Explore the vast range of titles available.

تناول هذا البحث التحليل الفقهي للضابط: (ما يستهلك بالانتفاع به مع إمكان استبداله يصح وقفه)، إذ شرح معنى الضابط وبين صيغه، وأوضح أرجحية صحة وقف الأصول المندرجة فيه وأدلة ذلك وأسبابه، كوقف النقود والطعام بشرط الاستبدال. وعرض أهم صور تطبيقات الضابط في التراث الفقهي والواقع المعاصر. وقارن البحث موضوع الضابط مع مواد قانون الوقف الكويتي، إذ كشف عن بعض الثغرات في تلك المواد في ضوء مقتضيات هذا الضابط مقدما بعض الاقتراحات لسد تلك الثغرات في مواد القانون ومذكرته الإيضاحية. ومن زاوية أخرى وضح البحث علاقة مضمون الضابط باقتصاديات الوقف؛ مبينا أبرز الآثار الإيجابية الناتجة عن تطبيقه في الميدان الوقفي.

هدفت الدراسة إلى تأصيل قاعدة: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وذلك من خلال شرح معناها وبيان أهم الصيغ الواردة في ذلك، وتوضيح كيفية تطبيق القاعدة وأهم الضوابط التي يجب أن تراعي في ذلك التطبيق، كما عرضت الدراسة أبرز الأدلة الشرعية التي تسند مشروعية هذه القاعدة من نصوص القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية، بالإضافة إلى القياس والدليل العقلي، واستقراء المواطن التي طبق بها الحكم الشرعي الوارد في القاعدة محل البحث، وتناولت الدراسة العلاقة بين القاعدة المذكورة وأهم القواعد الفقهية الأخرى، مثل قاعدة: سد الذريعة وفتحها منوط بالمصلحة، وقاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، وقواعد أخرى هي بمثابة ضوابط لتطبيق القاعدة محل الدراسة. وعرضت الدراسة أهم التطبيقات الفقهية لقاعدة: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وسلطت الضوء على جانب المعاملات والبيوع ونحوها، كما أوضحت أبرز المسائل الاقتصادية المعاصرة التي تخرج على هذه القاعدة مما يبرز بعدها الاجتهادي والمقاصدي في تحقيق المصلحة، ويؤكد سعة أحكام الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وختمت الدراسة ببيان أهم الآثار الاقتصادية الناشئة عن تطبيق القاعدة محل البحث، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، مما يظهر سماحة الشرع المطهر ومراعاته للمصالح

الأهداف: هدف البحث بصورة رئيسة إلى بيان وجه استدلال الفكر النسوي بالآيات القرآنية على ضرورة المساواة المطلقة بين الجنسين في حق العمل، ومناقشة ذلك الاستدلال؛ لتوضيح مدى صحته والرد عليه. المنهجية: اعتمد البحث في معالجة موضوعه المنهج التحليلي القائم على تحليل الآيات القرآنية ذات العلاقة بحق العمل التي استعملها الفكر النسوي محل البحث في إقرار حق العمل للمرأة بصورة مطلقة. بالإضافة إلى المنهج النقدي الذي ينقد البحث من خلاله موقف الفكر النسوي لدى الباحثتين في أنموذج الدراسة من الآيات الواردة في حق العمل، ويبين الموقف الصحيح منها. النتائج: 1- استدل الفكر النسوي بعموم الآيات الواردة في عمل الذكر والأنثى، بالإضافة إلى الآيات التي دلت على أجرة عمل المرأة، على إقرار المساواة التامة بين الجنسين في حق العمل دون قيد أو ضابط. 2- بطلان هذا الاستدلال؛ لمخالفته المعنى الصحيح المراد من تلك الآيات، ولتساهلهم في تفسير بعض الآيات باجتهادهم؛ خدمة لأفكارهم، كما يقتضيه منهجهم في التعامل مع القرآن وقراءته وفق رؤية نسوية تمنع تدخل الرجال في تفسيره، ومخالفتهم أيضا إجماع العلماء والمفسرين في بعض الآيات، وعدم التزامهم بما ادعوه من الاستدلال بعموم آيات أخرى. 3- دلت الآيات القرآنية على مشروعية عمل المرأة وفق ضوابط شرعية، تحفظ كرامتها وتصون عفتها وتسد حاجتها إلى العمل إذا اقتضى الأمر. الخلاصة: تناول البحث جانبا من موقف الفكر النسوي من الآيات القرآنية، من خلال استدلاله ببعض الآيات على المساواة التامة بين الجنسين في حق العمل دون قيود. وأوصى البحث بدراسة استدلال أصحاب هذا الفكر بالآيات القرآنية على قضايا المرأة الأخرى كالحجاب والميراث، ودراسة موقف الاقتصاد الإسلامي من المساواة التامة بين الجنسين في العمل.

هدفت هذه الدراسة إلى التأصيل الشرعي لمبادئ حوكمة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، إذ بينت مفاهيم مفردات تلك المبادئ وأصلت مشروعيتها من الكتاب والسنة، وخلصت الدراسة إلى تعريف مناسب لمبادئ حوكمة الرقابة الشرعية، ومشروعية تلك المبادئ في الكتاب والسنة، وأوصت الدراسة ببحث آثار تطبيق حوكمة الرقابة الشرعية في الواقع المصرفي، والتأصيل الشرعي للمبادئ الأخرى التي لم ترد في تعليمات تلك الحوكمة. وقد اتبعت الدراسة المنهجين التحليلي والاستنباطي، فبالمنهج التحليلي تقوم الدراسة بتحليل مبادئ الحوكمة والنظر فيما قامت عليه من أصول شرعية يحسن أن تستند إليها وأن تذكر معها، وبالمنهج الاستنباطي تستنطق هذه الدراسة تلك المبادئ لتفيض بما فيها من منافع وفوائد لإجرائها في واقع النظام المصرفي والمالي.

يهدف البحث إلى التأصيل الشرعي لمبدأ الالتزام والإلزام في حوكمة الرقابة الشرعية في المصارف الكويتية الإسلامية، وذلك بعد توضيح مفهوم مفردات المبدأ وأهميته، بالإضافة إلى بيان أهم مجالات الالتزام والإلزام الواردة في تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية الصادرة عن بنك الكويت المركزي. واتبع البحث في معالجة موضوعاته المنهج التحليلي في تحليل المبدأ وما قام عليه من أصول شرعية، بالإضافة إلى المنهج الاستنباطي في إبراز ورود مجالات المبدأ في تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية ومدى توافقها مع معايير الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي). وأهم ما خلص إليه البحث هو: مشروعية مبدأ الالتزام والإلزام في القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الصحابة وغيرها، ووجوب العمل به في مجال الرقابة والتدقيق الشرعي، وورود مجالات المبدأ في تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية للبنوك الكويتية الإسلامية في جوانب عديدة، وتوافقها إلى حد كبير مع معايير الحوكمة الصادرة عن (أيوفي). وقد أوصى البحث بإضافة مبدأ الالتزام والإلزام إلى مجموعة مبادئ حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية، وتشريع وظيفة الالتزام الشرعي في تلك البنوك.

تناول هذا البحث التحليل الفقهي للضابط: (ما يستهلك بالانتفاع به مع إمكان استبداله يصحح وقفه)، إذ شرح معنى الضابط، وبين صيغه، وأوضح أرجحية صحة وقف الأصول المندرجة فيه، وأدلة ذلك وأسبابه، كوقف النقود والطعام بشرط الاستبدال، وعرض أهم صور تطبيقات الضابط في التراث الفقهي والواقع المعاصر، وقارن البحث موضوع الضابط مع مواد قانون الوقف الكويتي، إذ كشف عن بعض الثغرات في تلك المواد في ضوء مقتضيات هذا الضابط، مقدما بعض الاقتراحات لسد تلك الثغرات في مواد القانون ومذكرته الإيضاحية، ومن زاوية أخرى وضح البحث علاقة مضمون الضابط باقتصاديات الوقف مبينا أبرز الآثار الإيجابية الناتجة عن تطبيقه في الميدان الوقفي.

تعنى الدراسة ببيان الموقف القانوني والفقهي لأهم عناصر عملية استحواذ المصرف التقليدي على المصرف الإسلامي، معتمدة دراسة حالة دولة الكويت التي تم فيها استحواذ بنك الكويت الوطني على بنك بوبيان الإسلامي. nوتناولت الدراسة في أولها بيان مفهوم قيود عنوانها، والمراحل الإجرائية لعملية الاستحواذ، وأهم الدوافع والأسباب الباعثة عليه. ثم عرضت نموذج الاستحواذ الكويتي، من خلال بيان أهم المعلومات عن المصرفين، وأبرز دوافع ذلك الاستحواذ، وخطواته الإجرائية. كما أوضحت الموقف القانوني والفقهي لعملية الاستحواذ، مبينة أهم أحكامه في القانون الكويتي، وفي الفقه الإسلامي. nوأهم ما خلصت إليه الدراسة هو: أن التكييف الفقهي للاستحواذ هو عقد بيع الشريك حصته من رأس مال الشركة المساهمة لطرف آخر يدخل شريكا جديدا وذلك بنسبة أغلبية، وحكم ذلك العقد باق على أصل الإباحة، وأن حكم التعامل مع آكل الربا هو الجواز مع كراهة مشاركته، واستقلالية المصرف الإسلامي المستحوذ عليه عن المصرف التقليدي وانفصال أنشطتهما وذمتهما المالية، وإباحة أرباح المصرف الإسلامي بعد عملية الاستحواذ، وكراهة إعانة المصرف التقليدي كونها إعانة غير مباشرة. nوأوصت الدراسة بتناول الجوانب الأخرى لعملية الاستحواذ، ودراسة حالات الاستحواذ الأخرى كاستحواذ المصرف الإسلامي على المصرف التقليدي كأسلوب لتمهيد تحويله إلى النظام الإسلامي.