Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
66 result(s) for "الحسين، محمد يوسف"
Sort by:
تدخل الغير في القرار الإداري
لا تقتصر آثار القرار الإداري على أطرافه الأساسية المتمثلة بمصدر القرار والمخاطبين به، بل تمتد لتشمل الغير الأجنبي عن هذه العلاقة القانونية، والذي يملك طرقاً قانونيةً تسمح له بالتدخل فيها، بحيث يمكن أن يؤدي هذا التدخل إلى تدمير القرار بإلغائه قضائياً. وهذا الغير إما أن يوجد بالقرب من هذه العلاقة القانونية بحيث يتدخل وقت إنشائها أو أثناء تنفيذها أو يبقى بعيداً عنها، ومع ذلك يجب عليه الاعتراف بها واحترام وجودها بل وتحمل آثارها التي قد تضر بمصالحه، فيتدخل وقتها من خلال الطعن بها قضائياً، وهو ما سنتناوله في بحثنا هذا من خلال التطرّق إلى كيفية تحديد هذا الغير، وعلاقته بالأطراف الأساسية للقرار الإداري، وبحث دوافعه للتدخل بالطعن بالإلغاء بهذا القرار.
الإجراءات أمام المحكمة الإدارية في القانون الأردني والمقارن
هدفت الدراسة إلى التعرف على الجهد الذي بذله المشرع الأردني في سبيل تطوير القضاء الإداري والتغلب على جميع المعوقات التي تعترض هذا التقدم، خاصة بعد إجراء التعديل الدستوري في الأردن عام 2011م. واعتماد مبدأ التقاضي الإداري على درجتين بإصداره قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014م. والذي يعد خطوة مهمة في بناء دولة مؤسساتية تحترم حقوق الإنسان وتعزز قيم الديمقراطية في المجتمع. كما ناقشت هذه الدراسة، من خلال تحليل نصوص قانون القضاء الإداري الأردني الجديد ومقارنتها بأنظمة القضاء الإداري في مصر، مواطن الضعف والقوة في هذه التعديلات الجديدة التي من شأنها إذا ما أخذ بها المشرع الأردني أن تجعل القضاء الإداري الأردني نظيرا لا يستهان به للقضاء الإداري المصري ولاسيما إن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال يزيد على عدة عقود. لذا تجب الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها على القضاء الأردني.
كتاب التوكل
يتناول كتاب (كتاب التوكل) والذي قام بتأليفه (القاضي أبي يعلي محمد الحسين الفراء الحنبلي) في حوالي (106) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الإيمان) مستعرضا أبرز المحتويات التالية : القسم الأول : الدراسة : المبحث الأول : ترجمة المؤلف : الفصل الثاني : دراسة الكتاب، القسم الثاني : النص محققا : الأصل في التوكل : فصل في حقيقة التوكل : مسألة في الشح : مسألة في البخل : مسألة في الجزع : مسألة في الخروج بالزاد : فصل في صفة المريد.
المنازعات الإدارية أمام المحكمة الدستورية العليا
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى والتي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز والتي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه. وفي سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر وكيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
تمويل مشروعات البوت
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم تمويل المشروعات الأساسية بنظام البوت، (الذي يعني نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية)، إذ بموجب هذا النظام تقوم شركة المشروع الخاص ببناء المرفق العام، وتشغيله مدة زمنية محددة، ومن ثم تقوم بإعادته للإدارة بحالة جيدة. ولما كانت هذه المشاريع من الضخامة الأمر الذي يترتب عليه ضرورة وجود مبالغ مالية طائلة لتمويل هذه المشاريع، لذلك قد تعجز موازنات الدول عن القيام بذلك، فتعهد إلى متعاقد من القطاع الخاص، وغالباً ما يكون شركة مشروع، حيث يقوم الأخير بالتمويل من مصادر مختلفة، وقد توصلنا بالتحليل ثم بالاستنتاج إلى عدة مصادر رئيسة للتمويل.