Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على الطبيعة القانونية لعقد البوت B.O.T. وقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول التعريف بعقد البوت B.O.T، واشتمل على ثلاثة مطالب وهم المطلب الأول: تعريف عقد البوت B.O.T، والمطلب الثاني: تميز عقد البوت عما يشتبه به، والمطلب الثالث: مزايا عقد البوت وعيوبه. وناقش المبحث الثاني الآراء التي قيلت بشأن تحديد الطبيعة القانونية لعقد البوت B.O.T، واشتمل على أربعة مطالب وهم، المطلب الأول: عقد البوت من العقود الإدارية، والمطلب الثاني: عقد البوت من عقود القانون الخاص، والمطلب الثالث: عقد البوت من عقود التجارة الدولية، والمطلب الرابع: عقد البوت ذات طبيعة خاصة. واختتم البحث بالتوصل إلى عدة نتائج ومنها، أن استثمار الدولة في مجال مشروعات البنية الأساسية والمتمثلة بإنشاء محطات الطاقة، والمطارات، والموانئ وغيرها من المشروعات الاقتصادية الكبرى، يعد ضرورة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي باعتبار أن الدولة مسؤولة عنه، ولقد اتجهت الدول النامية في سبيل تحقيق تلك المشروعات إلى نظام البناء والتشغيل وإعادة المشروع B.O.T، لما يوفره للدولة من تمويل للمشروعات العملاقة دون الحاجة إلى تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية أو اللجوء إلى القروض الخارجية، كما يساعد أيضًا في نقل تكنولوجيا متقدمة وخبرات إدارية وفنية أخرى تفيد الدول النامية. كما قدم البحث عدة توصيات ومنها، المحافظة على التوازن الدقيق بين الدولة وحقوق المستثمرين حتى لا تكون عقود البوت بمثابة عقود إذعان نتيجة لعدم التناسب في المقدرة الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018