Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الطبيعة القانونية لعقد البوت B.O.T
by
الجنابي، علي صباح خضير
in
العقود الإدارية
/ العقود الإدارية (قانون دولي)
/ عقود البوت
2015
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الطبيعة القانونية لعقد البوت B.O.T
by
الجنابي، علي صباح خضير
in
العقود الإدارية
/ العقود الإدارية (قانون دولي)
/ عقود البوت
2015
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الطبيعة القانونية لعقد البوت B.O.T
2015
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدف البحث إلى التعرف على الطبيعة القانونية لعقد البوت B.O.T. وقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول التعريف بعقد البوت B.O.T، واشتمل على ثلاثة مطالب وهم المطلب الأول: تعريف عقد البوت B.O.T، والمطلب الثاني: تميز عقد البوت عما يشتبه به، والمطلب الثالث: مزايا عقد البوت وعيوبه. وناقش المبحث الثاني الآراء التي قيلت بشأن تحديد الطبيعة القانونية لعقد البوت B.O.T، واشتمل على أربعة مطالب وهم، المطلب الأول: عقد البوت من العقود الإدارية، والمطلب الثاني: عقد البوت من عقود القانون الخاص، والمطلب الثالث: عقد البوت من عقود التجارة الدولية، والمطلب الرابع: عقد البوت ذات طبيعة خاصة. واختتم البحث بالتوصل إلى عدة نتائج ومنها، أن استثمار الدولة في مجال مشروعات البنية الأساسية والمتمثلة بإنشاء محطات الطاقة، والمطارات، والموانئ وغيرها من المشروعات الاقتصادية الكبرى، يعد ضرورة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي باعتبار أن الدولة مسؤولة عنه، ولقد اتجهت الدول النامية في سبيل تحقيق تلك المشروعات إلى نظام البناء والتشغيل وإعادة المشروع B.O.T، لما يوفره للدولة من تمويل للمشروعات العملاقة دون الحاجة إلى تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية أو اللجوء إلى القروض الخارجية، كما يساعد أيضًا في نقل تكنولوجيا متقدمة وخبرات إدارية وفنية أخرى تفيد الدول النامية. كما قدم البحث عدة توصيات ومنها، المحافظة على التوازن الدقيق بين الدولة وحقوق المستثمرين حتى لا تكون عقود البوت بمثابة عقود إذعان نتيجة لعدم التناسب في المقدرة الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
الجامعة الإسلامية
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.