Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث حدود السلطة الوظيفية لولي الأمر على الجمع والجماعات في ظل انتشار الأوبئة في الفقه الإسلامي، حيث بين الباحث في هذه الدراسة مفهوم ولي الأمر، وحدود سلطته الوظيفية، وحكم إقامة الجمع والجماعات باعتبار النظر الكلي والجزئي في الفقه الإسلامي واختلاف الباحثين في حكم منع ولي الأمر للجمع والجماعات عند انتشار الأوبئة. وحتى يتوصل الباحث إلى النتائج المرجوة في هذه الدراسة ولتحقيق أهداف هذا البحث فقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي عبر تتبع ما دونه الفقهاء حول مفهوم ولي الأمر وحدود سلطته الوظيفية وحكم إقامة الجمع والجماعات، ومن ثم استخدم الباحث المنهج التحليلي لبيان حدود السلطة الوظيفية لولي الأمر، ثم المنهج الاستنباطي المقارن عبر عرض الأقوال الفقهية واختلاف الباحثين في حكم منع ولي الأمر للجمع والجماعات في ظل انتشار الأوبئة. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن من وظائف ولي الأمر مراعاة المصلحة الدينية والدنيوية من غير التفريط بإحداهما، وأن من وظائفه الأساسية الواجبة عليه بمقتضى عقد النيابة إقامة شعائر الإسلام الظاهرة، وعلى هذا فإن ولي الأمر لا يملك أن يمنع الناس من أداء صلاة الجمعة والجماعة في المساجد حتى في ظل انتشار الأوبئة والأمراض؛ لأن هذا خارج عن حدود سلطته الوظيفية المقررة في الفقه الإسلامي؛ ولأن تصرفات ولي الأمر مقيدة بالشريعة وليست مطلقة، فحيث عطلت شعائر الإسلام الظاهرة؛ فقد اعتبر ذلك خروجا عن حدود سلطته وعن الوظائف المرسومة له.

تناول هذا البحث وظائف وصلاحيات المحاكم الشرعية واختصاصاتها في المملكة الأردنية الهاشمية، في ضوء قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم (٣١) لسنة ١٩٥٩م وتعديلاته في سنة 2016م، حيث تعد هذه الدراسة من الدراسات التي تعتبر مدخلاً للتعرف على المحاكم الشرعية الأردنية ووظائفها واختصاصاتها التي حددت لها بموجب القانون، إذ تعتبر المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية جزءاً لا يتجزأ من منظومة القضاء الشرعي، والذي يعتبر أحد أركان السلطة القضائية التي نظم الدستور الأردني أعمالها وضمن لها استقلالها، ذلك أن الوظيفة والصلاحية في المحاكم الشرعية تعد نموذجاً من نماذج استقلالية القضاء الشرعي عن غيره بما يضمن عدم تداخل القضايا والدعاوى وتنازع المحاكم الأردنية في نظرها، وعلى هذا الأساس فقد بين الباحث وظائف المحاكم الشرعية وصلاحياتها، والقواعد الضابطة لها، والدفوع الواردة عليها بحسب ما هو مقرر عند الفقهاء، وما أخذ به القانون الأردني.

تناول هذا البحث موضوع التحقيق الأصولي باعتبار منهجاً، من خلال بيان مفهومه، وأهميته، وضوابطه، واستتبع ذلك الكلام عن المنهج ومفهومه، وأهمية المنهج الأصولي، والألفاظ ذات الصلة بالتحقيق الأصولي، وأركانه التي ينبني عليها، وخلصت هذه الدراسة إلى أن منهج التحقيق الأصولي هو المنهج البحثي العلمي الذي اعتمد عليه المحققون من علماء أصول الفقه في تقرير مسائل هذا العلم، وبيان قواعده، وإقامة البراهين على صحة أحكامه، ورد الشبهات والقوادح عن قضاياه بطرق ومسالك يظهر أثرها في محله، واعتبار منهج التحقيق الأصولي هو قاعدة العلوم ومنهج المناهج الذي تميز به الفكر الإسلامي عموماً، والأصولي منه خصوصاً.

تعرضت هذه الدراسة لبيان حكم عمل المرأة خارج بيتها من حيث الأصل، والأثر المترتب على التعسف في استعماله، كل ذلك في ضوء نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، حيث حاول الباحثان أن يبينا منشأ هذا الحق في الشريعة الإسلامية، وفي ثبوته للمرأة بمقتضى الإباحة، وتوصل الباحثان إلى أن عمل المرأة خارج بيتها حق ثابت لها، ولكن يعرض على استعمال هذا الحق المنع منه لا بملاحظة أصله؛ بل بملاحظة ما يترتب عليه، فقد يترتب على استعمال المرأة لحقها في العمل خارج بيتها بعض المآلات الفاسدة، أو إيقاع الضرر بغيرها، حيث بين الباحثان هذه الصور بالتفصيل، وكيفية التعسف فيها، وعلى هذا فإن الأصل في عمل المرأة خارج بيتها هو الإباحة، والمنع والحرمة عارض على حكم الأصل، وذلك من خلال تطبيق المعايير الموجودة في نظرية التعسف.

تناول هذا البحث مسألة تولية المرأة التحكيم، والخلافات الفقهية فيه، ومدى نفاذ حكم المرأة إذا رضي بها الخصوم حكما، حيث بين الباحثان آراء الفقهاء ومذاهبهم في هذه المسألة الجزئية، مع بيان دليل كل مذهب، وما يرد عليه من مناقشات وإشكالات علمية، مع بيان الرأي المختار، وتحرير محل النزاع، ومن ثم عمل مقارنة مع القانون الأردني، والرأي الذي أخذ به القانون من آراء الفقهاء، وتوصل الباحثان -بحسب آراء الفقهاء- إلى أن المرأة تمنع من توليتها التحكيم ابتداء إذا كان هناك من هو أصلح منها من الرجال، ولكنها إذا وليته؛ فإن حكمها يكون نافذا، وتترتب عليه آثاره الشرعية ويلزم به الخصوم، كما وذهب القانون الأردني إلى صحة تولية المرأة التحكيم، ونفاذ حكمها، سواء كان ذلك في قضايا الشقاق والنزاع، أو التفريق للافتداء في المحاكم الشرعية، أو كان ذلك في المحاكم النظامية في القضايا المدنية أو التجارية كما نص عليه قانون التحكيم الأردني.