Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة حملتا ألفونسو العاشر ملك قشتالة وليون الصليبية في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي والتي كان هدفها نقل الحروب الصليبية من الأندلس إلى شمال إفريقيا، وكانت هذه الحروب بدعم من البابوية الكاثوليكية في روما، وبتشجيع من ملوك أوروبا، فمنذ أن توج ألفونسو العاشر ملكا وهو يعمل على طلب التحالفات السياسية والإعدادات العسكرية في محاولة حقيقية لنجاح هذا المشروع الصليبي، فقد أعد دارا لصناعة السفن الحربية في إشبيلية، وطلب مساعدة ملك النرويج وملك إنجلترا، وربط هذه العلاقات بالمصاهرة مع البلاط القشتالي، وقدم امتيازات تجارية لتجار جنوة والبندقية ومرسيليا وغيرها لكسب أسطولهم التجاري في حملاته العسكرية، كما قام بإعفاء جميع الفرسان المشاركين في الحملة داخل بلاده من الضرائب والديون، فضلا عن تقديم صكوك الغفران من قبل البابوية لكل من شارك أو قدم المساعدة، كما قام ألفونسو العاشر بعقد تحالفات مع حكام بعض الممالك الإسلامية في الأندلس لضمان ولائهم وكف شرهم. ورغم جميع هذه الاستعدادات العسكرية والسياسية لم تحقق الحملتان أهدافهما المرجوة بل فشلتا فشلا ذريعا، وهذا بسبب تصدي المرينيين للحملة الأولى، وتعطل انطلاق الحملة الثانية بعد ثورة المدجنين في الأندلس من جهة، وقيام تمرد داخل البلاط القشتالي من جهة أخرى، فانتهت أطماع ألفونسو العاشر الصليبية دون تحقيق مكاسب على أرض الواقع.

تناول هذا البحث إحدى الاستراتيجيات العسكرية التي سار عليها سلاطين دولة المماليك البحرية، وقادة حملاتهم العسكرية، في أكثر من معركة حربية؛ أو تجريدة عسكرية ضد أعدائهم من المغول والصليبيين تعرف \"بسياسة الأرض المحروقة\"، سواء عند تقدمهم أو تراجعهم، وهي سياسة تدميرية ضد أعدائهم، تركزت على الفرسان المقاتلين من المغول والصليبيين، وكل ما يخدم الجانب العسكري من القلاع والحصون والمحاصيل الزراعية وغيرها، مما حرم الأعداء من التقدم إلى البلاد الإسلامية، وأعاق مسيرتها العسكرية، وتحركاتها المريبة على أطراف الثغور المملوكية، فضلا عن بث الرعب بين الأعداء، وتصديع صفوفهم، وتفريق تحالفاتهم السياسية والعسكرية. مما كان له أفضل الأثر في قمع المغول وإيقاف غزواتهم الوحشية، وكذلك تحجيم القوات الصليبية في الشام، واسترداد البلاد الإسلامية من أيديهم واحدة بعد الأخرى، وطردهم من عكا آخر المعاقل الصليبية في الشام عام (690ه/1291م) في عهد السلطان الأشرف خليل بن قلاوون.

تناول هذا البحث أبرز أنواع صناعة الأخشاب في العصر المملوكي وأثرها على النشاط العسكري في دولة المماليك، وقد تعدَّدت مصادر تلك الأخشاب لوجود الغابات المتنوعة بين بلاد الشام ومصر، فضلاً عن مناسبة أنواع تلك الأشجار المستخدمة في بناء السفن الحربية وأنواع من الأسلحة والصناعات العسكرية الخشبية كالأبراج، والدبابات، والمنجنيقات، والسهام، وغيرها من أنواع الأسلحة الحربية. وقد بين البحث وجود أنواع من الأشجار التي تصلح لهذا النشاط الصناعي، أهمها شجر البلوط والسّاج والأبنوس والصندل، غير أن الحاجة إلى المزيد من هذه الأخشاب قد دفع بالسلطة المملوكية إلى طلبها من البلاد المجاورة، من أوربا والهند وسيلان وغيرها. كذلك فقد بين البحث وجود رقابة على الغابات والأسواق لمنع استخدام مادة الخشب في كل ما يصلح لبناء الأسطول الحربي أو الأسلحة، كما بين البحث وجود مجموعة من التحديات التي وقفت أمام صناعة الأخشاب، تمثلت في الكوارث الطبيعية والبشرية التي هدّدت الطبيعة بشكل عام والغابات بشكل خاص. وقد شارك بعض سلاطين المماليك بشكل شخصي في نقل الأخشاب إلى داخل دار الصناعة لأهمية الإعداد والدفاع عن البلاد الإسلامية أمام العدو الذي كان يتربص بها الدوائر لمهاجمتها بقصد تحقيق أهداف سياسية واقتصادية ودينية وغيرها، وقد نجح هؤلاء السلاطين في تحقيق أهدافهم باستغلال ثروات البلاد الطبيعية، وتمتين العلاقات الخارجية مع دول الجوار وغيرها، وهو ما كان له أثره الجميل على النشاط العسكري والحربي في الدولة. وقد توصل البحث إلى بعض النتائج والتوصيات المهمة، منها أن المماليك اعتمدوا في الحصول على الأخشاب الضرورية لصناعاتهم الحربية والعسكرية على أخشاب الغابات المحلية الواقعة في البلاد الشامية أو الديار المصرية، وعلى الاستيراد من الخارج لإكمال النقص في هذه المادة المهمة، ومنها أن من أبرز آثار صناعة الأخشاب على النشاط العسكري المملوكي هو تصفية الوجود الصليبي في البلاد الشامية بتحرير عكا سنة 690هـ/1291م.

يتناول هذا البحث دور تجار وتجارة السرو في استقرار الأسعار ورغد العيش بمكة في العصر المملوكي، حيث إن هذه التجارة قائمة على تصدير المواد الغذائية الأساسية إلى أسواق مكة من الحبوب بأنواعها المتعددة، والفواكه المختلفة، والعسل والزبيب واللوز، فضلا عن الثروة الحيوانية والحرف اليدوية مثل: جلود الحيوانات المدبوغة أو المواد العطرية، وغيرها. وتعد التجارة السروية سلة غذائية شبه متكاملة للأسواق الحجازية المجاورة عاما وأسواق مكة خاصة، وكان لوصول هذه البضائع وكثرتها أجمل الأثر في حل الأزمات الاقتصادية التي كانت تتعرض لها مكة بين الفينة والأخرى. ومما يجدر ذكره أن هذه البلاد مثلها مثل البلاد المنتجة الأخرى التي تمد مكة بالميرة، قد تعرضت لأسباب سماوية وعوائق بشرية أسهمت في انقطاع التجارة إما جزئيا أو كليا عن التصدير إلى الأسواق في بعض المواسم.

تنبه سلاطين دولة المماليك البحرية إلى خطر مملكة أرمينيا الصغرى منذ وقت مبكر، حيث ساهمت مملكة أرمينيا في إمداد الصليبيين أبان الحروب الصليبية بالتموين الغذائي، والمساعدات العسكرية، والمشاركة بالحروب جنبا إلى جنب، إضافة إلى المجازر التي ارتكبها الأرمن في حق المسلمين، كذلك مشاركتهم المغول في تدمير بغداد والشام، وتذليل الصعاب أمام الصليبيين والمغول، وقد نهج الأرمن السياسة الاقتصادية ضد المماليك في الشام ومصر في محاولة حقيقية لضرب الاقتصاد المملوكي، ومن ثم إضعاف دولتهم عن طريق تفعيل ميناء آياس التجاري وخفض الضرائب في محاولة لجذب تجار الغرب الأوربي. وقد نهض سلاطين دولة المماليك بمواجهة ذلك الخطر الجاثم بسياسة قوية لاجتثاث مملكة أرمينيا الصغرى، فعمد القادة إلى \"سياسة الأرض المحروقة\" عبر مجموعة من الحملات العسكرية والتي بدأت في عهد السلطان بيبرس عام (٦٦٣هـ/ ١٢٦٥م) وانتهت بزوال مملكة أرمينيا الصغرى في عهد السلطان شعبان بن حسين عام (٧٧٨هـ/ ١٣٧٥م)؛ فكانت هذه السياسة تعتمد على القتل والأسر، وهدم القلاع والحصون وتدمير الموانئ، وإشعال النار في المحاصيل الزراعية، وتدمير كل ما يستفيد منه الأرمن اقتصاديا وعسكريا.

يلقي الباحث الضوء على وسيلة من وسائل نقل المعلومات الاستخباراتية في عصر دولة المماليك البحرية والبرجية، والتي شاع ذكرها في تلك الحقبة الزمنية، وذلك تحت عنوان: الشفرة السرية في الدولة المملوكية، وتعد تلك الوسيلة من الوسائل الآمنة، التي حقق من خلالها أصحاب السيادة والقرار في الدولة نجاحات كبيرة، على المستوى الداخلي والخارجي، وقد تركز البحث على مبحثين؛ أولهما: الوقوف على مفهوم الشفرة السرية لغة واصطلاحا، وأهميتها في الحرب والسلم، وأما المبحث الثاني فقد جاء تحت عنوان: الشفرات السرية: (أنواعها ومهامها)، ثم ختم البحث بأهم النتائج والملاحظات.