تطبيق المنهج التحليلي والوصفي كمنهجية بحثية يتم تطبيقها في الدراسة.

تتلخص هذه الدراسة في تسليط الضوء على ماهية بطاقة الائتمان الإلكتروني وعلى أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدامها. فتبين لنا أن المسؤولية المدنية للاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان قد تثبت بحق أي من أطراف العقد إذا أخل أحدهم بالتزاماته العقدية، حيث تقوم المسؤولية المدنية هنا على أساس تعاقدي، أما في حالة ضياع البطاقة أو سرقتها ووقوعها في يد الغير فتنعقد المسؤولية على أساس تقصيري. لذلك فمن أجل تحقيق أهداف هذا البحث فقد قام الباحثان بالاعتماد على المنهج الوصفي الذي يقوم بوصف الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان.

يتوجب على المدين أن يفي بالتزامه بمجرد حلول أجل الوفاء به وبغض النظر إن كان هذا الالتزام تجاريا أو مدنيا. إلا أن المدين قد يواجه في بعض الأحيان ظروفا معينة تمنعه من الوفاء بالتزامه في موعده ما يخول القاضي منحه مهلة للوفاء بالالتزام في أحوال معينة نص عليها القانون، وهي ما تسمى بالمهلة القضائية أو نظرة الميسرة. إن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على مدى امتلاك القاضي للسلطة التقديرية في تعديل أجل الوفاء ومنح نظرة الميسرة؟ فإن كان القاضي يمتلك تلك السلطة فما هي الشروط التي حددها القانون والتي تخوله ممارسة مثل ذلك الحق؟ وهل تعتبر تلك السلطة الممنوحة للقاضي لإعطاء مثل تلك المهلة خاضعة لرقابة محكمة التمييز أم لا؟ لقد اتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي والذي يرتكز على التحليل والتفسير من خلال استعراض مفهوم الأجل وشروطه، ومن ثم البحث في تعريف المهلة القضائية واستعراض الشروط التي يجب توافرها ليتمكن القاضي من تعديل الأجل بحيث يعطي المدين مهلة قضائية ليتمكن من الوفاء بالتزامه.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم سند الرجوع، أو سفتجة الرجوع، وأثره في المطالبة بقيمة سند السحب الأصلي، باعتباره أسلوباً سريعاً في رجوع الحامل على الموقعين عليه، مع إلقاء الضوء على خصائصه، وصياغته القانونية (شكله)، وأهميته، والغاية من سحبه، وبياناته الإلزامية، وأشخاصه، وشروطه الموضوعية والشكلية، وكيفية المطالبة بقيمة سند السحب الأصلي بوساطته عند رفض الوفاء، والإجابة عن التساؤلات التي يثيرها هذا السند، وانتهى البحث بخاتمة ضمنا فيها أهم النتائج والتوصيات.