Explore the vast range of titles available.

تتناول الدراسة النطاق الزمني لمسئولية الناقل البحري للبضائع وذلك في اتفاقية روتردام ‎2008م‏ واتفاقية هامبورج 1987م‏ وقانون التجارة البحرية المصري وذلك لبيان مدى التوفق والاختلاف بين الاتفاقيتين، وأيضاً مدى الاختلاف بين الاتفاقيتين وقانون التجارةٍ البحرية المصري باعتبار أنه أتخذ من اتفاقية هامبورج مرجعية أساسية لتنظيم أحكامه، أتضح من الدراسة اتساع النطاق الزمني لمسئولية الناقل البحري في اتفاقية روتردام عنها في اتفاقية هامبورج وقانون التجارة البحرية المصري، ورغم ذلك الاتساع الذي سعى إليه واضعوا الاتفاقية بغية توحيد قواعد مسئولية النقل الدولي للبضائع إلا أن الاتفاقية قررت استثناءات عليه، كما تناولت الدراسة بيان مدى صحة الشروط الدارج إدراجها في سندات الشحن والتي تعلق بمرحلتي الشحن والتفريغ، حيث تناولت الدراسة لشرط عدم المسئولية قبل وبعد الروافع، وشرط تحمل الشاحن أو المرسل إليه مخاطر ومصاريف الشحن والتفريغ، وشرط الشحن والتفريغ على الصنادل، وشرط التسليم تحت الروافع، وشرط التفريغ التلقائي ونتيجة لاختلاف النطاق الزمني في الاتفاقيتين والقانون المذكور بالإضافة للاستثناءات الواردة على النطاق الزمني أتضح اختلاف الحكم القانوني للشروط في ضوء الاتفاقيات والقانون محل المقارنة.

يعتبر عقد الامتياز التجاري نتاج التداخل بين العلاقات الاقتصادية والقانونية، ونتيجة تلاقي إرادة أطرافه يترتب جملة من الالتزامات على عاتق كل منهما، ومن أهم الالتزامات التي تترتب على هذا العقد الالتزامات المترتبة على انقضائه، باعتبارها آثارا نتجت عن هذا الانقضاء، لذلك تناولت الدراسة الأسباب التي تؤدي إلى هذا الانقضاء والأثار المترتبة عليه، من خلال منهج علمي في صورة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من بينها أن نظام الامتياز التجاري السعودي جاء دقيقا للغاية حيث تناول بالتنظيم لأدق التفاصيل الخاصة بانقضاء عقد الامتياز، وهو ما يحسب وبحق للمنظم السعودي، الذي أراد أن ينهي العديد من الإشكاليات التي يمكن أن تترتب على انتهاء هذا العقد من خلال نصوص حاكمة لعلاقات الأطراف عند انتهائه، وفي الجهة المقابلة لم نلحظ ذلك التنظيم التفصيلي في قانون الوكالات التجارية الإماراتي، حيث أنتهج المشرع الإماراتي مبدأ الحرية التعاقدية لأطرافه وترك تنظيم جل التزامات العقد الأطرافه، وتوصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات يأتي في مقدمتها اقتراح بتعديل قانون الوكالات التجارية الإماراتي وذلك باستحداث بابا مستقلا بالامتياز التجاري، لما له من خصوصية تستلزم تكريس نصوص بعينها لتنظيم علاقات أطرافه.

تناولت الدراسة وسيلة من أهم وسائل تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية العقدية لعقود التجارة الدولية، ألا وهي إعادة التفاوض، وتتجلى أهمية هذه الوسيلة من وسائل مراجعة العقود إلى اعتبارات عديدة أهمها اعتبارات العدالة، فإذا كان مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يعتبر أهم مصادر قوة العقد كمصدر من مصادر الالتزام، وإذا كانت حالات تدخل القضاء لمعالجة عدم استقرار المراكز الاقتصادية في العقد محدودة للغاية، فإن الأطراف بما لهم من سلطة في إيجاد وتعديل وإنهاء العقد، أثروا إعادة التفاوض لمعالجة ما قد يواجهونه من عقبات في سبيل إتمام تنفيذ العقد، لذلك تناولت الدراسة المقصود بهذا الشرط وصور وشروط تطبيقه، بالإضافة لأحكامه، فعلى الرغم من أنه مجرد بند من بنود العقد إلى أن تفعيله وإدخاله حيز التنفيذ يستوجب تظافر جهود أطراف العقد، وكذلك الآثار القانونية الناشئة عن إعمال شرط إعادة التفاوض سواء حال نجاح المفاوضات أو حال فشل المفاوضات، وتمت معالجة الموضوع من خلال المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام المنهج الوصفي لأجل تناول ضمان استقرار المراكز الاقتصادية للعقد من خلال إعادة التفاوض على هذه المراكز وتحليل النصوص واتجاهات القضاء والتحكيم بخصوص إنفاذ هذا الشرط، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها أن الالتزام بالدخول في المفاوضات التزام بتحقيق نتيجة، أما التوصل لحل تسفر عنه تلك المفاوضات فهو التزام ببذل عناية، مع التأكيد على أن نطاق المسئولية المدنية في مرحلة التفاوض يتسع كلما تقدمت المفاوضات، وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها التأكيد على أهمية إدراج شرط إعادة التفاوض في العقود الآجلة، وضرورة صياغة شرط إعادة التفاوض بطريقتين الأولى عامة تتناول كافة الأحداث التي قد تعتري التنفيذ وتشكل تغييرا جذريا في مجريات التنفيذ، والثانية تحديد وقائع بعينها لإعادة التفاوض عليها.

تناولت الدراسة تأثير هلاك وتلف البضائع على مسؤولية ناقلها البحري في النظام البحري التجاري السعودي، حيث تعرضت الدراسة إلى التزامات الناقل كأساس تنطلق منه لدراسة مسؤولية الناقل البحري، سواء التزاماته قبل بدأ الرحلة أو أثنائها أو عند وصلولها، حيث تناولت الدراسة الالتزامات الفرعية داخل كل مرحلة من المراحل الثلاثة وعالجت مسئولية الناقل عنها، كما تناولت الدراسة أساس مسؤولية الناقل البحري عن البضائع المشحونة وتوصلت إلى أن المشرع السعودي أخذ بمبدأ الخطأ المفترض كأساس لمسؤولية الناقل عن البضائع التي يكون فيها عبء إثبات الخطأ- والتي تعرف بقرينة الخطأ- في جانب المدين- الناقل- الذي يقع عليه عبء إثبات أنه لم يرتكب هو أو تابعيه هذا الخطأ وذلك بإثبات أنه هو وتابعوه اتخذوا التدابير اللازمة كافة لمنع وقوع الضرر حتى يعفي من المسئولية والتزامه هنا التزام ببذل عناية، كما تناولت الدراسة أسباب مسؤولية الناقل البحري في حالة هلاك أو تلف البضائع المرسلة، توصلت إلى أن الناقل يكون مسؤول عن الهلاك الكلي والجزئي والحقيقي والحكمي للبضائع المشحونة ولا يكون مسؤول عن نقص الطريق إذا كان في القدر المسموح به، ويكون الناقل مسؤولا عن تلف البضائع بمجرد أن يثبت المرسل إليه عن طريق وضع تحفظاته على سند الشحن- أن البضائع وصلت بها مصحوبة بعيب وهي في عهدة الناقل، ولا يجوز للناقل دفع هذه المسؤولية لا بإثبات السبب الأجنبي، وحظر المشرع السعودي على الناقل الاتفاق على إعفائه من المسؤولية قبل وقوع الحادث الذي تسبب عنه الهلاك أو التلف ورتب على وجود هذا الاتفاق البطلان اما بالنسبة لتحديد المسؤولية فلم يحظر المشرع تحديد المسؤولية ولكنه لم يضع حدا أقصي لها ويتضح من ذلك أنه ترك هذا التحديد لاتفاق الأطراف، كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها أن المشرع السعودي لم يذكر قيمة الحد الأقصى من التعويض الذي يتحمله الناقل كحد اقصى للمسؤولية في حالة هلاك أو تلف البضائع لذلك نحث المشرع على تحديد الحد الأقصى للتعويض في هذه الحالة، وأن يتبنى النظام السعودي المسؤولية المفترضة كأساس لمسؤولية الناقل البحري بدلا من الخطأ المفترض وذلك لأن المسؤولية المفترضة أشد في مسؤولية الناقل لأنها تجعل التزام الناقل بتحقيق نتيجة عن سلامة البضائع على عكس الخطأ المفترض التي تجعل التزامه ببذل عناية.

تهدف هذه الدراسة لتوضيح معنى الاتجار بالبشر وأشكاله وصوره، وتبيان وسائل مكافحته، واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي وذلك ببيان عناصر النص القانوني كما هو موجود في القوانين والكتب الفقهية، كما استخدمت المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية من أجل الوصول إلى أحكام عامة عادلة، بالإضافة لاستخدام المنهج المقارن بين قانون الجرائم والعقوبات اليمني والقوانين العربية بعضها البعض لبيان أوجه القوة والضعف فيها، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الاتجار بالبشر يعد من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، لما فيها من امتهان لكرامة الإنسان وتحويلة إلى سلعة رخيصة.

يتمثل هدف البحث في تقدير عدد المطالبات في فرع تأمين السيارات التكميلي، باستخدام النماذج التجميعية المعممة Generalized Additive Models، واقترح الباحثون دمج أساليب التسوية LASSO Regularization لزباده قدرة النموذج على التنبؤ. واعتمد الباحثون على بيانات تأمين السيارات التكميلي لإحدى شركات التأمين العاملة في سوق التأمين المصري. وتم إدخال تأثير عوامل خطر إضافية لم تؤخذ في الحسبان من قبل ومنها المسافات المقطوعة والتقييم الائتماني I-SCORES. وقد تم استخدام النماذج التجميعية المعممة GAM في برنامجR package, 'mgcv'.، والتي تعتمد في التنبؤ بالمتغيرات غير الخطية على الدوال الممهدة smooth Functions، وهذا ما يعطيه الدقة العالية في التنبؤ أكثر من غيره من النماذج. وتم التوصل إلى أن هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر في التنبؤ بعدد المطالبات، وهي: عمر السيارة، وعمر قائد السيارة، والمسافات المقطوعة بالأميال، والأداء الائتماني. وقد أثبت النموذج قدرته على التنبؤ، حيث أن النموذج التجميعي المعمم مع استخدام معيار التسوية L1 regularization، يعمل على تقليل معاملات المتغيرات ومن الممكن أن تصبح صفر، مما يؤدي إلى ملائمة النموذج التجميعي المعمم ذو معيار التسوية للدوال الممهدة.

إن أهمية موضوع هذا البحث تنبع من أهمية الدعوى العامة ذاتها، باعتبار أن هذه الدعوى هي ثمرة نضال طويل خاضه الشعوب للتخلص من نظام الانتقام الفردي كما أن هذه الدعوى هي ثمرة تطوير قوانين الإجراءات الجزائية. وتتمثل الأهداف العلمية من وراء هذا البحث في تحديد مدى توصل المشرع إلى بسط حماية كافية للمجني عليه من جميع الجهات، ولما لا تطوير السياسة الجنائية للاهتمام بالمجني عليه خلال جميع مراحل الدعوى الجنائية، أي منحه المزيد من الحقوق لتمكينه من تحقيق هدفه الأساسي ألا وهو عقاب الجاني بغض النظر عن رغبته في الحصول على التعويض. أما الأهداف العملية فتذهب إلى تأكيد مدى حقيقة هذه الحقوق الممنوحة للمجني عليه ومدى تطبيقها على أرض الواقع وهل هي فعلا كافية حاليا، أم أنها إجراءات لا تفي حقيقة بالغرض الذي شُرعت من أجله، ومنه لا شك أن أهمية اختيار هذا الموضوع تكمن في الكشف والبحث عن الحقوق التي منحها إياه المشرع وذلك على مستوى جميع مراحل الدعوى الجنائية منذ لحظة تحريكها إلى غاية إصدار الحكم فيها.

يتناول هذا البحث مسؤولية المعلم المدنية عن أفعال تلاميذه، مركزا على نطاق المسؤولية في التعليم التقليدي والتعليم الحديث (التعليم عن بعد). يبدأ البحث بتوضيح الدور المحوري للمعلم في التربية التقليدية، حيث تقع على عاتقه التزامات متعددة تتضمن تعليم التلاميذ والإشراف عليهم داخل المدرسة. ويستعرض البحث مسؤوليات المعلم في الأنظمة القانونية المختلفة، مثل القانون المصري والكويتي والفرنسي، والتي تفترض أن المعلم مسؤول عن الأضرار التي يتسبب بها التلاميذ أثناء فترة رقابته. ويمتد البحث لعرض حالات مسؤولية المعلم عن الأضرار التي يتسبب بها التلاميذ للغير، سواء كان الضرر ناتجا عن فعل التلميذ نفسه أو بوجود شيء في حوزته، مشيرا إلى دور القرينة القانونية في إثبات هذه المسئولية واعتبارها مسئولية تبعية. كما يناقش البحث أثر التعليم عن بعد على مسؤولية المعلم، حيث تزداد الصعوبات المتعلقة بتحديد المسؤولية القانونية نظرا لاختلاف طبيعة التعليم، وعدم وجود إشراف مباشر من قبل المعلم. ويركز على التحديات المرتبطة بانتشار التكنولوجيا وسهولة الوصول إلى المحتوى الرقمي، مع طرح تساؤلات حول مسؤولية الجهات المعنية في حال كانت المواد التعليمية ذات أضرار فكرية أو مجتمعية على الطلاب. يوصي البحث بتطوير التشريعات القانونية لتتضمن أطرا شاملة لمسؤولية المعلم في التعليم عن بعد، وضمان المحاسبة للمؤسسات التعليمية عن المحتوى الرقمي. كما يشير إلى ضرورة استحداث قوانين تكفل الحماية للمعلم، وتقديم رقابة فعالة في المؤسسات التعليمية لضمان تربية وتوجيه الأجيال بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة.