Explore the vast range of titles available.

تتجلى عظمة الفقه الإسلامي في مواكبته للأحداث والنوازل مهما عظمت، والقواعد الفقهية إحدى ركائزه التي تشكل إحدى مواده الخصبة في استيعابها تلك النوازل والأحداث، وهذا البحث يبين ذلك بجلاء من خلال تفعيل القاعدتين الكليتين الكبريين: \"لا ضرار ولا ضرار\" و\"المشقة تجلب التيسير\" بفروعهما في تأييد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية للوقاية من تفشي وباء كورونا الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية. فقد استوعبت قاعدة: \"لا ضرر ولا ضرار\" بفروعها ذات الصلة الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذت لمنع تفشي وباء كورونا والحد من أضراره، بما في ذلك إيقاع العقوبات على المخالفين درءا للمفاسد الكبيرة والعامة، في حين شملت قاعدة: \"المشقة تجلب التيسير\" بفروعها ذات الصلة تأييد الإجراءات الاحترازية المتعلقة بتعليق بعض العبادات والواجبات الشرعية، كالتعليق المؤقت للصلاة في المساجد جمعة وجماعة؛ وذلك بتيسير الشريعة السمحة في ذلك ورفع الحرج عن الأمة، كما انطبقت تلك القواعد على ما صاحب الإجراءات الاحترازية الحازمة من تدابير تخفف من آثار تطبيقها بالقدر الذي يراعي الضرورات الإنسانية والمعيشية، وجاءت القيود الواردة على تلك القاعدتين لتشمل جميع الاحتياطات الشرعية التي اتخذت للموازنة بين المصالح والمفاسد، وكذلك تراجع الرخص الشرعية التي اضطر إلى الأخذ بها بسبب الجائحة، ليبقى الحكم على أصله قبل الجائحة تزامنا مع تناقص الخطورة والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بحسب ما يقرره أهل الخبرة من الجهات المختصة. وقد جاءت الإجراءات الاحترازية متوافقة مع النظام الأساسي للحكم ونظرية الظروف الاستثنائية عند القانونيين باعتبارها إحدى النظريات المتفرعة عن مبدأ المشروعية. وقد أوصت الدراسة بالمزيد من العناية الفقهية بهذه النازلة وما قد يماثلها من نوازل الأوبئة- نسأل الله عز وجل العافية والسلامة- كتأسيس مركز بحثي فقهي طبي يضم باحثين وخبراء من الفقهاء والأطباء والقانونيين لدراسة النوازل والمستجدات الطبية، وإنشاء كرسي علمي لدراسة الآثار الفقهية والقانونية المتربية علي وباء كورونا المستجد، وتناول موضوع وباء كورونا المستجد بمزيد من الدراسات الفقهية التي تشمل تفاصيل الأحكام الشرعية لهذا الوباء ولآثاره، وعقد مؤتمر علمي عام يتناول نازلة وباء كورونا المستجد وآثارها من جميع الجوانب الفقهية والطبية والقانونية والاقتصادية مع دراسة الفتاوى والقرارات الفقهية التي صدرت بشأنها في ضوء ما يستجد في هذه النازلة. ويتقدم الباحثون بخالص الشكر لعمادة البحث العلمي بجامعة جازان على دعمها لهذا البحث من خلال المشروع البحثي رقم (covid19-13).

بالنظر إلى التخبيب- بمعنى مخادعة المرأة حتى تفارق زوجها- نجد أنه نوع من الإفساد يوجه ضد هذه الحياة الأليفة الآمنة؛ فيحيلها إلى نكد ثم افتراق؛ لذلك فقد تصدت له الشريعة بنصوصها، وجاء الفقهاء - رحمهم الله - ليقرروا الأحكام الشرعية لهذا الفعل الآثم بما أوتوا من العلم والفهم، وهذا البحث يتلمس ما توصل إليه أولئك الفقهاء في هذه المسألة من تلك الأحكام؛ فيؤكد البحث حرمة الحياة الزوجية وقدسيتها في الإسلام، وحصانتها المنيعة في التشريعات الإسلامية بحظر كل ما يعود عليها بالخلل والإفساد، ومن ذلك تحريم تخبيب المرأة على زوجها بكافة صوره، والإثم الكبير على من خبب امرأة على زوجها بغية زواجه بها، وقد تنازع العلماء في زواج المخبب بمن خببها أهو باطل أم لا؟ ومع القول بصحة النكاح - على ما ترجح -إلا أنه عرضة للفسخ عند ثبوت التخبيب لدى القاضي، وذلك للتعزير والردع والزجر. والقول بفسخ نكاح المخبب من خببها لا يعني تأبيد تحريمها عليه، بل إذا طال الزمان جدا، أو عادت لزوجها الأول وطلقها أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها، وتوقع على المخبب عقوبة التعزير بالضرب والحبس، وبما يراه القاضي رادعا وزاجرا.

تظهر أهمية هذا البحث الموسوم بـ: (الإمساك بقية اليوم مراعاة للصوم) في علاقته بشعيرة الصوم لاسيما صوم رمضان. مع كثرة وقوع هذه المسالة والسؤال عنها، ولم يسبق بحثها على صفة الاستقلال.. على أن الإمساك ليس بصوم شرعي، ولا يسقط به الصوم الواجب. وإنما هو أمر عارض متعلق بالصوم يختلف حكمه بناء على الحال المقتضي له. والإمساك من خواص رمضان، فلا إمساك على من أفطر في غير رمضان كالنذر والقضاء والكفارة على ما ترجح لدى الباحث من أقوال العلماء، ويلزم الإمساك من أصبح مفطر يوم الثلاثين ظانا أنه من شعبان فبان أنه رمضان، وكذلك من أفطر في نهار رمضان متعمدا بلا عذر، ومن أكل يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب.. أما من أصبح معيدا فسافر إلى بلد ووجد أهلها صياما فإنه لا يلزمه الإمساك؛ وكذلك الكافر إذا أسلم في أثناء النهار، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، ولا يلزم الإمساك-أيضا-من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ثم زال ذلك العذر أثناء النهار مثل الحائض والنفساء إذا طهرتا، والمسافر إذا قدم مفطرا، والمريض إذ برئ..، لكن لا يأكل المكلف عند من لا يعرف عذره؛ لأنه إذا تظاهر بالأكل والشرب عرض نفسة للتهمة.

يشتمل هذا البحث على رؤية فقيهة مفادها إعادة توزيع الختمة التي تقرأ في صلاة التراويح بالمسجد الحرام حتى تستوعب صلاة التهجد في العشر الأخيرة دون إفراد صلاة التهجد بقراءة مستقلة، لاسيما أن التراويح والتهجد كلاهما داخل تحت مسمي قيام رمضان؛ وعندئذ يكتفى بختمة واحدة في قيام رمضان كله. ومن الدواعي إلي هذه الرؤية: التخفيف والتيسير على المصلين والمعتمرين والطائفين والعاملين في المسجد الحرام والقائمين على شؤونه، مع ما يتحقق من سنن وفضائل مرغب فيها..، وقد اشتمل البحث علي بيان الطرق المقترحة لتطبيق هذه الرؤية، مع توخي المرونة والواقعية والاستناد إلى التأصيل الشرعي.

هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على تطبيق القاعدة الفقهية\" الضرر يزال\" بفروعها على عملية \" عاصفة الحزم\". وارتكزت الدراسة على عدة مباحث، تناول المبحث التمهيدي التعريف بالقواعد الفقهية وعاصفة الحزم، من حيث معني القاعدة الفقهية، أهمية القواعد الفقهية وفوائدها، الاستدلال بالقاعدة الفقهية، ضوابط الاستدلال بالقاعدة الفقهية في المسائل المختلفة، والتعريف بعاصفة الحزم وأهدافها. وركز المبحث الأول على قاعدة \" الضرر يزال\" وتطبيقها على \" عاصفة الحزم\" واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: معني قاعدة \" الضرر يزال\"، المطلب الثاني: صيغها، المطلب الثالث: دليلها ومكانتها أو أهميتها، المطلب الرابع: تطبيق قاعدة \" الضرر يزال \" على عملية \" عاصفة الحزم\" ضد البغاة الخارجين في اليمن. وكشف المبحث الثاني عن فروع القاعدة وتطبيقاتها على \" عاصفة الحزم\" وتضمن هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: قاعدة \" الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقها على \" عاصفة الحزم\"، المطلب الثاني: قاعدة \" الضرر يدفع بقدر الإمكان وتطبيقها على \" عاصفة الحزم\"، المطلب الثالث: قاعدة \" الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف\" وتطبيقها على \" عاصفة الحزم\"، المطلب الرابع: قاعدة \" ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها\" وتطبيقها على \" عاصفة الحزم\"، المطلب الخامس: قاعدة \" الضرر لا يزال بالضرر وتطبيقها على \" عاصفة الحزم\". وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الخروج على الشرعية في اليمن هو من قبيل البغي والتعدي والظلم الذي يجب على أهل العدل في اليمن وفي الدول العربية والإسلامية والوقوف ضده وردع المعتدين. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء مركز علمي تابع لقيادة قوات التحالف يضم فريقا من المتخصصين الشرعيين والعسكريين لجمع المتطلبات المعرفية اللازمة لشؤون \" عاصفة الحزم\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

وهو موضوع جدير بالبحث مع شيوع ظاهرة التكفير في أوساط المستهينين به ، وقد اخترت هذا الموضوع لأهمية معرفة شروط التكفير وكونها حامية لأعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم عند من يعقلها ، فهي تشكل سياجا وسدا منيعا حول كل مسلم ووقاية له من أن يحكم عليه بالكفر لأدنى شبهة أو هوى ،كما أن معرفة هذه الشروط تحد من التقحم في غائلة التكفير لمن أراد أن يتبصر ويقي نفسه المغامرة في هذا المضمار حتى لا يخاطر بدينه وعاقبته ، وكذلك فإن الإلمام بهذه الشروط تجعل الأمر في شأن التكفير مسندا إلى أهله وهم العلماء الراسخون في العلم ، والقضاة الموكل إليهم القضاء في الدماء والأعراض والأموال .

فهذا بحث فقهي جمعت فيه الأقوال الفقهية في حكم أصل التداوي، ثم بينت الرأي المختار. وتتبين أهمية البحث في أن فيه جمعًا لكثير من النصوص المتعلقة بالموضوع، مع الجمع بينها في الرأي المختار، وفيه الرد على غلاة المتصوفة الذين منعوا التداوي أصلاً، كما يتضمن فتح مجال للحوار في هذه المسألة العلمية بما يستوعب الرأي الآخر في حدود الفهم السليم، ويأتي البحث في إطار الجمع بين الفقه والطب، وهو أمر ذو أهمية كبيرة في زمن المستجدات الطبية. وفيه يتبين عدم اعتبار مذهب غلاة الصوفية في منع التداوي ما دامت وسيلته مباحة، وأن الأصل مشروعية التداوي؛ لما دل على ذلك من النصوص الشرعية، مع اختلاف حكمة بحسب اختلاف الأحوال. والله الموفق.