Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
66
result(s) for
"الحسين، محمد يوسف"
Sort by:
تدخل الغير في القرار الإداري
2025
لا تقتصر آثار القرار الإداري على أطرافه الأساسية المتمثلة بمصدر القرار والمخاطبين به، بل تمتد لتشمل الغير الأجنبي عن هذه العلاقة القانونية، والذي يملك طرقاً قانونيةً تسمح له بالتدخل فيها، بحيث يمكن أن يؤدي هذا التدخل إلى تدمير القرار بإلغائه قضائياً. وهذا الغير إما أن يوجد بالقرب من هذه العلاقة القانونية بحيث يتدخل وقت إنشائها أو أثناء تنفيذها أو يبقى بعيداً عنها، ومع ذلك يجب عليه الاعتراف بها واحترام وجودها بل وتحمل آثارها التي قد تضر بمصالحه، فيتدخل وقتها من خلال الطعن بها قضائياً، وهو ما سنتناوله في بحثنا هذا من خلال التطرّق إلى كيفية تحديد هذا الغير، وعلاقته بالأطراف الأساسية للقرار الإداري، وبحث دوافعه للتدخل بالطعن بالإلغاء بهذا القرار.
Journal Article
الإجراءات أمام المحكمة الإدارية في القانون الأردني والمقارن
by
الحسين، محمد يوسف
,
خشمان، مخلد توفيق مشاوش
in
القانون الأردني
,
المحكمة الدستورية
,
المنازعات الادارية
2015
هدفت الدراسة إلى التعرف على الجهد الذي بذله المشرع الأردني في سبيل تطوير القضاء الإداري والتغلب على جميع المعوقات التي تعترض هذا التقدم، خاصة بعد إجراء التعديل الدستوري في الأردن عام 2011م. واعتماد مبدأ التقاضي الإداري على درجتين بإصداره قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014م. والذي يعد خطوة مهمة في بناء دولة مؤسساتية تحترم حقوق الإنسان وتعزز قيم الديمقراطية في المجتمع. كما ناقشت هذه الدراسة، من خلال تحليل نصوص قانون القضاء الإداري الأردني الجديد ومقارنتها بأنظمة القضاء الإداري في مصر، مواطن الضعف والقوة في هذه التعديلات الجديدة التي من شأنها إذا ما أخذ بها المشرع الأردني أن تجعل القضاء الإداري الأردني نظيرا لا يستهان به للقضاء الإداري المصري ولاسيما إن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال يزيد على عدة عقود. لذا تجب الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها على القضاء الأردني.
Journal Article
كتاب التوكل
by
أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد، 990-1066 مؤلف
,
أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد، 990-1066. كتاب التوكيل
,
الطريف، يوسف بن علي محقق
in
الإيمان (إسلام)
,
التوكل (تصوف إسلامي)
,
التوكل في الحديث
2014
يتناول كتاب (كتاب التوكل) والذي قام بتأليفه (القاضي أبي يعلي محمد الحسين الفراء الحنبلي) في حوالي (106) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الإيمان) مستعرضا أبرز المحتويات التالية : القسم الأول : الدراسة : المبحث الأول : ترجمة المؤلف : الفصل الثاني : دراسة الكتاب، القسم الثاني : النص محققا : الأصل في التوكل : فصل في حقيقة التوكل : مسألة في الشح : مسألة في البخل : مسألة في الجزع : مسألة في الخروج بالزاد : فصل في صفة المريد.
المنازعات الإدارية أمام المحكمة الدستورية العليا
by
الحسين، محمد يوسف
,
خشمان، مخلد توفيق مشاوش
in
التعديلات الدستورية
,
القضاء الإداري
,
المحكمة الدستورية
2015
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى والتي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز والتي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه. وفي سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر وكيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
Journal Article
تمويل مشروعات البوت
by
الشديفات، فيصل عليان إلياس
,
الحسين، محمد يوسف
in
إعادة الملكية
,
الاكتتاب بالأسهم
,
البناء والتشغيل
2010
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم تمويل المشروعات الأساسية بنظام البوت، (الذي يعني نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية)، إذ بموجب هذا النظام تقوم شركة المشروع الخاص ببناء المرفق العام، وتشغيله مدة زمنية محددة، ومن ثم تقوم بإعادته للإدارة بحالة جيدة. ولما كانت هذه المشاريع من الضخامة الأمر الذي يترتب عليه ضرورة وجود مبالغ مالية طائلة لتمويل هذه المشاريع، لذلك قد تعجز موازنات الدول عن القيام بذلك، فتعهد إلى متعاقد من القطاع الخاص، وغالباً ما يكون شركة مشروع، حيث يقوم الأخير بالتمويل من مصادر مختلفة، وقد توصلنا بالتحليل ثم بالاستنتاج إلى عدة مصادر رئيسة للتمويل.
Journal Article