Explore the vast range of titles available.

عهد المشرع الكويتي لجهاز الشرطة بتحقيق الأمن العام والخاص للمجتمع ومن يعيش في كنفه من براثن الجريمة والمجرمين والعمل على صدهم ومنعهم من ارتكاب الجريمة ومكافحة ذلك، وضبطهم في حال وقوعها واتخاذ الإجراءات المتبعة بالتعاون مع السلطات الأخرى المعنية بهدف حماية النظام المجتمعي السائد وتحقيق ديمومته والذي بطبيعة الحال ينعكس على تأمين سلامة وأمن أفراده وأمانهم من تلك الجرائم. ويتم تنفيذ الواجبات المكلف بها جهاز الشرطة من خلال عناصره الأمنية من ضباط وضباط صف وأفراد ومعاونيهم، والذين يشهدون من خلال تنفيذهم للأعمال الأمنية الموكلة لهم وقوع العديد من الجرائم المشهودة من جنايات وجنح أمام أعينهم وتحت بصرهم، وهو الأمر الذي دفع للقيام بهذه الدراسة البحثية، فقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، في المبحث الأول تم تناول تعريف الجريمة المشهودة وحالاتها، أما المبحث الثاني فيتناول شروط صحة الجريمة المشهودة، ويتناول المبحث الثالث صلاحيات رجال الشرطة في حال الجريمة المشهودة. وتوصل الباحث في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كانت أهم نتيجة بأن الجريمة المشهودة هي وصف على الجريمة ذاتها وليست فاعلها فيمكن مشاهدة الجريمة دون مشاهدة فاعلها ويكاد يكون الزمن فيها منعدم، وكانت التوصية الأهم بأنه يتوجب على رجال الشرطة عدم التوسع في القياس بأن الجريمة التي قاموا بضبطها هي جريمة مشهودة بهدف أن يستخدموا ويستغلوا الصلاحيات الممنوحة لهم في مثل هذه الجرائم، فالأصل بأن رجال الشرطة مؤتمن على حماية الحقوق والحريات الشخصية للأفراد وغيرهم من الأشخاص والكيانات القائمة دخل الدولة بل وقد أقسم على ذلك قبل مباشرته لأعمال الوظيفية الشرطية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم وأنواع العنف الأسري ضد المرأة والطفل، وعلى تأثير جائحة كورونا في زيادة العنف الأسري ضد المرأة والطفل. والتعرف على الإجراءات التي اتخذتها كل من دولتي الكويت والولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة العنف الأسري ضد المرأة والطفل. والتعرف على أوجه القصور في الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كل من دولتي الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة العنف الأسري ضد المرأة والطفل. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال عرضها وتحليلها ومقارنتها للأحكام والنصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع العنف الأسري ضد المرأة والطفل في الأنظمة الكويتية والأمريكية. وكانت أهم نتائج الدراسة: زادت جرائم العنف الأسري في الآونة الأخيرة بسبب التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وجائحة كورونا. واتخذت كثير من دول العالم إجراءات للحد من العنف الأسري من أجل حماية النساء والأطفال، وتم عمل القوانين والأنظمة من أجل ذلك. ورفضت دولة الكويت كل ما يتعلق بأشكال العنف، وخصصت له مواد أشارت صراحة إلى العنف الأسري في مواد معينة، وما ينتج عنه من أضرار واقعة على النفس الإنسانية. وكانت أهم التوصيات: العمل على إزالة الثغرات في قانون الحماية من العنف الأسري الكويتي حيث لم يشمل القانون الشركاء السابقين أو من أقاموا علاقات خارج الزواج، مثل المخطوبين أو من هم في زيجات غير رسمية. والاستفادة من القوانين التي عالجت موضوع الحماية من العنف الأسري في الدول الأخرى بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع العربي.

تتطور الجريمة المنظمة بتطور الزمن إذ تكتسب المنظمات الإجرامية التي تمتهن الجريمة وتتخصص بها قدر كبير من العلم والمعرفة في كافة المجالات التي تعينها في تنفيذ جرائمها وتحقيق أهدافها، ولعل من أهم هذه المجالات ما تقدمه التقنيات الحديثة من خدمات متاحة للكافة في نطاق السلمية والتي تأبى هذه العصابات إلا وأن تستغلها في أنشطتها الغير مشروعة. وقد غلبت على الجرائم التي ترتكبها العصابات الإجرامية المنظمة الصبغة الاقتصادية، فقد باتت تنظر لجرائمها على أساس أنها خدمات، وليست اتجار بالممنوعات أو اتجار بالبشر والأعضاء البشرية وأنها ليست أعمال هجرة غير شرعية. وقد أصبحت هذه الجرائم بكافة أشكالها وصورها التي يتم ارتكابها من قبل هذه المنظمات تهدد سلامة المجتمعات داخل دولها واستقرارها، وهو ما ينعكس على المجتمع الدولي ككل، وهو ما دفع للقيام بهذه الدراسة البحثية والتي تحمل عنوان الجريمة المنظمة أسبابها وإجراءات منعها. فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول مفهوم الجريمة المنظمة وأسبابها، أما في المبحث الثاني فنتناول فيه الإجراءات الشرطية لمنع الجريمة المنظمة. وقد توصل الباحثين في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كانت أهم نتيجة بأن المنظمات الإجرامية تهدف إلى تحقيق أهداف معينة، وهي في سبيل ذلك قد تتعاون مع كافة المنظمات الغير شرعية كالمنظمات الإرهابية بحيث تتبادل معها الدوار من أجل الوصول لغاياتها المرجو تحقيقها، أما التوصيات وتمثل أهمها بأن الدول مطالبة بتجهير عناصرها الأمنية على أعلى مستويات الجاهزية، وتدريبهم على أحدث كيفية استخدام أحدث الوسائل التي أفرزتها التقنيات العلمية في سبيل مكافحة الجرائم المنظمة، ومواجهتها حال وقوعها، وذلك لتقليل الخسائر المترتبة عليها قدر المستطاع، وبما ينعكس على الأمن والسلم داخل المجتمعات.

أصبحت المخدرات والمؤثرات العقلية ظاهرة هذا العصر، تهدم العديد من القيم النبيلة للإنسان وتحط من كرامته، تتسبب بتحطيم التقدم والازدهار، تفتك بالدول والشعوب، وتكلف الأجهزة الأمنية بأعباء ثقيلة، وتهدر طاقات العاملين فيها ليل نهار، وكل ذلك بهدف الحفاظ على سلامة الإنسان ومحيطة والمجتمع من مثل تلك السموم. وقد أقام الفاسدين والمتاجرين من هذه السموم عروشا، في حين أنهم يتسببون بقتل وتدمير العروش الحقيقة للشعوب ونظمهم القائمة، وذلك من خلال إجرامهم المنظم وغسلهم للأموال، بل أنهم استخدموا التقدم التكنولوجي في تحقيق أرباحهم وتنفيذ جرائمهم ومخططاتهم. وهو الأمر الذي دفع الباحث لعمل هذه الدراسة من خلال بحث الاستراتيجية المعنية بمكافحتها، والإجراءات المتعلقة بعملية الضبط لها سواء السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة. وقد تناول الباحث في المبحث الأول استراتيجية مكافحة المخدرات وذلك من خلال مطلبين: المطلب الأول بين فيه أهداف استراتيجية مكافحة المخدرات، والمطلب الثاني بين فيه آليات تنفيذ استراتيجية مكافحة المخدرات، أما المبحث الثاني فتناول فيه إجراءات ضبط المخدرات، وذلك من خلال مطلبين المطلب الأول وبين فيه الإجراءات السابقة والمعاصرة لضبط المخدرات، والمطلب الثاني بين فيه الإجراءات اللاحقة لضبط المخدرات. ومن ثم توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات، كانت أهم نتيجة هي تحقيق التعاون والتعامل الكامل بين أجهزة الدولة فيما بينها لمكافحة ومواجهة المخدرات، وذلك من خلال قيامهم بدوره المنشود على أكمل وجه، والعمل على سد أوجه النقص والقصور سواء في الجوانب التشريعية أو أي جوانب أخرى تساعد في عملية المكافحة والمواجهة لمثل هذه الجرائم، أما التوصيات كان أهمها وهي عقد الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول في مجال مكافحة المخدرات، مع سد أوجه النقص في الاتفاقيات السابقة، وتفعيل كافة صور التعاون المتعلقة بها.

انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم غسل الأموال، وأصبحت ظاهرة عالمية فهي لم تقتصر على المستوى الوطني فقط، بل وتجاوزت حتى المستوى التعليمي، إذ أصبحت من الجرائم التي ترتكب على المستوى الدولي، والتي أثقلت كاهل الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، وهو ما دفع الباحث للقيام بهذا البحث الذي يحمل عنوان \"أسباب جرائم غسل الأموال وآثارها وآليات مواجهتها\"، وذلك لمعرفة أسباب وقوع هذه الجريمة، والآثار المختلفة عنها، والآليات التي اتخذت لمواجهة هذه الظاهرة. وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال بحث أهم الأسباب الدافعة لجرائم غسل الأموال، وما تخلفه من آثار، والآليات التي تمت لمواجهتها. وتوصل الباحث في نهاية البحث لمجموعة من النتائج، ولعل أهمها بأن هناك علاقة وثيقة بين جرائم غسل الأموال والفساد المالي والإداري، وهذا يؤدي إلى إضعاف السلطة السياسية في الدولة، وأن مثل هذه الجرائم يتم ارتكابه من خلال استغلال المجرمين للثغرات والعيوب الأمنية والإدارية داخل الدول، مثل الاقتصاد الخفي أو ما يعرف بالسوق السوداء أو الأسواق خارج النظام، ثم قيامهم بالتحاليل لإضفاء صفة الشرعية على هذه الأموال المحرمة، وهم في ذلك يقومون باستخدام المؤسسات البنكية والمالية والقنوات المصرفية، بحيث يتم توظيفهم وما يقدمون من خدمات خاصة في ظل التطور التكنولوجي الكبير الحالي، والذي صاحبه العديد من المزايا والسرعة والسهولة في التنفيذ للخدمة، إذ إن ذلك يتجاوز حدود الدولة إلى دول أخرى خلال ساعات ودقائق، خلاف الوقت السابق لهذه الثورة الهائلة للتقنيات الحديثة، وهو ما يتوجب على هذه المؤسسات العاملة في مجال الأموال عدم الاحتجاج بسرية الحسابات وسرية الأعمال عند طلب المؤسسات الأمنية الإفصاح عن ذلك، حتى لا يتكمن مرتكبو هذه الجرائم بالإفلات من المسائلة والعقاب. وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، ومن أهمها هو الدفع بضرورة إيجاد نظم مستمرة ومتطورة في مراقبة الأنماط والصور التي يتم من خلالها القيام بعمليات غسل الأموال، والعمل على مجابهة ذلك ومعالجته محليا وإقليميا ودوليا، وأن تلتزم البنوك والمؤسسات المصرفية بإبلاغ الأجهزة الأمنية والمسؤولة عند الشك بوجود عمليات يعتقد بأنها تهدف بشكل أو بآخر إلى غسل الأموال، وذلك لقطع الطريق على من يرغب بارتكاب مثل هذه الجرائم المالية التي تضر بأمن الدول والشعوب.

صدر من الأمم المتحدة مجموعة من الإعلانات والوثائق في مجال تعويض الضحايا من الجرائم، كان من أهمها الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر لسنة 1985م الخاص بالمبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، والذي طالبت فيه الدول بأن تعمل جاهدة إلى تقديم تعويض كامل من المجرم أو من مصادر أخرى إلى ضحايا الجريمة وأسرهم، وقد طالبت اتفاقية قمع تمويل الإرهاب (المادة 8/4) لسنة 1999 الدول بإنشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ الناتجة من مصادرة أموال الإرهابين وممتلكاتهم لتعويض ضحايا الإرهاب وأسرهم، وهو ما دفع للقيام بهذا البحث، إذ يتمثل الهدف الرئيسي في معرفة مدى نجاح القواعد العامة والقواعد الخاصة في تعويض المضرورين من الجرائم الإرهابية، وكذلك تهدف إلى معرفة الأسباب التي دعت للعمل على تشريع هذه القواعد والحاجة إليها، وكذلك معرفة أوجه القصور في مثل هذه القواعد والعمل على إصلاحها. والمنهج المستخدم في البحث هو منهج تحليلي وصفي مقارن، وذلك من خلال طرح المشكلة البحثية، والحلول لها وأوجه الصواب، والقصور بين التشريعات المشمولة بالدراسة، وكيفية علاجهم موضوع التعويض كلا على نحوه، وطرق التسوية لتلك المشكلة. وتوصل الباحث في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج، كانت أهمها بأن الدولة وكافة أجهزتها الأمنية ملزمة ببذل الجهد والعناية المطلوبة من قبلها لتفادي وقوع أية اعتداءات على الإنسان وحقوقه وسلامته الجسدية والمعنوية. وتسهم الدراسة بالتأكيد على أن الدول مطالبة بأن تنص في قوانينها على تقديم التعويضات لضحايا الإرهاب والمضرورين منها، كما أنها ملزمة بتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم نتيجة لما أصابهم من الجرائم الإرهابية.

يتكفل جهاز الشرطة الكويتي بحفظ الأمن والنظام العام فهو الجهاز الأول المعني بحماية الداخلي من الأخطار، إذ نص القانون تكفله بعملية تأمين الدولة من الجريمة والمجرمين وكلاً من يخرج عن القانون والنظام السائد. وأثناء قيام رجال الشرطة والجهات المعاونة لهم بواجباتهم الوظيفية المتعلقة بتحقيق الأمن الجنائي والإداري فإنهم قد يضطرون في سبيل ذلك القيام بإجراء التفتيش وفقاً للقواعد المنظمة له والمنصوص عليها في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين ذات الصلة والمكملة له. الأمر الذي ترتب عليه القيام بهذا البحث العلمي، فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين وكل مبحث إلى مطلبين، فالمبحث الأول يتم تحديد شروط صحة التفتيش ومحل التفتيش، أما المبحث الثاني فيتناول تحديد إجراءات التفتيش وخصائصه، والهدف من ذلك كله هو توجيه رجال الشرطة وتبصرتهم عن كيفية تنفيذ التفتيش، وتجنبهم ما هو مخالف لذلك حتى لا يترتب عليه أي دفع ببطلان للإجراءات التي تم اتخاذها. وتوصل الباحث في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، تمثلت أهم نتيجة بأن التفتيش إجراء تحقيقي يمس حرمة الحياة الخاصة للأفراد وأسرارهم وممتلكاتهم، وبالرغم من ذلك إجازه المشرع الكويتي لاعتبارات وظروف معينة تصب في الصالح العام للأمن وللمجتمع وأفراده من الجريمة والمجرمين، وكانت التوصية الأهم بأن توعية رجال الشرطة بأهمية التعامل بشكل حضاري وإنساني في حال اضطرارهم للقبض أو التفتيش، وعدم التعرض لكرامة الناس، لأن من شأن ذلك أن يبني جسور للتواصل والتعاون ما بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية.

استحوذ شيوع وانتشار الإرهاب وجرائمه والأعمال والعمليات المرتبطة به على اهتمام العالم بأسره خاصة في الآونة الأخيرة لكثرة هذا النوع من الإجرام والذي أصبح بدوره بديلا ناجحا للحروب التقليدية، فتكلفته أقل ونتائجه سريعة وفعالة وأثره كبير، فقد أصبحت هذه الظاهرة من أهم الموضوعات وأخطرها والتي بدورها تسيطر وتلفت نظر الرأي العام العالمي والإقليمي والمحلي فور وقوعها. ولا شك أن أسباب ودوافع الإرهاب كثيرة ومتعددة ومتداخله والذي أصبح اليوم بمثابة حرب عالمية ثالثة ولكنها هذه المرة بلا نهاية واضحة ومستمرة تحصد الأرواح والممتلكات وتكبد الدول والشعوب الخسائر وتفقدها الشعور بالأمان. لذلك أصبح لزاما على المجتمع الدولي العمل بالدفع باتجاه وضع الحلول والسبل الناجحة والفعالة لهذه الظاهرة التي أرهقت كاهل الشعوب والحكومات والتي يمكن من خلالها مواجهة الإرهاب والتقليل من فرص وقوعه، وهذا هو السبب الذي دفع للقيام بهذا البحث بعنوان الإرهاب أسبابه وسبل مواجهته، فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول تناول أسباب الإرهاب ودوافعه، أما المبحث الثاني فقد تناول سبل مواجهة الإرهاب. وقد توصل الباحث في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كانت اهم نتيجة بأن صور العمليات الإرهابية كثيرة ومتعددة ولكن أخطرها وأكثرها عنفاً وترهيباً هي عمليات خطف الطائرات والتفجيرات، أما التوصيات فكان أهمها بأن الأجهزة الأمنية داخل الدول مطالبة بتجهيز وتدريب العنصر البشري والإداري بأحدث وسائل التطور التقني والتكنولوجي والتي تستطيع من خلالها مواجهة الجرائم الإرهابية وغيرها من الجرائم الأخرى، خاصة وأن المنظمات والعصابات الإرهابية أصبحت تستخدمها في تنفيذ عملياتها الإرهابية.