Explore the vast range of titles available.

تناولنا في هذه الدراسة موضوع: \"السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة ملامح الواقع وتحديات المستقبل\"، من خلال خمسة محاور رئيسة هي: المحور الأول: تأسيس \"الاتحاد الأوروبي\"، الثاني: السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة: لمحة عامة، الثالث: أهداف السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة، الرابع: آليات السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة، الخامس: أبرز التحديات التي تعيق من تحقيق السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي. وتم التركيز على أبرز التحديات الداخلية والخارجية، فالأولى أبرزها عشرة تحديات: إشكالية الانسجام السياسي، الخلافات المتعلقة بالسيادة الوطنية، الخلافات والانقسامات الأوروبية نتيجة تباين المصالح، رفض الدستور الأوروبي، إشكاليات ميزانية الاتحاد الأوروبي ومخصصات السياسة الخارجية المشتركة، مسألة اختلاف الثقافات في أوروبا، \"التوسع الجديد\" انضمام دول أخرى لعضوية \"الاتحاد الأوروبي\"، مسار صنع القرار وإشكالياته، تزايد حالة التشكيك في الاتحاد الأوروبي، وأخيرا الحرب الروسية- الأوكرانية في أوروبا. أما أبرز التحديات الخارجية: الوزن السياسي المحدود لأوروبا في النظام الدولي، العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، استمرار نفوذ الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية. إن ما يمكن استخلاصه من خلال هذه الدراسة، هو أن الاتحاد الأوروبي كتكتل إقليمي قد نجح في تحقيق التكامل الاقتصادي الذي ولد الرغبة في مواصلة مسيرة التكامل والانتقال من التكامل الاقتصادي إلى الرغبة في تحقيق التكامل السياسي المتمثل في توحيد السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، فمنذ نهاية الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفيتي وظهور تحديات تشكل خطرا على الأمن الأوروبي تزايدت التوجهات الأوروبية نحو التفكير في صياغة سياسة خارجية وأمنية مشتركة. إن الضعف في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي راجع إلى انقسام دول الاتحاد في تحديد مفهوم دقيق للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وكذلك اختلاف خصائص الدول وثقافتها السياسية، وعلاقات بعض دول الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية. والاستراتيجية التي يعول عليها لتحقيق فاعلية وتقدم في السياسة الخارجية المشتركة هي الإرادة السياسية القوية، التي يستطيع من خلالها الاتحاد الأوروبي الوقوف على أرض صلبة، وتعزيز قوته السياسية في المجتمع الدولي.

رغم أن \"معاهدة\" ماستريخت\" حققت نجاحا اقتصاديا قويا، لكنها لم تحقق ذلك على المستوى السياسي، مما جعل قادة الدول الأعضاء يفكرون جديا في صياغة معاهدة؛ جديدة تقوي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتم ذلك فعلا بصياغة دستور موحد لأوروبا عام 2004، وهو أمر يعد ذا أهمية شديدة بالنسبة للقارة الأوروبية؛ لأنه يعني انتقال الاتحاد الأوروبي من صيغته الاقتصادية التقليدية إلى صيغته السياسية. في هذا الإطار، تناولت هذه الدراسة موضوع \"الدستور الأوروبي وموقف الدول الأعضاء في الاتحاد منه\"، وذلك من خلال قسمين: الأول: الدستور الأوروبي: المراحل والمضمون ومدى التغير في أدوار المؤسسات الأوروبية، الثاني: موقف الدول الأعضاء من \"الدستور الأوروبي\"، وذلك خلال فترة الدراسة وهي من عام: 1992؛ حتى 2006م. وتوصلت الدراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي آنذاك أخفق في تمرير الدستور الأوروبي، وهذا يمثل إخفاقا في اختبار استكمال الاندماج والتكامل السياسي للدول الأوروبية (الوحدة الفيدرالية الأوروبية)؛ وذلك نتيجة لعدم توفر الإرادة السياسية للدول الأعضاء في تحقيق التكامل السياسي، كما أن الرفض الشعبي للدستور الأوروبي والخوف من فقدان الهوية الوطنية لحساب الهوية الأوروبية يعد سببا خطيرا في فشل الوحدة السياسية الأوروبية، أضف إلى ذلك اتساع اختصاص الاتحاد الأوروبي على حساب المصالح الوطنية، خاصة بعد السماح بدخول عشر دول جديدة من شرق أوروبا، وعليه، فإن الرفض الشعبي للدستور كان سياسيا أولا وأخيرا، ومن ثم فإن الرفض للدستور كان رفضا للتوسع في اختصاصات الاتحاد الأوروبي من الناحية السياسية، وليس من الناحية الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الدول الصغيرة ترى أن الدستور سيعطي صلاحيات أكبر للدول الكبرى في عملية اتخاذ القرار داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على حساب الدول المتوسطة والصغيرة . لقد اتضح من هذه الدراسة أن دول الاتحاد الأوروبي خلال فترة الدراسة ترفض التوسع في الاختصاصات السياسية للاتحاد الأوروبي، وتفضل البقاء على الوظيفة الاقتصادية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولا يفكر في تحقيق الوحدة السياسية، أكثر من تفكيرها في تحقيق التنمية والرفاه الاقتصادي لشعوبها.

تتناول هذه الدراسة \"سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه ظاهرة الهجرة غير الشرعية\"، حيث أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول شمال أفريقيا إلى دول شمال البحر المتوسط دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية لحماية حدود دوله من الهجرة غير الشرعية. وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها: \"ارتبط الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية اتجاه أوروبا بالإجراءات الأمنية والقانونية الصادرة عن منظمة الاتحاد الأوروبي\". وقد توصلت الدراسة إلى أن الحلول التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تقوم على الجوانب الأمنية، وهذه الحلول غير عملية؛ لكونها تهمل الأسباب والظروف المحيطة بموضوع الهجرة غير الشرعية، فالأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأيضا الدينية كلها أسباب قد تقود إلى الهجرة غير الشرعية.

تتناول هذه الدراسة \"السياسات الأوروبية تجاه مشكلة الهجرة غير الشرعية من دول حوض المتوسط\"، وذلك خلال الفترة من 2011- 2020م حيث أن تفاقم هذه المشكلة، من خلال تزايد أعداد المهاجرين المتجهين نحو أوروبا اضطر دول هذه الأخيرة إلى تبني سياسات جماعية لمواجهة هذه المشكلة. ورغم ذلك واصل المهاجرون التدفق بكثافة إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. وثمة سؤال رئيسي تطرحه الدراسة: ما هي أبرز السياسات التي انتهجتها أوروبا لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية؟ سواء في إطار الاتحاد الأوروبي، أو ضمن أي أطر تنظيمية أخرى موجهة لمجابهة هذه المشكلة، والعمل على إيجاد حلول عملية لها؟ وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى المحاور التالية: مفهوم الهجرة (من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية) أبرز أسباب الهجرة غير الشرعية، الاتحاد الأوروبي والهجرة غير الشرعية، آليات الاتحاد الأوروبي في مكافحة هذه المشكلة. الخاتمة. وقد خلصت الدراسة إلى أن الحلول التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تركز على الأبعاد الأمنية، لذلك، فإن الحد من هذه المشكلة المعقدة يستلزم العمل في اتجاهين متوازيين، الأول: سياسات الاتحاد الأوروبي للحد من المشكلة في ضوء خبرته الطويلة في مواجهتها طيلة العقود الماضية، والثاني: عدم إغفال دول المصدر والمعبر فيما يتعلق برصد المعطيات الاقتصادية والسياسية فيها، ومحاولة العمل على دعم الإصلاحات الشاملة في هذه المجالات، بشكل مدروس ومخطط، مما يترتب عليه أن تصبح منطقة المتوسط منطقة سلام وازدهار واستقرار.