Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى ممارسات القيادة الاستراتيجية في وزارة الاقتصاد الفلسطيني، وعلاقتها وأثرها على إدارة الأزمات الاقتصادية، وتمثل مجتمع الدراسة من موظفي وزارة الاقتصاد الفلسطيني في المحافظات الجنونية، والبالغ عددهم (100)، وتم تجميع (40) استبانة لأغراض التحليل، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة. وبينت نتائج الدراسة، أن هناك اهتماما من وزارة الاقتصاد الفلسطيني بالقيادة الاستراتيجية، حيث حصلت على تقدير مرتفع، وذلك بوزن نسبي (72.58%). وتبين أن قدرة وزارة الاقتصاد الفلسطيني على إدارة الأزمات الاقتصادية كبيرة، وأظهرت النتائج أن (79.9%) من التغير في إدارة الأزمات يعود إلى القيادة الاستراتيجية، في حين 20.1% تعود لأسباب أخرى، وتبين أن هناك علاقة طردية إيجابية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد القيادة الاستراتيجية وإدارة الأزمات الاقتصادية. وتوصي الدراسة بضرورة اهتمام الوزارة بدعم المبدعين، وتخصيص حوافز مادية ومعنوية لهم، وأن تعمل على توفير مدونة سلوك أخلاقي تلتزم به، كما وأوصت الدراسة بتدريب جيل قيادي لمواجهة الأزمات وتجاوزها، عن طريق توفير وحدة معلومات واتصالات حديثة للتنبؤ بالأزمات.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مشروع قناة البحرين (البحر الأحمر - البحر الميت) وتداعياته الاقتصادية المستقبلية على فلسطين، والأردن، وإسرائيل - وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي والتحليلي والاستشرافي - من خلال المراجع، والنشرات، والدوريات، والدراسات. وتوصل البحث إلى نتائج كان أهمها المحافظة على سيادة أرض فلسطين، وتوفير ما يزيد عن 120 مليون م3 إضافة إلى 20 مليون م3 مدفوعة الثمن، وهذا يسهم في زيادة الناتج المحلي بـ 1.15 مليار دولار تقريبا، وأن المستفيد الأول إسرائيل حيث سيزداد الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50.2 مليار دولار، أما الناتج الإجمالي الأردني فيزداد إلى 11.7 مليار دولار أمريكي، وأظهرت الدراسة بعض التداعيات السلبية على الاقتصاد الفلسطيني من خلال تعميق العجز في ميزانية السلطة بعد دفع حصتها من المشروع البالغة حوالي 3.5 مليار دولار، وحرمان فلسطين من حصتها من مياه نهر الأردن وعلى ضوء تلك النتائج: وأوصى الباحث بالاستمرار في المشروع على أن تكون الاستفادة بالتساوي في توزيع المياه، وإمكانية تغطية حصة فلسطين من الدول المانحة؛ لوجود عجز في ميزانية السلطة، وأن تعمل الدول الداعمة للمشروع على تمكين فلسطين من السيطرة على مواردها المائية، والبحرين لخلق بيئة اقتصادية تسهم في تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الفلسطيني.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الخصائص المتمثلة في حجم وربحية، وسيولة، وعمر، وطبيعة نشاط الشركة في مستوى الإفصاح عن المعلومات المالية المنشورة على مواقع الشركات المساهمة العامة الفلسطينية المسجلة في سوق فلسطين للأوراق المالية للعام 2016 م، والبالغ عددها (48) شركة، وكذلك إلى أي مدى تقوم هذه الشركات بالإفصاح عن معلوماتها المالية المنشورة على مواقع الشركات. وبناء على ذلك تم إعداد جدول لفحص الإفصاح يشتمل على (26) بندا، وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب تحليل المحتوى في هذه الدراسة، أيضا تم إجراء عمليات التحليل الإحصائي اللازمة للوصول إلى النتائج حيث كان أبرزها أن (94.6 %) من الشركات تمتلك موقعا إلكترونيا، وأن مستوى الإفصاح على المواقع الإلكترونية لهذه الشركات مرتفع نوعا ما، كما أظهرت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية لحجم وربحية وطبيعة نشاط الشركة في مستوى الإفصاح، وفي المقابل عدم وجود أثر ذي دلالة إحصائية لسيولة وعمر الشركة في مستوى الإفصاح عن المعلومات المالية. وبناء على النتائج توصي الدراسة بالاهتمام بالبنود التي كانت نسبة الإفصاح عنها متدنية، والعمل على زيادة نسبة الإفصاح عنها، حيث بلغت أعلى نسبة إفصاح (93.75 %) وذلك للبند رقم (15) المتعلق بمجلس الإدارة، كما توصي الدراسة باستخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة في الشركات الفلسطينية المسجلة في سوق فلسطين للأوراق المالية.

هدفت الدراسة للكشف عن متطلبات إصدار عملة وطنية فلسطينية كدعامة ضرورية للتنمية الاقتصادية، حيث تشير أدبيات الفقه الاقتصادي إلى أن نجاح مسيرة البناء والتطوير تتطلب - دائما - استكمال بناء النظام النقدي والمصرفي على قاعدة صلبة تؤدي إلى إصدار نقد فلسطيني يسهم في بناء قمامات الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من تشوهات واختلالات؛ نظرا للتبعية الاقتصادية الإسرائيلية، وأيضا تداول ثلاث عملات رئيسة في الاقتصاد متمثلة في الدينار، والدولار، والشيقل. وخلصت الدراسة إلى أن غياب العملة الوطنية أثر سلبا على نمو الاقتصاد الفلسطيني بمؤشراته النقدية والمالية والاقتصادية، وأدى إلى فقدان السلطة الوطنية لعائد الإصدار، والذي يقدر بحوالي 150-200 مليون دولار سنويا. وتوصي الدراسة ببناء اقتصاد قوي وفعال يسهم في إنجاح إصدار عملة وطنية تستطيع اكتساب الثقة والمصداقية، وأيضا القدرة على الحفاظ على قيمتها لمواجهة التقلبات، والاختلالات، والصدمات المالية والاقتصادية.

هدفت الدراسة الي التعرف على أسباب الازمة المالية العالمية المعاصرة، وتداعياتها على قطاع النفط في اقتصاديات دول الخليج، حيث تراجع النمو فيها لتباطؤ النشاط الاقتصادي، وتقلص الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما أظهر مدى الارتباط الدقيق لاقتصاديات دول الخليج العربية بالدورات الاقتصادية والأسواق العالمية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، حيث توصلت الى أن أسباب التغير في أسعار النفط تؤدي إلى انخفاض معلات النمو الاقتصادي، كما أن تقلبات أسعار النفط وعائداته بين سنة وأخرى تقود إلى تفاقم العجز المالي، وتدني مستويات الناتج المحلى الإجمالي، مما يؤثر مستقبلا على خطط التنمية. أما ارتفاع أسعار النفط سوف يؤدي إلى زيادة معدلات النمو وارتفاع متوسط دخل الفرد، وأيضا ارتفاع الناتج الإجمالي. وأوصت الدراسة بإيجاد خطط استراتيجية واضحة لمواجهة الأزمات مثل البحث عن بدائل من أجل تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كسلعة وحيدة، وأيضا انتهاج سياسية تسعيرية بعيدة عن تقلب سعر صرف الدولار.

هدفت الدراسة للتعرف على درجة إفصاح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين عن عناصر رأس المال الفكري، وتحليل أثرها على الأداء المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين. ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على أسلوب تحليل المحتوى؛ لفحص التقارير السنوية لعدد (48) شركة من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين حتى عام 2017، وذلك عن طريق بناء نموذج؛ لمعرفة درجة الإفصاح المحاسبي عن عناصر رأس المال الفكري، وقد استخدمت هذه الدراسة اختبار معامل الارتباط؛ لاختبار العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج، أهمها: انخفاض مستوى الإفصاح المحاسبي عن عناصر رأس المال الفكري في الشركات الفلسطينية المدرجة حتى عام 2017، كما توصلت إلى أن رأس المال الفكري يرتبط بعلاقة موجبة مع كل من حجم الشركة، وعمر الشركة، ونوع القطاع، ونوع مكتب المراجعة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: العمل على زيادة وعي الشركات الفلسطينية بالإفصاح عن عناصر رأس المال الفكري، وضرورة اعتماد معيار محاسبي عن رأس المال الفكري بحيث ينظم معالجته المحاسبية، وحدود الإفصاح عنه في القوائم المالية بما لا يتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور السياسات الإدارية في تعزيز كفاءة الموارد البشرية لدى مستشفيات قطاع غزة، وذلك من خلال معرفة التجارب والممارسات الإدارية التي تعزز كفاءة الموارد البشرية، وتقديم التوصيات اللازمة لتنميتها وترسيخها، وهذا يؤدي إلى قيام العنصر البشري بتحقيق الأهداف المراد تنفيذها وأيضاً يسهم في تفادي حدوث المشكلات ومعالجتها مستقبلاً. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي وصممت الاستبانة لجمع البيانات، حيث اشتملت على 45 فقرة موزعة على أربع مجالات، ووزعت 70 استبانة على الإدارة العليا والوسطى في مستشفيات قطاع غزة، أظهرت نتائج الدراسة عن وجود علاقه طردية إيجابية بين كل من السياسة الإدارية وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، وكانت أهم التوصيات ضرورة تطوير المهارات القيادية عن طريق التدريب وإشراك العاملين في عملية اتخاذ القرارات، والعمل على تطوير اللوائح والأنظمة الخاصة بالسياسات الإدارية، ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة.

يهدف هذا البحث الحالي إلى التعرف على العلاقات الاقتصادية الفلسطينية والعوامل المؤثرة في تطويرها، وكذلك تقويم الهيكل الاقتصادي الفلسطيني في ظل المتغيرات العربية والدولية، ومدي انسجامها مع التطورات المستقبلية. وخلص البحث إلى أن الدخل القومي الإجمالي للأراضي الفلسطينية بلغت قيمته 6246 مليون دولار خلال العام 2010، وبلغ نصيب الفرد منه للعام نفسه 1639 دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية بالأسعار الثابتة 5728 مليون دولار أمريكي خلال العام 2010 يتوزع بنسبة %73.8 للضفة الغربية، ونسبة %26.2 لقطاع غزة، حيث سجل نموا بنسبة %9.3 مقارنة مع العام 2009، فيما بلغ معدل دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية 1510 دولار بواقع 1867 دولار في الضفة الغربية و980.2 دولار في قطاع غزة مما يظهر حجم التباين الضخم بينهما بحوالي الضعف. كذلك يتبين انخفاض مساهمة الأنشطة الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي لأقل من، %30خلال العام 2010 لصالح الأنشطة الخدمية والتجارية التي تزيد مساهمتها على 70% وهذا يعتبر مؤشرا خطيرا على ضعف القاعدة الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد الفلسطيني. ومع ذلك فقد بين البحث أن الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته العقابية، إضافة للآثار الناجمة عن الانقسام الفلسطيني أدى إلى ضعف السيطرة الفلسطينية الكاملة على الموارد والمعابر. وفي هذا السياق بلغت تكلفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بشكل مباشر وغير مباشر خلال العام 2010 حوالي 6800 مليون دولار، جراء الإغلاقات والسيطرة على الموارد الطبيعية. كما أن الاتفاقيات الفلسطينية مع إسرائيل غير متكافئة، والاتفاقيات مع الدول العربية جاءت منقوصة إن لم تكن معدومة، والاعتماد في قطاع غزة على تجارة الأنفاق التي لم تسهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني. وتوقعت الدراسة زيادة حجم الصادرات مع الدول العربية، والأوروبية، والعالمية، لتصل إلى %50 من إجمالي الصادرات الكلية، ووفق التصورات المطروحة للآفاق المستقبلية، تتوقع الدراسة زيادة الدخل القومي الإجمالي من 5728 مليون دولار عام 2010 إلى 9900 مليون دولار عام 2021 وانخفاض معدل البطالة إلى %4 سنويا، وتحقيق فائض في الميزان التجاري يصل إلى 1244 مليون دولار بحلول عام 2021. وعليه أوصي الباحث بوضع سياسات وخطط اقتصادية لتصحيح اختلالات البناء الاقتصادي الفلسطيني. وتخليصه من الشوائب الاحتكارية التي تؤدي إلى النفاذ للأسواق الخارجية، وإيجاد بيئة استثمارية ملائمة تسهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني وتطويره، إضافة للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته المعيقة لاستقلالية الاقتصاد الفلسطيني وتطوره.