Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة، أثر تقنين سير الشاحنات على شبكة الطرق بمدينة الرياض ومدى انعكاساته على حركة النقل، وزمن الرحلات، وكذلك أسعار أجور النقل، ومدى تأثر قطاع النقل وحركة المرور بقرار التقنين، وكان من أهم أهداف هذه الدراسة، التعرف على أثر قرار تقنين دخول الشاحنات إلى مدينة الرياض على زمن رحلات الشاحنات من بداية الرحلة حتى نقطة الوصول، وكذلك معرفة أثر قرار التقنين على أسعار النقل بالشاحنات، وأيضا التعرف على أهم المشكلات التي تواجه قائدي الشاحنات بعد صدور قرار التقنين، وكذلك التعرف على التوزيع المكاني لنقاط تقنين دخول الشاحنات إلى مدينة الرياض، وهدفت الدراسة كذلك إلى التعرف على بعض الخصائص الديموغرافية، والاقتصادية للسائقين العاملين في قطاع النقل بالشاحنات في نقاط تقنين دخول الشاحنات إلى مدينة الرياض. ولقد اعتمدت الدراسة في إجراءاتها على المنهج الاستقرائي من خلال المسح الميداني لعينة الدراسة، وقد اعتمدت الدراسة على بعض من الأساليب الإحصائية كالمتوسط الحسابي الموزون والانحراف المعياري والتكرارات والنسب المئوية، واستخدم الباحث لتحديد حجم عينة الدراسة معادلة ريتشارد جيجر للعينات العشوائية. وتوصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج، التي أخذت من نتائج العمل الميداني وعينة الدراسة بعد تحليلها وتفسيرها، ومن أهم النتائج التي جاءت في هذه الدراسة، أن حوالي (٥٩%) من عينة الدراسة أوضحوا أن معدل زمن رحلاتهم بعد تطبيق قرار التقنين كان أكثر من ١٦ ساعة بدأ من نقطة الانطلاق حتى نهاية الرحلة، بينما هذه النسبة قبل تطبيق القرار لم تتعد (۱۰%). كما أوضحت نتائج الدراسة أن قرابة (٦٧%) من الشاحنات تعود ملكيتها للمنشأة التي يتبع لها السائق، وأشار نحو (٤٤%) من عينة الدراسة أن مقصد رحلتهم هو العبور من خلال مدينة الرياض إلى وجهات أخرى. وأوضح حوالي (٦٨%) من عينة الدراسة أن معدل عدد رحلاتهم الأسبوعية قبل قرار تقنين دخول الشاحنات مدينة الرياض أكثر من أربع رحلات أسبوعيا، فيما أصبحت بعد قرار التقنين من (٢- ٣) رحلات أسبوعيا. كما بينت نتائج هذه الدراسة أن أجرة نقل الرد قد تأثرت بشكل ملحوظ بعد صدور قرار تقنين دخول الشاحنات أو عبورها مدينة الرياض، حيث وصلت نسبة ارتفاع أجرة الرد قرابة (٢٥%). وأوضحت نتائج الدراسة، انخفاض نسبة السعودة في قطاع النقل بالشاحنات حيث بلغت قرابة (1%)، بينما حلت الجنسية الباكستانية أولا بنسبة وصلت إلى حوالي (۲۲%) من عينة الدراسة، تلتها الجنسية الهندية بنسبة بلغت نحو (۱۸%)، وأن غالبية أفراد عينة الدراسة يقودون شاحنات مملوكة لكفلائهم بنسبة بلغت حوالي (٦٧%)، بينما جاء نقل مواد البناء ومستلزماته في مقدمة البضاعة التي يقوم قائدي الشاحنات بنقلها بنسبة بلغت قرابة (25.4%).

تعد الصناعات الغذائية من الصناعات التحويلية الاستهلاكية الخفيفة، ومن الصناعات المهمة في مدينة الرياض. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى تاريخ الصناعات الغذائية في مدينة الرياض، وتطورها، ومعرفة الخصائص الاقتصادية والجغرافية للصناعة الغذائية في مدينة الرياض؛ من حيث تركيبها الصناعي، وتوزيعها الجغرافي. بلغ عمر الصناعات الغذائية السعودية في مدينة الرياض حوالي نصف قرن من الزمان، حيث بدأت في عام 1380ه (1960م)، ووصلت إلى (118) مصنعا غذائيا منتجا في عام 1428ه، تنتج مختلف أنواع السلع الغذائية. ويتوطن في مدينة الرياض جميع أنواع الصناعات الغذائية، ما عدا صناعة الزيوت الحيوانية والنباتية، وصناعة تكرير السكر. بلغ الاستثمار الصناعي المستثمر في الصناعات الغذائية في مدينة الرياض قرابة (5) خمسة مليارات ريال، بمعدل 42 مليون ريال للمصنع الواحد. وبلغ عدد الأيدي العاملة 13467 عاملا، بمعدل 114 عاملا للمصنع الواحد. في حين أن إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية المرخصة للصناعات الغذائية 5.5 مليون طن، كان نصيب الأسد من حظ صناعة تعبئة المياه، التي شكلت نسبتها 51%. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم قوة العمل والطاقة الإنتاجية المرخصة للصناعات الغذائية في مدينة الرياض. أما نمط التوزيع الجغرافي للصناعات الغذائية في مدينة الرياض فهو المتجمع، وهذا ناتج عن قربها بعضها من بعض على مستوى المدينة، إذ تتوزع في ثلاث مجموعات: الأولى في بلدية السلي بنسبة 73.3% من إجمالي المصانع الغذائية في مدينة الرياض، ثم بلدية منفوحة بنسبة 14.4%، ثم المجموعة الثالثة في بلديات متنوعة، وهي؛ بلدية البطحاء، وبلدية الديرة وبلدية الملز، وبلدية العليا والسليمانية، بنسب قليلة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق هدفين هما: تحليل التباين المكاني لجرائم الأحداث في مدينة الرياض خلال الفترة (2014-2019 م) من ناحية، وتمثيل أنواع الجرائم المدروسة على خرائط موضوعية تلخص تباين التوزيع المكاني لجرائم الأحداث ببلديات مدينة الرياض من ناحية أخرى. ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد على البيانات المتاحة غير المنشورة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للفترة من عام 2014-2019 م على مستوى المملكة بوجه عام، ومدينة الرياض بوجه خاص، وقد طبقت معامل التوطن للكشف عن تركز جرائم الأحداث ببلديات مدينة الرياض، وجرى التوصل إلى تصميم خرائط موضوعية للتباين المكاني لمعامل التوطن لكل نوع من أنواع الجرائم المدروسة ببلديات الرياض من ناحية، وخريطة موضوعية للتباين المكاني لتكرار جرائم الأحداث خلال الفترة المدروسة من ناحية أخرى. كما طبق اختبار (شابيرو -ويلك Shappiro-Wilk) لفحص مدى مطابقة شكل توزيع بيانات جرائم الأحداث للتوزيع الطبيعي. كما طبق اختبار (T-student) لفحص الأهمية الإحصائية لتباين جرائم الأحداث ذات التوزيع الطبيعي واختبار التباين الأحادي (Binominal) لفحص الأهمية الإحصائية لتباين بيانات جرائم الأحداث التي يختلف توزيع بياناتها عن التوزيع الطبيعي؛ وقد أظهرت نتائج التحليل المكاني ارتفاع مؤشر جرائم الأحداث في بعض المناطق الإدارية الشمالية مقارنة بالمناطق الإدارية الأخرى بالمملكة. أما على مستوى مدينة الرياض فقد أظهرت نتائج اختبار شابيرو-ويلك أن قيم معامل التوطن (LQ) لجرائم الأحداث (قضايا المال، والنفس، والعرض، والآداب الشرعية والمرورية) ذات توزيع طبيعي، بينما تتسم بيانات جرائم الأحداث المتعلقة بقضايا الإخلال بالأمن والنظام العام بتوزيع يختلف عن التوزيع الطبيعي عند مستوى الدلالة 0.05. وبالإمكان تطبيق منهجية هذه الدراسة على المزيد من البيانات المتاحة عن جرائم الأحداث مستقبلا، كما نوصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات الجغرافية لجرائم الأحداث وجرائم البالغين بأنواعها في المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية.

يتناول موضوع الدراسة وصفا وتحليلا لجريمة سلب سائقي مركبات الأجرة العامة (الليموزين) بمدينة الرياض، خلال فترة امتدت خمس سنوات، من عام ١٤٣٣ه إلى عام ١٤٣٧هـ، وذلك من خلال تحديد أوقات وقوعها وأماكنها، مع التعرف إلى الخصائص الاجتماعية لمنفذيها وضحاياها وطرق وأدوات تنفيذها، على عينة بلغت (٤٠٠) سائق مركبة أجرة (ليموزين)، وقد كان لنتائج مثل هذه الدراسات أهمية كبيرة من خلال إبرازها لحجم الجريمة؛ ما يجعلها من العوامل المساعدة على مكافحتها، ومن ثم الإسهام في تحسين مستوى معيشة السكان، وضمان حياة هانئة لهم. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: أن أكثر من ثلثي أفراد العينة من سائقي مركبات الأجرة قد تعرضوا لجريمة السلب، كما تبين أن أغلب جرائم سلب سائقي مركبات الأجرة قد وقعت في عام ١٤٢٧ه، وأن ثلاثة أرباع الجرائم حدثت في الليل تقريبا، كما خلصت أيضا إلى أن أغلب جرائم سلب السائقين حدثت في حي منفوحة، يليه حي طويق، ثم النظيم، فحي النسيم، وأن أكثر من ثلث تلك الجرائم وقعت في ممرات داخل الأحياء السكنية. وقد انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات، من أهمها: تكوين لجنة بهيئة النقل العام تنظم وتكفل حقوق السائقين والركاب، وتكثيف متابعة الجهات الأمنية للأحياء التي ترتفع فيها نسبة الجريمة، مع الحرص على تلقي بلاغات السائقين بكل اهتمام ومسؤولية، وصولا إلى الحد من انتشار هذه الجريمة وتأثيراتها السلبية في الفرد والمجتمع.

تناولت هذه الدراسة موضوع الحوادث المرورية بمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية بالبحث والتحليل، وهدفت إلى دراسة وتحليل التباين الزماني والمكاني للحوادث المرورية، وما ينتج عنها من إصابات ووفيات على شبكة الطرق المختلفة داخل وخارج المنطقة، والتعرف على أنواع الإصابات المرورية الناتجة عنها، ومقارنتها ببعض الدول المتقدمة في السلامة المرورية، واعتمدت الدراسة على بيانات العمل الميداني، والبالغ عددها(٥٩١) حالة جرى مقابلتها في طوارئ المستشفيات الرئيسة في المنطقة. كما تم إجراء تحليل جغرافي لبيانات إدارة المرور للحوادث المرورية على مستوى المملكة العربية السعودية ومنطقة القصيم. واستخدم برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) من خلال برنامج. .(Arc-map)وذلك لتصميم عدد من الخرائط المتعلقة بموضوع الدراسة. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن مؤشرات خطورة الحوادث المطبقة في هذه الدراسة لا زالت مرتفعة في مناطق المملكة العربية السعودية، مقارنة ببعض الدول المتقدمة في مستوى السلامة المرورية مثل بريطانيا وكندا. وتأتي منطقة القصيم في المرتبة الثامنة من حيث عدد الضحايا من إصابات ووفيات نتيجة الحوادث المرورية التي تزيد معدلاتها داخل المدن، وتعد إصابات الكسور الرئيسة في الجسم، والإصابات الخفيفة والسطحية الأكثر انتشارا بين ضحايا الحوادث المرورية، ومن أهم التوصيات الدراسة ضرورة التوسع في تطبيق الأنظمة المرورية.