Explore the vast range of titles available.

تنطلق الفكرة الأساسية لمشكلة الدراسة حول وجود مشاكل قد ينتج عنها انخفاض في معدلات الربحية والذي ينعكس سلبا أو إيجابا على معدل العائد للسهم، وهو الأمر الذي ينعكس على أداء المصرف بمجمله، بالتالي فإن الدراسة تعمل على دراسة مديات تأثير إدارة رأس المال العامل على هذه المؤشرات، من خلال طرح فرضيتين أساسيتين، الأولى (لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين إدارة رأس المال العامل وتحقيق السلامة المالية)، وهذه الفرضية تتفرع منها عدد من الفرضيات الفرعية، الفرضية الثانية (لا توجد علاقة أثر ذات دلالة معنوية بين إدارة رأس المال العامل وتحقيق السلامة المالية) وهذه الفرضية أيضا يتفرع منها عدد من الفرضيات الفرعية، بهدف معرفة طبيعة العلاقة ما بين إدارة رأس المال العامل ومؤشرات السلامة المالية.

هدف البحث إلى التعرف على الريادة وبطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني وكيفية استخدامها في العمل المحاسبي، وأعتمد البحث على استخدام المنهج الوصفي الكمي التحليلي لبيانات رواتب منتسبي الجامعة ويستند على عرض وتوضيح الفرق بين الأسلوب التقليدي والنظام الإلكتروني، أما أهم الاستنتاجات كانت للريادة وبطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني دور مهم وكبير في تعزيز العمل المحاسبي، وتقليل العبء على الكوادر المحاسبية والرقابية وتقليل مخاطر الغش والتحايل المالي، وكانت أهم التوصيات هي العمل على تحويل التعاملات المالية كافة في الجامعة إلكترونيا.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور الرقابة المصرفية للحد من الديون المتعثرة والمعدومة من خلال تحديد الآليات والإجراءات اللازمة لنجاح الرقابة المصرفية وتعزيز دور المصارف وزيادة قدرتها التنافسية مع تقديم مقترحات للحد من مشكلة الديون المتعثرة والمعدومة. إذ تم اختيار عينة من المصارف العراقية الحكومية والخاصة بلغت (8) مصارف ولسلسلة زمنية مختارة لمدة (11) عام ابتداء من 2008 ولغاية عام 2018 وانطلقت الدراسة بفرضيتين من خلال العلاقة ما بين القروض والمدينين وأثرهما في الديون المتعثرة والمعدومة زيادة ونقصان. وتم استخدام الأساليب الإحصائية والقياسية ومقابلات مع المتخصصين في البنك المركزي والمصارف التجارية الأخرى. وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات من بينها أن ارتفاع حجم الديون المتعثرة والمعدومة كانت نتيجة ضعف في أنظمة الرقابة فضلا عن الضمانات المقدمة، وارتفاع نسبة الديون المتعثرة والمعدومة في المصارف الحكومية بنسبة أكبر من المصارف الخاصة وهذا يدل على وجود خلل في أنظمة الرقابة والمتابعة بعد منح القروض.

يعد الهيكل المالي من بين أهم الموضوعات التي نالت اهتمامات البحث العلمي في مجال الإدارة المالية، إذ ظهرت عدة نظريات حول امثليه اختياره للمنظمات المالية (المصارف)، وتفسير السلوك التمويلي لها، وعلى الرغم من كل المحاولات التي قامت بتفسير اختياره إلا أنه لم يتفق على نظرية محددة لحد الآن بهذا الخصوص. استندت الدراسة إلى معضلة فكرية تطرح تساؤلا مفاده، كيف يمكن تحديد الهيكل المالي الأمثل في ظل القيود المفروضة على المنظمات المالية؟ وللإجابة عن ذلك تطلب الأمر صياغة المعادلة البنائية Structural Equation Modeling التي تثبت تأثير القيود في تحديد الهيكل المالي، لكونها أسلوب حديث كمنهج للمقاربة بين أدوات القياس والنموذج البنائي. تمثلت عينة الدراسة ب (100) فرد من الذين يحملون عنوان مدير في المصارف واستعمل الباحث أداة الاستبانة لاستطلاع آراء العينة، وكان هدف الدراسة التعرف على تأثير القيود في تحديد الهيكل المالي الأمثل للمصارف وتحديد القيد الأضعف منها. واستخدمت المتغيرات وهي القيود التنظيمية والبيئية والأخلاقية وكذلك المحددات (الحجم- المخاطر- العمر). وخرجت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات منها هو العامل الرئيس المؤثر في بيئة المصارف العراقية الذي يتحكم بمصادر التمويل للهيكل المالي هو الفساد الإداري والمالي إذ أنه يشكل أحد ركائز القيد الأخلاقي، وأظهرت الدراسة أن نظرية الإشارة Signaling Theory، يمكن الاعتماد عليها في تفسير سلوك المصارف الخاصة تجاه توظيف أموال الغير في بيئة الأعمال العراقية.

يسعى البحث إلى التعرفة على إدارة المعرفة وأبعادها، والتعرف على أثارها على السيادة الاستراتيجية بالشركة العامة لموانئ العراق، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال الحصر الشامل لجميع الإدارات العليا من مدراء الموانئ ورؤساء الأقسام والشعب ومعاونيهم بالشركة والمقدر عددهم (٢٨٨) مفردة، وتوصل البحث إلى أن وجود علاقة معنوية بين استقطاب المعرفة وتوليدها والسيادة الاستراتيجية، ووجود علاقة معنوية بين تخزين المعرفة والسيادة الاستراتيجية، ووجود علاقة معنوية بين نشر المعرفة والسيادة الاستراتيجية بشركة الموانئ محل الدراسة.

يسعى البحث إلى التعرف على القيادة الإيجابية وسماتها، والتعرف على أثارها على إدارة المعرفة بالشركة العامة لموانئ العراق، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال الحصر الشامل لجميع الإدارات العليا من مدراء الموانئ ورؤساء الأقسام والشعب ومعاونيهم بالشركة والمقدر عددهم (٢٨٨) مفردة، وتوصل البحث إلى أن هناك علاقة معنوية بين الخصائص الشخصية وإدارة المعرفة، ووجود علاقة معنوية بين الممارسات الإدارية وإدارة المعرفة، ووجود علاقة معنوية بين العلاقات الإنسانية وإدارة المعرفة بشركة الموانئ محل الدراسة.

يسعى هذا البحث على تحديد دور التسويق الشامل بأبعاده المتمثلة ب (التسويق المتكامل، التسويق الداخلي، التسويق بالعلاقة، تسويق الأداء) بوصفه متغيراً مستقلاً، في تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها (الكلفة، الجودة، المرونة، التسليم، التكنولوجيا) بوصفها متغيراً معتمداً بوجود التوجه السوقي بأبعاده المتمثلة ب (التوجه نحو الزبون، التوجه نحو المنافس، التنسيق بين الوظائف). لاعتماد استراتيجيات تسويقية مناسبة تأخذ بنظر الاعتبار شدة المنافسة الحالية والمتوقعة في القطاع المصرفي، خاصة في ظل انفتاح العراق على العالم وتشجيع الدولة على تأسيس مصارف خاصة أو فتح فروع لمصارف عالمية، وفي الوقت نفسه لتلبية حاجات وأذواق الزبائن بتقديم أفضل الخدمات وبميزة يتفوق بها المصرف على منافسيه. ومن هنا فإن مشكلة البحث تجسدت في تساؤل جوهري مفاده ((هل للتسويق الشامل بأبعاده دور في تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها وبوجود التوجه السوقي كمتغير وسيط)). ولاختبار صحة فرضيات البحث تم جمع البيانات المتعلقة بمتغيرات نموذج البحث باعتماد استبانة أعدت لهذا الغرض، فضلاً عن أسلوب المقابلات الشخصية والملاحظة الميدانية للمصارف، إذ بلغ الحجم الفعلي لعينة البحث (163) موزعة على (16) مصرفا، بهدف دعم دقة بيانات أداة القياس وصحة تحليل النتائج، وقد توصل البحث إلى نتائج دعت إلى رفض الفرضيات الرئيسة واختيار الفرضيات البديلة فرضيات الوجود، كما توصل إلى مجموعة من الاستنتاجات النظرية والتطبيقية، أهمها: يسهم التسويق الشامل بأبعاده في تعزيز قدرة المصارف على مواجهة التغيرات المتسارعة ومن ثم تدعيم مواقفها التنافسية من خلال تحقيق الميزة التنافسية والمحافظة عليها، وجود علاقات ارتباط وتأثير قوية لكل من أبعاد التسويق الشامل والميزة التنافسية والتوجه السوقي.

تبرز إشكالية البحث بغياب التحديد الواضح في فهم العلاقات ما بين كل من التسويق الإلكتروني وجودة الخدمة المصرفية، وبما ينعكس إيجابا على رضا الزبون، وهذا ما لمسه الباحثان من خلال زياراتهما الميدانية ومعايشتهما لواقع عمل المصارف العراقية بوجود هذه المشكلة، إذ إن ملامح نشاط التسويق الإلكتروني قد تكون غير واضحة أو بارزة أو مؤطرة بشكل هادف، وحتى وإن وجدت فلها دور غير مؤشر ومحدد بدراسات موجهة لتفعيل هذا النشاط كما ينبغي، وكذلك عدم ربطه بأبعاد جودة الخدمة المصرفية، مما يجعل نشاط المصارف لا يواكب حركة التطور في تقديم الخدمات المصرفية كما هو عليه الحال في المصارف في الدول المتقدمة، ولأن التسويق الإلكتروني من الموضوعات الحديثة التي طرحت في الفكر التسويقي، تصدى الباحثان لربط المتغيرين ومعرفة مدى تطبيقهما في المصارف الخاصة العراقية. كما سعي الباحثان إلى تحقيق جملة من الأهداف مثل تحديد معايير لقياس مستوى أنشطة التسويق الإلكتروني وجودة الخدمة المصرفية وإيجاد العلاقة والأثر بين التسويق الإلكتروني وجودة الخدمة المصرفية إذ شمل البحث استطلاع عينة من العاملين في المصارف الخاصة العراقية بعدد (164) في (16) مصرفا باعتماد مقاييس علمية رصينة. وتوصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات منها وجود علاقة ارتباط وتأثير بين التسويق الإلكتروني وجودة الخدمة المصرفية بأبعادها في المصارف مجتمع الدراسة.

تهدف الدراسة إلى تحليل واختبار العلاقة والأثر للأصول المتداولة والالتزامات المتداولة وكفاءة إدارتهما من خلال إدارة رأس المال العامل على الربحية والسيولة والمخاطرة في الشركات الصناعية، ولدراسة ذلك تم اختيار عينة متكونة من 13 ثلاث عشر شركة صناعية مسجلة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة من 2005 لغاية 2013 ومن خلال استخدام وتحليل بيانتها المالية لإيجاد تلك العلاقة، وباستخدام التحليل المالي ومن خلال النسب الخاصة بالربحية والسيولة والانحراف المعياري لقياس المخاطرة من جهة ودورة التحول نحو النقدية كمقياس لإدارة راس المال العامل من جهة أخري توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: توجد علاقة معنوية سالبة بين دورة التحول نحو النقدية من جهة والعائد على الأصول وربحية السهم الواحد من جهة أخرى وهذا ما يتفق ما أغلب الدراسات التي درست العلاقة بين تلك المتغيرات. توجد علاقة معنوية موجبة بين مؤشر الربحية وهو العائد على حقوق الملكية مع دورة التحول النقدية، وكذلك وجود علاقة موجبة بين دورة التحول نحو النقدية من جهة ونسبة السيولة السريعة والانحراف المعياري من جهة أخري لا توجد علاقة بين دورة التحول نحو النقدية ونسبة التداول عند دراسة العلاقة والأثر بينهما

يعد الهيكل المالي من بين أهم الموضوعات التي نالت اهتمامات البحث العلمي في مجال الإدارة المالية، إذ ظهرت عدة نظريات حول امثليه اختياره للمنظمات المالية (المصارف)، وتفسير السلوك التمويلي لها، وعلى الرغم من كل المحاولات التي قامت بتفسير اختيار الهيكل المالي الأمثل إلا انه لم يتفق على نظرية محددة لحد الآن بهذا الخصوص. استندت الدراسة إلى معضلة فكرية تطرح تساؤلا مفاده كيف تحديد الهيكل المالي في ظل تأثيره بالمتغيرات الملموسة وغير الملموسة؟ وللإجابة عن ذلك تطلب الأمر استخدام التحليل العنقودي Cluster Analysis الذي يقوم قياس كل من المتغيرات الملموسة التي تمثلت في القوائم المالية للمصارف والمفصح عنها في سوق العراق للأوراق المالية للسنوات 2015- 2016- 2017، والمتغيرات غير الملموسة المتمثلة بمحددات قياس الهيكل المالي (المخاطر- العمر). وخرجت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات منها بناء نموذج يمكن تطبيقه في المصارف الخاصة، لغرض تحديد الهيكل المالي باستخدام التحليل العنقودي Analysis Cluster الذي يحقق هدفها بتعظيم القيمة السوقية.