Explore the vast range of titles available.

تمثل التنمية اليوم الفكرة المهيمنة على المستوى الدولي والوطني، بينما الطاقة هي صميم التنمية باعتبارها المحرك والعنصر الحيوي للحضارة الحديثة، ولا يمكن القيام بالتنمية دون إشراك سياسة الطاقة التي تستجيب لهذا القلق، كما لا يمكن القيام بأي تنمية على هامش حقوق الإنسان، بمعنى آخر، إذا كان علينا الذهاب إلى التنمية، سيكون من الحكمة القيام بذلك مع الأخذ في نظر الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية ضمن مفهوم تناسبي عكسي، أي باعتبار أنها توفر أكبر قدر من التنمية ومقدارا أقل من الضرر البيئي، الأمر الذي قد لا يمكن تحقيقه بالنسبة إلى جميع خيارات الطاقة، لا سيما الطاقة النووية بسبب تقاطعها مع حقوق الأجيال المقبلة.

إن البيئة بجوانبها المتعددة مركز الاهتمام الدولي ذلك كونها تشكل تراثا مشتركا للإنسانية جمعاء، كما أصبحت تمثل القاسم المشترك بالنسبة لمختلف القضايا والمشاكل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعية والثقافية، ونظرا لتطور القانون الدولي العام، فقد ظهرت مفاهيم جديدة لم تكن ملحوظة من قبل كمفهوم حقوق الأجيال القادمة إذ يرتبط هذا المفهوم، ارتباطا وثيقا بحماية البيئة، والواقع في مجال القانون البيئي، فإن فكرة حقوق الأجيال القادمة قد تم تحديدها بشكل صريح بالارتباط مع فكرة التراث المشترك للبشرية التي يجب الحفاظ عليها وتوريثها في أفضل الظروف للأجيال القادمة. فضلا عن ارتباط مفهوم حقوق الأجيال القادمة في القانون الدولي البيئي بمفهوم التنمية المستدامة هو أسلوب حضاري جديد يهدف إلى تحقيق تنيمه طويلة الأمد، إذ تقوم على أساس التوازن البيئي والسلامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية من أجل تحقيق رفاهية الأجيال الحالية مع ضمان حقوق الأجيال القادمة، كما تفرض تعزيز فرص التعاون ونبذ المخاطر وتحديات الصراع والاهتمام في حماية ما هو مشترك بين الأجيال والتي يتمثل ذات أهمية فائقة من منظور المستقبل، باعتبار أن حقوق الأجيال القادمة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وقد أكد على حقوق الأجيال منذ وقت طويل في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 في الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية، مما يتضح أن تلك الحقوق لا تتنصل إلى جيل معين بل لجميع الأجيال الحالية والقادمة.

الحماية القانونية للجينوم البشري هي قضية أخلاقية تتعلق بمستقبل الوجود البشري. بعد الكشف عن الخريطة الجينية البشرية، ازدادت الممارسات العلمية والبحوث المتعلقة بالجينوم البشري، وخاصة التطبيقات السلبية للهندسة الوراثية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما الحق في كرامة الإنسان، وتشكل تحديات حقيقية لوجود وتنوع أجيال الحاضر والمستقبل. لذلك، فإن وجود قواعد قانونية على المستويين الوطني والدولي ضرورة مطلقة لحظر هذه التهديدات وترتيب المسؤولية المدنية والجنائية لمن ينتهكها.

يمثل الأرشيف إحدى مكونات التراث المادي للدولة وذاكرة حية مهمة تحتوي على الماضي والحاضر الذي تستطيع الدولة من خلاله التنبؤ بالمستقبل في ضوء المعطيات الموجودة ورسم سياستها بشكل صحيح. وكلما كانت الدولة غنية بتراثها كلما زادت قيمة أرشيفها بالنسبة إلى البشرية جمعاء كونه يمثل كما متراكما من الخبرات والمعلومات القيمة التي تدخل في بناء وتفسير سيكولوجية الإنسان والبيئة على حد سواء. إن الأرشيف العراقي هو، في الواقع، انعكاس لحضارة متنوعة تمتد إلى أكثر من 8000 سنة من التاريخ البشري والتي سبب دمارها وسرقتها إفقارا للتراث الإنساني وجريمة إبادة ثقافية على المستوى الدولي في الوقت الذي تتنافس فيه الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بالتراث الإنساني من أجل تعزيز الحماية.

كان للتنظيمات الإرهابية دور كبير في إبادة التراث الثقافي في العراق ونخص بالدراسة عصابات داعش الإرهابية، ففي يونيو/ حزيران 2014م، شنت عصابات داعش الإرهابية حربا شرسة هاجمت تقريبا الطوائف العرقية والدينية جميعها، في خضم ذلك، استهدفت مواقع التراث الثقافي. إن تدمير العصابات الإرهابية للتراث الثقافي ليس نتيجة جانبية للعنف، بل كان تدخل مخطط وموثق بعناية في الواقع، إن الإبادة الثقافية التي ارتكبها مجرمو داعش في العراق، فضلا عن كونها تشكل جرائم وفقا لقانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الآثار والتراث، فإنها ترقى إلى مصاف الجرائم الدولية. ومن هذا المنطلق يعرض هذا البحث الاعتداءات التي ارتكبها مجرمو داعش ضد التراث الثقافي في العراق في المبحث الأول، فيما سنبين في المبحث الثاني الآليات المتاحة لمساءلة داعش عن هذه الاعتداءات.

يعد منح الحقوق، لاسيما الإجرائية، للضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) خروجا أساسيا عن المحاكم الجنائية دولية، سواء (المحاكم العسكرية المؤقتة أو المختلطة)، ولأول مرة في تاريخ العدالة الجنائية الدولية، يمكن للضحايا المشاركة في إجراءات جبر الضرر أمام المحكمة الجنائية الدولية إذ يمكنهم التعبير عن وجهه نظرهم وشواغلهم في كافة مراحل الإجراءات، إذ جعل نظام روما الأساسي لعام 1998، الضحية طرفا فاعلا في إجراءات المحكمة من خلال الاعتراف بعدد من الحقوق، مثل الحق في المشاركة في المحاكمة، والحق في الحماية، والحق في التمثيل القانوني، وكذلك الحق في جبر الضرر أو التعويض.

إن انتشار الصراعات بين الأديان والأعراق لا يعني فقط الهجمات ضد السكان المدنيين ولكن أيضا في كثير من الحالات، تدمير الأهداف أو الممتلكات ذات الخصائص المدنية التي تشكل التراث الثقافي. أعال التخريب أو تدمير الموجهة ضد هذه الممتلكات شائعة لا سيما في مثل هذه النزاعات، حيث أن مثل هذه الممتلكات عادتا ما تعتبر بمثابة رمز للهوية الثقافية وتاريخ للطرف الخصم، ولكن في نفس الوقت، تعتبر جزءا من التراث الإنساني. أن واجب الحماية هنا لا يقع على عاتق الدولة ذات العلاقة فحسب، بل إنها تشمل المجتمع الدولي ككل باعتبار أنه التزام اتجاه الكافة والذي بدوره يرتب المسؤولية الجنائية الدولي والفردية بالنسبة إلى الأطراف المخالفة.

هناك العديد من الآليات التي يمكن اللجوء إليها لصون التراث الثقافي غير المادي أثناء النزاعات المسلحة سواء بصورة غير مباشرة من خلال النصوص الدولية الخاصة بالنزاعات المسلحة، وذلك من منظور صون العادات والتقاليد والعقائد الدينية، أو بصورة مباشرة من خلال إدراج هذا التراث في لوائح اليونسكو. كما يمكن صون هذا التراث من مفهوم مبادئ حقوق الإنسان والتي يمكن تطبيقها خلال النزاعات المسلحة. فضلا عن ذلك أن أفضل وسيلة لصون هذا التراث تتمثل بمحاكمة ومعاقبة منتهكي أحكام صون هذا التراث سواء في المحاكم الجنائية الوطنية أو الجنائية الدولية.

إن لنظام المسؤولية دور مهم في مختلف المجالات الدولية، ومنها مجال انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة وما يسببه هذا الانتشار من زعزعة وعدم توازن الأوضاع والمراكز القانونية، إذ نجد بدونها لا يكون للقواعد الاتفاقية أي أثر وأهمية نظراً لما تقرره المسؤولية من ضمانات تكفل احترام الالتزامات التي يفرضها ذلك النظام، فكل عمل مخالف لأحكام القانون الدولي سواء تعلق الأمر بمخالفة بسيطة لالتزام دولي أو خرق لالتزام جوهري يمس المصالح في المجتمع الدولي يتطلب مسائلة من ارتكبه، ونتيجة لذلك الخرق تكون الدولة مسؤولة عن إزالة الأضرار وتعويض المتضررين بالنسبة لدولة المتضررة.