Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم نظام الإفصاح المحاسبي في الأردن من الناحيتين القانونية والتطبيقية . حيث تناولت تقييم بعدين للإفصاح ضمن أطر تشريعية متقدمة . البعد القانوني يتعلق بفحص مستوى الإفصاح القانوني المنصوص عليه بالتشريعات الأردنية مقارنة بمستوى الإفصاح المنصوص عليه بالتشريعات الأردنية مقارنة بمستوي الإفصاح المنصوص عليه بالتشريع الأمريكي الصادر عن هيئة الأوراق المالية الأمريكية . والبعد التطبيقي يتعلق بتقييم مستوى الإفصاح الفعلي في القوائم المالية لعينة الدراسة والبالغة 34 شركة مساهمة أردنية ، وبيان مدى الإلتزام بتعليمات المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) . حيث تم إختبار فرضيتين لتقييم البعدين أعلاه. تم إستخدام التحليل المقارن والإحصاء الوصفي ، لتحليل و إختبار فرضيات الدراسة إستنادا إلى بيانات أخذت من التشريعات القانونية والقوائم المالية للشركات المساهمة العامة في الأردن . وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الإفصاح في التشريع الأردني يتطابق مع مستوى الإفصاح المنصوص عليه بالتشريع الأمريكي بنسبة 37 % ، وأن مستوى الإفصاح المنصوص عليه وفقا لمعيار العرض والإفصاح الدولي رقم (1) بنسبة 57 % وبالتالي فإن النتائج تشير إلى أن جودة الإفصاح المحاسبي في الأردن غير كافية وتحتاج إلى تعديلات جوهرية. توصي الدراسة هيئة الأوراق المالية الأردنية بإضافة ببعض بنود الإفصاح المنصوص عليها في التشريعات المتقدمة وغير مدرجة ضمن تشريعات الإفصاح المحاسبي الأردني . كما توصي الدراسة بضرورة رفع مستوى الإفصاح للبيانات التي تنشرها الشركات المساهمة الأردنية من خلال تطبيق معايير العرض والإفصاح الدولية . وأخيرا ، توصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات في مجال الإفصاح المحاسبي من أجل الوصول لنظام شامل ومتكامل في الأردن.